وجه تشابه دو خبر متفاوت | عباس عبدی
«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
دو خبر زير با يكديگر چه وجه تشابهي دارند؟
“دادستانی کل عربستان، احکام خود را در مورد عاملان قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف محمد بن سلمان صادر کرد. بر اساس این حکم پنج نفر از عاملان این جنایت، به اعدام و ۳ متهم دیگر به حبس تا ۲۴ سال محکوم شدند، در حالی که یک نفر هم تبرئه شد. سخنگوی دادستانی عربستان در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد محاکمه افراد متهم در ۹ جلسه برگزار و در جلسه دهم حکم آنها قرائت شد.”
“دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: حدود ۱۳۴ دانشجوی آقازاده و خانم‌زاده که از طریق پول و جایگاه والدین خود وارد دانشگاه شده بودند را از دانشگاه بیرون کردیم. پولدارها به شرط دانایی و نخبگی می‌توانند بر صندلی دانشگاه بنشینند. من پدرم راننده کامیون و مادرم قالیباف بود و اگر اینجا به عنوان وزیر ایستادم بخاطر این بود که من فقیرزاده هم توانستم درس بخوانم. باید فضایی ایجاد شود تا همه بتوانند تحصیل کنند نه فقط آقا زاده ها درس بخوانند.”
در ظاهر به نظر مي‌رسد كه تشابهي ميان آنها نيست. ولي اگر دقت كنيم روشن مي‌شود كه در هر دو خبر مسأله مهم‌تري پنهان و مسکوت مانده است. در اولين مورد، پرسش اصلی اين نيست كه چرا چند نفر دست به يك اقدام جنايتكارانه زده‌اند و روزنامه‌نگاري را به آن شكل فجيع كشته‌اند؟ از اين اتفاقات كمابيش هرازگاهي در جایی از جهان رخ مي‌دهد. لذا بسنده کردن به محكومیت عاملان قتل و حتي اعدام آنان اگر چه قابل انتظار است ولي در اين مورد خاص يك امر فرعي و حاشيه‌اي است.
مسأله اين است كه اين جنایت يك اقدام اداري با رعايت سلسله مراتب بوده و اگر هم خودسرانه است، طبعاً در ذيل يك سكوت تأييدآميز اداري به صورت خودسرانه انجام شده است. اينكه يك اقدام در سفارتخانه آن كشور و از طريق مأموريت اداري و آمدن با يك هواپيماي اختصاصي انجام شود و سفير نيز شاهد ماجرا باشد، يا خودسرانه نيست و اگر خودسرانه باشد حكايت از بي‌مسئوليتي و بي‌اعتباري دولتي است كه اين اتفاق در نظام اداری آن رخ داده است.
اين كار كه فقط چند نفر از آنان اعدام شوند، نهايت فریبکاری برای نادیده گرفتن مساله اصلی است. در ايران نيز و در جريان قضيه كهريزك همين استدلال به كار رفت كه نمي‌توان چند مأمور را به دليل چنين ضايعه‌اي كه چند جوان فوت كرده‌اند، محاكمه و مجازات كرد. نه اينكه آنان را نبايد محاكمه و مجازات كرد، بلكه اين يك نکته فرعي نسبت به اصل ماجرا است كه ناشي از يك اراده نظام‌مند در آن محيط براي وقوع چينن اتفاقاتی بوده است.
اگر قتل قاشقچي با واكنش جهاني مواجه نمي‌شد، مجريان آن نه تنها محاكمه و مجازات نمي‌شدند، بلكه به طور قطع و يقين ترفيع نيز پيدا مي‌كردند. امروز آنان چوب بدشانسي خود را مي‌خورند. همچنان كه در گذشته به علت اين كارهاي خودشان جايزه نيز گرفته بودند.
مورد آقاي دكتر نمكي نيز تا حدي مشابه همين است. مسأله امروز اما اين نيست كه اين ۱۳۴ نفر از دانشگاه اخراج شده‌اند. مسأله اين است كه آنان چگونه وارد شده بودند؟ آيا مجاز بودند؟ اگر بودند چرا اخراج شده‌اند؟ اگر مجاز نبودند، همين طوري كه سرشان را نيانداختند پايين و وارد دانشگاه شوند، حتماً كساني به آنان كمك كرده‌اند و كساني نيز در وظیفه نظارتی خود کوتاهی كرده‌اند يا حتي كساني توصيه به این تخلف كرده‌اند. اينها را اعلام كنيد. و الا اخراج اين افراد كه کمترین گام است. بعلاوه سال‌های گذشته چه می‌شود؟ تا آنها را اعلام نكنيد اين مسأله حل نمي‌شود.
از سوی دیگر اسامي اين ۱۳۴ نفر چيست؟ چرا نبايد نام آنان اعلام شود؟ مگر مرتکب جرم نشده‌اند؟ پرونده انان در کجا است؟ نپرداختن به اين پرسش‌ها و عدم درج نام آنان، بهترين دليل است كه هيچ اراده‌اي براي حل اين تخلفات وجود ندارد. همچنان كه مجازات مشاركت‌كنندگان مستقيم در قتل قاشقچي نيز به تنهايي كفايت نمي‌كند. اینها لازم است ولي كافي نيستند.
انتهای پیاک
