پاسخ چند فعال سیاسی: چه مواردی را می‌توان به رفراندوم گذاشت؟

در پی سخنان رییس جمهور در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مبنی بر اینکه مسایل مورد اختلاف طبق اصل ۵۹ قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود، برخی فعالان سیاسی و رسانه‎ای اصلاح‌طلب و اصولگرا به این سوال خبرنگار انصاف نیوز که «چه مسایلی برای به رفراندوم گذاشته شدن در اولویت هستند؟» پاسخ دادند.

راه حل یک اصلاح طلب به جای رفراندوم

«عبدالله ناصری»، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره‌ی صحبت‌های رییس جمهور در ۲۲ بهمن‌ماه مبنی بر رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی(رفراندوم) در مسایل مورد اختلاف، مواردی که در حال حاضر می‌توان به رفراندوم گذاشت را تشریح کرد و گفت: فکر می‌کنم همان اراده که برجام را شکل داد، می‌تواند بسیاری از مسایل مورد اختلاف را از بین ببرد.

ناصری در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: من با توجه به حرکت‌ها و تجمعات اخیر که بخشی از جامعه‌ی مدنی شکل داد و به قول همه‌ی مسوولین اعتراضات به حقی از سوی جوانان بود که باید شنیده می‌شد، معتقدم دلیل این اتفاق و اتفاقات مشابه دو اصل است: یکی احساس ناامیدی بسیار عمیق در نسل جوان جامعه و دیگری احساس ناکارآمدی ساختار فعلی، نه به معنای ساختار سیاسی بلکه به معنای ساختار دیوان‌سالاری که به قول مسوولین مملکتی فساد را در تمام لایه‌های حکومتی و عرصه‌های ساختاری اداره‌ی کشور نهادینه کرده است، اعم ازدولت و غیر دولت.

وی افزود: بنابراین فکر می‌کنم اگر این مفروض را با حرکت‌های اجتماعی اخیر در نظر بگیریم، با توجه به اینکه مساله تنها مطالبات اقتصادی نبود، اگرچه مطالبات اقتصادی محوریت داشت و تا  حدودی بزرگ شد و نمایش داده شد که حقیقت هم داشت، اما مطالبات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خاصی مدنظر بود.

او در مورد مساله‌ی رفراندوم گفت: در مورد رفراندوم من معتقدم اساسا رفراندوم بیشتر برای معضلات و مشکلات کشور و حکومت تعریف شده است. فکر می‌کنم اراده‌ی ملی اگر با رفراندوم موافق باشد حتما قبل از اینکه رفراندومی نیاز باشد، همان اراده که برجام را شکل داد، می‌تواند بسیاری از مسایل مورد اختلاف را از بین ببرد.

ناصری تشریح کرد: برای مثال، یکی از مسایلی که با روح قانون اساسی در تعارض است و کاملا مخالف حقوق مدنی جامعه‌ی رای دهنده به قانون اساسی است نظارت استصوابی درمورد انتخابات مجلس است. این یکی از مسایلی است که حدود بیست سال است که مورد اختلاف است و دیدیم که شورای نگهبان که ترکیب یک‌دست و وابسته به یک جناح را دارد چگونه از این حربه در انتخابات مجلس سازوکاری را برای حذف رقیب سیاسی خود در پیش می‌گیرد و خودش یک‌طرف دعوا می‌شود.

وی تاکید کرد: تاکید می‌کنم که رفراندوم را باید دو سوم مجلس رای دهند شورای نگهبان تصویب کند و نهایتا رهبری تایید کند. خب قطعا  اگر که اراده‌ای برای حل موضوع باشد لغو قانون نظارت استصوابی خیلی کم هزینه‌تر از یک رفراندوم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. یا فرض کنید مساله‌ی بیرون رفتن دستگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های غیر نظامی مطرح است. یعنی از فعالیت‌های سیاسی و مخصوصا اقتصادی که  امروز یکی از معضلات جدی جامعه است، خب برای این کار باید اراده‌ای صورت گیرد.

این فعال سیاسی در ادامه گفت: ما در سطوح پایین‌تری در دوران اصلاحات این را دیدیم، یعنی آقای خاتمی اراده کردند و با وزیر اطلاعات مربوطه شرط گذاشتند که اولین کارش در وزارت اطلاعات باید حذف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات باشد که در دولت آقای هاشمی و وزارت آقای فلاحیان خیلی گسترده شده بود. آقای رییس جمهور در آن دوره بالای سر کار ایستاد و وزیر هم اراده کرد و این اتفاقات شکل گرفت. بنابراین حذف فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح و حذف کار بنگاه‌داری توسط نیروهای مسلح یک اراده می‌خواهد توسط حاکمیت، راس حاکمیت و ستاد نیروهای مسلح یا شورای‌عالی امنیت ملی که این کار را سامان دهد؛ این کار شدنی است، یعنی آقای روحانی امروز بیشتر اشاره داشت به دغدغه‌های عمومی جامعه و این دغدغه‌ها همین چیزهایی بود که مصداقا گفتم.

او افزود: مثلا حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و یا مساله‌ی اجرای قانون‌مند کنسرت‌ها و ارکسترها در سراسر کشور که امروز بحث این می‌شود که برخی از ائمه‌ی جمعه جلویش را می‌گیرند و از این کارها؛ این‌ها مسایلی است که با رجوع به قانون اساسی و اراده و عزم جدی برای اجرای قانون حل می‌شود.

ناصری در آخر گفت: نهایتا من فکر می‌کنم اگر لازم باشد، دادن یک حکم حکومتی برای حل یک بحران خیلی کم‎هزینه‎تر از رفراندوم است. رفراندوم را به نظر من باید گذاشت برای مسایل خیلی قامض و پیچیده که البته این مسایل الان وجود دارد. ممکن است بعضی سوال کنند که آیا ما این ساختار سیاسی را  برایش رفراندوم بگذاریم که البته من معتقدم اگر رفراندومی گذاشته می‌شود حتما کمتر از ۵۰ درصد به جمهورری اسلامی و دوباره همین ساختار نه نخواهند گفت. من فکر می‌کنم اراده‌ای که ما در بحث برجام و لغو تحریم‌ها داریم مشابه آن اراده اگر در بین تمام ارکان کشور شکل بگیرد خیلی از مسایل حل می‌شد و احتیاجی به اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی نیست. باید دید که این نگاه دوگانه‌ای که در نوع اداره‌ی کشور و رفتار مدیریتی کشور در نهادها و سطوح مختلف وجود دارد، این دو نگاه و دوگانگی باید از بین برود و به یک نگاه متوازن و واحدی برسیم.

 رییس جمهور پیامی می‌دهد که هوادارانش را خوشحال کند

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: من هیچ مساله ای را برای برگزاری رفراندوم ضروری نمی‌دانم. البته از این جهت سخنان رییس جمهور مبهم بود. رییس جمهور یک پیامی می‌دهد که یک عده‌ای از هوادارانش را خوشحال کند. اصلا نفهمیدیم که رییس جمهور برای چه چیزی می‌خواهد که رفراندوم برگزار کند. اگر به قانون اساسی مراجعه کنید، اینگونه راهکار برای آن قرار داده شده است که مجلس تقاضا را اعلام می‌کند، رهبری تایید می‌کنند و بعد از آن رفراندوم توسط وزارت کشور انجام می‌گیرد.

همه‌ی مسایل مورد اختلاف در پکیجی به رفراندوم گذاشته شود

«احمد زیدآبادی»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره‌ی صحبت‌های رییس جمهور در ۲۲ بهمن‌ماه مبنی بر انجام رفراندوم در مسایل مورد اختلاف، مواردی که در حال حاضر می‌توان به رفراندوم گذاشت را تشریح کرد و گفت: اگر قرار است از طریق رفراندوم مشکلی حل شود، راجع به همه‌ی مسایل [مورد اختلاف دو جناح] پکیج نهایی تدوین شود و یک‌جا به رفراندوم گذاشته شود.

زیدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: مسایل ریز را که هر روز نمی‌شود در هیچ کشوری رفراندوم گذاشت. مگر آن کشور سوییس باشد که سازوکار خودش را دارد. در ایران مشکل این است که ما دوجناح داریم که این دوجناح هرکدام بر بخشی از نهادهای حاکم تسلط دارند و این دو جناح روی هیچ موضوعی با هم تفاهم ندارند. یعنی نمی‌توانند روی هیچ مساله‌ای به اجماع برسند؛ از جمله بحث سیاست خارجی، چه در ارتباط با آمریکا، چه تحولات منطقه؛ و همینطور مسایل داخلی، مثل میزان آزادی سیاسی، میزان فضای باز فرهنگی، میزان مشارکت عموم در قدرت و حتی در مسایل اقتصادی این دوجناح با هم نمی‌توانند اجماع کنند.

او افزود: بنابراین بحث بر سر این است که اگر قرار است از طریق رفراندوم مشکلی حل شود، راجع به همه‌ی این مسایل پکیج نهایی تدوین شود و یک‌جا به رفراندوم گذاشته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما مشکلات داخل کشور ما از این طریق هم حل نمی‌شود؛ چون آقای خاتمی که آمد بالاخره یک سیاست‌های مشخصی داشت و رای عمومی به او یک رفراندوم بود و عملا نتوانست کاری از پیش ببرد. آقای روحانی هم که آمد یک برنامه‌ای را در انتخابات اعلام کرد و وقتی رای عمومی پشت سرش بوده است یعنی رفراندوم انجام شده؛ ولی طرف مقابل که اساسا این بحث‌ها را قبول ندارد، یعنی رای مردم و این‌ها برایش امری حاشیه‌ای و زینتی است. آنها می‌گویند که انقلاب به این معنا است، اسلام هم به این معنی است و هرکس در این چارچوب عمل کند ما اجازه می‌دهیم که کار کند. در غیر این‌صورت دارد علیه انقلاب و اسلام عمل می‌کند. بنابراین، این موضوع عملا یک بحثی است که برای مدتی در رسانه‌ها و روزنامه‌ها مطرح شده و بعد هم به هیچ و پوچ ختم می‌شود.

پیشنهاد رفراندوم «اختیارات شورای نگهبان در انتخابات»

«محمد مهاجری»، فعال رسانه‌ای اصولگرا، درباره‌ی اینکه در صورت برگزاری رفراندوم مهم‌ترین مسایلی که می‌توان مورد رای گذاشت چه خواهد بود، گفت: موضوعاتی که می‌توان آنها را به رفراندم گذاشت به دو مقوله‌ی اصلاح یا تغییر قانون اساسی و نیز اصلاح موردی در روندهای جاری کشور قابل تقسیم است.

مهاجری در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز توضیح داد: وقتی که خبرگان در سال ۱۳۵۸ اصل ۵۹ را در قانون اساسی قرار دادند معنایش این است که خود نویسندگان قانون اساسی این را پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است از طرق عادی در زمان‌های دورتر رسیدن به یک تصمیم از طریق مجلس، قوه‌قضاییه، شورای نگهبان و دولت، امکان‌پذیر نباشد. در واقع وقتی‌ مجلس خبرگان اصلی را در قانون اساسی تدبیر کردند، حتما فلسفه‌ای دارد و باید آن را با نگاه عملیاتی مورد توجه قرار داد.

وی افزود: الان حدود ۴۰ سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و ما فقط یک‌بار در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی را بررسی مجدد کردیم. در حالی که موضوعاتی وجود دارد که مورد اختلاف بین قوای مختلف است و فکر می‌کنم که می‌شود آنها را از طریق رفراندوم حل کرد؛ حتی به‌صورت تک موردی.

مهاجری درباره‌ی برخی مصادیق مورد اختلاف که می‌توان به رفراندوم گذاشت، گفت: داستان برجام خیلی مورد اختلاف واقع شد. برجام درواقع یک راه گریزی بود برای فرار از تحریم‌ها و یک راهبرد تازه‌ای بود در سیاست خارجی کشور. اما از آنجایی که دولت تنها قوه‌ای نبود که در این زمینه باید ورود می‌کرد، قوه‌ی مقننه و سازمان‌های دیگری هم ورود کردند و حتی دستگاههای غیرمرتبط مثلا قوه قضاییه هم له یا علیه آن صحبت می‌کنند، احزاب سیاسی ورود می‌کنند، فضای مجازی در دست اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد و آنها هم اظهار نظر می‌کنند و حتی گروههای فشار هم وارد می‌شوند. می‌بینیم اختلافات به حدی زیاد می‌شود که در به نتیجه رساندن برجام دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: فرض کنید راجع به راهبرد سیاست خارجی ایران که در مقام مواجهه‌ی با تحریم‌های احتمالی، فناوری هسته‌ای و مسائل مرتبط با آن چه کاری انجام دهیم، اگر به آرای عمومی و رفراندوم مراجعه شود در آن صورت کشور با قدرت و قوت بیشتری می‌تواند در این زمینه عمل کند.

مهاجری در ادامه اضافه کرد: مورد بعدی مساله‌ای است که من فکر می‌کنم همین امسال به آن رسیدیم و در دولت قبل هم این مواجهه وجود داشت؛ الان دولت لایحه‌ی بودجه‌ را تنظیم می‌کند و آن را برای مجلس می‌فرستد. مجلس حق خودش می‌داند که کل این بودجه را شخم بزند و همان‌طور که امسال دیدیم یک بودجه‌ی جدیدی ارایه دهد. مثلا دولت می‌گوید که می‌خواهم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهم، مجلس زیر بار نمی‌رود؛ دولت می‌گوید که می‌خواهم یارانه‌ها را قطع کنم و باز مجلس زیر بار نمی‌رود. بالعکسش هم ممکن است باشد؛ مثلا مجلس بخواهد کاری کند و دولت می‌گوید مخالفم؛ حتی ممکن است قانون هم تصویب شود اما چون دولت آن را نمی‌پسندد، این قانون را اجرا نکند. مثل زمان آقای احمدی‌نژاد که به وفور این اتفاق می‌افتاد.

وی گفت: به نظرم همه‌اش این نیست که مجلس و دولت با هم اختلاف دارند یا در ساختارهای اداری کشور این اختلافات وجود دارد. فکر می‌کنم که موضوع روشن نیست. آیا اصلا لازم است که دولت هر سال بیاید و بودجه‌اش را به تصویب دولت برساند؟ اگر دولت بگوید من چهار سال می‌خواهم مملکت را اداره کنم، یک‌جا بودجه‌ی چهارساله‌ی خودم را می‌خواهم ارایه دهم، به نظر من با رفراندوم می‌توان میزان دخالت مجلس را در این زمینه محدود کرد.

مهاجری در آخر درباره‌ی یکی از مواردی که می‌توان هم در راستای اصلاح قانون اساسی به آن پرداخت و هم به صورت تک موردی به همه پرسی گذاشت، نقش شورای نگهبان را مطرح کرد. وی گفت: در مورد شورای نگهبان می توان اختیارات این نهاد در باره‌ی انتخابات را به رفراندوم گذاشت. شورای نگهبان طبق تفسیر خودش از قانون اساسی مختار بلا تکلیف است؛ یعنی در همه‌چیز اختیار دارد و هیچ‎جا تکلیفی ندارد که به کسی پاسخگو باشد. در کشور وقتی رهبر انقلاب طبق قانون اساسی باید به مجلس خبرگان پاسخگو باشد، معنی ندارد که ما نهادی داشته باشیم که فرارهبری باشد. بنابراین به نظرم در مورد جایگاه و نقش شورای نگهبان حتما رفراندوم می‌تواند تعیین تکلیف کند.

مخالفت عضو موتلفه با هرگونه رفراندوم

حمیدرضا ترقی؛ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره‌ی سخنان رییس جمهور در سالگرد انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه مطابق با قانون اساسی مسایل مورد اختلاف به هم پرسی گذاشته شود، ضمن انتقاد از رییس جمهور و نمایندگان مجلس  با تاکید بر این که آنها حق ندارند از زبان مردم حرف بزنند، گفت: در این ۳۹ سال به هیچ بن بستی نرسیده‌ایم و عملکرد کشور به هیچ وجه نباید به سمت رفراندوم برود.

متن گفت و گو حمیدرضا ترقی با خبرنگار انصاف نیوز در پی می‌آید:

انصاف نیوز: به نظر شما با توجه به سخنان رییس جمهور در ۲۲ بهمن درباره‌ی رفراندوم و همه پرسی برای مسایل مورد اختلاف، اولویت با چه مسایل و مواردی است؟
حمیدرضا ترقی: ما مشکل خاصی که نیاز به رفراندوم داشته باشد، نداریم. نکته دوم اینکه مراجع گوناگونی برای حل این نوع اختلافات در کشور وجود دارد که این ها همه باید از این روش‌ها استفاده بشه و بعد اگر این روش‌ها جواب نداد و مشکل را حل نکرد، از طریق دو سوم نمایندگان مجلس و بعد از تایید رهبری، از آن فرمول استفاده کرد.

رییس جمهور به عنوان نماینده اکثریت مطلق مردم حتما این نیاز را احساس کرده‌اند.
رییس جمهور حق ندارد از زبان مردم حرف بزند، در کشور قانون داریم. مگر می شود رییس جمهور قانون را زیر پا بگذارد؟ او قسم خورده که از قانون اساسی پاسداری کند، قانون اساسی مگر به رییس جمهور اجازه می دهد که برای هر چیزی رفراندوم بگذارد؟ مشکل مردم اقتصادی، تبعیض، ناکارآمدی دستگاه های اجرایی است.

برای مثال نظر شما درباره‌ی رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی یا مساله حجاب که اعتراضات مدنی در مدت اخیر در پی داشته است، چیست ؟
اصلاح قانون اساسی و حجاب جزو مسایلی نیست که بخواهند برای آن رفراندوم بگذارند. اگر قرار باشد برای هر قانون یا اجرا شدن یا نشدن آن رفراندوم برگزار کنیم. پس مجلس شورای اسلامی چه کارست؟ مردم برای چه چیزی نماینده انتخاب کردند؟ نمایندگان مجلس هم از زبان خودشان حرف می زنند. زبان مردم همین راهپیمایی است که نشان دادند.

برگزاری رفراندوم به معنای مخالفت با نظام نیست بلکه برای حل اختلافات موجود در همین نظام رفراندوم برگزار شود؟
اختلافی نیست. چه اختلافی هست؟

هیچ مشکلی در این ۴۰ سال نبوده است که نیاز به رفراندوم و همه پرسی بوده باشد؟
نه. تا حالا اختلاف به حدی نبوده است که نیاز به رفراندوم باشد. اصلا طرح این جور مسایل در جامعه آن هم در چهلمین سالگرد نظام انقلاب اسلامی جز حاشیه سازی و منحرف کردن افکار عمومی از ناکارآمدی های دولت چیز دیگری نیست. دولت بیاید پاسخ وعده هایی را که داده است چرا می رود و به دنبال رفراندوم می گردد؟ دنبال رفراندوم رفتن یعنی حواس مردم را به موضوع دیگری پرت کردن که مردم فراموش کنند یا نبینند که مشکل کجاست؟ همه موضوعات از کانال های دیگر قابل حل است.

اگر همه موضوعات از کانال های دیگر قابل حل است، پس وجود اصل قانون اساسی مربوط به رفراندوم هم بیهوده است؟
بله. رفراندوم را گذاشتند که برای مثال شما می خواهید قانون اساسی را اصلاح کنید. مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه ای را تهیه می کند که بعد از تایید رهبری، به رفراندوم گذاشته می شود.

به نظر شما برای اصلاح همین قانون اساسی که می‌فرمایید هم نیاز به رفراندوم وجود ندارد؟
خلایی که وجود دارد باید طبق روال قانونی خودش انجام شود. دو سوم نمایندگان مجلس رفراندوم را از رهبری بخواهند، بعد از تایید ایشان، وزارت کشور رفراندوم را برگزار کند.

آقای روحانی به طور کلی از رفراندوم حرف زدند و مصادیق آن را مشخص نکردند.
نخیر. آقای روحانی مشکلشان این بود که رفراندوم را محدود به مسایل جزئی کردند. اختلاف همین است دیگر. شما وقتی حاضر نیستی، فصل الختام، داور جامعه را بپذیری که چه حرفی می زند؟ اگر داور را قبول نداشته باشی. اختلافاتت را به کجا ارجاع می دهی؟ به چه حقی داور نظام را قبول ندارد؟ مگر نظام داور ندارد؟ این حرف کجا منطق دارد؟ آن زمان شما حق نداری که رفراندوم برگزار کنی که ان ها بیایند، قضاوت کنند.

اگر به طور کلی همه مسیرهای قانونی رفراندوم طی شود، اولویت با چه مسایل و موارد است؟
تا حالا مگر به کدام بن بست در کشور رسیدیم که آن قابل حل نیست؟

پس به نظر شما اصلا سمت و سوی عملکرد کشور نباید به سمت رفراندوم برود؟
اصلا نباید برود. رفراندوم در واقع چاره اندیشی آخر است. نه اینکه شما بیایید راه حل های مقدماتی رها کنید و به رفراندوم بچسبید.

سه پیشنهاد برای رفراندوم

«هادی قابل»، فعال سیاسی، درباره‌ی صحبت‌های رییس جمهور در سالگرد انقلاب اسلامی مبنی بر استفاده از صندوق رای در مسایل مورد اختلاف، سه موردی که در حال حاضر می‌توان به رفراندوم گذاشت را تشریح کرد.

قابل در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در باره‌ی مصادیق مورد اختلافی که می‌توان به رای گذاشت گفت: من فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته‌ای که الان در بعد سیاسی مطرح است بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان است که متاسفانه مجلس هفتم این را به عنوان یک قانون تصویب کرد، مشکل اساسی سیاست داخلی کشور ما این تیغ شورای نگهبان است که مرتب نیروهای کارآمد را از صحنه‌ی مدیریتی کشور حذف می‌کند. از وقتی که این سیستم اعمال شده است، یعنی شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را اعمال کرده است از آن تاریخ تا حالا بررسی کنند و ببینند که روند مدیریت کشور و برنامه‌های کشور چگونه بوده است؛ به نظر من عقب‌گرد کردیم، درجا زدیم و موفقیتی کسب نکردیم.

وی افزود: بگذریم از اینکه شورای نگهبان در مقاطعی، آن هم از باب ناچاری و ناگزیری مجبور شده است که فردی را تایید هم بکند. مثلا آقای روحانی یا آقای خاتمی. اما کلیت قضیه این‌چنین است که نظارت استصوابی یکی از چیزهایی است که باید به رفراندوم گذاشته شود چون به سرنوشت مردم بازمی‌گردد.

او درباره‌ی به رفراندوم گذاشتن مساله‌ی ورود نیروهای مسلح به مسایل سیاسی و بحث انتخابات گفت: یکی دیگر از مسایلی که تاکنون عملیاتی نشده است و نه وصیت امام را  توجه کردند و نه قانون اساسی را و به نظر من باید به رفراندوم گذاشته شود، بحث ورود نیروهای مسلح در مسایل سیاسی و در بحث انتخابات است. این باید یکی از مسایلی باشد که در رفراندوم گذاشته شود و مردم نظر دهند که آیا واقعا تمایل دارند که نیروهای مسلحشان از پادگان‌ها بیایند و در میزهای اداره‌ی کشور بنشینند یا اینکه این‌ها بایستی همان دانش و تجربه‌ی خود را به روز کنند و در همان پادگان‌ها برای خدمت به کشور و آماگی برای دفاع از میهن تلاش کنند. این هم یکی از مسایلی است که قانون نتوانسته است حل کند و به نظر من می‌تواند مشکل این ماجرا را حل کند.

قابل در ادامه افزود: یک نکته‌ی دیگر هم اضافه کنم و آن درباره‌ی مسایل کلان کشور است. مثلا اینکه قانون اساسی‌مان نیاز به بازنگری دارد یا ندارد، این یکی از چیزهایی است که برای آن باید نظر مردم را جویا شد. من معتقد هستم بسیاری از مردم ما که برآیندش گروه‌ها و احزاب و جناح‌های سیاسی داخل کشور هستند، معتقدند که دیگر بعد از ۴۰ سال به یک بازنگری در قانون اساسی نیاز است. اگر که مسوولین عالی‌رتبه این را قبول نمی‌کنند به رفراندوم گذاشته شود و ببینند که مردم چه می‌گویند. آیا بعد از ۴۰ سال نباید در قانون اساسی تغییراتی حاصل شود و آن را روزآمد کنیم؟ چون قانون اساسی در سال ۵۷ تدوین شد، حالا درست است که بعد از آن بازنگری صورت گرفت که آن‌هم کلی نبود و در این بازنگری حق مردم یک مقدار تضعیف شد؛ ولی الان نیاز به این است که قانون اساسی بازنگری درستی در آن صورت گیرد و به روز شود.

وی در آخر گفت: این نشان‌گر این است که اگر این کار انجام شود نظام ما و انقلاب ما روزآمد می‌شود و مورد آسیب کمتری قرار می‌گیرد. این هم یکی از چیزهایی است که باید از نظر من به رفراندوم گذاشته شود. وقتی ما می‌گوییم قانون اساسی بازنگری شود بسیاری از مسایل هم ذیل همین موضوع تعریف می‌شود. مثلا وقتی من می‌گویم حقوق زنان، این موضوع در قانون اساسی باید به جد مورد توجه قرار گیرد همچنین بحث حقوق کودکان هم به همین منوال است. بحث قانون احزاب و حقوق احزاب، حتی بحث حقوق مخالفان، این‌ها باید چیزهایی باشد که در قانون اساسی جدید مورد توجه جدی قرار بگیرد که نیازمند یک کار بسیار عمیق است. بعد از اینکه رفراندوم بگذارند و مردم خواستار این مساله شوند،، آن وقت باید از جامعه‌ی حقوقدانان کشور و برجستگان این عرصه استفاده کنند و انشالله قانون اساسی به روزی را داشته باشیم.

تغییر نظام پارلمانی را به رفراندوم بگذارند

حسین دهباشی، مستندساز مخالف دولت در پاسخ به این سوال گفت: به نظر من پیشنهاد رهبری که چند سال پیش درباره‌ی نظام پارلمانی مطرح کردند می‌تواند در شمار مباحثی باشد که برای تصمیم‌گیری در موردش به صندوق رای مراجعه کرد. همینطور در آن قسمت‌هایی که نیاز به بازنگری قانون اساسی را مشاهده می‌کنیم، می‌توانیم به صندوق رای مراجعه کنیم.

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به «رفراندوم»

انتهای پیام