سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
اشتباه می‌کردم؛ همه‌پرسی مرتبط با جنگ قانونی نیست
پس از اظهارات ماه گذشتۀ حسن روحانی که از آن تلقّی پیشنهاد همه‌پرسی در مسائل مربوط به جنگ شد، موجی از حملات و نقدها صورت گرفت. از آن میان، نقد مبتنی بر قانون علی مطهّری، شایستۀ توجّه بود. مطهّری در این یادداشت اشاره کرده‌بود که اعلام صلح و جنگ در محدودۀ وظایف مجلس نیست که بتوان آن را از طریق همه‌پرسی به رأی عمومی گذاشت.
من در یادداشتی به نقد این دیدگاه پرداختم و مدّعی شدم تصمیم نهایی صلح و جنگ، در وظایف و اختیارات رهبر است و سطح و اشکال دیگری از مسائل مرتبط با حوزۀ جنگ را می‌توان متصوّر بود که از طریق مجلس به تصویب برسد و در نتیجه همه‌پرسی در این موارد ممکن است. [لینک]
دوست بزرگواری با دقّت در متن اصل ۵۹ قانون اساسی به من متذکّر شد که موارد همه‌پرسی بر اساس متن اصل ۵۹، دربارۀ «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» است و در نتیجه در مسائل نظامی و امنیتی، مانند مسائل قضایی امکان بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی وجود ندارد.
با مراجعه به صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز عبارتی که نشان بدهد واضعان قانون اساسی، احتمال استفاده از این امکان در مسائل نظامی را بدهند نیافتم. نهایتاً در چند مورد مثال وضعیت «محاصرۀ اقتصادی» را زده‌بودند.
به هر روی، یادداشت پیشین من، با کم‌دقّتی نوشته‌شده‌بود و به این وسیله اصلاح می‌کنم و از خوانندگان و آقای مطهّری پوزش می‌خواهم و از دوست تذکّردهندۀ گریزان از ننگ‌ونام هم سپاسگزاری می‌کنم.
انتهای پیام
