عدالت رسانه‌ای؛ حقی که فقط نوشته شد
محمدحسین مسرتی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «عدالت رسانه‌ای؛ حقی که فقط نوشته شد» نوشت:
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما را ملی اعلام نموده است. ملی یعنی برخورداری یکایک افراد ملت به نحو عادلانه از یک امکان. همان بهره ای که در اصل ۱۷۵ قانون مذکور به این نحو الزام گردیده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد…»
شاید قانونگذار در زمان ملی اعلام نمودن فراگیرترین رسانه های کشور، این تصور را داشت که خصوصی بودن این رسانه ها سبب بهره مندی نابرابر صاحبان ثروت از امکان آزادی بیان و در مقابل بی بهره ماندن سایرین (یعنی اکثریت ملت) از این حق انسانی می شود اما هرگز تصور نمی شد که اگر مقررات جزئی و محدود کننده اختیارات مدیران در هنگام اعمال سلیقه یا نقض عدالت رسانه ای در کار نباشد، سلایق مدیریتی در رسانه بتواند همان نتیجه سوء رقابت نابرابر میان غنی و فقیر را به ارمغان آورد.
قوانین مربوط به اداره صدا و سیما محدود شد به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص “نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت” و اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب سال ۱۳۶۲ که عمدتاً به نحوه انتخاب مدیران سیما و شورای نظارت می پرداختند و در این قوانین مقرره ای راجع به نحوه بهره مندی عادلانه از امکانات صدا و سیما و ضمانت اجرای حفظ حقوق مردم در این خصوص، مشاهده نمی شد.
این خلاء تا جایی احساس شد و تداوم یافت که در سال ۱۳۸۸ قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید. قانونی که عنوان نمود: «چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه های محلی، سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص(اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.
ـ مدعی می تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف بیست و چهار ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.»
اما در همین قانون دیر هنگام هم فقط به حق پاسخگویی هر شخص آن هم در زمان بیان مطالب خلاف واقع نسبت به او، اشاره شده و هنوز هم تکلیف نحوه برخورداری تمام آحاد جامعه از امکانات رسانه ملی نامشخص مانده است.
امروز مشاهده می کنیم که مدیران رسانه در هنگام دریافت دستوری دولتی یا به موجب تصمیم شخصی به طور هماهنگ تمام امکانات رسانه ملی را در جهت دهی ها و سیاست های مختلف (که می تواند سیاست های مثبت و منشاء خیر هم باشد) استفاده می کنند اما مخاطبِ این جهت دهی ها و مخالفین و منتقدین هرگز امکان پاسخگویی یا ارایه نظر پیدا نمی کنند. از روزی که سیمای ملی در دعوت یک پارچه ملت به سرمایه گذاری در بازار بورس و تخطئه هر نظر مخالف مبادرت می نمود، مدت زیادی نمی گذرد. همان سیمایی که به دلیل تضرر زیاد ناشی از هجوم مردم به بورس، امروز منتقد سیاست های بورسی شده است! این مثال به خوبی نشان می دهد که گاه سیاست های یکپارچه کارشناسان سیما تا چه حد می تواند غلط از آب درآید و تنها راه فهمیدن آن، اجازه بیان نظر مخالفین در کنار موافقین به یک میزان است.
همچنین در ماجرای اخذ مالیات از پزشکان یا تغییر در شیوه برگزاری آزمون وکالت، مدت ها شاهد یک صدایی محض در صدا و سیما علیه این دو قشر بودیم و نارضایتی های گسترده (صرفاً ناشی از عدم امکان حضور و پاسخ توسط صاحبان این حرف) در میان آن ها ایجاد شد. نارضایتی هایی که اگر در اثر تصمیمی خطا توسط یک شخص از قشر مخاطب بحث، با پناه بردن به رسانه های بیگانه طرح شود خود باعث ایجاد مقاومت و انتقاد بیشتر رسانه ملی از تمام آن قشر شده و این دور باطل همواره در جریان خواهد ماند.
شاید وقت آن رسیده که اگر رسانه ملی به دلیل وجود مانع قانونی، امکان خروج از انحصار را ندارد، با نیم نگاهی به حقایق فضای مجازی و گردش گریز ناپذیر اطلاعات در عصر فناوری، حداقل در سیاست های سازمانی، با احترام به حق ملی همه اشخاص(خصوصاً مخالفین مواضع خود) احساس بهره مندی عادلانه از رسانه را در مخاطب ایجاد نموده راه معیوب پناه بردن مخاطب مستأصل به سایر رسانه ها را ببندد.
انتهای پیام
