عبدی: نگرانی از یارانه 250 هزارتومانی بی مورد است

عباس عبدی در یادداشتی که در نشریه ی صدا منتشر شده، نوشت:

پس از 24 خرداد 1392، و پيش از عهده‌دار شدن امور از سوی دولت جدید در مردادماه همان سال يك روز آقاي جهانگيري را در جلسه‌اي ديدم، پس از جلسه نيز امكاني فراهم شد تا در فاصله جلسه تا منزل ايشان، گفتگويي را در خودرو داشته باشيم. آنجا پيشنهاد كردم كه دولت پس از تصدي كار پرداخت يارانه را متوقف كند تا تكليف منابع درآمدي آن روشن شود. پرداخت يارانه در قالب موجود خلاف قانون است و دولت نبايد زير بار آن برود. البته قصدم اين نبود كه ازوماً يارانه پرداخت نشود، در درجه اول هدفم طرح مسأله مهم غیرقانونی بودن پرداهت و نبودن منابع درآمدی برای آن بود كه متأسفانه آن پیشنهاد مورد توجه واقع نشد، و برخي گمان كردند اين ايده خيالي است و پوست خربزه زير پاي دولت گذاشتن است. در حالي كه بنده از كساني بوده‌ام كه موافق ايده توزيع درآمدهاي نفتي ميان مردم بودم و هستم، ولي در عين حال معتقدم قانون نيز بايد به طور كامل حاكم باشد. دولت پيش با يارانه‌ها کاملا سیاسی برخورد و آن را برخلاف قانون توزيع كرد. به طور خلاصه اينكه براساس منابع درآمدي آن قانون، حداكثر مبلغ يارانه به دست آمده به ازاي هر نفر 30 هزار تومان مي‌شد، كه از اين رقم 6 هزار تومان سهم دولت، 9 هزار تومان سهم صنايع و 15 هزار تومان سهم مردم مي‌شد (ارقام تقريبي است). ولي آن دولت، به ازاي هر فرد 45 هزار تومان پرداخت، يعني دولت سهم خود و صنايع را نپرداخت، و 15 هزار تومان هم از جاهای ديگر برداشت كرد و به مردم داد. البته اين ارقام از جيب مردم برداشته و به خودشان داده شد و هیچ خدمتی که به مردم نبود بلکه تصرف غیرمجاز در اموال مردم هم بود. تمام بدبختي‌ها از همين جا آغاز شد. زيرا تأمين اين مبلغ موجب تورم و فشار شديد به بودجه دولت شد. به همين دليل هيچ‌كدام از اهداف اصلي آن طرح، جز تضعيف اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي محقق نشد.
بنده عقيده داشتم كه دولت جديد حتي اگر مي‌خواست يارانه را بپردازد بايد چند اقدام به عمل می‌آورد. از يك سو قيمت حامل‌هاي انرژي را زياد مي‌كرد تا اين مبلغ تأمين شود. چون هر پرداختي از سوي دولت در نهايت از جايي تأمين مي‌شد كه دود آن به چشم مردم مي‌رفت، زيرا دولت كه جيب جداگانه‌اي جز جيب مردم ندارد، و برداشت اين‌چنيني خلاف قانون و نيز ناقض صداقت ضروري در رابطه دولت و مردم است. هم‌چنين بايد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را شفاف مي‌كرد تا ارتباط مستقيمي ميان قيمت اين حامل‌ها با پرداختي به مردم روشن باشد تا مفهوم اين پرداخت‌ها خالی از ابهام شود. هم‌چنين معتقد بودم كه كوششي براي حذف افراد يارانه‌بگير نشود، زيرا هر گونه حذفی ماهيت مبلغ پرداختي را مخدوش خواهد كرد. به نظر من اين مبالغ براي كمك به مردم فقير نبود، اين هدف بايد از روش‌هاي ديگر تأمين شود. اين مبلغ سهم مردم از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است كه هرچه بيشتر باشد، سهم آنان (همه مردم) نيز بيشتر خواهد شد.
متأسفانه دولت هيچ‌كدام از اين موارد را قبول نكرد و از ابتدا دنبال آن بود كه تعداد يارانه‌بگيران را كم كند. در پاییز سال 1392 دولت و وزارت رفاه سميناري را در این باره برگزار کردند كه بنده نيز در آنجا مقاله‌اي را ارايه كردم و تمام اين نكات و بيش از آن را ذكر كردم كه در پایان آن چند پیشنهاد به اين شرح ارائه کردم:
“الف‌ـ قيمت حامل‌هاي انرژي را در چند مرحله به نحوي تعديل كنند كه معادل يارانه‌هاي پرداختي شود.
ب‌ـ يارانه‌ها را به مرور مطابق قانون پرداخت نمايند.
ج‌ـ از دهك‌هاي بالاي درآمدي خواسته شود كه دريافت‌هاي خود را با سود مناسب تا چند سال منجمد نمايند.
دـ بهترين فرصت براي اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام ماليات بر ارزش افزوده به دست آمده است. نظامي كه فعلاً به صورت بسيار ابتدايي و ساده اجرا مي‌شود.”
دولت پس از 9 ماه كوشش و درگير كردن خود با مسأله حذف يارانه بگيران و نيز اقدام خطاي پخش سبد كالا كه آن نيز مشكل ديگري شد، به ثبت‌نام دوباره براي پرداخت يارانه اقدام كرد كه در عمل موفقيتي براي حذف افراد به دست نياورد. هنگامي كه در اين كار موفق نشد، در گام اول قیمت حامل‌هاي انرژي را گران كرد و 10 ماه زمان را براي اين كار از دست داد. در حالي كه مي‌توانست به صورت پلكاني اين كار را انجام دهد. و تازه در اين مرحله بود كه متوجه شدند افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در صورت كنترل نقدينگي و پايه پولي، اثري بر تورم ندارد. لذا اين كار را در ادامه و براي يك‌بار ديگر نيز انجام داد و قيمت بنزين را در دو مرحله به ليتري 1000 تومان رساند (از 400 تومان) و در نهایت سهميه را هم حذف كرد.

دولت در سال 1393 و سپس در سال 1394 كوشش خود را معطوف به حذف يارانه‌بگيران نمود. ولي ظاهراً در اجرای حذف 5/4 ميليون نفر، 33 درصد خطا داشته و 5/1 ميليون نفر را برگردانده است و طبعاً با ادامه اين وضع خطا بيشتر و بيشتر خواهد شد و دولت درگير مشكلي جدي با مردم مي‌شود. از اين رو دولت در رسيدگي به لايحه بودجه و بر خلاف سیاست اولیه خود با پيشنهاد نمايندگان براي حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران مخالفت كرده است. هزينه‌هاي سياسي اين كار بسيار سنگين خواهد شد ضمن اينكه فلسفه پرداخت يارانه‌ها در حال مخدوش شدن است.
در اين ميان ترس از اينكه يك ايده عوام‌فريبانه در انتخابات سال آينده طرح شود كه كسي مدعي پرداخت 250 هزار تومان يارانه شود، موجب نگراني بي‌مورد طرفداران دولت شده است. به همين دليل پيشنهاد مي‌شود كه دولت وضعيت پرداخت يارانه‌ها را به شكلي درآورد كه پرداخت آن ثابت نباشد، بلكه ارتباط مستقيمي با دريافتي‌هاي قانوني دولت پيدا كند. چنين كاري مي‌تواند زمينه را براي اصلاح و واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي و در مرحله بعد ارز و بودجه دولت فراهم كند. ضمن اينكه اجازه نمي‌دهد كه كسي بتواند شعارهاي پوچ و بيهوده دهد، هر شعاري بايد مرتبط با میزان و اجزاي سبدي باشد كه مبالغ يارانه‌ها را تشكيل مي‌دهد.

انتهای پیام