اصرار نکنید | عباس عبدی
«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب در یادداشتی تلگرامی نوشت:
🔘جناح تندروي اصولگرا در ميان يك دو راهي سرنوشتساز قرار گرفته است. يا بايد به يك توافق و تفاهم تاريخي تن دهد، يا آنكه اسب زينكرده انحصار را چهار نعل به پيش براند و از آن فرود نيايد تا هنگامي كه به اجبار از اسب به زیر آورده شود. ترديدي نيست كه شكاف ميان مباني قدرت نزد مردم به حدي رسيده است كه همزيستي سیاسی میان آنان را مشكل كرده است. يك جناح مبناي قدرت را مردم و بدون قيد و شرط ميداند و جناح ديگر اين مبنا را در آسمان خود ميجويد و براي خواست شهروندان اصالتی قايل نيست. مگر در جهت حمايت از آن مبناي آسماني!
🔘اين شکاف به عللي تا اين حد لخت و آشكار مثل امروز برجسته نشده بود. ولی اكنون به مرحله غير قابل تحملي رسيده است. بخش مهمی از ریشه تنش موجود سیاسی در جامعه وجود همین تعارض در دو نگاه نسبت به مبنای نظام است؛ و امكان اينكه كشور را با اين حد از تنش دروني در بلند مدت اداره كرد وجود ندارد.
🔘كسي كه از بيرون به ميدان سياست در ايران نگاه ميكند، احساس میکند که يك عدمعقلانیت محض در آن رایج است. كشوري كه تحت شديدترين تحريمها و قطع درآمدهای خود است و طي مدت كوتاهي نيز با حوادث بزرگي چون اعتراضات پس از افزايش قيمت بنزين، ترور مهمترين فرمانده نظامي، درگيري با آمريكا و نيز سقوط هواپيما و اعتراضات پس از آن مواجه است و در عين حال در داخل اين ميدان، وحدت سياسي به يك خيال و آرزوی دستنیافتنی تبديل شده و در سطوح بالای سیاست با تندترين كلمات يكديگر را مينوازند و با ابزار كردن قانون در پي حذف ديگران هستند.
🔘 از همه جالبتر اين است كه اگر كسي هم پيشنهاد استعفا برای یک دست شدن امور را بدهد، تا بلكه اين تنشها كم شود فوري واكنش نشان ميدهند كه اين ايده عليه امنیت كشور است و نبايد كسي استعفا دهد. اتفاقاً برخي از افراد نيز ميترسند استعفا دهند چرا كه ممكن است چنين تعبيري از استعفا شود!! و با انان برخورد شود. گويي كه سرنوشت سياست در اين كشور را با تنش درون ساخت قدرت آميختهاند!
🔘مشكل چنين ساختاری از هنگامی آغاز ميشود كه پايههای مشروعيت مورد نظر دو جناح آن نه فقط در نظر بلکه در عمل نیز بر يكديگر انطباق پيدا نكنند. از روزي كه كلمه مردمسالاري ديني را عملاً كنار گذاشتند معلوم شد كه اميدشان از تركيب كارآمد اين اصطلاح از ميان رفته است. زيرا مردمسالاري تعريف و تعبير روشني دارد. نميتوان آن را مقيد كرد. ميتوان آن را با صفت ديني توصيف كرد ولي مقيد كردنش به همين جايي ميرسد كه هستيم. يعني براي انتخابات چنان رفتار میكنند كه اولاً نمايندگان بيش از ۷۰ درصد مردم دور حضور در انتخابات و ثبتنام را خط بكشند و نيمي از آن ۳۰ درصد باقيمانده نيز در مرحله تعيين صلاحيت حذف شوند. مردمسالاري را نميتوان با حدود ۱۵ درصد مردم محقق كرد. ولي چاره چيست؟
🔘آيا در این مرحله تأييد صلاحيتها مشكل را حل ميكند؟ پاسخ كوتاه بنده خير است. اين كار اگر هم تمام و کمال انجام شود باز هم استخوان لاي زخم گذاشتن است. حداكثر اينكه در بهترين حالت وضعيت كنوني بازتوليد ميشود و هيچ خيري از آن نصيب جامعه و مردم نميشود. تأييد تاكتيكي صلاحیتها و بر اثر فشارهاي اين و آن يا ترس از مشكلات جاري هيچ مسألهاي را حل نميكند. اصلاحطلبان نبايد بر چنين درخواستي اصرار كنند. اين سياست نابخردانه را كنار بگذارند كه چند نفر تأييد شوند تا در انتخابات شركت كنند. مسأله مطلقاً تأييد صلاحيت چند نفر يا حتي همه نامزدهاي موجود نيست. مساله حتی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات هم نیست. میتوان هیچ نامزدی نداشت و به علت دیگری از شرکت در انتخابات دفاع کرد یا نکرد.
🔘مسأله اصلي اين است كه جناح حاكم اگر حق حاكميت را براي مردم ميپذيرد چنين خواستي بايد در همه ابعاد حكومت بازتاب پيدا كند. در رسانه، در حضور در اركان حكومت و در همه امور باید ديده شود. مهمتر از همه در عرصه سياست رسمي بايد حضور همگان به رسميت شناخته شود. نه اينكه چند نفر را تأييد صلاحيت كنند ولي همچنان سياستهاي گذشته تداوم پيدا نمايد. بنابراين بايد تصميم گرفت. دو راهي سرنوشت، آشكار و اجتنابناپذير شده است.
🔘مسأله اصلاحطلبان نبايد منحصر به تأييد صلاحيتها باشد. اين هدف باید یک جزء از تغييرات ديگر باشد. حتي مسأله اصلی شركت كردن يا عدم شركت در انتخابات هم نيست. هر گونه حضور بر مبناي تأييد صلاحيت اين و آن حتي خيانت به حكومت نيز هست. زيرا جناح حاكم را دچار خطاي تحليلي ميكند. این مسخرهبازی دم انتخابات را که تا لحظه اخر دنبال گدایی تایید صلاحیت این و آن باشند را کنار بگذارید. آنان باید دنبال جلب نظر دیگران برای مشارکت باشند اگر متوجه این نکته نیستند به خودشان مربوط است.
🔘اصلاحطلبان بايد يك واقعيت را متوجه شوند. اينكه شكاف مذكور در بالا به نقطه غير قابل پوشاندن رسيده است. نامزدهاي فعلي آنان حتي اگر همگي نيز تأييد صلاحيت شوند، قادر به نمايندگي واقعي مردم نيستند. حداقل ۵۰ درصد مردم فراتر از اصولگرا و اصلاحطلب هستند و امروز برخلاف گذشته حاضر نيستند به صورت تاكتيكي از اصلاحطلبان حمايت كنند. آن دوره كه حمايت ميكردند گذشت. اگر ۵۰ درصد ديگر را به نسبت ۳۰ و ۲۰ ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان تقسيم كنيم،(این درصدها خیلی خوشبینانه است) با اطمينان بايد گفت كه اکثریت قاطع اصلاحطلبان نيز نامزدهاي موجود را مطلوب خود نميدانند كه بخواهند از آنان حمايت كنند. حتي بخشي از نامزدهای موجود اصولگرا نيز فاقد نمايندگي مناسب برای مجموعه اصولگرایان هستند.
🔘بنابراين هرگونه اصراري بر تأييد صلاحيتها بدون آنكه مسأله در سطوح عميقتر حل شود، آب در هاون كوبيدن و اتلاف وقت است و حتي به زيان جناح حاكم است. جناحي كه به نظرم بهتر است فكر كند، اگر ميخواهد با همين دستفرمان ادامه دهد، صادقانه عمل كند و بدون خجالت همين تك و توك افراد باقيمانده را هم حذف كند و از استعفاي مقامات اجرايي هم استقبال و زودتر ماجرا را يككاسه كند.
🔘در غير اين صورت بايد به صورت ريشهاي در سياست خود تجديد نظر كند و نه فقط همه را تأييد صلاحيت كنند، بلكه در تمامي حوزههاي ديگر نيز تجديد نظرهایی هماهنگ با اين ايده را پيش گيرند. پيش از هر كجا از رسانه آغاز كنند. مقايسه رسانه رسمي ايران با يك رسانه كارآمد؛ مثل مقايسه حمل و نقل گاري با حمل و نقل هوايي است. هيچ اغراقي در اين مقايسه نيست. شايد هم كمي محافظهكارانه باشد. بايد همه مردم ایران با هر گرایشی در رسانه حاضر شوند.
🔘بايد در نگاه به سبك زندگي مردم تجديد نظر كرد. از طريق حكومت نميتوان مردم را به ارزشهای مورد نظر معتقد كرد. حكومت اگر برآمده از مردم باشد، هادي آنها نيست، خدمتگزار و پيمانكار مردم است. اگر کسانی داعیه هدايت مردم را دارند از طريق ديگر بايد انجام دهند.
🔘در تطبيق مقررات و قوانين بايد خواست عمومي ملاك عمل باشد، تا قوانين مورد احترام جامعه و از سوی مردم اجرا شوند. در اين صورت بسياري از قواعد و مقررات باید تعديل شوند.
🔘در سياست خارجي نيز بايد امكان حضور بيشتر افكار عمومي و مردم فراهم شود. به طور كلي حكومت براي مردم خواهد شد و نه برعكس. البته اينها صفر و يك نيست، كافي است نشانههايي از آن ديده شود تا مردم امیدوار گردند.
انتهای پیام
برای مشخص شدن باطل بودن سخنان ایشون تنها رجوع به آمار انتخابات گذشته کفایت می کند. در هنگام تحریم انتخابات توسط این جریان، مشارکت از 67 درصد به 51 درصد رسیده و در طی 8 سال به 63 درصد بازگشته. تازه اون زمان از شکاف را اون قدر گشاد می دیدند که می گفتند دیگه کار نظام تمومه.میزان مشارکت در این دوره باطل بودن این تحلیل های صد من یه غاز رو روشن می کنه.
ممکنه بگن مشارکت برای کل کشوره و شهرای بزرگ کمتر شرکت می کنند، اما باطل بودن این حرف هم از اون جا روشن می شه که در زمان مجلس دهم با 61 درصد مشارکت آقای عارف با 1600000 رای بالاترین رای تهران بود، با این حال در مجلش نهم با 63 درصد مشارکت و وجود انشقاق پایداری اصولگرایی حداد عادل 1100000 رای آورد.
روی این آمار ها هم تحلیل کنید. آقایون فکر کردن چون به بن بست رسیدن بقیه گروه ها و مردم هم به بن بست رسیدن.