«کارت اعتبار طلایی» در شرایط تحریم توزیع می‌شود
محمد شریعتمداری که از ششم آبان ماه جاری بر صندلی وزارت رفاه تکیه زده از سازمان‌های زیرمجموعه‌اش خواسته است تا برنامه ۱۰۰ روزه‌ای ارائه دهند. وی قول داده در این سه ماه به اندازه چند ماه کار کند.
به گزارش ایسنا، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بیشتر به عنوان چهره‌ای اقتصادی شناخته می‌شود و طی یک سال گذشته عهده‌دار وزارت صنعت بود یک هفته است که با شعارهایی همچون «صدای اقشار آسیب‌پذیر نهادهای ملی تصمیم‌گیری» و « توجه توامان به منافع بازنشستگان دیروز، امروز و فردا» رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کرده و حالا وقت عمل به برنامه‌هایی است که برای تحق سیاست‌های رفاهی ارائه کرده است و در ادامه مروری بر آنها خواهیم داشت:
وی طبق سند چشم انداز، جامعه ایرانی را جامعه‌ای برخوردار ازسلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض می‌داند و معتقد است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم از ایده نظری «توانمندسازی برای مقابله با فقر» تبعیت می کند و این توانمندسازی مستلزم در نظر گرفتن همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاست‌های منطقه‌ای مناسب و توسعه مبتنی بر کسب و کارهای اشتغال‌زاست.
وی همچنین بر کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست اجتماعی تاکید می‌کند و آن را محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال می‌داند و تاکید دارد که اعمال سیاست‌ها و راهبردهای دوراندیشانه و مبتنی بر تحقیقات اجتماعی با هدف توسعه چتر حمایتهای اجتماعی ضرورت دارد تا از نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی کاسته شود.
اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی
اما محمد شریعتمداری برای سامان بخشی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که گفته می شود در آستانه بحران هستند چه برنامه‌ای دارد؟ وی به ضرورت اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی تاکید دارد و در متن برنامه پیشنهادی‌اش به مجلس نوشته شده است: «موضوع مهم صندوق‌های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها یکی از اولویت‌های کشور و به تبع آن وزارت رفاه است.
برنامه‌هایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها تدوین شده است تا پیش از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها، حرکت برای پایدارسازی آنها انجام گیرد. بدیهی است که بزرگی و شدت مسئله به حدی است که بدون مشارکت سازنده قوای سه‌گانه و جدا کردن سیاست‌های حمایتی از نظام بیمه‌ای، اصلاح ساختارها و فرآیندها این مهم حاصل نخواهد شد.
بنگاه‌داری در شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی همواره مورد انتقاد بوده و باعث عدم شفافیت‌های بسیار شده و همچنین مانعی در برابر بهبود عملکرد اقتصادی تلقی شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای جهت‌دهی از بنگاه‌داری به سهامداری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و صندوق‌ها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی دارد».
استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
به نظر می رسد یکی از برنامه‌های مهم شریعتمداری استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشد. در برنامه‌های وی آمده است که «مغفول ماندن بخش‌هایی از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مانند نظام تامین اجتماعی چند لایه به چشم می‌خورد؛ وظیفه اصلی دولت در خصوص طبقات کم درآمد و آسیب‌پذیر، در گروه ساماندهی مناسب نظام تامین اجتماعی مناسب است. از این رو توجه به وضع موجود و حل مشکلات پیش‌رو در چارچوب توان اقتصادی موجود، نیازمند همکاری شرکای اجتماعی با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی است.»
اجرای برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری با رویکرد توانمندسازی مشمولین تحت پوشش نهادهای حمایتی، توازن منطقه‌ای و امنیت غذایی، برنامه جامع حمایتهای اجتماعی با تاکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی با رویکرد تقویت نهاد خانواده و نهادهای اجتماع‌محور و پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی با رویکرد افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها با انجام اصلاحات پارامتریک، ساختاری و اساسنامه و اداره صندوق‌ها با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی از جمله راهبردهای وزیر جدید صنعت است که اهدافی را برای رسیدن به آنها درنظر گرفته است.
تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقای سطح شاخص‌هایی از قبیل تضمین حداقل درآمد، آموزش، سلامت، تامین غذا و افزایش درآمد سرانه، توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح رفاه اجتماعی، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه مبتنی بر عدالت و ارزش‌های اسلامی – ایرانی، ایجاد و راهبری نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از کلیه افراد کشور به خصوص محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات خیریه مردمی و برقراری نظام چندلایه تامین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه‌های مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم و گسترش و ارتقای بیمه‌های اجتماعی.از جمله این اهداف مدنظر وزیر جدید هستند
شریعتمداری در برنامه پیشنهادی‌اش برای مجلس برنامه‌های مهمی را در بخش رفاهی ارائه داد که بخشی از مهمترین آنها به این شرح است:
– راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی با همکاری نهادهای ذیربط
– ساماندهی کودکان کار با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های شرکای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد
– غربالگری ژنتیک ازدواج به منظور کاهش معلولیت‌ها
– برقرار مشوق‌های لازم برای بهره‌گیری معلولان از اشتغال حمایتی
– استقرار کامل شبکه سلامت اجتماعی تحت عنوان مرکز فوریت‌های اجتماعی
– استقرار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
– طراحی و ارائه فوری بسته‌های حمایتی به شکل کالابرگ الکترونیکی و کارت اعتبار کالایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی
– هدفمند کردن حمایتهای مختلف دولت با اولویت فقر شدید و نقاط کمتر توسعه‌یافته
– اصلاح نظام حمایت اجتماعی با رفع همپوشانی نهادهای حمایتی
– توقف جذب عضو جدید در صندوق‌های ورشکسته و تجمیع آنها
– تادیه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به ویژه از طریق تبدیل به اوراق بهادار بدهی‌های دولت
– ایجاد «فراگیری» در پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای در سطح پایه و همگانی
– برنامه‌ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در نظام حمایتی
– تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چندلایه تامین اجتماعی
– تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی کشور
– تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر
– تهیه بسته‌های حمایتی معیشتی به منظور حمایت از جامعه کار و اقشار آسیب‌پذیر
به گزارش ایسنا، وی همچنین برای شرایط تحریم نیز برنامه‌های ویژه‌هایی را اعلام کرده که در حوزه رفاهی طراحی و ارائه فوری بسته‌های حمایتی با ارائه قیمت‌های ترجیحی در اقلام اساسی، عرضه کارت اعتبار طلایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، اتخاذ سیاست‌های مقابله با فقر در مناطق محروم و مرزی از طریق تفویض اختیار به مقامات محلی مانند گسترش مبادلات خرد مرزی و پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی از طریق یکسان‌سازی مقررات و انجام اصلاحات ساختاری و پارامتریک از این جمله است.
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا شریعتمداری در ادامه راه و بویژه در بازه زمانی ۱۰۰ روزه‌ای که تعیین کرده می‌تواند بر سطح رضایت اقشار مختلف مردم بیافزاید؟.
انتهای پیام
