علاج اعتراضات مردمی: حجامت یا جراحی؟!
خبرگزاری دانشجو نوشت: اعتراضات گسترده‌ی مردم در آبان 98 زنگ هشداری بود که برخی صدای آن را شنیدند و دسته‌ای برای نشنیدنِ آن، خود را به خواب زدند؛ در میان آن‌هایی که صدای آبان را شنیدند، عده‌ای چاره‌اندیشی کردند و راه علاج وقایع آبان را، باز شدن راه‌های بسته‌ی اعتراضات قانونی دانستند و در صدد آن برآمدند. با این حال، هیچ گام عملی تاکنون در این جهت برداشته نشده و به دلیل خلأ فضای اعتراضی در کشور، امکان اعتراضات مسالمت آمیز در چهارچوب قانون وجود ندارد.
باتوجه به رشد فزاینده اعتراضات در کشور، لازم است دولت سیزدهم با همکاری سایر قوا، صدای آبان و اعتراضات پس آن را شنیده و به دنبال علاجی برای برگزاری اعتراضات قانونی باشد و به جای حجامت، با جراحیِ مشکلات ساختاری و اجرایی که منجر به اعتراضات و یا مانع از برگزاری آن می‌شود، مشکل را درمان کند. چنانچه راه‌های قانونی همچنان مسدود باشند، ممکن است اعتراضات در قالب آشوب بروز کرده و برای مردم و دولت هزینه‌آفرین شود.
تقلیل مشارکت به انتخابات؛ اشتباهی راهبردی
مشاركت به معنای همکاری متقابل و دو جانبه براي انجام امري واحد است. مشارکت سیاسی در یک جامعه، متضمن رشد آزادی‌های اجتماعی همراه با توسعه‌ی عدالت است. انقلاب اسلامی، اصلی‌ترین دستاورد مشارکت سیاسی آحاد جامعه در دهه‌‌های اخیر به شمار می‌آید. در حالی که جوامع مردم‌سالار به دنبال راهکارهایی برای زمینه‌سازی و تحقق مشارکت هستند؛ در جمهوری اسلامی که خود حاصل مشارکت مردم است، آزادی‌های اجتماعی بیش از پیش مهجور واقع می‌شوند و مشارکت، تنها به حضور مردم در انتخابات تقلیل پیدا می‌کند.
با گذشت چهار دهه از انقلاب، تقلیل مشارکت به انتخابات در نگاه برخی به جایی رسیده است که حقِ اعتراض، در تقابل با حق انتخاب قرار می‌گیرد و مشارکت و نظارت مردم پس از انتخابات، در نگاهشان جایگاهی ندارد. این دیدگاه با تحریف قانون اساسی، حق اعتراض را تنها به مشارکت کنندگان انتخابات منحصر کرده و باقی شهروندان را از این حق محروم می‌کند.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خرداد ۱۴۰۰ اظهار کرد: «شرکت در انتخابات سرنوشت کشور را تعیین می‌کند و مردم باید نسبت به این موضوع حساس باشند. اگر امروز پای صندوق‌های رای حاضر نشوند و رئیس جمهور آینده با یک انتخاب حداقلی پیروز شود و در اداره کشور موفق نباشد؛ دیگر مردم حقی برای اعتراض ندارند، چرا که خودشان این مسیر را انتخاب کرده‌اند.»
تقلیل مشارکت به انتخابات، اشتباهی راهبردی‌ست که در تضاد با قانون اساسی و حقوق مردم است. محدود کردن مشارکت اجتماعی و سیاسی به حضور در انتخابات همچنین، منجر به حذف مردم و جمهوریت و ارتباطشان با بدنه‌ی حاکمیت می‌شود؛ پس ضروری است با بازگشت به قانون اساسی، این نگاه برای رسیدن جامعه به بلوغ سیاسی، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
هنوز در پذیرفتن حق اعتراض مشکل داریم
قانون اساسی با نگاهی گسترده، تجمعات و اعتراضات مردمی را محدود به دو شرط مخالف مبانی اسلام نبودن و حمل نکردن سلاح، کرده است. علی‌رغم نگاه گسترده و فراگزینشیِ قانون اساسی به اعتراضات مردمی، این قانون در حد حرف باقی مانده و در عمل نمی‌توان مصادیق زیادی در راستای اجرای این قوانین نشان داد.
سید محمود میرلوحی درباره‌ی این قانون و عدم تحقق آن گفت: «متاسفانه این نگاه قانون اساسی در دهه اول انقلاب به دلیل شرایط جنگی نادیده گرفته شد. بعد از جنگ نیز مسئولین، این موضوع را به مثابه یک قاعده پذیرفته‌اند که اعتراض را برنتابند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: «مسئولین هر گونه اعتراض را اعم از اعتراض احزاب، اصناف و … را برنمی‌تابند. تا همین چند سال گذشته، متاسفانه اجازه نمی‌دادند که کارگران حتی به مناسبت روز کارگر دست به اعتراض بزنند. در صورتی که این اعتراض در همه جای دنیا، امری مرسوم است.»
میرلوحی خاطرنشان کرد: «باید گفت که هنوز در پذیرفتن حق اعتراض مشکل داریم و این حق پذیرفته نشده است. این روزها اعتراضات مردم خوزستان و پیشتر نیز بحث اعتراض به افزایش نرخ بنزین در کشور رخ داده است. هر بار هم جریاناتی در کشور بلافاصله این اعتراضات را به براندازان نسبت داده‌اند و صورت مساله را پاک کرده‌اند و به نظرشان هم مساله تمام شده است. در حالی که یک جا باید تکلیف خود را با قانون اساسی و حقوق اساسی مردم، جامعه و معترضین روشن کنیم و از این وضعیت بلاتکلیف رها شویم. اعتراض حق شهروندی مردم ما است.»
علی محمد نمازی نیز با اشاره به شروط ذکر شده در اصل 27 بیان کرد: «باید به استثنایی که [در اصل 27] آمده، توجه داشته باشیم. نویسندگان قانون اساسی نیامدند اعلام کنند که “مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد”، بلکه گفته‌اند مخل مبانی اسلام نباشد. اگر می‌خواهیم یک جامعه‌ی سالم داشته باشیم، باید زمینه اعتراض و انتقاد را فراهم کنیم و هیچ فردی حق ندارد با هر بهانه‌ای مانع اعتراضات مسالمات آمیز شود.
بحران؛ نتیجه‌ی بی‌اعتنایی به اصل 27
بی‌اعتنایی به اصل 27 و ماهیت اعتراض به عنوان ابزاری که از وجود یک ضعف و مشکل در جامعه حکایت می‌کند، منجر به انباشت مسائل و مشکلات مردمی می‌شوند که ارتباطی با بدنه‌ی حاکمیت ندارد. تلنبار شدن مشکلات و افزایش شکاف میان ملت – دولت نتیجه‌ای جز بحران ندارد.
محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اعتراض و ماهیت آن گفت: «حق اعتراض و برگزاری آن، نشان می‌دهد آن‌چه در حال بروز است؛ خوشایند جامعه نیست. جامعه‌ی بدون حق اعتراض، درست مانند بیماری است که گلبول سفید ندارد و نمی‌تواند به ویروس واکنش نشان دهد؛ پس بی‌سر و صدا، زیر بار مسائل از پا در می‌آید. انباشته و حل‌نشده باقی ماندن مسائل ایران امروز [از خوزستان تا هر جای دیگری] تا اندازه زیادی محصول تعریف نشدن حق اعتراض مؤثر و عملی نشدن آن است.»
حامد نیکو نهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه درباره‌ی اصل 27 و توانایی بالقوه‌ی آن برای رشد سیاسی جامعه بیان کرد: «اصل 27 تنها ناظر به اعتراضات و تجمعات امروزی نیست، این اصل بستری برای مشارکت معنادار و تاثیرگذار بر ساخت جامعه توسط افراد است و یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده و کمتر توجه شده‌ی قانون اساسی است. اصول 27 و 26 ضامن رشد جامعه هستند و مهم است که ما، نگاهی فرصت محور یا تهدید محور به آن داشته باشیم.»
اعتراض حق مردم است
اولین گام برای برگزاری تجمعات قانونمند در کشور، به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است. ارتباط مستقیمی میان به رسمیت شناخته نشدن اعتراض و به آشوب رسیدن آن وجود دارد. برای حل بحران‌های کشور باید پذیرفت مردم مطالباتی دارند که باید شنیده شود. مطالباتی که اگر شنیده نشود و یا سرکوب گردد، از مسیر قانونیِ خود خارج شده و مشکل آفرین می‌شوند.
آذر منصوری با اشاره به اثرات نپذیرفتن این حق اظهار داشت: «به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت آمیز، حداقل واکنش عقلانی حاکمیت در برابر این شکاف‌های موجود در جامعه است. ناشیانه‌ترین اقدام از طرف مسئولان، پاک کردن صورت مسئله و دادن آدرس غلط است. نتیجه‌ی این نوع مواجهه، نه تنها به حل بحران‌ها و شکاف‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه این بحران‌ها ظرفیت تبدیل شدن به آتش زیر خاکستری را دارد، که در انتظار جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن و سوزاندن بیشتر است.»
مواجهه‌ی ناصحیح با اعتراضات خود بیانگر عدم تحقق اصل 27 و به رسمیت شناختن این حق است، احمد زید آبادی درباره‌ی این مساله بیان کرد: «این یک اصل طلایی است که مردم هر جامعه حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و دولت‌ها موظف به پذیرش این حق و تأمین شرایط آن هستند. اگر اصلِ فوق توسط دولت‌ها رعایت نشود، هرگونه اعتراض قانونی و مدنی به دلیل سرکوب به آشوب و ناآرامی کشیده می‌شود. پذیرش حق اعتراض مسالمت‌آمیزِ اقشار مختلف مردم، بدون تعریفِ سازوکاری روشن و قانونمند برای آن عملاً به معنای نپذیرفتن آن است. چرا که در غیاب چنین سازوکاری، مرز اعتراض و آشوب به هم می‌ریزد و هر کدام از طرف‌های ماجرا، طبق علائق و سلایق خود عمل می‌کنند و اوضاع را به تشنج و خشونت می‌کشانند.»
زیدآبادی افزود: «قانونمند نشدن اعتراضات، باختی چند جانبه است. از یک طرف نظامِ حاکم به دلیل مقابلۀ فیزیکی با آن، بدنام می‌شود و اعتبارش بیش از پیش در بین اقشار گوناگون آسیب می‌بیند. از طرف دیگر، معترضان نیز به رغم تلاش و زحمت و پرداخت هزینه، به خواست‌های مشروع خود دست پیدا نمی‌کنند.»
سعید مدنی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در مصاحبه با انصاف‌نیوز بیان کرد: «اعتراض را نمی‌توان نادیده گرفت یا فقط با سرکوب به آن واکنش نشان داد. راه حل، ایجاد زمینه‌ی مدنی مناسب برای بیان اعتراضات است. چون نهادها و سازمان‌های جامعه مدنی، احزاب منتقد و جنبش‌های اجتماعی در ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند، حق اعتراض هم به رسمیت شناخته نشده است.»
وی ادامه داد: «اگر واکنش نظام سیاسی به اعتراضات فقط سرکوب باشد، طبیعی است که علل و عوامل سرجایشان می‌مانند و در یک فرصت و بزنگاه دیگر، ما با وجه دیگری از اعتراض مواجه می‌شویم. در حال حاضرعوامل نارضایتی نه تنها کم نشده‌اند بلکه بیشتر و بیشتر شده‌اند. و هیچ تلاشی برای کاهش علل این حجم نارضایتی نشده است. بنابراین مجموعه‌ی این شرایط ما را به سمت اعتراضات بعدی می‌برد که اصطلاحا به آن بحران‌های متوالی می‌گویند.»
واکنش مسئولان به اعتراضات مردم نیز در متشنج شدن اعتراضات تاثیرگذار است. عدم اقناع عمومی و نبود بستر گفتگو و واکنش‌هایی از جنس “خبردار شدن در صبح جمعه” تنها بر خشم و رنج مردم می‌افزاید و بحران با فرارهایی از این جنس شدیدتر می‌شود.
در هر صورت، دولت به عنوان بخشی از حاکمیت برای رشد و بقای جامعه موظف به گسترش آزادی‌های فردی و جمعی از جمله حق اعتراض و تحقق آن است. پس اگر دولت تصمیم بگیرد که به مطالبات مردم پاسخ شایسته دهد و صدایشان را بشنود، در بادی امر باید حق اعتراض را به رسمیت شناسد و به دنبال راهکارها و لوایحی باشد که به قانونمند شدن اعتراضات و به ثمر نشستن اعتراض، کمک کند. برای تحقق این امر لازم است دولت آماده‌ی جراحی در ساختار و درون خود باشد. زیرا گسترش اعتراضات نشان می‌دهد که مردم، خواهان مشارکت سیاسی در سرنوشت خود هستند و سرکوب و بی‌توجهی اعتراضات، تنها هزینه‌آفرین خواهد بود.
انتهای پیام
