ماجرای کارشناسی پرونده بابک زنجانی

طهماسب مظاهری در گفت و گو با ایسنادرباره ساختار کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: اولین قانون مربوط به  امور کارشناسان رسمی دادگستری، در سال 1317 خورشیدی تصویب شد و پس از آن باب کارشناسی در کشور باز شد. بعد از انقلاب سه بار این قانون اصلاح و آخرین قانون نهایی، مصوب سال 1381 است که شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، به موجب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، تاسیس شد. پیش از این قانون تعداد کمی استان‌ها، کانون مستقل داشتند؛ بعضی از استان‌ها کانون مستقل نداشتند و نمایندگی از کانون استان مجاور داشتند و پس از تصویب قانون سال 1381 به ‌تدریج در تمامی استان ها کانون مستقل تشکیل شد. این کانون‌ها هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی با یکدیگر نداشتند و دوگانگی در تصمیمات آنها وجود داشت و در امور مهم که نیاز به انعکاس در سطح بالای مملکتی و تصمیم‌گیری کلان بود، متولی هماهنگ‌کننده و نظارتی وجود نداشت. این نقیصه در قانون سال 1381 برطرف شد. شورای عالی در واقع هماهنگ‌کننده کانون‌هاست و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح کشور و نظارت بر امور کانون‌ها را به عهده دارد.

رییس شورای عالی  کانون کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور ادامه داد: طبق قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری هر استان مجمع عمومی دارد که از کل کارشناسان رسمی آن استان تشکیل می شود. هیأت مدیره (ارکان) کانون را مجمع عمومی انتخاب و احکام آنها را رئیس شورای‌عالی امضاء و ابلاغ می‌کند. شورای‌عالی بر انتخابات و نحوه عملکرد کانون‌ها نظارت دارد.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارای شخصیت حقوقی مستقل است

وی با بیان اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است، افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمانی مستقل است و نظریاتی که از طرف این کانون داده می‌شود، جانبدارانه نیست. کارشناس رسمی دادگستری شدن محتاج خبرگی، دانش وسیع، دانش حقوقی، گذراندن دوره‌های آموزشی و کارآموزی است. علاوه بر دادگاه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی هم می‌توانند کار را به کارشناس  ارجاع کنند. خود شما می‌توانید مستقیماً به کارشناس رجوع کنید و از او بخواهید فرضا آپارتمانی را که به خودتان تعلق دارد، قیمت‌گذاری کند یا بهای یک قطعه زمین کشاورزی یا باغ و حتی در جایی که مالکیت معنوی مطرح است، کار کارشناسی را انجام دهد. دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها، علاوه بر دادگاه‌ها، از ارجاع کنندگان اصلی کارشناسی هستند. این ارجاع هم برای ارزیابی دارائی‌های فیزیکی یا دارائی‌های معنوی، هم برای تشخیص صحت اسناد و مدارک، هم برای تهیه گزارش از مطالبات و بدهی‌ها و در نهایت هر موضوعی که نیاز به بررسی کارشناسی داشته باشد، است.

مظاهری تصریح کرد: کانون کارشناسان رسمی، مرجع تنظیم ضوابط حرفه ای کارشناسی است و تعدادی کارشناس دارد که طبق ضوابط قانونی، پس از طی مراحل آن، پروانه فعالیت می گیرند و صلاحیت های تخصصی آن نیز تعیین می شود.

وی ادامه داد: برای کارشناس رسمی دادگستری شدن، مرحله گزینش داریم. این گزینش در قانون به صورت « تشخیص صلاحیت و اولویت‌های اخلاقی » آمده است. کارشناس برای این کار و عضویت در هیئت مدیره‌های کانون‌ها و در شورای‌عالی، بر پایه قانون، باید احراز صلاحیت شود. این احراز صلاحیت  به عهده کمیسیونی به‌نام کمیسیون ماده 13 است و از پنج عضو تشکیل می‌شود که شامل دو نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و سه نفر کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب و پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان رسمی و تائید رئیس قوه قضائیه است و  حکم اعضای این کمیسیون را رئیس قوة قضاییه صادر و ابلاغ می‌کند.

گزارش کارشناسی مبنای حکم قضات قرار می گیرد

رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور درباره نظریه کارشناسی گفت: با توجه به تخصصی شدن کارها گزارش کارشناسی ملاک و مبنای حکم قضات قرار می گیرد و آنها دستیار قاضی و یار و مشاور قضات اند. کارشناسان رسمی دادگستری ” قضات در صحنه” اند. کارشناس چشم و یاور قاضی اند، برای اینکه میزان آگاهی‌ قضات نسبت به موضوعات تخصصی محتوای پرونده افزایش پیدا کند و در نهایت رأی صحیح را صادر کند. در مواردی که قضات، برای دادن رأی ، به اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری نیاز دارند، از کارشناسان متخصص و آگاه کمک می‌گیرند. کارشناس نظریه خود را طی گزارشی به قاضی اعلام می‎کند و قاضی با استفاده از این نظریه، رأی را صادر می‌کند.

مظاهری تاکید کرد: موارد رد دادرس در مورد کارشناس هم صدق می کند و کارشناسان برای طرفین دعوا نباید هیچ نوع قرابت نسبی و سببی و ذی نفعی داشته باشند ولی وکلا می توانند از بستگان طرفین دعوا باشند زیرا وکلا موظفند از خطاهای موکل دفاع کرده و در کاهش مجازات تلاش کنند. کارشناسان رسمی در کمک به قضات دادگستری برای کشف حقیقت و پیدا کردن علم بیشتر نسبت به آنچه درباره آن به یقین نرسیده‌اند، بسیار موثرند. ناگفته نماند که مراجعه شخصی هم به کارشناسان می‌شود. مثلاً شرکتی می‌خواهد بخشی از دارایی خود را بفروشد، در این حالت، برای اینکه هیئت مدیره و بعداً مجمع نسبت به این معامله اطمینان خاطر پیدا کنند، مدیر عامل شرکت، قیمت گذاری را به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری واگذار می‌کند. دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های عمومی غیر دولتی در مواقع لازم برای تقویم اموال خود یا انجام معاملات یا حل و فصل اختلافات خود  به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه می‌کنند.

رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی کشور درباره تخلفات کارشناسان گفت: اگر افراد یا دستگاهی متقاضی امر کارشناسی است، از دو طریق می توانند اقدام کنند. راه اول این است که  کتاب و سایت کانون کارشناسان را مطالعه کنند و کارشناس را انتخاب نمایند. راه دیگر این است که از کانون استان ها، درخواست کارشناسی داشته باشند تا گروهی را بگذارند و آنرا انجام دهند که این راه بهتر است زیرا احتمال دارد که در انتخاب کارشناس بدلیل شناخت لازم انتخاب مناسب صورت گیرد. پس از انتخاب کارشناس توسط کانون و زمانی که هیات کارشناسی گزارش را تهیه و ارائه دادند،  قبل از اینکه نظریه کارشناسی  برای متقاضی فرستاده شود، ممیزی در کانون می شود و این هیات  یک دور دیگر گزارش را  مطالعه می کند. این ممیزی جلوی هر نوع خطای بیّن را می گیرد. البته ناگفته نماند که اختلاف نظر حدود 10 درصدی بین دو کارشناس، طبیعی است، اختلاف فاحش قابل قبول نیست.

از تذکر شفاهی و کتبی تا ابطال پروانه کارشناسی برای کارشناس متخلف

مظاهری درباره تخلفات کارشناسان و دستمزدهای بیش از حد متعارف کارشناسان گفت: اگر کارشناسی مرتکب تخلفی شد، ابزارهای تنبیهی وجود دارد و تنبیه انضباطی کارشناس متخلف جزو اصول کانون کارشناسان است؛ البته محکومیت قضایی با قوه قضاییه است. اگر از کارشناسی که گزارش اشتباه داده است و از وی شکایت شود، در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان محاکمه می شود و در صورت محکومیت انتظامی بخشی از صلاحیت های او طبق قانون محدود، کم و یا پروانه کارشناسی او تعلیق یا باطل می شود؛ لذا از توبیخ کتبی تا باطل کردن پروانه کارشناسی مجموعه محکومیت انتظامی است که برای کارشناس متخلف در قانون پیش بینی شده است؛ البته اگر کارشناس تخلف داشته باشد، موضوع در قوه قضاییه رسیدگی می شود. مثلا کارشناس تبانی کرده باشد یا خطای عمدی یا گزارش خلاف واقع با علم و اطلاع و سوء نیت به نفع یکی از طرفین ارایه داده باشد.

وی افزود: یکی از نقاط مترقی کار کانون کارشناسان رسمی این است که اگر کسی از امر کارشناسی شکایت کرد و دادگاه بدوی در سطح استان در کانون کارشناسان به آن رسیدگی و حکمی را صادر کرد؛ در صورت اعتراض پرونده در دادگاه تجدیدنظر که در شورای عالی است، بررسی می شود و قضات عالی رتبه از قوه قضاییه و دو کارشناس در رشته تخصصی از کانون کارشناسان و نماینده شورای عالی  در آن حضور دارند  و در نهایت حکم کارشناس متخلف را صادر می کنند. اگر کارشناس مورد شکایت عضو شورای عالی کانون کارشناسان یا اعضای هیات مدیره کانون استان ها یا دادستان یا بازرس باشد، دادگاه های کانون کارشناسان صلاحیت رسیدگی به پرونده او را ندارند و پس از طرح در شورای عالی، پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی ارجاع می شود. طبق قانون، شکایت از ارکان کانون کارشناسان  برای جلوگیری از هر گونه اعمال نفوذ در دادگاه کانون رسیدگی نمی شود.

مظاهری تصریح کرد: مواردی که در مورد تخلفات کارشناسان رسمی مطرح می شود و در سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم بارها بوده، اکثر قریب به اتفاق مربوط به کارشناسانی هست که  سال ها قبل بوده اند و در این دو سه سال اخیر کمتر رخ داده که کارشناسی مرتکب تخلفی شود.

کارشناس اول پرونده بابک زنجانی که ارزیابی خطا و فاحشی داشت، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست

رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی کشور تاکید کرد: آقای محسنی اژه ای مکررا درباره کارشناسی متعدد زمینی در پرونده بابک زنجانی صحبت کرده بود که باید بگویم در وهله اول امر کارشناسی را به این کارشناس ارائه داده بودند که او یک صفحه گزارش نوشته بود و گفته بود زمین  8 هزار میلیارد تومان می ارزد و آنچه که به عنوان دستمزد بیش از حد گرفته بود، چندین میلیون یورو پول نقد بود. این کارشناس عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و الان هم به دلیل گزارش غیر واقعی و حق الزحمه بیش از حدی که دریافت کرده بود، به زندان محکوم شده است. پس از آن پرونده به کارشناس سه نفره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نهایتا به کارشناس 5 نفره کانون ارجاع شد و  720 میلیارد تومان زمین را برآورد کردند که گزارش آن به دست معاون اول قوه قضاییه ارائه شد.

وی با بیان اینکه محاکم و مراجع هم از کانون کارشناسان رسمی و هم از کارشناسان مرکز امور مشاوران قوه قضاییه ( ماده187 برنامه سوم توسعه) استفاده می کنند، گفت: کانون‌ها در اجرای وظایف قانونی خود مستقل‌اند، ولی شورای‌عالی صلاحیت‌ها و اختیارات و وظایفی دارد که شورا را در مرتبه بالاتری قرار می‌دهد. مطابق قانون، تصمیمات قانونی شورای‌عالی برای کلیه کانون‌های کشور لازم الاجراست. نظارت به عملکرد کانون‌ها و ارزشیابی فعالیت‌های آنها و سیاستگذاری‌های کلان و برگزاری آزمون‌های سراسری نیز از صلاحیت‌های شورای‌عالی است. شورای‌عالی بر انتخابات کانون‌ها نظارت می‌کند. دو عضو شورای‌عالی به عنوان ناظران شورای‌عالی بر کار کانون‌ها، از جمله انتخابات آنها و عملکردهای مالی‌شان و انطباق عملکردهای آن‌ها با قانون و آیین‌نامه ذی‌ربط نظارت می‌کنند. مرجع حل اختلاف‌های احتمالی و تفسیر مقررات نیز شورای‌عالی است . در یک کلام، شورای‌عالی مرجع سیاست گذاری و نظارت در این مجموعه است.

مظاهری تصریح کرد: شورای عالی کانون کارشناسان 18 عضو دارد و انتخابات آن دو مرحله‌ای است. هر کانون به نسبت تعداد کارشناسان عضو به کل کارشناسان سراسر کشور سهمیه‌ای برای عضویت در شورای عالی دارد. مثلاً تهران که تعداد کارشناسان رسمی‌اش بیش از سایر استان‌هاست و بیش از 4 هزار کارشناس دارد،  شش سهمیه از 18  نفر عضو شورا را دارد. برخی از کانون استان‌ها یک یا دو نماینده دارند و برخی کانون‌ها با چند کانون نزدیک یک انتخابات با هم برگزار می کنند و یک عضو شورا را انتخاب می‌کنند.  در مرحله اول انتخابات کلیه کارشناسان هر کانون به دو برابر تعداد اعضای خود در شورا رأی می‌دهند و به این ترتیب 36 نفر انتخاب می‌شوند. در مرحله دوم این 36 نفر از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضای اصلی شورا انتخاب می‌کنند. 18 نفر دیگر به عنوان عضو علی البدل خواهند بود تا چنانچه در دوران چهار ساله یکی از اعضاء به هر دلیل از ادامه خدمت در شورا معذوریت پیدا می کند، افراد ذخیره به عنوان عضو اصلی سوگند یاد می کنند تا بدین ترتیب ترکیب کامل و اقتدار شورای‌عالی در طول چهار سال حفظ شود.

تا آذرماه سال 1400 رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور هستم

وی یادآور شد: از آذرماه سال 1396 که چهارمین شورای‌عالی شروع به کار کرد، 18  نفر عضو شورای‌عالی یک نفر را به عنوان رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی  انتخاب می‌کنند. بنده با هفده رأی برگزیده شدم و تا آذر ماه 1400 رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور هستم.

مظاهری ادامه داد: وظایف شورای‌عالی در قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است و می توان همه آنها را در سیاستگذاری، ارتقای کیفیت کارشناسایی‌ها، نظارت و ارزشیابی خلاصه کرد. از جمله وظایف مهم شورا تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها و ضوابط و نظامات لازم است؛ البته با رعایت قانون و آیین‌نامة اجرایی آن و ابلاغ به کارشناسان رسمی سراسر کشور است. مطابق قانون، کارشناسان موظفند این نظامات را رعایت کنند. وظیفه مهم دیگر برگزاری انتخابات و نمایندگی در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین‌المللی است. نظارت بر انتخابات کانون‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و طبعاً بر عملکرد کارشناسان رسمی از دیگر وظایف شوراست. تدوین برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و انتشاراتی با هدف ارتقای کیفیت عملکرد کارشناسان رسمی و تدوین و تصویب نظام نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی کانون‌ها، صدور احکام انتصاب اعضای هیئت مدیره‌ها و رؤسا و دادستان‌های انتظامی هر کانون هم از وظایف مهم است. مهّم‌ترین وظیفه شورا طراحی و تدوین و تصویب برنامه‌ای چهارساله است که به طور مشخص به اجرای آن بپردازد و بر اجرای آن به وسیله کانون‌ها، نظارت کند. شورای دوره چهارم، برای اولین بار، این برنامه را تدوین و تصویب و ابلاغ کرد.

وی افزود: برنامه‌ای که شورای‌عالی دوره چهارم ( 1396-1400) تهیه و تدوین و تصویب کرده، دارای 11 هدف و 52 فعالیت است. در حال حاضر مجریان فعالیت‌ها مشخص شده اند و فعالیت‌ها را هم زمان‌بندی کرده‌ایم و اجرای بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها شروع شده و بر اجرای آنها نظارت می‌شود. کار مهم دیگر این است که برای شفاف کردن گزارش‌های کارشناسی و مشخص کردن حداقل اطلاعاتی که در گزارش هر کارشناس بیاید و بعد به قضات یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که کار کارشناسی را به آنها واگذار کرده‌اند ارائه کنند، الگویی را تهیه و تصویب و ابلاغ کرده‌ایم. این کار موجب می‌شود اختلاف نظر در گزارش‌های کارشناس به‌شدت کاهش یابد و گزارش و نظریه‌های کارشناسی مستند و قابل اتکاتر شود.اقدام دیگر سرعت بخشیدن به برخی از امور حساس و مهمی است که زیر نظر شورا انجام می‌شود؛ البته بدون اینکه دقت و صحت فدای سرعت شود. مثلاً کار شعبه‌های دادگاه تجدیدنظر یا امور اداری و مالی شورا. همچنین در آیین ‌نامه داخلی شورای‌عالی هم تجدیدنظر کرده‌ایم و این آیین‌نامه باید روزآمد می‌شد که انجام شد. مجله کارشناس را هم فعال کرده ایم. شفاف سازی را انجام داده ایم مثلا برنامة چهار ساله را روی سایت شورا گذاشتیم تا تمامی کارشناسان سراسر کشور، از جزئیات آن هم با خبر باشند.

24 هزار کارشناس در سراسر کشور مشغول به کارند

مظاهری با بیان اینکه حدود 24 هزار نفر کارشناس در سراسر کشور مشغول به کارند، گفت: رشته های کارشناسی مختلف است و اکنون 71 رشته داریم و در هر رشته طبقه بندی صلاحیت‌های کارشناسان وجود دارد که 1100 صلاحیت هست. مثلا کسی که کارشناس ساختمان می شود، در ابتدا صلاحیت ارزیابی زمین و ساختمان مسکونی و به تدریج سالی یک صلاحیت اخذ می نمایند و شرکت در کلاس های آموزشی و امتحان، بعد از 10 سال فعالیت و اگر تخلفی نکرده باشد، صلاحیت رسیدگی به اختلاف پیمانکار و کارفرما را به او می دهند. در بقیه رشته ها هم کار به همین نحو است.

وی تاکید کرد: آنچه که اهمیتش این روزها بیشتر شده است، ارزیابی دارایی های مشهود  و نامشهود است که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند که کانون این کار را می کند و برای این امر هر روز ظرفیت وتوان کارشناس ها بیشتر می شود. ساده ترین دارایی نامشهود سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه است و پس از آن دانش فنی و حقوق مکتسبه و نرم افزارها مثل اسنپ و تپسی است و روز به روز اهمیتش بیشتر می شود.  ارزیابی دارایی های مشهود و نامشهود باید با دقت انجام شود و بر همین اساس تاکنون خوب انجام شده و باید روز به روز کارشناس دانش خود را افزون کند.

وی درباره نحوه پذیرش کارشناسان رسمی  گفت: پذیرش کارشناس بسته به اعلام نیاز دادگستری هر دو سال یکبار است ولی الان هر سه سال یکبار شده است و شامل مراحلی اعم از   مرحله امتحان کتبی، مرحله مصاحبه تخصصی شفاهی، مرحله احراز صلاحیت کمیسیون ماده 13، مرحله دانش‌ورزی و کارآموزی، مرحله ادای سوگند است. شروع کار با حداقل صلاحیت‌ها انجام می‌شود و به مرور صلاحیت کارشناسان ارتقاء می‌یابد. البته بعد هم آموزش‌های تکمیلی حین خدمت برای به‌روزرسانی تخصصی و اطلاعات کارشناسان حسب مورد انجام می‌شود. دوره کاراموزی هم برای همه یکسان نیست. از یک سال شروع می شود و  زمانی که استاد کارآموز بتواند تائیدیه خود را مبنی بر اینکه کارشناس می‌تواند راسا کار خود را انجام دهد، صادر می کند.

مظاهری درباره درآمد کارشناسان گفت: کارشناسان رسمی  درصدی از حق‌الزحمه کارشناسی دریافتی خود را تحت عنوان حق عضویت به کانون‌ها می‌دهند و کانون‌ها هم از آن محل، هزینه‌های خود و هزینه‌های شورای‌عالی را تأمین می‌کنند. آخرین تعرفه کارشناسان همان تعرفه سال 92 بوده که   از آن سال تاکنون تغییری نکرده است و پیشنهاد تعرفه جدید را داده ایم که رقم های درشت در آن نیست. دستمزد کارشناسی را نیز شورای‌عالی تدوین و به رئیس قوة قضاییه پیشنهاد می‌دهد و پس از اصلاح و تصویب ایشان به کانون‌ها ابلاغ می شود.