مجلس به‌دنبال تعیین «حدومرز» نظارت‌استصوابی شورای‌‌نگهبان
«نظارت استصوابی»؛ وظیفه‌ای که قانون در دایره اختیارات شورای نگهبان تعریف کرده است اما حد و مرز این نظارت همواره با هر انتخاباتی محل مناقشه و بحث بوده است.
مرجان سادات احمدی: بیش از 5 ماه از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، انتخاباتی که نتیجه آن تشکیل مجلسی با وزنه پایاپای اصولگرایان و اصلاح‌طلبان است. حاشیه های این انتخابات ما هنوز پابرجاست، همانقدر که حذف ژنرال‌های اصولگرا با رای مردم در این انتخابات شوک آور بود، ابطال آراء یک کاندیدا در حوزه انتخابیه اصفهان آنهم بعد از تایید صحت انتخابات این حوزه توسط شورای نگهبان، محلی برای مناقشه شد تا بار دیگر بحث «نظارت استصوابی» و دایره اختیارات شورای نگهبان برای اعمال این نظارت مورد بحث قرار گیرد.
مجلسی‌ها و دولت براین اعتقاد بودند که بعد از تایید صحت انتخابات یک حوزه انتخابیه، شورای نگهبان نمی تواند به امر ابطال آراء ورود کند و اگر مشکلی وجود داشته باشد باید در زمان تصویب اعتبارنامه ها مورد بررسی قرار گیرد و شورای نگهبان در این مرحله گزارشات خود را در اختیار قوه مقننه قرار دهد، امری که مورد تایید شورای نگهبان نبود و در نهایت مینو خالقی با نظر شورای نگهبان موفق به راهیابی به مجلس نشد.
تکرار شدن این موضوع در ادوار گذشته انتخابات اما سبب شد که اینبار بهارستان نشینان وارد گود شده و با تهیه استفساریه ای خواستار ارائه تفسیری روشن درباره حد و مرز نظارت استصوابی شورای نگهبان شوند. استفساریه ای که حسینعلی امیری پیشتر از جایگاه سخنگویی وزارت کشور به خبرآنلاین درباره آن گفته بود« وزارت کشور این استفساریه را از مجلس درخواست کردیم. با توجه به اینکه، نظر حقوقی وزارت کشور با نظر حقوقی شورای نگهبان، در مورد مرز نظارت استصوابی متفاوت بود بنابراین آقای وزیر شرحی به رئیس مجلس نوشتند و تقاضا کردند که این قانون تفسیر بشود.»
در همین راستا بود که علی مطهری به‌همراه 41 نماینده دیگر با امضای طرحی خواستار استفساریه‌ای درباره ماده 73 قانون انتخابات مجلس شدند.
پس از اعلام وصول طرح این استفساریه، هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون شوراها و امور داخلی مأموریت داد تا این استفساریه را مورد بررسی قرار دهد. در متن این استفساریه آمده بود «آیا شورای نگهبان بعد از تأیید صحت انتخابات یک حوزه می‌تواند رأی یک منتخب را باطل کند یا خیر؟»
پس از بررسی این استفساریه در کمیسیون شوراها، اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از تأیید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه آرای منتخب آن شهر یا شهرستان را باطل کند و اگر مدرکی دال بر تخلف منتخب آن شهر یا شهرستان به دست شورای نگهبان یا ستاد برگزاری انتخابات رسید، ضمیمه اعتبارنامه آن منتخب به مجلس ارسال شود تا در زمان بررسی اعتبارنامه به آن رسیدگی شود.
پس از جمع‌بندی نهایی جلسه مذکور پاسخ کمیسیون در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده شده تا در نوبت صحن علنی مجلس برای بررسی قرار داده شود.
امری که به نظر می‌رسد چندان از سوی شورای نگهبان مورد قبول واقع نشود و احتمال رد این طرح استفساریه وجود دارد، چه آنکه اعضای این شورا در چندین نوبت اظهارنظر پیرامون این موضوع همچنان این شورا را در امر ابطال ارا یک کاندیدا محق می دانند و آن را بنا بر قانون در چارچوب اختیارات شورای نگهبان تفسیر می کنند.
آنچنان که عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مصاحبه ای که با خبرآنلاین داشت این راهکار مجلس را راهکار درستی ندانست و تاکید کرد«شخصا راهکار اساسی را این می بینم که نظام انتخاباتی ما باید تغییر کند و انتخابات یک قانون جامع داشته باشد تا اینکه موردی بیاییم یک اصلاحیه جزئی بزنیم. از این اصلاحیه های جزئی قانون ما زیاد داشته است چون اساس و مبنایش دهه شصت بوده و تا الان بیش از سی و چند بار تغییر کرده و این تغییرات اثرات خوبی نداشته است. اگر یک بار برای همیشه ما بیاییم، نظام انتخاباتی مان را تعریف کنیم و اختیارات شورای نگهبان و وزارت کشور، نهادهای نظارتی و اجرایی ما به خوبی تدوین شود شاید این مشکلات دیگر به وجود نیاید. ولی اگر بخواهیم موردی وارد شویم شاید نتیجه خوبی نداشته باشد.»
شاید همین مواضع متناقص سه نهاد شورای نگهبان، مجلس و دولت درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان است که این احتمال را مطرح کرده است که این طرح از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نکیرد. و چنانچه مجلسی ها و شورای نگهبان همچنان بر نظر خود اصرار داشته باشد، شاید پای مجمع تشخیص را هم به میان بیاید.
در همین رابطه رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگویی که با خبرآنلاین داشت به برخی ابهامات پیرامون این طرح که گفته می‌شود در راستای کاهش اختیارات شورای نگهبان است پاسخ داد. بنا به گفته کولیوند«تصویب طرح استفساریه درباره ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس، اختیارات شورای نگهبان را محدود نمی‌کند، این برداشت درستی از این طرح نیست. بلکه رفع یک ابهام قانونی است.»
وی می گوید« طبق این مصوبه شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اتمام رای گیری و تأیید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه، آرای منتخب آن شهر یا شهرستان را باطل کند و اگر مدرکی دال بر تخلف منتخب آن شهر یا شهرستان به دست شورای نگهبان یا ستاد برگزاری انتخابات رسید، ضمیمه اعتبارنامه آن منتخب به مجلس ارسال شود تا در زمان بررسی اعتبارنامه به آن رسیدگی شود.»
بنا به گفته رییس کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس« در رابطه با این مسئله در قانون ابهام وجود دارد و وزارت کشور معتقد است زمانی که انتخابات به پایان رسیده، نتایج اعلام شده و صحت انتخابات توسط شورا به تایید رسیده، به طور مثال اگر نماینده‌ای دزدی کرد نمیتوان صلاحیت او را رد کرد بلکه موضوع باید در بررسی اعتبارنامه اش در مجلس تعیین تکلیف شود.»
کولیوند همچنین معتقد است «در رابطه با موضوع خانم مینو خالقی نیز نهایتا شورای حل اختلاف قوا نظر داد و اختیاری از سوی شورای نگهبان اعلام نظر نکرد.»
وی درباره احتمالات مطرح شده پیرامون رد این طرح از سوی شورای نگهبان می گوید« ممکن است این مصوبه کمیسیون بعد از تصویب در مجلس در شورای نگهبان رد شود که این فقط یک احتمال است و نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت. اما نکته مورد توجه این است که اختیاری از شورای نگهبان محدود نخواهد شد.»
انتهای پیام
