وبسایت دنیای خودرو نوشت:
برآوردها نشان میدهد اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد طی یک سال گذشته صدها هزار میلیاردتومان رانت ایجاد کرده است
شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودرو به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد خودرو در کشور تبدیل شده است؛ شکافی که بهگفته فعالان صنعت، مسیر شکلگیری رانت گسترده و فعالیتهای سوداگرانه را فراهم کرده و منابع مالی قابل توجهی را از چرخه تولید خارج کرده است. برآوردها نشان می دهد در یک سال گذشته صدها هزارمیلیاردتومان از اختلاف قیمت خودروها در بازار آزاد رانت ایجاد شده که هیچ سهمی از آن به تولیدکنندگان و زنجیرهتامین نرسیده است.
رانت میلیاردی در فاصله قیمت خودرو
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو به «دنیای خودرو» گفت: «در یک سال گذشته مجموع ارزش فروش خودرو توسط خودروسازان، چه در بخش CKD، چه خودروهای وارداتی و چه تولید داخل، حدود یکهزار و ۸۰۰ هزار میلیاردتومان بوده است.»
وی افزود: «همین خودروها در بازار آزاد حدود ۲ هزار و ۳۵۰ هزار میلیاردتومان معامله شدهاند. این اختلاف نشان میدهد نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیاردتومان رانت در بازار خودرو توزیع شده؛ رانتی که نه به تولیدکننده رسیده و نه وارد زنجیره تامین خودرو شده است.»
این مقام صنفی همچنین تصریح کرد: «در چنین شرایطی هم خودروساز و هم قطعهساز زیان میبینند. خودروساز مجبور است محصول را پایینتر از قیمت واقعی عرضه کند و درنتیجه با کمبود شدید نقدینگی روبهرو میشود.»
وی اظهار داشت: «وقتی فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار شکل میگیرد، زمینه برای فعالیتهای سوداگرانه و دلالی فراهم میشود و منابعی که باید در مسیر تولید و توسعه صنعت هزینه شود به سمت فعالیتهای غیرمولد میرود.»
نجفیمنش تاکید کرد: «این روند باعث شده بخش قابل توجهی از نقدینگی که باید در اختیار زنجیره تولید خودرو قرار گیرد، از این چرخه خارج شود و درنهایت به تضعیف تولید داخلی بینجامد.»
تداوم زیانبار قیمتگذاری دستوری
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری گفت: «ادامه این سیاست برای ما محل سوال و تعجب است و مجموعههای مختلف صنعتی بارها نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.»
وی افزود: «در کمیسیون صنایع مجلس نیز پیشنهاد شد اگر قرار است چارچوب شورایرقابت حفظ شود، دستکم اجازه داده شود خودروسازان در زمان افزایش هزینهها قیمت را اعمال کنند و سپس نهادهای نظارتی آن را بررسی کنند.»
نجفیمنش تصریح کرد: «در این مدل اگر افزایش قیمت درست باشد، مشکلی ایجاد نمیشود و اگر تخلفی رخ داده باشد میتوان با ابزارهای نظارتی برخورد کرد و حتی خودروساز را ملزم کرد اضافه دریافتی را به مشتریان بازگرداند.»
این مقام صنفی اظهار داشت: «با وجود این پیشنهادها هنوز مشخص نیست چرا چنین راهکاری اجرا نمی شود؟! درحالی که بسیاری از فعالان صنعت و حتی برخی مسئولان بر لزوم اصلاح این روند تاکید دارند.»
وی تاکید کرد: «مشکل دیگر زمانبر بودن روند اعلام و تصویب قیمتهاست. تا زمانی که این فرآیند طی شود چند ماه میگذرد و در این مدت زیان تولیدکننده سیر صعودی به خود میگیرد. اگر قرار است این روش ادامه یابد، باید سازوکاری طراحی شود که تصمیمها سریعتر اتخاذ شود.»
اتکای ناگزیر به تسهیلات بانکی
نجفیمنش درباره وضعیت مالی صنعتخودرو به «دنیای خودرو» گفت: «در برخی مقاطع ممکن است تولید کاهش پیدا کند؛ اما همزمان قیمتها در بازار افزایش یابد؛ موضوعی که نشان میدهد سازوکار فعلی اقتصادی کارآمد نیست. در چنین شرایطی تولیدکننده با فشار مضاعف روبهرو میشود؛ درحالی که اصل ماجرا این است که واحد تولیدی نباید با زیان فعالیت کند و نباید بهطور مداوم با کمبود نقدینگی مواجه باشد.»
وی افزود: «درحال حاضر بسیاری از فعالان صنعتخودرو برای ادامه فعالیت ناچارند مرتب به سیستم بانکی مراجعه کنند. البته بانکها بخشی از نظام اقتصادی هستند و نقش مهمی در تامین مالی تولید دارند؛ اما اینکه تولیدکننده از سر اجبار و برای جبران زیان بهدنبال دریافت تسهیلات باشد، شرایط مطلوبی برای صنعت محسوب نمیشود.»
نجفیمنش تصریح کرد: «در یک ساختار اقتصادی سالم، واحد تولیدی باید بتواند از محل فعالیت خود گردش مالی داشته باشد و بخشی از نیاز نقدینگی خود را نیز از همین مسیر تامین کند.»
وی تاکید کرد: «در بسیاری از کشورها نیز تولیدکنندگان از ابزارهای اعتباری استفاده میکنند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع مالی خود را از سیستمهای اعتباری تامین میکنند که این موضوع بخشی طبیعی از اقتصاد صنعتی است. بنابراین دریافت تسهیلات برای تولید نکته منفی نیست؛ اما شرط آن این است که تولیدکننده در چرخهای قرار نگیرد که دائما برای جبران زیان به وام وابسته باشد.»
اگر فاصله قیمتی از بین برود تنها مشتریان واقعی در بازار باقی میمانند و خودروساز برای جذب مشتری ناچار میشود خدمات بهتر و کیفیت مناسبتری ارائه دهد
افزایش قیمت مواداولیه و فشار بر تولید
این مقام صنفی با اشاره به افزایش هزینههای تولید اظهار داشت: «در یک سال گذشته قیمت بسیاری از مواداولیه رشد چشمگیری داشته است. بهطور مشخص قیمت ورق گرم بیش از ۱۱۱ درصد، ورق گالوانیزه حدود ۱۳۷ درصد و آلومینیوم حدود ۸۳ درصد افزایش داشته است. برخی مواد پلیمری نیز حتی رشد قیمتی بیش از ۳۰۰ درصد را تجربه کردهاند.»
نجفیمنش تصریح کرد: «در چنین شرایطی طبیعی است که خودروسازان و قطعهسازان برای ادامه فعالیت به نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به گذشته نیاز داشته باشند؛ زیرا افزایش هزینه مواداولیه فشار قابل توجهی بر تولید وارد میکند.»
وی ادامه داد: «مواداولیهای مانند ورق گرم، ورق سرد، مس و آلومینیوم همگی با افزایش قیمت روبهرو شدهاند و در کنار آن نرخ ارز نیز رشد قابل توجهی داشته است. نرخ ارز که سال گذشته حدود ۷۰ هزارتومان بود اکنون به محدوده نزدیک به ۱۵۰ هزارتومان رسیده و دستمزد نیروی کار نیز افزایش یافته است.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تاکید کرد: «از سوی دیگر صنایع مادر که عمدتا دولتی هستند، قیمت محصولات خود را بهسرعت با نرخهای جهانی تطبیق میدهند.»
وی افزود: «طبق قانون، کالاهایی که در بورس عرضه میشوند باید بر مبنای ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس قیمتگذاری شوند. بههمین دلیل قیمت جهانی در نرخ ارز ضرب میشود و مبنای عرضه قرار میگیرد و در برخی موارد بهدلیل عرضه محدود و رقابت در بورس، مواداولیه داخلی حتی گرانتر از قیمت جهانی بهدست تولیدکننده میرسد.»
دریافت تسهیلات برای تولید نکته منفی نیست؛ اما شرط این است که تولیدکننده در چرخهای قرار نگیرد که دائما برای جبران زیان به وام وابسته باشد
اثرات قیمتگذاری دستوری بر آینده صنعتخودرو
نجفیمنش درباره پیامدهای قیمتگذاری دستوری در صنعتخودرو گفت: «در شرایطی که سال گذشته حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده، ادامه قیمتگذاری دستوری عملا توجیهی ندارد. این سیاست نیز درعمل نتیجهای جز توزیع رانت در بازار ندارد؛ موضوعی که نه برای تولیدکننده قابل قبول است و نه دلیل روشنی برای ادامه آن ارائه میشود.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «اگر حتی برای یک سال اجازه داده شود قیمت خودرو براساس واقعیتهای بازار تعیین شود، نتایج آن بهسرعت قابل مشاهده خواهد بود. در شرایط فعلی با اعلام هر مرحله ثبتنام خودرو، تعداد زیادی متقاضی وارد فرآیند میشوند؛ اما بخش قابل توجهی از آنها مصرفکننده واقعی نیستند و تنها بهدنبال استفاده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار هستند.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اظهار داشت: «اگر این فاصله قیمتی از بین برود، تنها مشتریان واقعی در بازار باقی میمانند و در آن صورت خودروساز برای جذب مشتری ناچار میشود خدمات بهتر و کیفیت مناسبتری ارائه دهد.»
وی تاکید کرد: «درچنین وضعیتی رابطه بازار تغییر میکند و خودروساز باید برای جلب رضایت مشتری تلاش کند؛ نه اینکه مشتری برای دریافت خودرو در صف قرار بگیرد.»
نجفیمنش درباره تاثیر این موضوع بر کیفیت تولید نیز گفت: «با واقعی شدن شرایط بازار، برنامههای ارتقای کیفیت، نوسازی خطوط تولید و بهبود فناوری بهمسیر طبیعی خود باز میگردد؛ زیرا در شرایط فعلی بخش زیادی از تقاضا بهدلیل وجود رانت در بازار شکل گرفته است.»
وی در پایان اظهار داشت: «در دورههای بحرانی برخی مقررات دستوپاگیر کنار گذاشته شد و همین موضوع باعث شد فرآیندهایی مانند ترخیص کالا از گمرک سریعتر انجام شود. انتظار ما این است که این تجربهها حفظ و در ادامه نیز موانع غیرضروری از مسیر تولید برداشته شود.»
و
