شوراي نگهبان را تضعيف نكنيد | عباس عبدی
عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه ی نوآوران نوشت:
واقعيت اين است كه ميان نهادهايي كه مطابق قانون اساسي تأسيس شده، شوراي نگهبان از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است. شايد به لحاظ كمّي نهادهايي همچون قوه قضاييه، مقننه و مجريه قابل مقايسه با ساير موارد نباشند، ولي به لحاظ كيفي و اهميتي كه دارند، شوراي نگهبان قابل مقايسه با آنها است اگر بالاتر نباشد. اعتبار هر حكومتي از جمله جمهوري اسلامي، متأثر از اعتبار نهادهاي تشكيل‌دهنده آن است؛ و هرچه این نهاد كيفي‌تر باشد اعتبار آن نقش بيشتري در اعتبار يك نظام سياسي دارد. به همين دليل اعتبار نهادهاي قضايي براي معتبر بودن يك نظام سياسي، مهم‌تر از اعتبار نهاد اجرايي و حتی قانونگذاری است. اگر يك نهاد اجرايي فاسد باشد، راه براي مقابله با آن وجود دارد، مشروط بر اينكه نهاد قضايي آن كشور سالم باشد. ولي وقتي كه نهاد قضايي يك كشور فاسد باشد، اعتبار ساير نهادها نيز مخدوش خواهد شد و مصداق آن ضرب‌المثل خواهد شد كه: «هرچه بگندد نمكش مي‌زنند واي به روزي كه بگندد نمك». بنابراين اهميت نهاد قضايي در اعتبار و مشروعيت‌يابي يك نظام حكومتي، بيش از ساير نهادها از جمله مجالس قانون‌گذاري است. نمونه روشن آن كشورهاي توسعه‌يافته هستند كه نهادهاي اجرايي و قانون‌گذاري آنها همواره از اعتبار و محبوبيت كمتري نسبت به نهادهاي فراجناحي بويژه نهادهاي قضايي برخوردارند. يك علت اين مسأله، به رسمیت شناخته شدن وجود رقابت‌هاي سياسي در مجالس و دولت‌هاست در حالي كه اين رقابت در نهادهايي مثل قوه قضاييه، ارتش و نيروهاي مسلح و نيز بانك مركزي و نظام پولي و نظام‌هاي آموزشي ممنوع است.
شوراي نگهبان در ساختار سياسي ايران از اين نوع نهادهاست كه بايد فراجناحي باشد ولي مهم‌تر از فراجناحي بودن آن ماهيت «حقوقي» داشتن تصمیمات آن است. يعني چه؟ برخلاف دولت يا برای نمونه وزارت خارجه كه ماهيت تصميمات آنها سياسي و حتي سليقه‌اي است و فقط نبايد مخالف قانون باشد، ماهيت تصميمات دادگاه‌ها به طور كامل حقوقي است و هيچ موردي كه مبتني بر سليقه يا سياست باشد در آنها ديده نمي‌شود. تصميمات شوراي نگهبان نيز از اين نوع است و هر اقدام آن بايد مبتني بر مواد قانوني باشد و جايگاهي براي اعمال سليقه وجود ندارد. وقتي مي‌گوييم ماهيت تصميمات آن حقوقي است، يعني اينكه هرگونه اقدام يا تصميم آن بايد شفاف و براساس مواد قانوني اعلام شود. همچنان كه احكام دادگاه‌ها چنين است و اين فرق مي‌كند با تصميمات مقامات اجرايي كه عمدتاً برحسب درك و بينش سياسي آنان صورت مي‌گيرد.
با اين توضيح مي‌توان گفت كه هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند چنين نهادهايي را تضعيف كند، مگر خودشان. اگر يك تصميم كاملاً حقوقي و مبتني بر مواد قانوني اتخاذ شود، در اين صورت از نظر غالب حقوق‌دانان شایسته دفاع و قابل فهم است. وقتي كه يك قاضي حكم دقیقی مي‌دهد، قاطبه حقوق‌دانان مي‌توانند آن را درك كنند و كمتر پيش مي‌آيد كه اختلاف‌نظري ميان حقوق‌دانان ديده شود مگر آنكه ابهام و ايهام در متن قانون باشد كه آن نيز به مرور زمان رفع خواهد شد. در حالي كه تصميمات سياسي از اساس متاثر از اختلاف‌نظرات سياسي است. بنابراين تقويت يا تضعيف نهادهايي كه ماهيت تصميمات آنها حقوقي است متأثر از عملكرد خودشان است. شوراي نگهبان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. متأسفانه جايگاه نهاد بسیار مهم شوراي نگهبان تضعيف شده است، نه به دليل انتقادات يا تخريب ديگران، بلكه به دليل ناتواني شورا در دفاع حقوقي از عملكردهاي خويش است و اين ناتواني است كه موجب شد حتي سخنگوي محترم اين شورا زبان به اعتراض بگشايد و به نوعي از خود درباره برخي تصمیمات شورا رفع مسئوليت نمايد.
نمونه روشن این ادعا آخرين تصميم اين شورا در باره ابطال آراي خانم مينو خالقي نماينده منتخب مردم اصفهان است. بنده در مقام آن نيستم كه بگويم اين تصميم قانوني است يا خير؟ هرچند با يك برداشت ابتدايي مي‌توان گفت كه هيچ توجيه و مستند قانوني براي اين كار وجود ندارد، ولي مسأله اصلي بنده در این یادداشت درستي يا نادرستي اين تصميم نيست، بلكه مسأله مهم چگونگی رفتار شوراي نگهبان در ابلاغ اين تصميم است. تصميمي كه به ظاهر براي اولين بار گرفته شده و نمونه قبلي نداشته است. اينكه تاكنون ده‌ها نوشته و نقد سياسي و حقوقي به اين تصميم شده، ولي تا کنون حتي يك پاسخ حقوقي نیز داده نشده است. حتي مقامات اجرايي وزارت كشور نيز سربسته و مبهم در اين باره سخن گفته و به طور معمول اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. اين تصميم از دو حال خارج نيست، يا درست است يا نادرست. اگر درست است، مي‌توان آن را به صورت مكتوب و براساس مستندات و نيز مواد قانوني تدوين و ابلاغ كرد. اينكه چرا و براساس كدام مستندات قطعي و نيز براساس كدام مواد قانوني و اختيارات حقوقي چنين تصميمي اتخاذ شده آن را به وزارت كشور يا فرد ذي‌نفع ابلاغ كرد. همان طور كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان گفته‌اند، تصميمات اين شورا بايد از يك سازوكار شبه قضايي تبعيت كند. اتخاذ هر تصميمي بايد مبتني بر آيين رسيدگي روشن و دلايل تأييد مستندات و نيز انطباق تصميم با قانون و مواد قانوني باشد. وقتي كه كسي را به جرم مثلاً دزدي محكوم به زندان مي‌كنند، بايد مستندات و شهودي كه مويد وقوع دزدي از جانب او باشد در پرونده درج شود. متهم بايد حق دفاع از خود و رد مستندات و شهود را داشته باشد. در نهايت هم حكم بايد مطابق با مواد قانوني و اختيارات قاضي صادر شود و متهم حق اعتراض داشته باشد. نمي‌توان يك متن نوشت و مثلاً گفت كه فلان شخص تبعيد مي‌شود، نه اتهام معلوم است، نه مراحل دادرسي و نه دفاع و اعتراض و نه مستندات حقوقي صدور حكم.
عامل اصلي تضعيف هر نهاد حكومتي، عدم پاسخگويي و فقدان شفافيت در تصميمات آن است و نه نقد مخالفان و منتقدان. نقد موجب تقويت و استحكام مي‌شود و نه تضعيف. اگر شوراي نگهبان مي‌خواهد جايگاه رفيعي را در ساختار جمهوري اسلامي داشته باشد، جایگاهی كه براساس قانون اساسي شايسته آن است، چاره‌اي ندارد جز اينكه همه تصميمات خود از جمله مورد اخير را در قالب‌هاي حقوقي تدوين و به صورت شفاف ابلاغ نمايد.
انتهای پیام
