پاسخ به ادعاها درباره‌ی صنعتگر کاشانی [+اسناد]

بعد از انتشار گزارش مربوط به بدهی چند صدمیلیاردی در کاشان و طرح ادعاهای یک طلبکار [لینک]، حسین غلامی شیزری وکیل آقایان ح.ج و م.ق و شرکت‌هایشان با حضور در دفتر انصاف نیوز به توضیحاتی درباره ادعاهای مطرح شده پرداخت. غلامی تاکید کرد که مبلغ بدهی بسیار کمتر از میزان اعلام شده است و ادعاهای طلبکاران در مصاحبه کاملا دروغ است. او تاکید کرد که وثیقه‌های آنها بسیار بیشتر از بدهی‌هاست و شرکت وضعیت قابل قبولی داشته به طوری که «یک ریال معوقه کارگری ندارد».

سلطان چک کسی است که 170 میلیارد چک بی وجه می‌کشد نه موکل من

غلامی در مورد میزان بدهی‌ موکلین خود گفت: «میزان دقیق بدهی‌ای که آقای ح.ج و م.ق از ابتدای این مساله دچارش بودند حدود 450 میلیارد تومان بود که از این مقدار بیش از 300 میلیارد تومان مدیریت و پرداخت شده است و اسناد آن نیز موجود است. بنابراین این ادعا که  حدود 1000 میلیارد بدهی بوده کذب محض است. تعداد 2157 چک دروغ است و تعداد واقعی آن قابل مقایسه با این عدد نیست.»

آن رقمی که آقای قپانی ‌پور(معاون فرمانداری ویژه کاشان) گفت که در استانداری اعلام شده و بین 500 و 550 میلیارد تومان بود،برآورد بوده است. اما بدهی دقیق حدود 450 میلیارد تومان بود که در مقابل حجم مالی و ابعاد واحد صنعتی خ و شرکت‌های تابع آن مبلغ ناچیزی است از طرفی دیگر بیش از 300 میلیارد آن نیز از اردیبهشت سال پیش تا حالا پرداخت شده است.»

او در پاسخ به ادعای تاسیس شرکت‌های صوری گفت: «به هیچ عنوان اینطور نبوده واحدهای صنعتی خ و ص.ج درحال رشد بودند که رشد اینها به خاطر مسایل اقتصادی کلان کشور متوقف شد. واحدهای صنعتی وقتی می‌خواهند رشد کنند به دلایل مختلف مجبور به تاسیس شرکت‌های مختلف هستند. از جمله این دلایل مسایل اداری و نظم مالی این کارخانه‌ها و نظم اداری آنها است.

وقتی شرکتی بیش از حد بزرگ شود برای ایجاد نظم مالی نیاز است خرد شود برای مثال دو ماشین تولیدی در یک شرکت  قرار داده می‌شوند مسایل اداری و دارایی و همچنین مدیریت آن جدا می‌شود. هیچ یک از این شرکت‌ها صوری نبوده است وکاملا واقعی هستند هیچ ادعایی هم در مورد آنها وجود ندارد همه بدهی‌ها را  آقای ح.ج می‌پذیرد. همه این شرکت‌ها واقعی بودند. یکی از شرکت‌هایی که ایشان (ع.الف) ادعا می‎کنند صوری است شرکت «پ» است که خود او آن را خریداری کرده اگر صوری است چرا خریده است؟

شرکت صوری وقتی معنا پیدا می‌کند که شخص برای فرار از بدهی، شرکت‌های غیرواقعی تاسیس کند تا از زیر بار مسوولیت فرار کند. آیا الان آقای ع.الف یا هر طلبکار دیگری می‌تواند ادعا کند که آقای ح.ج از زیر بار یک ریال بدهی فرار کرده است؟ آقای ح.ج مسوولیت تمامی چک‎های صادر شده را پذیرفته بنابراین این ادعا غیرقابل پذیرش است.»

او در ادامه افزود:«سال 94 وقتی مشکلات مالی شرکت خ آشکار می‌شود. آقای ح.ج برای حل مساله تصمیم می‌گیرد سه دانگ کارخانه را که ارزش آن حدود 200 میلیارد تومان بود بفروشد و بدهی‌های خود را پرداخت کند و مشکل به طور کامل فروکش کند. یکی از خریدارانی که به آقای ح.ج مراجعه کرد آقای ع.الف بود. او مدعی شد که توان تامین این پول را دارد و سه دانگ کارخانه را خرید.با 175 میلیارد تومان چک به آقای ح.ج داد. او می‌خواست با استفاده از کارخانه وام بگیرد و بعد پول را پرداخت کند هیچ پولی هم نداشت به هرحال 175 میلیارد چک داد که آقای ح.ج این چک‎ها را به طلبکاران خود می‌دهد. بعد از چند ماه ما متوجه شدیم که ادعای آقای ع.الف در مورد اعتبار خود و داشتن نقدینگی کذب بوده است. او موفق به گرفتن وام نشد و همین مساله موجب به وجود آمدن بحران و ایجاد دردسرهای مالی برای موکلین میشود درحالی که اگر ایشان به تعهدات خود عمل می‌کرد اساسا موکلین با مشکلی مواجه نمی‌شدند.»

غلامی در مورد ادعای ع.الف مبنی بر در رهن بانک بودن ملک خریداری شده توسط او توضیح داد: «در متن قرارداد آمده که تمامی اسناد مورد معامله به رویت خریدار رسید تمامی این اسناد به رویت ایشان رسیده بنابراین از رهنی بودن آن مطلع بودند. آقای ع.الف از نزدیکان آقای ح.ج بودند .آن روز در کاشان همه متوجه این مشکل شده بودند آقای ع.الف می‌دانست که دلیل فروش سه دانگ کارخانه به قیمت خیلی پایین‌تر چیست و آقای ح.ج مشکل مالی داشتند همه تولیدکننده‌های ایران کارخانه تولیدی‌شان در رهن بانک‌ها است چون وضعیت اقتصادی کشور اینطور است.

آقای ع.الف خودش پیشنهاد می‌دهد سه نفر از افراد معتمد و نامی شهر کاشان به عنوان داور قرارداد تعیین کنند و سپس این ادعا را به عنوان اختلاف نزد داوران می‌برند داوران هم بعد از رسیدگی‌های چندماهه به نفع ما رای صادر می‌کنند. اگر اظهارات و ادعاهای آقای ع.الف صحت داشت می‌بایست داوران منتخب و معتمد ایشان نیز که به تمامی اسناد و مدارک دسترسی داشته و در جریان جزییات مساله قرار داشتند تصمیم دیگری در رای خود می‌گرفتند نه تصمیم فعلی که آقای ع.الف شدیدا به آن معترض می‌باشد مگر می‌شود کسی بدون تحقیق 170 میلیارد تومان چک بکشد.»

او در ادامه گفت: «دلیل اصلی اینکه آقای ح.ج به این مشکلات مواجه شد کارشکنی و عدم ایفای به تعهدات از جانب آقای ع.الف بود چون نتوانست چک‌هایش را پاس کند این موضوع به این خاطر بود که آقای ع.الف از ابتدا قصد نادرستی داشته و بدون داشتن نقدینگی قصد خرید شرکت را داشت و این امکان را از ح.ج گرفت که بتواند با فروش کارخانه مشکلات خود را حل کند. برای اینکه از مسوولیت فرار کند می‌گوید من از رهن بانک بودن کارخانه خبر نداشتم.

ایشان برای این ادعا که ملک را به چند نفر فروخته‌ایم شکایت کرد. آیا دستگاه قضایی بی‌جهت قرار منع تعقیب صادر کرد؟ این ادعا بار حقوقی فروش مال غیر را دارد او به خاطر فروش مال غیر و کلاهبرداری و جعل  و هر عنوان مجرمانه‌ای که به ذهنش می‌رسید با وکلای خود شکایت کرده است که در همه آنها هم محکوم شد  ما حتما به خاطر این اتهاماتی که مطرح کردند پیگیری قضایی خواهیم کرد. کسی که در دستگاه قضایی محکوم شده چطوردر یک رسانه چنین ادعایی را تکرار می‌کند؟ دستگاه قضایی ما بی‌طرف است و حتی به خاطر هجمه‌ها و تبلیغاتی که اینها علیه ما انجام داده‌اند همه علیه ما موضع دارند. ولی علی رغم این موضوع همه شکایت‌های آقای ع.الف و آقای م.س منع تعقیب خورده است از جمله شکایت آقای م.س علیه آقای ح.ج که یکی از دلایل منع تعقیب آن قصد فریب دادگاه توسط ایشان بوده است. حال سوال اینجاست کسی که عملا قصد فریب دادگاه را داشته است چرا چنین مظلوم نمایی می‌کند؟»

قرار نهایی دادسرا

[این قرار مربوط به یکی از شکایت‌های م.س بوده و هنوز قطعی نشده است]

او در توضیح معاملات ربوی جاری گفت: «ع.الف طی چند سال اخیر معاملات ربوی با آقای ح.ج داشت این معاملات را به نام ر.ج (پدر داماد ع.الف) انجام می‌داد. آقای ع.الف در مصاحبه گفته که آقای ح.ج برای الیاف سود 25 درصد می‌داد این حرف درست است صنعت نساجی هرگز توان سوددهی بیش از 25 درصد را ندارد. آقای ع.الف طبق اسناد حسابداری که الان تحت رسیدگی کارشناسی در شعبه 6 بازپرسی کاشان به اتهام ربا می باشد؛ 48 درصد بهره می‌گرفت.»

غلامی در مورد اینکه گفته می‌شود اتهام نزول خواری به طلبکاران زده شده می‌گوید: «ما اگر اتهامی می‌زنیم مبنا دارد ما علیه م.ن و الف.ع شکایت اخذ ربا کردیم که پرونده به کارشناسی رفت و کارشناس ادعای ما را مبنی دریافت حدود 13 میلیارد سود تایید کرد.»

ضمیمه گزارش کارشناسی

[این تصویر مربوط به کارشناسی درباره‌ی م.ن و الف.ع است]

او در ادامه افزود: «نهادهای نظارتی کاشان بسیار مسوولانه وارد این موضوع شدند و تمامی ادعاهای ما و اسناد حسابداری ما را رسیدگی کردند؛ بعد از چندین ماه رسیدگی، دادستانی گزارشی تهیه کرد که این گزارش منجر به پرونده کیفری در شعبه 6 بازپرسی علیه حدود چندده نفر شد. نهادهای نظارتی به خاطر اهمیت موضوع به صورت ویژه وارد پرونده شدند و رسیدگی‌های مفصلی را در این خصوص انجام دادند. آقای ع.الف متهم به 48 درصد و آقای م.س متهم به دریافت 30 تا 70 درصد ربا است.»

وکیل ح.ج و م.ق درباره‌ی سود دریافتی برخی طلبکاران توضیح داد: «عمده طلبکاران ربوی ما اصل پول و بین 40 تا 60 درصد سود پول خود را هم دریافت کرده‌اند. چکی که دارند مازاد بر اینهاست. آقای ع.الف حدود 40 میلیارد تومان اموال شرکت خ را با روش‌های عجیب از ید شرکت ما خارج کرده و به نام پدر داماد خود آقای ر.ج کرده است. هنوز هم درخواست‌ها و تلاش‌های ما برای استرداد این اموال به جایی نرسیده؛ در این مورد همه گواهی می‌کنند که آن اموال متعلق به ما است. آقای م.س هم شرکت ب.ط که متعلق به آقای ح.ج بوده را که الان 30 میلیارد تومان ارزش دارد را دوستانه از آقای ح.ج گرفته، توافقی کرده بودند که درصد اندکی برای او و درصد بیشتر برای آقای ح.ج باشد ولی به نام اقای م.س باشد در مقابل هم پولی نداده و الان هم پس نمی‌دهد اگر این هفتاد میلیارد دست ‌آقای ح.ج بود ما الان هیچ مشکلی نداشتیم چون زیر 50 میلیارد تومان اقدام قضایی علیه ما شده است.

آقای ح.ج از روز اولی که وارد صنعت شده تا به امروز هرچیزی می‌خرید به نام خودش بود تا امروز هم همینطور است یک سند پیدا نمی‌شود که پول یا ملکی به صورت صوری از نام آقای ح.ج به نام شخص دیگری زده شده باشد.  آقای ع.الف شرکت خود را به نام دیگران کرده تا فرار از دین کند آقای م.س شرکت بافته‌های طلایی را به نام دامادش یعنی آقای ک کرده است. چرا اموالی که آقای ع.الف از شرکت خ خارج کرده الان به نام پدر دامادش است؟»

او در مورد ادعای پیش فروش فرش به آقای ح.الف و عدم ایفای تعهدات از سوی ح.ج گفت: «دروغ است، ما با این شخص هیچ مشکلی نداریم». ح.الف نیز در پیامی واتساپی به انصاف نیوز نوشت: «من از جناب ح.ج هیچ طلبی ندارم و در این تاریخ (8 دی 97) تمامی حساب‌های فی‌مابین تسویه شده است». غلامی افزود: «جالب اینجاست که آقای ع.الف به جای پاسخگویی درباره‌ی مسایل خود، ادعاهایی را در مورد شخصی مطرح می‌کند که آن شخص خودش چنین ادعایی ندارد!»

غلامی درمورد بدهی‌های بانکی موکلان خود گفت: «ما حدود 150 میلیارد بدهی بانکی داریم و در ازای آن بیش از 200 میلیارد تومان وثیقه ملکی نزد بانک‌ها داریم وثیقه ما نزد بانک‌ها بیش از بدهی ما به بانک‌ها است. به عنوان نمونه ما به بانک فلان 2 میلیارد بدهکاریم ولی وثیقه 5 میلیاردی پیش آنها داریم. تا آنجایی که حتی ما به طلبکارانمان پیشنهاد می‌دهیم که طلب بانک را پرداخت کنند و از وثیقه بدهی خود را بردارند. ما از مسوولان هم خواستیم به نحوی مدیریت کنند که ما بتوانیم وثیقه‌های خود را که بسیار بیشتر از بدهی‌ ما به بانک‌ها است را آزاد کنیم و پول طلبکارها را بدهیم.»

او در ادامه افزود: «از دیگر کارهای ایضایی که آقای ع.الف و آقای م.س علیه شرکت «خ» و «ص ج» انجام داده‌اند طرح ورشکستگی این شرکت‌ها است. این شرکت‌ها به هیچ وجه ورشکست نشده‌اند و بیش از چند برابر بدهی خود دارایی دارند و با تمام توان در حال تولید هستند. شرکت فرش خ امروز که هشتم دی ماه 97 است یک ریال معوقه کارگری ندارد درحالی که همه شرکت‌ها معوقه کارگری دارند و عمده واحدهای تولیدی کاشان نیز چندین ماه معوقه کارگری دارند.

از لحاظ حقوقی یک بدهکار آرزو می‌کند که حکم ورشکستگی برایش صادر شود چون ورشکستگی مانع صدور حکم جلب است. آقای ع.الف درخواست حکم بازنشستگی خود را کرده است چرا آقای ح.ج و آقای م.ق این کار را نمی‌کنند. آیا جز این است که می‌خواهند توان مدیریت اموال خود را داشته باشند تا بدهی‌های خود را بپردازند؟ چرا آقای ع.الف و آقای م.س برای ورشکستگی ما پیش‌دستی می‎کنند و نسبت به طرح دادخواست ورشکستگی شرکت‌های ما اقدام کرده‌اند.

ما به عده‎ای افراد نزول‌خوار بدهی داریم که اذیتمان می‌کنند، طلبکاران واقعی ما هیچکدام ما را تحت فشار قرار نداده‌اند، همگی با ما مدارا می‌کنند و طلب خود را هم کم کم می‌گیرند ما جلوی طلبکاران ربوی مقاومت می‌کنیم که بسیار متمول و پولدار هستند و پارتی دارند. خود آقای ع.الف درمورد آقای نورالدین گفته است «کسی که هم پول دارد تمبر باطل کند و هم آشنا داشته وضعیتش این است»! ما هر روز و هر هفته با طلبکاران واقعی خود جلسه سازش داریم و ماهیانه اقساط را پرداخت می‌کنیم؛ شرکت زنده و پویاست.»

غلامی در مورد ادعای مطرح شده مبنی بر آزاد بودن آقای م.ق گفت: «آقای م.ق به خاطر حکم محکومیت مالی که از آقای م.ن و آقای الف.ع دارد از 21 مرداد امسال تا الان در زندان است و کل مرخصی او حدود 40 روز بود؛ این مرخصی هم به خاطر این است که مدیرعامل شرکت خ است و برای کار اداری و تهیه‌ی مواد اولیه و معاملات مربوطه به مرخصی می‌آید. این ادعا که ایشان کلا 5 روز در زندان بوده دروغ محض است.

ما توان پرداخت سود چهل، پنجاه یا شصت و یا حتی هفتاد درصد را به هیچکس نداریم چراکه اینها در نظام تولیدی اختلال ایجاد می‌کند. آقای ع.الف توضیح دهد که وقتی 48 درصد سود می‌گیرد و به اقرار خود ایشان صنعت نساجی 25 درصد سود می‌دهد آقای ح.ج باقی آن را چگونه تامین کند؛ همین الباقی است که اختلال ایجاد می‌کند.

اگر آقای ح.ج قصد نپرداختن داشت چرا تمام وقت در دسترس تمام طلبکاران است؟ آقای ح.ج از 6 صبح تا 11 شب در دفتر کار خود به طلبکارها پاسخ می‌دهد. می‌گویند طلبکاران خود را ساکت می‌کند اگر ما حکم جلبش را بگیریم فرار می‌کند اما الان هیچکسی حکم جلب آقای ح.ج را ندارد. حکم آقای م.ق هم آمده و به زندان رفته تا مساله ربوی تعیین تکلیف شود. اینکه با فرد طلبکار مذاکره می‌کنیم و بعد از تقسیط، بدهی را می‌پردازیم و او راضی می‌شود کار بدی است و ساکت کردن محسوب می‌شود؟!»

او در ادامه توضیح داد: «اشخاصی چک‌های ع.الف را دارند که این به خاطر آن 170 میلیاردی است که خرج شده و پاس نشده است. این 170 میلیارد، تک امضای آقای ع.الف بوده است. بعد از فسخ قرارداد فروش سه دانگ کارخانه آقای ح.ج با اینکه طبق قانون وظیفه نداشت این چک‌ها را جمع و پرداخت می‌کند، آقای ع.ب پنج میلیارد چک آقای ع.الف را دارد که آقای ح.ج با او توافق کرد که قسطی پرداخت کند. آقای ح.ج اگر می‌خواست اذیت کند می‎گفت به من ربطی ندارد».

غلامی با ع.ب تماس می‌گیرد: «شما چک‌های ع.الف را نداشتید؟ بله. آقای ح.ج چه برخوردی کرد؟ همه چک‌ها را به عهده گرفت. آیا شما قبل از اینکه ما بپذیریم و متعهد شویم علیه آقای ح.ج رسید یا سند قانونی داشتی؟ خیر او اخلاقا تعهد کرد. اگر آقای ح.ج این کار را نمی‌کرد شما تا ده سال آینده می‌توانستید یک ریال از ع.الف پول بگیرید؟ نه آقا»

وی گفت: در واقع آقای ع.الف هستند که به موکل بنده بدهکار بوده و چک‌های صادره از سوی ایشان نزد موکلم است و او هم از پرداخت وجه آن امتناع می‌ورزد.

[توضیحی درباره‌ی جزییات تصاویر داده نشده است]

سلطان چک کسی است که 170 میلیارد چک بی وجه می‌کشد

او می‌گوید: «در واقع سلطان چک کسی است که با هدف سودجویی 170 میلیارد تومان چک بی وجه می‌کشد و مسوولیت پرداخت آن را نیز نمی‌پذیرد، نه کسی که چه قانونا و چه اخلاقا متعهد به وظایف خویش است. می‌گویند ما طلبکاران را ساکت می‌کنیم، طلبکاران ربوی ما از جنس خودشان هستند که آقای ع.الف در مورد آقای م.ن که الان رابطه خوبی باهم دارند می‌گوید هم پول دارد هم آشنا. زور هم دارد. ما چطور می‌توانیم این افراد را ساکت کنیم؟ اگر می‌خواستیم ساکت کنیم چطور از سال پیش 300 میلیارد بدهی را از طلبکاران جمع کردیم؟ آقای ح.ج هر ملک و دارایی که داشته به طلبکاران خود داده است. ساکت کردن از طریق تهدید و ارعاب یک افترا و توهین مسخره است. آقای ح.ج در وضعیت سخت اقتصادی کشور همچنان در حال تلاش برای رفع مشکلات شرکت است با این‌ حال برخوردش با طلبکاران طوری است که امروز برای یک ریال هم حکم جلب ندارد. آقای ع.الف به دلیل بدهی‌های خود حکم جلب دارد و آقای م.س هم معلوم نیست کجاست.»

غلامی تاکید کرد که دلیل این تبلیغات شکست پیگیری قضایی آنهاست و توضیح داد: «این تبلیغات یک دلیل بیشتر ندارد آقای ع.الف، م.س، م.ن و ا.ع همه اقدامات قضایی که علیه ما کردند با شکست مواجه شده است و خود را در معرض محکومیت کیفری در پرونده‌های مطروحه علیه خودشان می‌بینند. در گزارش کارشناسی، ربوی بودن طلب آقای م.ن و الف.ع که آقای م.ق به خاطر آن در زندان است تایید شده است.

پسر آقای ع.الف به اتهام قدرت‌نمایی با چاقو تحت تعقیب است، او با قمه شیشه‌های شرکت خ را شکستند. آقای م.ن و الف.ع به اتهام ورود به عنف، بازداشت غیرقانونی و توهین در ماجرای جلب آقای م.ق تحت تعقیب هستند. اینها هم زور دارند و هم به طور شفاف به من می‌گویند ما پارتی داریم و مافیا هستیم. این افراد به من هم پیشنهاد پول می‌دهند.

ما از شورای تامین شهر و دادگستری و فرمانداری و نمایندگی مجلس و تمامی ارگان‌های رسمی درخواست کردیم که به این پرونده‌ها علنی و در حضور مردم شهر، نماینده فرمانداری، نماینده اداره اطلاعات، نماینده دادستانی، نماینده شورای تامین و سه نفر از اساتید اقتصاد دانشگاه دولتی کاشان رسیدگی شود؛ که این موضوع معنی مشخصی دارد و نشان دهنده شفافیت و محق بودن موکلین من است. در مقابل، رفتاری که از آنها می‌بینیم پیشنهاد دریافت پول به من است که این نیز معنای مشخصی دارد.

این دو نفر تیم حقوقی با هزینه‌های گزاف استخدام کرده‌اند و هرروز شکایت‌های واهی علیه ما طرح می‌کند که یکی از کارهای ما این شده که به شکایت‌های واهی ایشان و پاسخگویی به آنها بپردازیم.»

غلامی به ه.ر زنگ می‌زند: «طلب شما چقدر بود؟ «165 میلیون تومان». اقدام قضایی کرده بودید و حکم جلب داشتید؟ «خیر»، تهدید شدید؟ «خیر»، چطور گرفتید؟ «خودش [ح.ج] یک زمین داد و راضی هستم».

به آقای ک زنگ می‌زند: «آقای ع.الف نباید به خاطر حکم شما در زندان باشد؟ «بله». چند روز بوده؟ «یک هفته هم نبود». رویه‌ی آقای ح.ج چییست؟ «اصلا قابل مقایسه با ع.الف نیست». تهدید و ارعاب می‌کند؟ «خیر، کلی چک جمع کرده و می‌پردازد». کارخانه‌های کاشان چند وقت است حقوق کارگر نداده‌اند؟ «خیلی اما آقای ح.ج هر پانزدهم پرداخت می‌کند».

او در ادامه گفت: «آقای ع.الف از پارسال تا الان باید در زندان باشد اما پنج روز هم نبوده چون هم پول دارد هم زور دارد هم تبلیغات می‌کند. در بیابان از خودش سلفی می‌گیرد که دارد دعا می‌کند که از دست آقای ح.ج نجات پیدا کند. درحالی که تمامی این کارها برای فضا‌سازی کاذب علیه آقای ح.ج است.»

غلامی در مورد نحوه‌ی صدور و امضای برخی از چک‌ها توضیح داد: «یک مساله‌ی حقوقی است و درباره‌ی پرونده‌هایی که در این مورد طرح شده بود هفته‌ی پیش رای برائت آن صادر شد که نوشته شده هر سه نفر مسوولیت امضای خود را پذیرفته‌اند که این موضوع جعل محسوب نمی‌شود که همین امر نشان دهنده صحت اعمال و رفتار موکلین و کذب بودن ادعای شخص مصاحبه‌کننده با شما می‌باشد که بدون توجه به موازین حقوقی و قانونی اقدام به چنین اظهارات کذبی می‌کند. اساسا در مساله‌ی حقوقی که نمی‌توان  کار تبلیغاتی کرد».

تصویر رای

او در پایان اضافه کرد: «آقای الف. ع که به دلیل حکم ایشان آقای م.ق در زندان است به هیچ عنوان سابقه‌ای در صنعت نساجی نداشته و هیچ سررشته‌ای نیز از مسایل مربوط به این صنعت ندارد و ایشان و آقای م.ن و ع.الف و م.س از آنجایی که در معرض محکومیت‌های کیفری قرار گرفته‌اند و گزارشات کارشناسی انجام شده نیز این مساله را تایید کرده با تبانی با یکدیگر و انجام توطئه علیه موکلین از طریق انجام چنین مصاحبه‌هایی قصد فضاسازی و تحت تاثیر گذاشتن پرونده‌های خود را دارند. نکته اینجاست که چگونه اشخاصی با این سابقه و وضعیت قضایی دست به چنین اقداماتی زده و همین یک ساعت پیش نیز در تماس تلفنی با من تهدید کردند که موضوع را به صداوسیما خواهند کشاند. درحالی که بی‌شک تدبیر مسوولین اجرایی و بی‌طرفی و استقلال مقامات قضایی در مقابل چنین اقداماتی جلوی اهداف ایشان برای فرار از مسوولیت و ایجاد خدشه در تولید را خواهد گرفت.

مجددا تاکید می‌کنم موکلین من و کارخانه‌های آنها به عنوان سرباز‌های کشور در جبهه‌ی جنگ اقتصادی با دشمن تمام توان خود را به منظور حفظ تولید حداکثری و حفظ اشتغال بیش از 1200 کارگر به کار برده و تا کنون نیز به لطف خدا و کمک مسوولین محترم این اتفاق افتاده است و کارخانه‌ها در حال حاضر با حداکثر توان در حال تولید هستند. همچنین هیچ معوقه کارگری نیز وجود ندارد. در مورد طلبکارهای واقعی نیز که خود این اشخاص با درک و ملاحظه شرایط فعلی همگی درحال کمک کردن به موکلین من هستند و ایشان با توافقات حاصل شده در حال پرداخت بدهی‌ها هستند. تنها مشکل ما همین طلبکارهای ربوی هستند که این مساله هم به زودی از طریق مراجع قضایی حل خواهد شد.»

نظر معاون فرماندار

عباسعلی قپانی‌پور، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در مورد میزان بدهی ح.ج و م.ق گفته بود: «موضوعات کارگری این ماجرا از طرف مسوولان بالاتر به ما ارجاع شد و ما آن را به کمیسیون کارگری استانداری بردیم. یکی می‌گفت ۴۰۰ میلیارد تومان؛ حتی ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیارد تومان هم مطرح شد. بیش از هزار میلیارد تومان را هم من بار اول است که می‌شنوم. کمیسیون کارگری استانداری هم از آنها خواست مقدار بدهی و برنامه‌ی خود را ارایه دهند. مقدار کل بدهی‌های این دو نفر حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان بود که توجیه کردند که چون واحد صنعتی آنها بزرگ است ۵۵۰ میلیارد تومان در قبال آن چیزی نیست. از این ۵۵۰ میلیارد تومان ۱۸۰ میلیارد بدهی به بانک‌ها بود که به ما مربوط است که از بانک‌ها بخواهیم به بدهکاران مهلت بدهند تا واحد صنعتی آنها به کار ادامه دهد. بدهی‌ها به افراد از آن‌جا که شاکی خصوصی است به ما مربوط نمی‌شود.»

او در ادامه افزود: «مسایل مربوط به دستگاه قضایی را نمی‌توان با مسایل دستگاه اجرایی خلط کرد. دستگاه قضایی مستقل است و آرایی که صادر می‌کند بر اساس پرونده و‌ مستندات است. بخش قضایی به ما مربوط نمی‌شود‌. تا جایی که به ما مربوط است سعی می‌کنیم که یک واحد صنعتی با هزار کارگر تعطیل نشود. اگر هر کارگر ازدواج کرده باشد و یک فرزند داشته باشد سه هزار نفر کف خیابان می‌نشینند و یک عده از کسانی که قصد و غرض دارند هم استفاده می‌کنند و نمی‌شود موضوع را جمع کرد.»

قپانی پور در مورد آنچه رفتار غیراخلاقی بعضی طلبکاران خواند، گفت: «عده‌ای از طلبکاران به خانه یکی از این دو نفر حمله کرده‌ بودند. او را گرفته بودند و به پلیس زنگ زده بودند. طبق قانون کسی نمی‌تواند وارد حریم خصوصی کسی شود. این ورود به عنف است و مجازات سنگینی برای آن پیشبینی شده و باید به آن رسیدگی شود.»

او در پاسخ به سوالی مبنی بر وضع کنونی صاحبان شرکت گفت: «برای یکی از آنها اقدام قضایی شده و در زندان است، دیگری بیرون است و مدیریت کارخانه را به عهده دارد. شاکیان برای یک بدهی دوازده میلیاردی به شکایت علیه آن شریکی که در زندان است اقدام کرده‌‌اند. بدهکار ادعا می‌کند که این پول نزول بوده و واقعی نیست. کارشناس هم در مرحله اول این را تایید کرده است. به خاطر همین در زندان است. بقیه اصلا شکایت نکردند. کسی که با شما مصاحبه کرده هم شکایت نکرده است. او حتی با عده‌ای به کارخانه حمله کرد. عید دو سال پیش هم آمد و گفت من کارخانه را خریدم، من او را برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ها معرفی کردم. بعد از چند وقت از بانک تماس گرفتند و گفتند او مالک نیست.»

قپانی‌پور در پایان اضافه کرد: «همه در این پرونده دخالت کردند، همه‌ی مدارک مالی آنها را به استانداری بردیم. دو خاور مدرک بود ولی با این حال کسی نتوانست بفهمد جزییات آن چطور است، کدام پول واقعی است و کدام نزول بوده است. این کلاف پیچیده است. ما با هیچ کسی تعارف نداریم و ملاحظه‌ی کسی را نمی‌کنیم. فقط می‌خواهیم این واحد سرپا بماند. برای ما اشتغال کارگر مهم است. دخالتی هم در کار قوه قضاییه نداریم. در وضعیت کنونی سیاست دولت حمایت از بخش‌های صنعتی است که تعطیل نشوند، دولت هرکاری می‌کند که این واحدها تعطیل نشوند.»

انتهای پیام