دادخواهی حقوق اساسی، آزادی‌های ملت و حاکمیت قانون | محمدصالح نقره‌کار

محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و فعال مدنی، به مناسبت سال‌روز تصویب قانون اساسی، در مقاله‌ای که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، به «امکان‌سنجی دادخواهی حقوق اساسی بر مدار دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی» پرداخته است که از نظر می‌گذرانید:

حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین به مجموعه‌ای از حقوق غیرقابل‌انکار و غیرقابل‌ سلب و هتک گفته می‌شود که در قوانین اساسی کشورها تضمین شده‌اند. این حقوق شامل 70 مصداق هست که در قانون اساسی ما نیز بدان دلالت شده و امهات آن شامل حق حیات، آزادی بیان، حق تجمع، آزادی مذهب و حقوق سیاسی و اجتماعی است. برای تضمین این حقوق، دولت‌ها باید سازوکارهایی حقوقی، سیاسی و اجتماعی فراهم کنند. دادخواهی حقوق اساسی به عنوان یکی از ابزارهای تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین، نقش مهمی در حمایت از حاکمیت قانون و عدالت ایفا می‌کند. با این تاکید که حقوق اساسی به‌عنوان حقوق بنیادین شهروندان در برابر دولت‌ها، باید از سوی تمام نهادهای حکومتی، به‌ویژه نهادهای اجرایی و اداری، رعایت شود. با این‌حال، در بسیاری از موارد، اقدامات یا تصمیمات این نهادها می‌تواند ناقض حقوق اساسی شهروندان باشد.

مقدمه

حق‌ها و آزادی‌ها به حمایت و تضمین نیازمندند. خاصه حقوق اساسی به ضمانت بایسته محتاج‌اند وگر نه در معرض تعرض و تجاوز، هدم و محو می‌شوند. حقوق اساسی به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم در قانون اساسی هر کشور تضمین شده‌اند. دادخواهی حقوق اساسی، فرآیندی است که طی آن افراد یا گروه‌ها برای حمایت از این حقوق به نهادهای قضایی مراجعه می‌کنند. اهمیت این موضوع در جوامع دموکراتیک بسیار بالا است، زیرا تضمین حقوق اساسی یکی از ارکان اصلی حکومت قانون به شمار می‌آید. دادخواهی در زمینه حقوق اساسی با چالش نهادی و هنجاری و رفتاری روبه‌روست. از دادخواهی کرونا تا دادخواهی در زمینه فیلترینگ و از دادخواهی برای آلودگی هوا تا حفاظت از پارک چیتگر یا جنگل ابر، دادخواهی برای توقف ساخت تله‌کابین نهارخوران تا مناقشه ساخت مسجد در پارک قیطریه، دادخواهی برای توقف احداث پتروشیمی میانکاله تا دادخواهی برای هتک درختان و منابع زیست محیطی منطقه حفاظت‌شده آشورا ده و ده‌ها مصداق دیگر، نسخه‌های ضعیفی از دادخواهی عمومی است.

مفهوم و ویژگی‌های دادخواهی حقوق اساسی

دادخواهی حقوق اساسی به معنای مراجعه به دادگاه‌ها و سایر نهادهای حقوقی برای احقاق حقوقی است که در قانون اساسی تعریف شده‌اند. این نوع دادخواهی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، عمدتاً از طریق دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های قانون اساسی صورت می‌گیرد.

موضوعات مورد بررسی در دادخواهی حقوق اساسی، مسائل مرتبط با نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین است. در این دعاوی دادگاه‌های قانون اساسی یا نهادهای مشابه، محاکم صالح به رسیدگی هستند و ماهیت دعاوی، عموماً دعاوی عمومی و مرتبط با منافع جمعی است. با این همه، شاهد عدم آگاهی عمومی در این خصوص هستیم و بسیاری از شهروندان از حقوق اساسی خود و روش‌های دادخواهی آن بی‌اطلاع هستند.

این‌جا هم سیاسی شدن فرآیندها ممکن است و در برخی موارد، مداخلات سیاسی می‌تواند بر روند دادرسی تأثیر بگذارد.

راهکارهای تقویت دادخواهی حقوق اساسی

برای تقویت دادخواهی حقوق اساس، می‌توان به سلسله‌ای از اقدامات دست زد از جمله آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی که با هدف ارتقای آگاهی مردم نسبت به حقوق اساسی و روش‌های دادخواهی انجام می‌شود.

کمک به تقویت استقلال قضایی روش دیگری برای تقویت دادگاهی حقوق اساسی است. در این صورت استقلال دادگاه‌ها برای رسیدگی عادلانه به دعاوی تضمین می‌شود. همچنین اصلاحات قانونی با ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل دسترسی به دادگاه‌های قانون اساسی، و ایجاد نهادهای حمایتی برای ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد نیازمند، در مجموع روند دادخواهی برای احقاق حقوق اساسی را تقویت می‌کند.

تحقق‌پذیری و چالش‌های دادخواهی حقوق اساسی

در ایران، نظام حقوق اساسی تحت‌تأثیر قانون اساسی است. دادخواهی حقوق اساسی به‌طور مستقیم از طریق دیوان عدالت اداری و به‌طور غیرمستقیم از طریق شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری انجام می‌شود ولی ضعف‌های جدی در این روند قابل مشاهده است.

نهادهای کلیدی در دادخواهی اساسی ایران به این شرح‌اند:

شورای نگهبان: بررسی تطبیق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع. این شورا در فرایند قانون‌گذاری، نقش حیاتی ایفا می‌کند و نظارت بر حقوق اساسی را به‌صورت پیش‌بینی انجام می‌دهد.

دیوان عدالت اداری: بررسی شکایات مردم از نهادهای دولتی. این دیوان می‌تواند مصوبات و تصمیمات دولتی را که مخالف قانون اساسی هستند، ابطال کند.

مجلس شورای اسلامی: نمایندگان مجلس می‌توانند در قالب نظارت بر دولت و تصویب قوانین، به حمایت از حقوق اساسی بپردازند.

قوه قضائیه: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه موظف به احقاق حقوق عامه و گسترش عدالت است.

برخلاف برخی کشورها، در ایران نهادی مستقل برای دادخواهی مستقیم حقوق اساسی وجود ندارد. عدم وجود دادگاه قانون اساسی مستقل را می‌توان یکی از مهم‌ترین چالش‌های دادخواهی حقوق اساسی در ایران دانست. محدودیت‌های سیاسی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و گاهی مداخلات سیاسی مانع از دادرسی مستقل می‌شود. ضمن این‌که افراد عادی هم به‌سختی می‌توانند دعاوی مربوط به نقض حقوق اساسی را مطرح کنند.

مروی بر دادخواهی حقوق اساسی در جهان

همان‌طور که پیش‌تر آمد، کشورهای مختلف، نظام‌های متفاوتی برای دادخواهی حقوق اساسی دارند. بسیاری از کشورها دارای دادگاه‌های قانون اساسی مستقل هستند که به دعاوی مربوط به نقض حقوق اساسی رسیدگی می‌کنند.

نمونه‌های برجسته عبارتند از:

آلمان: دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان (Bundesverfassungsgericht) یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در حمایت از حقوق اساسی است. این دادگاه مستقیماً به دعاوی مرتبط با نقض حقوق شهروندان رسیدگی می‌کند.

ایالات متحده آمریکا: دیوان عالی ایالات متحده (Supreme Court) نقش کلیدی در تفسیر قانون اساسی و حمایت از حقوق اساسی دارد. این دیوان با تکیه بر «نظریه تفکیک قوا» و «نظریه بازنگری قضایی» می‌تواند قوانین مخالف قانون اساسی را ابطال کند.

فرانسه: شورای قانون اساسی (Conseil Constitutionnel) در فرانسه وظیفه نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی را دارد. شهروندان نمی‌توانند مستقیماً به این شورا مراجعه کنند اما می‌توانند از طریق واسطه‌هایی مانند مجلس ملی اقدام کنند.

هند: دادگاه عالی هند (Supreme Court of India) یکی از پیشگامان در حمایت از حقوق اساسی است. این دادگاه به‌طور فعال در حمایت از حقوق بنیادین شهروندان عمل می‌کند و با تفسیرهای گسترده، حقوقی مانند حق حریم خصوصی را نیز شامل می‌کند.

روش‌های تقویت دادخواهی اساسی

برای تقویت دادخواهی حقوق اساسی، روش‌های مختلفی وجود دارد اما تجارب زیسته، مجموعه‌ای از این اقدامات را موثرترین روش‌های تقویت دادخواهی حقوق اساسی معرفی می‌کند:

ایجاد دادگاه قانون اساسی مستقل: تشکیل نهادی مستقل برای رسیدگی مستقیم به دعاوی حقوق اساسی.

گسترش آموزش عمومی: افزایش آگاهی مردم از حقوق خود و روش‌های دادخواهی. آموزش عمومی در زمینه حقوق بشر و حقوق اساسی.

تقویت استقلال قضایی: تضمین استقلال بیشتر دستگاه قضایی از مداخلات سیاسی.

تقویت کانون وکلای مستقل: بهره‌مندی از نهاد وکالت مستقل، اثربخشی بسیاری در صیانت از حق دفاع نسبت به نقض حقوق اساسی دارد.

ایجاد نهادهای مستقل حقوقی: ایجاد دادگاه‌ها و کمیسیون‌های مستقل برای نظارت بر حقوق بشر.

افزایش شفافیت: شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی و قضایی برای جلوگیری از نقض حقوق.

تقویت جامعه مدنی: حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند.

تقویت پاسخ‌گویی: نهادهایی که نظارت و تعادل را تقویت می‌کنند و به پاسخ‌گویی مسئولان و کارگزاران منجر می‌شوند.

نقض حقوق اساسی توسط نهادهای اداری و اجرایی

نهادهای اداری و اجرایی به‌عنوان بازوی اجرایی حکومت، موظف به رعایت و اجرای قوانین اساسی و حمایت از حقوق شهروندان هستند. اما در برخی موارد، این نهادها با تصمیمات و اقدامات خود ممکن است حقوق اساسی را نقض کنند. این نقض می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق اعمال قدرت نادرست، بی‌توجهی به قانون یا سوءاستفاده از اختیارات رخ دهد.

نقض حقوق اساسی به معنای هرگونه اقدام یا تصمیمی است که با اصول مندرج در قانون اساسی مغایرت داشته باشد. این نقض می‌تواند شامل محدود کردن آزادی‌های فردی، تبعیض، فساد اداری و نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی باشد.

برای نمونه محدودیت در آزادی بیان و جلوگیری از انتشار اطلاعات یا سانسور رسانه‌ها و هم‌چنین بازداشت‌های غیرقانونی، یعنی دستگیری و بازداشت بدون حکم قضایی یا فراتر از مدت قانونی از مصادیق نقض آزادی‌های فردی و مدنی و در مفهوم کلی‌تر نقض حقوق اساسی توسط نهادهای اجرایی است. نقض حق تجمع و جلوگیری از برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی هم از مصادیق نقض حقوق اساسی شهروندان است.

تبعیض در استخدام و اعمال سیاست‌های ناعادلانه در استخدام یا ارتقاء کارکنان، تبعیض جنسیتی یا قومی یعنی اعمال محدودیت‌های ناعادلانه بر اساس جنسیت، مذهب یا قومیت از دیگر مصادیق نقض حقوق اساسی شهروندان توسط دستگاه‌های اجرایی است.

نقض حقوق اجتماعی و اقتصادی با مصادیقی مانند عدم ارائه خدمات عمومی، یعنی خدماتی ضروری مانند آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی به شهروندان و تخطی از قوانین کار با نقض حقوق کارگران از جمله در پرداخت حقوق و مزایای قانونی از دیگر عملکردهای دستگاه‌های اجرایی است که حقوق اساسی را نقض می‌کند.

اشکالی از فساد اداری شامل سوءاستفاده از قدرت و استفاده نادرست از اختیارات برای منافع شخصی یا سیاسی و هم‌چنین دریافت رشوه و سوءاستفاده از اموال عمومی یا اختلاس هم نقض حقوق اساسی محسوب می‌شود.

برای مثال عدم اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی، که حق تشکیل تجمعات را به رسمیت شناخته، توسط برخی نهادهای اجرایی در کشور را می‌توان نقض حقوق اساسی محسوب کرد.

عوامل نقض حقوق اساسی توسط نهادهای اجرایی پرشمار است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فقدان نظارت کافی، فساد سیستماتیک و گسترش فساد در ساختار اداری، ضعف در آگاهی حقوقی و عدم آگاهی کارکنان اداری از حقوق اساسی و تعهدات قانونی و در نهایت فشارهای سیاسی و اعمال نفوذ گروه‌های سیاسی بر نهادهای اجرایی مهم‌ترین نقش را در تدوام نقض حقوق اساسی توسط دستگاه‌های اجرایی دارند.

قانون‌گذاران با توجه به اهمیت موضوع، سازوکارهایی برای مقابله با نقض حقوق اساسی توسط نهادهای اجرایی در نظر گرفته‌اند. سازوکارهای داخلی عبارتند از:

دیوان عدالت اداری: در ایران، دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهادی مستقل، صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان از نهادهای اجرایی را دارد (اصل 173 قانون اساسی).

دادگاه‌های عمومی: شهروندان می‌توانند با مراجعه به دادگاه‌های عمومی، درخواست رسیدگی به نقض حقوق خود را مطرح کنند.

نهادهای نظارتی: سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت دارند.

سازوکارهای بین‌المللی هم می‌تواند حسب موضوع، کمک‌کننده باشد:

دادگاه حقوق بشر اروپا: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بشر توسط دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپا را دارد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل: افراد می‌توانند شکایات خود را در خصوص نقض حقوق اساسی به این کمیته ارائه دهند.

تقویت و تضمین حقوق اساسی در برابر نهادهای اجرایی

افزایش شفافیت از طریق ایجاد سامانه‌های شفاف برای گزارش‌دهی و دسترسی عمومی به اطلاعات نهادهای اجرایی، تقویت نظارت قضایی یعنی افزایش اختیارات و استقلال نهادهای نظارتی و قضایی، آموزش حقوقی کارکنان دولتی و یادآوری مداوم حقوق شهروندی و تعهدات قانونی به کارکنان نهادهای اجرایی و در نهایت تقویت جامعه مدنی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه حقوق بشر و نظارت بر عملکرد دولت فعالیت می‌کنند، از مهم‌ترین راهکارهای تجربه‌شده برای تضمین حقوق اساسی و ممانعت از نقض آن توسط نهادهای اجرایی است.

در مجموع، ما باید در نظام حقوقی ایران به نهادهای حمایتی و صیانتی حقوق بشر و شهروندی توجه جدی کنیم. حق دادخواهی در زمینه حقوق اساسی را به رسمیت شناخته و قبول کنیم که شهروندی امروز با نگرش حق‌طلبانه به سمت  استیفای حق‌ها و آزادی‌های شهروندی پیش می‌رود و نباید این دادخواهی پرریسک و غیرممکن به‌نظر برسد. باید اهتمام کنیم تا مسیر دادخواهی حقوق اساسی باب شود.

انتهای پیام