بررسی صلاحیت دادستان در زمینه توقیف فیلم‌ها و کنسرت‌ها
باقر انصاری، وکیل در یادداشتی تلگرامی نوشت:
در نظام حقوقی ما نظارت‌های دولت در زمینه تولید وعرضه محصولات فرهنگی همانند #مطبوعات، #کتاب، #موسیقی و #فیلم از دو جهت و بر دو نوع است. جهت اول آن است که مصالح عمومی نظیر امنیت ملی، عفت عمومی و نظم عمومی با عرضه آن آثار لطمه نبیند و جهت دوم اینکه حقوق و منافع اشخاص خصوصی با آنها مورد تعرض قرار نگیرد.
برای تحقق این اهداف، دو شیوه نظارت و کنترل پیش بینی شده است : در مورد مطبوعات به موجب قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با پذیرش نظام صدور امتیاز، دولت صرفاً صلاحیت صاحب امتیاز و مدیر مسئول را بررسی و احراز می کند و نظارت و کنترل پیش از انتشار بر محتوای نشریات ندارد. اما پس از انتشار، هم ممکن است در نتیجه شکایت شاکی خصوصی و هم در نتیجه شکایت مدعی العموم و حتی به تشخیص هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعقیب مدنی یا کیفری یا تذکر متوجه نشریه شود. تحت شرایطی، دادستان اختیار توقیف نشریات را دارد.
در مورد آثار موسیقایی، فیلم و کتاب، وضعیت به گونه دیگری است. شیوه نظارت بر این آثار نسبتاً شدیدتر بوده و عبارت است از ممیزی. یعنی محتوا و همه زوایا و اجزا و عناصر یک اثر پیش از تولید یا عرضه به عموم، از سوی یک هیئت کارشناسی – که ترکیبش حسب مورد در آیین نامه های مصوب هیأت وزیران یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شده است – بررسی شده و در صورت عدم مغایرت تولید یا عرضه اثر با حدود و ممنوعیت های مقرر – مصالح عمومی و حقوق خصوصی اشخاص- حسب مورد مجوز نشر، ساخت، پخش یا نمایش صادر می شود.
در مورد کتاب، فیلم و موسیقی، کنترل و #نظارت_پسینی از جهت رعایت مصالح عمومی وجود ندارد و موضوعاً منتفی است. اما اشخاص خصوصی ممکن است از جهت تعرض یک اثر سینمایی دارای مجوز به حقوق آنها، از آن شکایت کنند. در واقع، به موجب قوانین و مقررات و حسب مورد یک هیأت کارشناسی خاص قبلاً با عنوان عامل دولت جمهوری اسلامی ایران کنترل و نظارت لازم را از جهت رعایت مصالح عمومی صورت داده است و هیچ مقام دیگری در دولت جمهوری اسلامی ایران صلاحیت موازی برای این منظور ندارد. کوتاهی هیأت های مذکور در انجام وظایفشان نیز صلاحیتی برای دادستان جهت ورود به موضوع اعطا نمی کند. دخالت دادستان در مورد آثار مذکور صرفاً در صورت درخواست هیأت صدور مجوز و گزارش تخلف به دادستان مجاز است و دادستان هیچ مجوز و مستند قانونی برای اینکه رأساً و به صلاحدید خود به موضوع ورود کند ندارد.
مسؤلیت صدور مجوز و رعایت سیاست های فرهنگی و اجرای قوانین و مقررات فرهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است نه با مقامات قضایی. از این رو، توقیف یک فیلم به جهت اینکه حاوی صحنه های خشن بوده است بدون آنکه درخواستی از هیأت صدور مجوز صورت گرفته باشد حتی با فرض اینکه صحنه ها واقعاً خشن باشند این پرسش را مطرح می کند که مگر دادستان صلاحیت دارد در مورد کم و کیف صحنه های خشونت در آثار فرهنگی ورود کند؟ مگر گنجاندن صحنه های #خشونت در یک فیلم جرم است که مسبب جرم است که دادستان برای پیشگیری از آن به موضوع ورود کند؟ نهایت اینکه سازمان سینمایی در مورد این آثار محدودیت های مربوط به درجه بندی فیلم های خشن را اعمال می کند. همچنین است #توقیف_کنسرت های دارای مجوز از شورای تأمین استان که به استناد «اعتراض برخی از مردم» یا «اعتراض برخی مقامات» یا «به دلایل نامعلوم» صورت می گیرند یا صدور دستور #فیلترینگ_تلگرام با استنادهای غیرقابل قبول که به نظر می رسد همگی این اقدامات با قوانین و مقررات مغایرت آشکار دارند و خازج از صلاحیت های مقامات قضایی هستند.
مدعی العمومی به معنای صلاحیت دادستان درعموم مسایل نیست و نباید تصور شود که اگر دادستان در هر زمینه ای نابهنجاری یا نابسامانی در کشور مشاهده کرد صلاحیت ورود به آن را دارد. در این صورت، دادستانها باید در همه امور کشور و همه مجوزهای دولتی دخالت کنند و نیز پاسخگوی بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجاریهای موجود باشند که چرا دخالت نکرده اند. «عمومی» که دادستان باید از آنها حمایت کند مصالحشان در اجرای مجوز صادر شده از مراجع قانونی است نه در توقیف اجرای آن به استناد مصالح ادعایی مورد نظر یک مقام قضایی بویژه اگر این توقیف به جهت ابراز نگرانی یا اعتراض یک یا چند شخص صورت گرفته باشد
در نظام حقوقی ما که دادسرا در داخل قوه قضائیه و نه قوه مجریه تعبیه شده است دادستان تنها باید درچارچوب صلاحیت های مصرح قانونی که فرض بر این است درعرض یا موازی هیچ مرجع ذیصلاح دیگری نیست اختیار ورود به موضوعات را دارد. طبق قوانین و مصوبات موجود، جز در حوزه مطبوعات، در حال حاضر دادستانها صلاحیت ورود مستقیم به مجوزهای فرهنگی را ندارند. در سایر حوزه ها اگر دادستان اعتراضی از جهت عدم رعایت مصالح عمومی در فرایند صدور یک مجوز فرهنگی را داشته باشد صرفاً باید به طور غیرمستقیم و ازمجاری قانونی که برای هر مورد در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است (گزارش به هیأت صدور مجوز) اقدام کند.
تجربه نشان می دهد که دخالت مستقیم قضایی در امور فرهنگی نتیجه عکس داده و به اعتبار قوه قضائیه لطمه زده است. در این میان، بویژه حقوق شهروندانی که با طی همه فرایندهای پیچیده اخذ مجوز، مجوز قانونی لازم را برای عرضه محصول فرهنگی خود اخذ کرده اند شدیداً پایمال می شود.
انتهای پیام
