به دنبال بروز برخی شبهات در فضای رسانهای درباره وضعیت فعالیت مجلس شورای اسلامی در پی آغاز جنگ تحمیلی سوم، منابع رسمی میگویند که بر خلاف تصور عمومی، ارکان تقنینی و نظارتی مجلس متوقف نشده، بلکه فرم برگزاری جلسات به دلیل ملاحظات امنیتی تغییر یافته است.
به گزارش انصاف نیوز بنا بر استدلال منابع رسمی، تداوم عدم برگزاری جلسات حضوری صحن علنی به شکل متعارف، تصمیمی «راهبردی و پیشگیرانه» تلقی میشود؛ «در شرایط جنگی فعلی و تداوم تهدیدات و حملات موشکی ارتش آمریکا و اسرائیل، تجمع بیش از ۲۸۰ نفر از ارکان تصمیمگیر کشور زیر یک سقف، یک ریسک امنیتی جدی محسوب میشود که میتواند فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام را فراهم کند».
بنا بر این استدلالها، مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۸۵ نماینده فعال دارد؛ چرا که کرسی ۵ نماینده (از جمله مسعود پزشکیان و تعدادی از وزرای دولت جدید) خالی بوده و در انتظار برگزاری انتخابات میاندورهای است. از آنجا که برگزاری جلسات برای این تعداد نماینده بهصورت محرمانه عملاً ناممکن است، ساختار کشور به سمت فعالسازی سازوکارهای جایگزین حرکت کرده است.
خطر چالش حقوقی در صورت آسیب به ساختار مجلس
منابع رسمی با اشاره به لزوم حفظ جان نمایندگان تأکید دارند که در قانون اساسی برای شرایط فقدان رهبری، رئیسجمهور یا وزرا، سازوکارهای موازی و مشخصی پیشبینی شده است؛ اما در خصوص مجلس، در صورت از نصاب افتادنِ تعداد نمایندگان، هیچ راهحل حقوقی به جز برگزاری انتخابات وجود ندارد. این امر در شرایط جنگی میتواند کل ساختار تصمیمگیری و تقنینی کشور را با چالش و بنبست حقوقی مواجه کند.
فعالیتهای نظارتی و کمیسیونها متوقف نشده است
اما وظایف مجلس طبق قانون اساسی در دو حوزه اصلی پیگیری میشود:
۱. بخش نظارتی: فعالیت نظارتی نمایندگان از طریق حضور در حوزههای انتخابیه، برگزاری جلسات با مسئولان اجرایی و تشکیل جلسات کمیسیونهای تخصصی با وزارتخانهها، حتی در شرایط بمباران نیز متوقف نشده و همچنان در جریان است. در همین راستا، تاکنون حدود ۱۵۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی برگزار شده است. همچنین به منظور پیشبرد امور، تا این لحظه ۵ جلسه صحن علنی مجلس به صورت مجازی و با حضور حدود ۲۵۰ نماینده تشکیل شده است.
۲. بخش قانونگذاری: بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای مجلس مراحل قانونی خود را طی میکند. تنها فرآیندی که در حال حاضر متوقف شده، حضور فیزیکی در صحن برای تصویب نهایی قوانین، رأی اعتماد به وزرا یا فرآیندهای سؤال و استیضاح است که فعالسازی این موارد نیز مستلزم تصویب و طی مراحل قانونی جهت اجرا در قالب جلسات مجازی است.
پاسخ شورای عالی امنیت ملی به استعلام رئیس مجلس
بنا بر اطلاعات منابع رسمی، رئیس مجلس شورای اسلامی در اردیبهشتماه سال جاری، طی مکاتبهای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (شعام)، خواستار نظر جدید این شورا در خصوص امکان عادیسازی و برگزاری جلسات صحن علنی به شیوه گذشته شده است.
با این حال، با توجه به ارزیابیهای امنیتی و تداوم شرایط جنگی، شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است که شرایط کشور همچنان مهیای عادیسازی جلسات حضوری در این سطح نیست و ملاحظات حفاظتی تا تغییر وضعیت به قوت خود باقی خواهد بود.
انتهای پیام
