چالشهای فرصتساز | سرمقاله روزنامه جوان
عبدالله گنجی، مدیر مسوول روزنامه ی اصولگرای جوان در سرمقاله ی این روزنامه با عنوان «چالشهای فرصتساز» نوشت:
تجربه سالهاي پس از انقلاب اسلامي نشان ميدهد جمهوري اسلامي هميشه از دل چالشها و تهديدات فرصتهاي ذيقيمتي را توليد نموده است. اين بدان معني نيست كه چالشها بدون هزينه بوده است، اما بهرغم آن، توليد فرصتها را نبايد از نظر دور داشت. جنگ تحميلي چالش بزرگي بود، اما دهها فرصت نيز در خود داشت؛ از توليد نسلهاي انقلابي براي آينده كشور تا رشد آنچناني صنايع نظامي و … . فتنه 1388 هزينههاي زيادي به همراه داشت، اما توجه نظام و نيروهاي مؤمن به انقلاب به فضاي سايبر، تركيدن نفاق درون نظام و… دستاورد اين چالش بود. تحريم پديده نامباركي است، اما بدون دستاورد هم نبود…
علني شدن حقوقهاي نجومي يا ارتباطات مالي بابك زنجاني آثار سوء زيادي بر سرمايه اجتماعي نظام ميتواند داشته باشد. جنگ رسانهاي سران قوه پديده ناميمون و چندشآوري است، اما ممكن است به همان نتايجي منجر شود كه آرزو و خواست اكثريت ملت و خصوصاً نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي است.
اگرچه پديده حقوقهاي نجومي يك واقعيت بود، اما شايد در ابتدا با دلايلي سياسي طرح شد. اما آوردههايي كه براي سلامت نظام و مديران آن به بار ميآورد، كم نيست. منبعد مديران ششدانگ حواس خود را جمع ميكنند تا از سقفهاي جديد عدول نكنند، ضوابط و مقررات در حال اصلاح شدن است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي مديران عاملي را كه تا سقف 15 ميليون پاداش گرفتهاند احضار ميكند و خواستار استرداد مبالغ ميشود. حقوق وزرا داراي سقف شد و بسياري از پلشتيها به تيغ جراحي و اصلاح سپرده شد.
در آن سوي ماجرا رئيس قوه قضائيه پرده از هزينههاي دفتر رياست جمهوري برميدارد و نسبت بين يك مفسد اقتصادي و ستاد انتخاباتي رئيسجمهور را نور تاباني ميكند. قطعاً اگر اين مسائل در جلسه سران طرح و شفاف ميشد، بهتر بود و البته شايد نتيجه جدياي نداشت، اما واكنش رئيسجمهور به دستگاه قضا موجب اعلام آمادگي براي «سامانه شفافيت» هزينههاي هر دو قوه ميشود. درست است كه اين موضوع در ابتدا ژست، توپاندازي و فرار به جلو تلقي ميشود، اما ممكن است به شفافيت و اعتمادسازي عمومي منجر شود. بايد قوه قضائيه فراتر از نيت روحاني از اين كار استقبال نمايد و دو قوه به جاي مسابقه اثبات پلشتيها مسابقه اثبات سلامت و شفافسازي را به رخ هم بكشند و ملت به هر دو آنها احسنت بگويد، اما آنچه بايد در فرآيند شفافسازي اتفاق بيفتد شامل چه مواردي بايد باشد؟
1- دولتي كه مدعي توجه به افكار عمومي است بايد بررسي نمايد كه كدام عرصهها از جذابيت بيشتري براي شفافسازي برخوردارند. سپس آن را در اولويت قرار دهد. اولين اقدام اين است كه سامانه شفافيت «حقوق و دارايي» مديران عالي دولت و قوه قضائيه ايجاد شود و دسترسي به آن براي همه ممكن باشد. اين اقدام روحاني ميتواند هم باقيات صالحات وي شود و هم سلامت دولتش را توشيح اجتماعي كند. در جلسهاي كه چندي پيش با وزير محترم اقتصاد داشتيم، وي مدعي بود كه ظرف 15 دقيقه همه داراييها، حسابها، املاك خودرو و… يك نفر (به جز پاداش) را ميتوانيم احصا كنيم.
همين اطلاعات آماده بايد به سامانهاي سپرده شود. دولت افغانستان اين سامانه را ايجاد كرده است. طبيعتاً ما در اين اقدام سزاوارتر هستيم.
2- بايد شفاف شود يك كارمند دولت در 30 يا 35 سال گذشته چطور به دارايي بالاي هزار ميليارد رسيده است. به صورتي كه جسارت استفاده و لذت از آن را نيز ندارد. از سالها پيش اين موضوع طرح بود كه سه نفر از مسئولان نظام (شخص هاشمي، ولايتي و مرحوم حسن حبيبي) قبل انقلاب از وضع مالي نسبتاً خوبي برخوردار بودهاند، اما بقيه بايد شفاف نمايند كه با حقوق كارمندي و مديريتي چطور به اينجا رسيدهاند؟
3- بايد شفاف شود رانت اطلاعاتي چطور مزيتهاي نسبي را از حوزه دولتي به حوزه خصوصي منتقل ميكند و مديران هر دوره دولتها پس از فراغت از مسئوليت بر كدام سامانههاي ثروتساز «خصولتي» سوار ميشوند.
4- بايد شفاف شود ضرايب دريافتي مديران از يك دولت به دولت بعدي چقدر و چگونه افزايش مييابد و علت آن چيست؟
5- از همه مهمتر اينكه به كلي شفاف نيست چقدر از درآمدهاي دستگاهها صرف پاداش و خدمات مديران ميشود كه وزارت اقتصاد نيز به آن اشرافي ندارد.
6- بايد دارايي حداقل 50 نفر از سران هر جناح كشور در يك جدول متناظر اعلام شود تا حقيقت حملات جناحي به همديگر شفاف شود و جنبههاي سياسي حملات رسوبگذاري شود. بايد شركتها و كارخانههاي آنان اعلام شود و مردم ببينند كدام جريان قدرت را براي ثروتاندوزي ميخواهد.
معتقدم بايد از پيشنهاد دكتر روحاني به قوه قضائيه استقبال كرد و كميتهاي از هر دو قوه بهعلاوه مجلس، سازوكار و سامانه آن را طراحي كنند و در اختيار ملت قرار دهند. به اميد آن روز كه «عيد شفافسازي» است.
انتهای پیام