تندروها و تفاهم نامه؛ لزوم تصمیمی گیری و اقدام

محمدرضا بیاتی، کارشناس ارشد روان شناسی در یادداشتی با عنوان «چرا میانه‌روها همیشه در برابر تندروها عقب‌نشینی می‌کنند؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

پس از آن‌که جنگ چهل‌روزه به آتش‌بس منجر شد و امکان تفاهم‌نامه‌ی اسلام‌آباد پیش آمد، بسیاری از میهن‌دوستان که به مذاکره تشویق می‌کردند خوش‌بین یا خوش‌باور نبودند، بلکه اضطرابِ ایران داشتند و امید را تنها چاره‌ی نجات‌بخش می‌دانستند.

دلایل برای بدبینی کم نبود؛ از میان علت‌ها و عوامل خارجی و داخلی، آن‌چه بیش از همه شنیده می‌شد نگرانی درباره‌ی تندروی داخلی بود. در جنگ با دشمن خارجی این نگرانی باید عجیب باشد اما برای بسیاری نبود؛ چرا که تاریخچه‌ی عقل‌ستیزی تندروها و خَرمَن‌خَرمَن بی‌خردی‌ آن‌ها هنوز پیش چشم همگان است و نمی‌گذارند که فراموش شود؛ هر بار با دسته‌گلی تازه!

تندروها ماه‌هاست به مذاکره‌کنندگان ناسزا می‌گویند و گاهی تهدید هم می‌کنند، اما کسی دقیقاً نمی‌داند که آن‌ها چقدر -عملاً-در شکستن تفاهم‌نامه نقش داشته‌اند. با این حال، مدارا و رواداری با این گروه کوچکِ ناسازگار این پرسش را پیش می‌کشد که چگونه ممکن است ارشدترین مقامات، مجوز صلح را صادر کنند و اکثریت مطلقِ شورای امنیت ملی، از سیاستمداران تا جنگاورانِ سرد و گرمِ جنگ‌چشیده، موافق باشند، و  مردم حمایت کنند، اما نتیجه‌ این باشد که اکثریت، بدبینانه به این باور برسند که سرانجام اقلیت است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت؟!

و پرسش راهبردی‌تر این است که چرا میانه‌روها در ایران حداقل در چند دهه‌ی گذشته، از هر گروه و حزب، همیشه در برابر تندروها عقب‌نشینی کرده‌اند و ناکام مانده‌اند؟ باخت یک اکثریت محض در برابر یک اقلیتِ اقلیت!

در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، نظریه‌پردازان به این پرسش با رویکردهای مختلف پاسخ داده‌اند؛ از بی‌سازمانی و تشتت اکثریت میانه‌رو تا طبیعت انعطاف‌پذیر، رواداری، آرامش‌جویی، و تنش‌گریزی خردمندانه‌ی آن‌ها در مقابلِ سازماندهی و انسجام تشکیلاتی تندروها و داشتن اهرم‌های انحصار و فشار تا اتهام‌زنی آن‌ها به دیگران با برچسب‌های خیانت و ضعف در برابر دشمن؛ اما از میان مجموعه‌ی عوامل و نظریات، به‌نظر می‌رسد مفهوم یا نظریه‌ی سلطه‌ی اقلیت متعصب Intolerant Minority Rule یکی از روشنگرترین تحلیل‌ها باشد که می‌گوید: معمولاً سرنوشت یک نظام اجتماعی را انعطاف‌ناپذیرترین اعضاء آن تعیینِ تکلیف می‌کنند نه میانگین ترجیحات و اولویت‌های اکثریت! ( Nassim Nicholas, 2018).

بنابر نظریه‌ی نیکلاس، اقلیت متعصب، معیارهای انعطاف‌ناپذیر و متصلبی دارد که آن را به موجودیت خود گره زده و معتقد است انعطاف‌پذیری به از دست‌رفتنِ کاملِ هویت، قدرت و منفعت او منتهی می‌شود، در نتیجه، برای به کرسی‌نشاندن خواسته‌ی خود آماده است دست به هر کاری بزند، و با مقاومت شدید در برابر هر تغییری، با اتکاء به انسجام تشکیلاتی و اهرم‌های فشار، این پیام را به سیستم منتقل ‌خواهد کرد که نادیده‌گرفتن او هزینه سنگینی خواهد داشت.

درحالی‌که اکثریت میانه‌رو، نه فقط در برابر سیستم، مقاومت و هزینه‌سازی ندارد، بلکه دچار این توهم است که با سیاست باج‌دهی به تندروها می‌تواند آن‌ها را اهلی کند و عقب‌نشینی را ناشی از عقلانیت می‌داند، غافل از این‌که هر گامی که به عقب برمی‌دارد، اشتها و آستانه‌ی توقع اقلیت را بالاتر می‌برد و موقعیت آن‌ها را تثبیت می‌کند. سیستم هم منطقاً، از آن‌جا که بر اساس «اصل حداقل مقاومت» تصمیم می‌گیرد، خواسته‌ی اکثریت که حداقل مقاومت را دارد کنار می‌گذارد و  بر اساس تحمیل اقلیت تصمیم می‌گیرد.

البته این سازوکار تصمیم‌گیری در سیستم‌ها، حتی ترجیح اقلیت ۱ درصدی بر اکثریت ۹۹ درصدی، تنها در مواردی تحمل‌پذیر است که پای مسئله‌ای حیاتی در میان نباشد؛ اما بحران وقتی بالا می‌گیرد که خواسته‌ی اکثریت، مثل ترجیح صلح بر جنگ، به حیات و ممات یک جامعه وابسته باشد یا باعث ناآرامی‌ها و آشفتگی‌های بزرگ شود. در چنین شرایطی، عقب‌نشینی میانه‌روها در برابر تندروها ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای هر نظام اجتماعی-سیاسی داشته باشد.

این پدیده را می‌توان با اصطلاح معروفِ پارادوکس رواداری Paradox of Tolerance هم توصیف و تبیین کرد؛ به این معنی‌که اگر اکثریت انعطاف‌پذیر در یک نظام اجتماعی یا سیاسی در مقابل یک اقلیت متعصب و تندرو از خود رواداری بی‌پایان یا تحمل نامحدود نشان دهد، در نهایت آن نظام منعطف توسط همان تندروها نابود خواهد شد.

بنابراین، اکثریت میانه‌رو در این گونه سیستم‌ها بایستی یک یک آستانه‌ی نا-رواداری یا خط قرمز تحمل‌ناپذیری برای اقلیت متعصب تعریف کند؛ به بیان ساده، تعریف آستانه‌ی نا-رواداری برای اقلیت یعنی پایان‌دادن به الگوی باج‌دهی به نام دلجویی، حاکمیت قانون و تأکید بر این حق مسلم که خواست اکثریت نباید قربانیِ رضایت اقلیتی شود که موجودیت خود را در نفیِ تفاهم می‌بینند؛ نه البته کسانی که با استدلال‌های منطقی و تخصصی، نظرات مخالف دارند. 

به‌یاد می‌آورم که محمدباقر قالیباف، ریاست محترم هیئت مذاکره‌کننده، که پس از آتش‌بس، مواضع شجاعانه، واقع‌بینانه و میهن‌دوستانه‌ای گرفت در دهه‌ی هفتاد شمسی پس از حضور موفق در مدیریت نیروی انتظامی، محبوبیت چشم گیری پیدا کرده بود، و شمایل یک شخصیت سیاسی مدرن، تکنوکرات و میانه‌رو را داشت که مطلوب اکثریت جامعه به‌نظر می‌رسید.

اما آن مقبولیت پایدار نماند؛ شاید بیش از همه به این دلیل‌که چندین‌بار در برخی بحران‌ها در برابر تندروها عقب‌نشینی کرد و اقبال میانه‌روها را از دست داد درحالی‌که تندروها هرگز او را خودی به‌حساب نیاوردند چرا که می‌دانستند قالیباف ماهیتاً از جنس آن‌ها نیست؛ این یعنی قرار گرفتنِ در یک فضای معلق و بی‌تکیه‌گاه که از یکسو سرمایه‌ی اجتماعی اکثریت را می‌سوزاند و از سوی دیگر پشتیبانی و وفاداری و خودی‌انگاریِ اقلیت را هم در پی نخواهد داشت. در واقع، اصلاح‌طلبان نیز بخش عمده‌ی اعتبار خود را با سیاست باج‌دهی و امید به اهلی‌سازی اقلیت از دست دادند.

خوشبختانه از مواضع ریاست محترم ‌جمهور و شورای امنیت ملی تا مسئولان ارشد گروه مذاکره می‌توان دریافت که آگاهی لازم و تجربه‌ی کافی برای تصمیم‌گیری درست و سرنوشت‌ساز وجود دارد؛ باید امیدوار بود که در این وضعیت خطیر تاریخی، مصلحت ملت و مملکت، معیار تصمیم نهایی باشد.  

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *