متن سخنان محمود صادقی در دانشگاه امیرکبیر

محمود صادقی نماینده تهران طی سخنانی با بیان اینکه بنده برای تنویر افکار عمومی درباره حساب‌های قوه قضائیه سوال کردم گفت:‌ اگر اطلاعات شفاف منتشر شود افکار عمومی هم به طور کامل اطلاع حاصل می‌کند.

به گزارش ایسنا، محمود صادقی که در میزگرد “جنبش دانشجویی و گره کور مفاسد اقتصادی” در دانشگاه امیرکبیر سخن می‌گفت، با بیان اینکه نباید گرایش‌های سیاسی را در بحث فساد دخالت داد گفت: سازمان‌های عریض و طویل تا اندازه‌ای زیاد شده‌اند که هرچه می‌دویم عمق فساد بیشتر می‌شود و این مسئله در دستگاه‌های نظارتی هم قابل مشاهده است.

صادقی در ادامه با اشاره به اصل 53 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز و تمامی پرداخت‌ها به موجب اعتبار مصوب انجام شود. بنده هم از وزیر اقتصاد سوال داشتم که موازین شرعی و قانونی چیست؟ کدام قانون شرع اجازه می‌دهد اموال مردم را مال مجهول‌المالک تلقی کنیم و اجازه دهیم به او دست‌اندازی کنند؟ بعضی‌ها کلا ملت را مجهول می‌دانند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر قدرت تحت نظارت باشد، از فساد جلوگیری می‌شود گفت:‌ همین قوانینی که وجود دارد کافی است به شرطی که از حالت شعار دربیاید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:‌ دغدغه مقام معظم رهبری هم در جهت مبارزه با فساد است. بنده هم قصد لاپوشانی و ریا ندارم و حاضرم تا آخرین قطره خونم در مبارزه با فساد قدم بردارم و از هیچ قدرتی جز خدا نمی‌ترسم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: قوانین مصوب شده برای مبارزه با فساد داریم اما باید به درستی اجرا کنیم. التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران همه مشکلات را حل می‌کند اما عدول از اصول مصرح در قانون اساسی، ما را دچار تباهی و فساد می‌کند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی که آیا در این مدت 38 سال دولتی نبوده که قوانین را اجرایی کند گفت: اتفاقا ما قوانین بسیاری داریم. یکی از آن‌ها انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این قانون در زمان رییس جمهور اسبق در دستور کار قرار گرفت که این صحبت صادقی با تشویق دانشجویان روبه‌رو شد.

وی در ادامه اظهار کرد: اخیرا سوالی را از وزیر دادگستری در مورد مداخلات نهاد قضایی نسبت به نشریات دانشجویی مطرح کردم زیرا رسیدگی به تخلفات دانشجویی در مورد موضوع نشریات در کمیته‌های مربوطه و در داخل دانشگاه بررسی می‌شود. در حالی که این روزها مکرر مواجه هستیم با جلب تعدادی از دانشجویان از طریق دادسراها و نهادهای امنیتی بنابراین این مسئله در کمیسیون قضایی مطرح شد و پاسخی که دریافت کردیم این بود که در یکی از نشریات اسم سید محمد خاتمی ذکر شده بود و حتی وزیر دادگستری در توضیحات خود فقط می‌گفت رییس جمهور اسبق. چرا یک وزیر دادگستری در مجلس نباید جرات داشته باشد اسم یک شهروند را به کار ببرد.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده همین روزها تماسی با دادستان دیوان محاسبات داشتم و درخواست کردم که تفریغ بودجه از سال 90 تا 94 را در اختیار ما قرار دهد ا ما این کار انجام نمی‌شود و حتی این سوال برایشان عجیب است.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره حساب سپرده قوه قضاییه گفت: حسابی است که پول‌ها به آن‌جا می‌رود و برگشت نمی‌خورد تا سودش را بگیرند. می‌گویند با اذن رهبری بوده، این دستگاه‌ها هم که عادت دارند از رهبری هزینه کنند؛ سوال اینست که اذن رهبری چه زمانی بوده؟ چه چیزی بوده؟ حد و حدود آن چیست؟ آیا مطلق است یا دائمی؟ آیا بدون قید بوده است؟ بسیار بعید است که چنین اذنی داده شده باشد.

صادقی با طرح این سوال که آیا یک نماینده مجلس حق سوال دارد یا خیر اظهار کرد: نماینده مجلس که سهل است شما هم به عنوان شهروند حق سوال دارید.

وی خاطرنشان کرد: حق دادنی نیست. ما برای احقاق حق انقلاب کردیم. تحقق آن آرمان‌ها با مبارزه به دست می‌آید و انقلاب یک فرآیند تکاملی را باید طی کند.

در این هنگام یکی از دانشجویان با صدای بلند مدعی شد: یکی می‌خواست حق بگیرد، 6 سال است که در حبس است و صادقی هم پاسخ داد همین که دل‌هایی برای او می‌تپد کافی است.

وی تاکید کرد: متاسفانه هر کاری می‌کنیم می‌گویند تشویق اذهان عمومی است. بنده برای تنویر افکار عمومی سوال کردم. نگاه ما به قانون نباید یکسویه باشد. نمی‌توان از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشت اما خود به آن عمل نکرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیوان محاسبات پیش از این در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده گفت: بعد از اینکه قانون اساسی نهایی شد، دیوان محاسبات ذیل مجلس قرار گرفته تا بعد نظارتی مجلس تقویت شود اما چند ماه است که از دادستان برای دیوان محاسبات درخواست کردم که در مورد تخلفات 48 هزار میلیاردی دولت وقت که 12 هزار میلیاردش مربوط به رییس دولت بوده، اطلاعات در اختیار ما قرار دهند اما هنوز این کار را نکرده‌اند و مدام به هم پاس می‌دهند.

وی با اشاره به اصل 6 قانون اساسی که بر اساس آن در جمهوری اسلامی ایران همه امور به اتکای آرای عمومی است گفت: مشکل اینجاست که ساختارها و نهادهایی که پیش‌بینی شده به طرقی دور زده و عقیم شده‌اند و با انواع و اقسام فیلترها روبه‌رو می‌شویم، کاندیدایی در مجلس ثبت نام کرده که می‌گویند به او گفته شده برای تایید صلاحیتش باید دو میلیارد پول بدهد که بعد هم به 500 میلیون تومان راضی شدند که البته بنده نمی‌گویم شورای نگهبان گفته آنچه می‌گویم نقل قول است.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در قانون چیزی به نام شکایت از قوه قضاییه یا دادسراها پیش‌بینی نشده است گفت: اتفاقا پیش‌بینی شده ما دادسرای انتظامی قضات را داریم که شکایت مربوط به آن‌ها را رسیدگی می‌کند. دادسرای کارکنان را داریم. حتی بنده نسبت به مسئله پیش آمده برای خودم روز شنبه از بازپرس متخلف شکایت کرده و آن را ثبت کردم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر آزادی یک حق است آن را چگونه باید گرفت گفت: آزادی‌های یواشکی را توصیه نمی‌کنم راهش هم آن نیست. نسخه‌های غیر بومی هم راهش نیست. باید از راه درست کارها را به پیش ببریم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رییس قوه قضاییه مستقل از بقیه مقامات است گفت:‌بر اساس اصل 19 همه مردم در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس مستثنی نیست.

این نماینده مجلس در مورد شکایت نماینده کاشان از خود نیز گفت: بنده برای همکارم احترام قائل هستم و بناست که 4 سال به عنوان نماینده در کنار هم باشیم. در نامه‌ای هم که به لاریجانی، رییس مجلس نوشتم همه توضیحات را ارائه کردم.

وی تصریح کرد: این مسئله مربوط به خودکشی دانشگاه کاشان است که دانشجوی دوره دکترای مهندسی شیمی بوده است. وی مشکلاتی داشته و خانواده‌اش نمی‌خواستند که به هر دلیلی موضوع خودکشی او رسانه‌ای شود اما رییس کمیسیون آموزش مجلس مصاحبه‌ای کرده و این طور مطرح شد که چون بورسیه‌ی او را قطع کردند خودکشی کرده است.

وی با اشاره به کمیته منتخب کمیسیون آموزش برای پیگیری حادثه دانشگاه کاشان گفت: زمانی که اطلاعات جمع‌آوری شد بنده دیدم آنچه گزارش می‌دهند کاملا جهت‌گیرانه و در جهت محکومیت وزارت علوم است و نسبت به این مسائل انتقاد داشتم و در آن‌جا گفته شد که کسر معدل داشته اما به دستور وزیر به وی بورس داده‌اند. بعد تقاضای جایابی کرده بود که فقط گویا دانشگاه بروجرد به وی شفاها قول داده بودند در حالی که صدور حکم بورسیه قبل از جایابی ممنوع است. دولت جدید هم که روی کار آمد ابتدا بورس‌ها را لغو  کردند اما به دلیل شرایطی که این دانشجو داشت حکم بورس او برقرار می‌شود. حتی یکی از بندهایی که در مورد استیضاح فرهادی مطرح است این است که چرا دانشجویان بورسیه را جایابی نکرده است.

صادقی افزود: بنابراین اطلاعات ناقص آورده بودند. اشتباه دیگری که وجود داشت این بود که روی گزارش نوشته شده بود، محرمانه اما بعد رسانه‌ای شد. سندش هم موجود است.

به گزارش ایسنا، رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز که در میزگرد جنبش دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر حضور داشت، طی سخنانی گفت: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، فراجناحی و مطالبه مردمی است و باید این انسجام در مبارزه با فساد روز به روز بیشتر شود.

وی در ادامه اظهار کرد: اینکه چرا از فرمایشات رهبری استفاده می‌کنند باید بگوییم جایی که آقایان احساس کنند فرمایشات رهبری به مصلحت آنها است از نقطه نظرات رهبری هزینه می‌کنند و جایی که احساس کنند به نفع آنها نیست کر، کور و ناشنوا می شوند. مسئولان باید بدانند که بر مردم نیستند و باید با مردم و برای مردم باشند.

این عضو شورای شهر افزود: اجازه ندهیم عده‌ای فرصت‌طلب تحت هر لوایی از جناح‌های چپ یا راست به سیستم‌ها نفوذ کنند و از نقاط ضعف نظارتی سوء استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی مانند واکسیناسیوم است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی دردناک است اما مسئولین بپذیرند که باید آن را برطرف کنند و این وظیفه دستگاه قضا است که جایی که مشکل وجود دارد رصد و بررسی کند.

حافظی در ادامه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد برای نظام یک افتخار است، گفت: هر چند فساد قابل پذیرش نبوده و لکه ننگ است و کسی که در مقابل این جریان می‌ایستد و مقاومت می‌کند ناخواسته خود را در جایگاه متهم قرار می‌دهد در حالیکه آنکه پاک دست باشد نباید از مبارزه با فساد ناراحت شود.

این عضو شورای شهر در ادامه ضمن اشاره به راهکارهای عملی در جهت مبارزه با فساد، گفت: شفاف‌سازی توسط دستگاه‌ها باید پشت شیشه‌ها فعال شود نه پشت دیوارها و درهای بسته چرا که اموال مردم در میان است.*/8520

وی ادامه داد: نظارت هم باید به‌روز، لحظه‌ای و آنلاین باشد تا بتواند اشکالات موجود را برطرف کند.

حافظی در ادامه به نقش صداوسیما اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته صداوسیما نقش منعکس کردن مشکلات مردم را دارد. اگر مساله‌ای گفته شود که صحت نداشته باشد گوینده متن و خبر باید مسئولیت را بپذیرد. اگر هم صحت داشته باشد دستگاه‌های ما باید پاسخگو باشند لذا از رسانه ملی انتظار داریم مطالبات مردم را بدون توجه به نگرش‌های سیاسی منتقل کنند. در این هنگام دانشجویان با صدای بلند اعلام کردند که رسانه ملی بیرون!

این عضو شورای شهر در مورد املاک شهرداری نیز گفت: آقایان متخلفین را رها کردند و به کسی که این انحراف و تخلف را به افکار عمومی منعکس کرده پرداخته‌اند.

وی افزود: خطای اول در شورای دوم رخ داد که به استناد آن مصوبه چگونگی واگذاری‌های امکانات رفاهی مصوب شد البته تدوین دستورالعمل اجرایی به عهده شهردار است بر همین اساس شهردار در آیین‌نامه اجرایی اختیار 50 درصد تخفیف را در نظر گرفته است.

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: در این پروژه اتفاقات و انحرافاتی که رخ داد این بود که افرادی هستند خارج از شرکت‌های تعاونی که ملک دریافت کرده‌اند. خطای دوم این است که چرا به تعاونی وزارت خارجه ملک داده نشده اما مدیران شهرداری از این مزایا استفاده کردند.

حافظی تصریح کرد: عده‌ای هم بیشتر از اختیارات تخصیص 50 درصدی دریافت کرده‌اند. تیم بازرسی در شورا مستقر شده و گزارش هم به دفتر شهردار ارجاع شد اما اینکه این گزارش به چه نحوی از سیستم خارج شده و نهایتا از سوی یاشار سلطانی هم منتشر شد. در گزارش نامه اسم چهار نفر از اعضای شورای هم بود که بقیه را رها کردند و روی این چهار نفر متمرکز شدند.

وی افزود: در مورد یکی از همکارانم که ملکی را تحویل گرفتند اینگونه بوده که پیش از اینکه عضو شورا شوند کارمند شهرداری بوده و از همان مزایا استفاده کرده اما در قوه قضاییه اینگونه احساس شد که این موضوع سازمان یافته بوده و حتی احساس می‌کردند در خارج از کشور مدیریت می شود، چوبش را هم یاشار سلطانی خورد که دو ماه زندانی شد.

حافظی تاکید کرد: قوه قضاییه باید با برخورد صحیح و شناسایی متخلفین از اعتماد از دست رفته صیانت کند.

این عضو شورای شهر افزود: باید اجازه دهیم گردش اطلاعات آزاد وجود داشته باشد و هر کسی هم حق دارد راجع به هر موضوعی اظهارنظر یا سوال کند اما تهمت زدند و دروغ گفتن را باید با برخورد جدی با آن برخورد کنیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص مدیریت شهری و نقاط ضعف آن، گفت: یکی از مشکلات این است که آقایان دچار توهم شده‌اند. شهردار منتخب شوراست و وظیفه‌اش ارائه خدمات به مردم است. شما یک نفر شهروند را پیدا کنید که از وضعیت جمع آوری زباله در سطح شهر راضی باشد. ما تا این اندازه عادت کرده ایم که اینها را نمی‌بینیم.

حافظی گفت: آقایان دچار توهم خود نظام پنداری شده اند. تا از آنها ایراد می‌گیری می گویند نظام زیر سوال رفت در حالیکه اگر تخلفی انجام شده باید مراحل قانونی طی شود. چرا با هوشیاری طوری رفتار می‌شود که اگر کسی بگوید بالای چشم شهردار ابروست می‌گویند نظام تضعیف شد.

وی افزود: مسئولین بالای کشور هم چنین احساسی برایشان ایجاد شده است. وقتی مطمئن هستم سوال از شهردار وجود دارد آن را مطرح می‌کنم اما وقتی رای نمی‌آورد چاره‌ای ندارم جز اینکه به سمت افکار عمومی بروم.

این عضو شورای شهر افزود: یکی از خواسته‌های ما این است که دیوان محاسبات شهری در زیرمجموعه دیوان محاسبات کشور ایجاد شود تا تمام گزارش‌های حسابرسی در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.

محمود صادقی که در این نشست حضور داشت، در پاسخ به این خواسته وی گفت: طرحی به عنوان اصلاح ماده 2 قانون دیوان محاسبات تهیه شده است.

حافظی در مورد اینکه چرا اقدام عملی در رابطه با املاک نجومی انجام نشده، بیان کرد: به طور معمول این اتفاقات باید گزارشش در صحن شورا توسط شهردار مکتوب ارائه می‌شد اما همانطور که آقای مسجدجامعی مصاحبه داشت تا الان هیچ گزارش مکتوبی داده نشده است.

وی اظهار کرد: متاسفانه در کشور حدود 15 میلیون پرونده راکد وجود دارد و این موضوع نیاز به بازنگری در ساختار قوه قضاییه دارد.

گزارش ایلنا از این سخنرانی

نماینده مردم تهران تاکید کرد: ما برای اجرای دغدغه‌های رهبری انقلاب کار می‌کنیم. من عمیقا برای ایشان احترام قائلم. این برای ریا نیست دیروز هم گفتم من تا آخرین قطره خونم برای مبارزه با فساد می‌جنگم و از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسم. اما می‌دانم رهبری هم دغدغه جدی برای مبارزه با فساد دارند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ محمود صادقی در دانشگاه امیرکبیر امیرکبیر با بیان اینکه در زمان استبداد شاهنشاهی روسای دانشگاه‌ها از تحویل دانشجو خودداری می‌کردند، گفت: امروز متاسفانه برخی روسای دانشگاه‌های ما با یک تلفن مرعوب می‌شوند.

او افزود: با توجه به اینکه من بنا بود به همراه احمد توکلی در این برنامه حضور پیدا کنم، از این فرصت خوشحال بودم؛ چراکه در مبارزه با فساد نباید گرایش‌های سیاسی را دخالت داد و این جمع می‌توانست این پیام را داشته باشد که برای مبارزه با فساد وفاقی وجود دارد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: واکنش قابل تقدیر آقای توکلی چه با تماس با من و چه در مصاحبه‌هایی که در انتقاد از دادستان تهران کرده‌اند، قابل تقدیر است. کار ایشان در مبارزه با واگذاری‌های املاک شهرداری تهران نیز قابل تقدیر است. فکر می‌کنم با ایشان تماسی گرفته شده و خواسته شده که در این برنامه شرکت نکنند.

صادقی گفت: من در خصوص مسائل اخیر نامه‌ای به روسای دو قوه و دو برادر عزیز نوشتم.

او افزود: نقل است حضرت علی گمشده‌ها را کمک می‌کردند از کنار کسبه رد می‌شدند و آیه‌ای را در شان اهل تواضع و اهل قدرت برای مردم می‌خواندند. این آیه هشدار می‌دهد که سرای آخرت را برای کسانی قرار دادیم که دنبال برتری‌جویی نیستند و دنبال فساد در زمین نیستند .

صادقی ادامه داد: یکی از افت‌های حکومت برتری‌جویی است. حکومت در اسلام برای برتری‌جویی نیست، بلکه برای اقامه قسط و عدل است و فلسفه پیامبران نیز همین است که مردم خودشان قسط را برقرار کنند. اگر ما به دنبال عدالتیم باید مردم به صحنه بیایند و این نیاز به رشد فرهنگی دارد. آنچه به حکومت برمی‌گردد این است که آنها را از مشارکت در حکومت باز ندارند.

او یادآور شد: از سال ۵۷ تاکنون مگر بنا نبود این جمهوری اسلامی فساد مربوط به آن حکومت ستم‌شاهی را بردارد؟  همه می‌دانند من شاه‌دوست نیستم. من در خانه‌ای ضدشاه بزرگ شدم و پدر من از پیشگامان مبارزه علیه شاه است.  امروزه در مطالعاتی که در خصوص راهبردهای ضدفساد شده است دو سیاست را از هم تفکیک می‌کنند. سیاست‌هایی که برای مبارزه با فساد نهادهای خاص ایجاد می‌کنند و سیاست‌های ضدفساد ضمنی. یعنی چندان ستاد مبارزه با فساد سیاسی تاسیس نمی‌کنید که بعد از چند سال رییس این ستاد خود به جرم فساد به زندان بیفتد بلکه زمینه‌های فساد را در ساختار قدرت از بین می‌برد. ساختار قدرت خود به خود از فساد جلوگیری می‌کند. این اصل تفکیک قوا است. همین اصل که چند صدسال از ابداع آن می‌گذرد و ما هم در قانون اساسی پذیرفته‌ایم. این اصل می‌گوید سه قوه حاکم است.

صادقی تاکید کرد: همین یک اصل اگر به درستی اجرا شود، از فساد جلوگیری می‌شود. قوا باید مستقل باشند. به نماینده حق سوال و حق تحقیق و تفحص در همه امور داده شده است. اما برخی تفسیرهای شورای نگهبان محدودیت‌هایی دارد که به نظر من برخلاف نص قانون است. آقایی که بنده صرفا یک پرسش از او کرده‌ام گفته می‌پرسند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست؟ خب بگویید چیست؟ آیا این خیلی عجیب است؟

نماینده تهران تاکید کرد: من اصل ۵۳ قانون اساسی را می‌خوانم که می‌گوید کلیه درآمد‌های دولت در خزانه کل باید باشد. من می‌گویم اینکه می‌گویید موازین شرعی و قانونی، این چیست؟

او افزود: برادر لاریجانی دیروز به من حرف‌هایی زد و گفت کدام قانون و شرع به شما اجازه می‌دهد اموال مردم را مال مجهول تلقی کنید. برخی ملت را مجهول می‌دانند. اصلا این سوال او سوال است یا تهمت؟

صادقی همچنین با بیان اینکه الان ستادهایی برای مبارزه با فساد شکل گرفته که خودشان با هم مشکل دارند، گفت: الان آنقدر سازمان‌های عریض و طویل شکل گرفته اما هرچه می‌دویم عمق این فساد کمتر نمی‌شود. عمق این فساد در نهادهای نظارتی است. هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که سازمان بازرسی بگندد یا به فرض مثال آن ماموری که قرار است به بورسیه‌ها رسیدگی کند معلوم شود خودش بورسیه است.

او با تاکید بر اینکه همین قوانین خودمان کافی  است گفت: ما برای اجرای دغدغه‌های رهبری انقلاب کار می‌کنیم. من عمیقا برای ایشان احترام قائلم. این برای ریا نیست دیروز هم گفتم من تا آخرین قطره خونم برای مبارزه با فساد می‌جنگم و از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسم. اما می‌دانم رهبری هم دغدغه جدی برای مبارزه با فساد دارند اما من می‌دانم که باید قوانین به درستی اجرا شود.

نماینده مردم تهران یادآور شد: حضرت علی عدل را این می‌داند که همه چیز در جای خودش قرار بگیرد. قوه مقننه در جای خودش و قوه قضاییه در جای خودش و نهادهای نظارتی هم در جای خودشان. عدول از اصول مصرح قانون اساسی ما را دچار تباهی و فساد می‌کند.

صادقی تاکید کرد : قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است. بنابراین ما کشوری هستیم که دوست داشتیم زود از انقلاب به قانون برسیم. علاوه بر این قانون، ما دو قانون خاص داریم. یک قانون مربوط به شفافیت یکی قانون مربوط به فساد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان رییس‌جمهور اسبق آقای خاتمی به تصویب رسید.

او گفت: ما از وزیر دادگستری در مورد مداخلات غیرقانونی در نشریه‌های دانشجویی پرسیدیم. از نظر قانون این رسیدگی باید در نهاد مخصوص به خودش صورت بگیرد. اما ما این روزها مکرر شاهد جلب شدن دانشجوها در خارج از این نهاد بودیم.

صادقی تاکید کرد: تعداد بسیاری از این جلب‌ها برای این بوده که اسم سید محمد خاتمی برده شده است. آقای پورمحمدی در مجلس دائم می‌گفت ریس‌جمهور اسبق. من نمی‌دانم چطور می‌شود در مجلسی که وزیر دادگستری آن نمی‌تواند اسم یک شهروند عادی را ببرد، کار کرد.

او با بیان اینکه نمی‌توانم بندهای کامل قانون مبارزه با مفاسد را بخوانم تا متوجه شوید تا چه حد بر افعال بسیاری از نهادهای ما صدق می‌کند، گفت: همه دستگاه‌ها باید در پشت اتاق شیشه‌ای باشند و این عجیب نباشد که یک نماینده درباره حساب‌های  یک قوه بپرسد یا بگوید شما مکلف هستید این ها را به دیوان محاسبات اعلام کنید.

صادقی ادامه داد: من درخواست تفریق بودجه دیوان محاسبات از قوه قضاییه را کردم.این‌ها می‌گویند ما هم آمار و ارقامی داریم اما یک ارقامی را به ما نمی‌دهند.

وی گفت: قانون اساسی در اصل ۱۳۷ میگوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. آیا من به عنوان یک نماینده حق سوال ندارم؟  نماینده که هیچ؛ شما هم حق سوال دارید.

او در واکنش به یکی از دانشجویان که گفت” چنین حقی نداریم” گفت: حق دادنی نیست، گرفتنی است.بعد از انقلاب‌ها محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود اگر به همان دلیل که کسانی که انقلاب کردند از تمام وجود مایه گذاشتند ما هم باید با تمام وجود این کار را بکنیم. عیب ندارد یک نماینده چند روز آب خنک بخورد و شبانه جلب شود.

صادقی گفت: ما هرکار می‌کنیم می‌گویند تشویش افکار عمومی است من می‌گویم تنویر افکار عمومی است مردم اگر بدانند در نهان خانه‌ها اسرار  نهانی وجودی ندارد خیالشان راحت می‌شود.

نماینده مردم تهران یادآور شد: به گفته امام(ره) پابرهنه ها و کوخ نشینان حق تقدم دارند. متاسفانه هویت‌های فردی در توده و انبوه گم شده و این رمز عدم اجرای قانون است. اگر فرد احساس حرمت کند به هنجارها احترام می‌گذارد. اگر حجاب درونی شود و هنجارها موجه جلوه کند و زن با کرامت انسانی‌اش صرف نظر از جنس مورد احترام قرار بگیرد حجاب را رعایت می‌کند اما اگر به خاطر امری که به هیچ وجه در متون فقهی برای آن جرم انگاری نشده با جرم انگاری و تحمیل هنجارهای خود پنداشته را پیاده کنیم شاهد همین وضعی خواهیم بود که می‌بینید. اگر لا اکراه فی الدین باشد درست می‌شود. با زور که نمی شود مردم را معتقد کرد.

وی تصریح کرد:مسوولین قبل از هر چیز باید اجرا کننده قانون باشند. کسی که خودش حد به گردنش هست نمی‌تواند حد اجرا کند.نگاه ما به قانون نباید یک سویه باشد.رطب خورده منع رطب کی کند. حاکمیت قانون مستلزم رعایت قانون از جانب مسوولان است.

صادقی در واکنش به این سوال که چرا رای مردم در نهادهای غیر انتخابی مهم نیست، گفت : مگر در نهادهایی که انتخابی است مهم است؟  الان نماینده مجلسی که از هفت خوان رستم رد شده و نماینده شده یک سوال کرده این جور دارند با او رفتار می‌کنند.مشکل ما این نیست که نهاد انتخابی هست یا نیست.مشکل اینجاست که همین نهادهایی که پیش بینی شده به طرقی دور زده شدند و عقیم شدند.وقتی یک نماینده ای که می‌خواهد صحبت کند نگران این است که چهار سال بعد تایید می‌شود یا نه نمی‌تواند صحبت کند.

صادقی در مورد رسیدگی به تخلفات قضات نیز گفت: در موارد متعددی به تخلفات قضات هم رسیدگی شده است. اخیرا رهبری با شدت و قاطعیت فساد را در دستگاه قضایی متذکر شده و خواهان برخورد شده اند.

وی دانستن را حق مردم دانست و گفت: هرچه آگاهی ها بیشتر شود ثبات بیشتر می‌شود. در خود قانون دسترسی به اطلاعات، در ماده هشت اسرار نظامی را مستثنی کرده است.

صادقی در مورد مساله حجاب اجباری گفت: من . راهش آزادی یواشکی نیست.

صادقی در پاسخ به این سوال که آیا رییس قوه قضاییه از قانون مستثنی است، گفت: هیچ کس مستثنی نیست. پیامبر اکرم در اواخر حیاتشان  در جمع مردم پرسید  آیا کسی حقی بر گردن من دارد؟ یکی از بین جمع بلند شد و گفت بله. اما پیامبر نگفت تو ضد نظامی.

صادقی در  پاسخ به این سوال که ایا شکایت از قاضی و قوه قضاییه در قانون پیش بینی شده است یا خیر؟ گفت:  در تبصره 2 ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پیش بینی شده است. نماینده می‌تواند در همه موضوعات اظهار نظر کند و نمی‌توان او را توقیف کرد. تبصره 1 می‌گوید تشخیص مصادیق آن برعهده هیات نظارت بر تخلف نمایندگان است. تخلف از این ماده و تبصره توسط هر مقام قصایی مستوجب مجازات درجه 5 تا 7 است.

وی در ادامه از شکایت خود از بازپرس در دادسرای کارکنان خبر داد و گفت: این شکایت روز شنبه انجام شد.

انتهای پیام