آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بینالملل در یادداشتی با عنوان «دیماه در محکمه صلاحیت جهانی / نگاهی به پرونده رسیدگی به وقایع دیماه ۱۴۰۴ » که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
یکی از مهمترین تحولات حقوقی بینالمللی اخیر، به دادخواهی گروهی از فعالان حقوق بشر نزد دادستانی کل فدرال آلمان بازمیگردد؛ اقدامی که اگرچه هنوز به مرحله دادرسی نرسیده، اما ظرفیت آن را دارد که به یکی از چالشهای حقوقی جدی ایران در سالهای آینده تبدیل شود.
ماجرا بدین شرح است که در دهم شهریورماه ۱۴۰۵، سازمان «فعالان حقوق بشر در ایران» با حمایت حقوقی مؤسسه UpRights و همکاری وکلای آلمانی، در مستندی ۱۰۹ صفحهای، خواستار رسیدگی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ شد. این درخواست، متکی بر بیش از شصت مصاحبه با شاهدان و قربانیان و مجموعهای از ادله تصویری و دیجیتال، از دادستان فدرال میخواهد سازوکاری موسوم به «تحقیق ساختاری / Strukturermittlungsverfahren» را در دستور کار قرار دهد.
تحقیق ساختاری از ویژگیهای نظام عدالت کیفری آلمان است که امکان گردآوری و حفظ ادله مربوط به جرائم بینالمللی را بدون ضرورت شناسایی اولیه یک متهم مشخص فراهم میسازد. بدینترتیب، حتی در فقدان دسترسی به مظنونان، میتوان ساختارهای سازمانی، سلسلهمراتب فرماندهی و الگوهای احتمالی ارتکاب جرم را بررسی کرد. مبنای حقوقی این اقدام نیز قانون جرائم علیه حقوق بینالملل آلمان است که بر اساس مواد یک و هفت آن، تعقیب جنایت علیه بشریت در چارچوب «صلاحیت جهانی»، حتی بدون ارتباط سرزمینی یا تابعیتی با آلمان، امکانپذیر است.
با این وصف، باید میان ثبت درخواست، آغاز تحقیقات و تشکیل دادگاه تفکیک قائل شد. تا زمان نگارش این یادداشت، آغاز رسمی تحقیق ساختاری در پی درخواست مزبور احراز نشده است؛ ضمن آنکه دادستان آلمانی نیز به موجب ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در شرایط مشخصی اختیار صرفنظر کردن از تعقیب را دارد. بنابراین، نه باید از هماکنون حکم محکومیت صادر کرد و نه میتوان موضوع را فاقد اهمیت دانست.
اهمیت قضیه زمانی آشکارتر میشود که تجربه سوریه را به یاد آوریم. تحقیقات ساختاری درباره جرائم ارتکابی در آن کشور، نهایتاً به تعقیب شماری از متهمان انجامید و دادگاه کوبلنتس در سال ۲۰۲۲ یکی از مسئولان پیشین دستگاه امنیتی سوریه را به حبس ابد محکوم کرد. این تجربه نشان میدهد که فاصله میان جمعآوری ادله تا محاکمه ممکن است سالها به طول انجامد؛ اما گذشت زمان لزوماً مانع تحقق مسئولیت کیفری نخواهد شد.
از سوی دیگر، گزارش شهریورماه ۱۴۰۵ هیئت مستقل حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بر اهمیت ماجرا افزوده است. این هیئت، پس از بررسی ادله، شماری از اقدامات صورتگرفته علیه معترضان، از جمله قتل، حبس و شکنجه را مصداق جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است. هرچند این یافتهها حکم قضایی محسوب نمیشوند، اما ظرفیت استناد در رسیدگیهای آتی را دارند؛ بهویژه آنکه هیئت مذکور علیرغم مکاتبات متعدد، هرگز اجازه دسترسی به ایران را نیافته است.
با وجود این واقعیات، واکنش رسمی به چنین تحولاتی غالباً تابع الگویی آشناست؛ بدواً کلیت موضوع بلاوجه اعلام شده و با کاربست کلیدواژگانی چون «توطئه دشمنان»، «جانبداری سیاسی» و «بازی رسانههای معاند»، برای بیاهمیت جلوه دادن آن کوشش میشود.
در نهایت نیز گمان میرود با احضار سفیر و ابلاغ اعتراض دیپلماتیک، همه چیز به پایان رسیده است. غافل از آنکه اقدام یک سازمان غیردولتی نزد مرجع قضایی مستقل آلمان، ماهیتی متفاوت از اختلافات سیاسی میان دو دولت دارد. این چرخه تکراری، بهجای حل مسئله، صرفاً آن را به آینده حواله میدهد. حال آنکه در مناسبات بینالمللی، به تعویق انداختن حل مسائل مصداق انباشتن گلولههای کوچک برفی است که به مرور زمان به بهمنی بزرگ تبدیل شده و در نهایت به خودمان بازمیگردد. دنیا منتظر نمیماند.
مواجهه مؤثر با این وضعیت، مستلزم دو تصمیم اساسی در چارچوب یک راهبرد کلان است. نخست، بازسازی وجهه حقوق بشری ایران نزد جامعه بینالمللی. واقعیت آن است که حقوق بینالملل بشر در سیاست خارجی کشورمان غالباً بهمثابه مؤلفهای سیاسی استنباط شده و کمتر در ردیف اولویتهای مستقل حکمرانی قرار گرفته است. حال آنکه پذیرش و احترام به حقوق بنیادین بشر، پیش از آنکه امتیازی به بیگانگان باشد، مبین استقرار عدالت، پاسخگویی قدرت به مردم، کرامت انسانی و حکومت قانون است؛ امری که رهاورد آن افزایش قدرت ملی و حرکت در مسیر توسعه خواهد بود.
الحاق به کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری نخست میثاق حقوق مدنی و سیاسی، همراه با بازنگری قوانین داخلی و همکاری واقعی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از ملزومات چنین تحولی است. بدیهی است که تحقق این هدف، بهویژه در شرایط فعلی، جز با اراده حاکمیتی میسر نخواهد شد.
دومین تصمیم، گشودن مسیری معتبر و مستقل برای حقیقتیابی و دادخواهی در داخل کشور است. مجلس دوازدهم میتواند با فراهمکردن چارچوب قانونی مناسب، زمینه تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی وقایع دیماه را فراهم آورد؛ هیئتی برخوردار از امکان دسترسی به اسناد، استماع اظهارات خانوادهها و شهود و انتشار عمومی یافتهها. در ادامه نیز قوه قضائیه باید با رسیدگی بیطرفانه به مسئولیت احتمالی همه عوامل دخیل، فارغ از جایگاه سازمانی آنان، جدیت نظام حقوقی کشور در مقابله با بیکیفرمانی را به افکار عمومی داخلی و بینالمللی نشان دهد.
در این میان، عملکرد مدیریت فعلی مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری نیز شایسته تأمل است. این مرکز که علیالقاعده باید یکی از کانونهای اصلی رصد مخاطرات حقوقی بینالمللی ایران باشد، چه راهبردی برای مواجهه با گسترش اعمال صلاحیت جهانی محاکم خارجی اندیشیده است؟
پیگیری دعاوی سنتی دولت و مستندسازی خسارات، هرچند ضروری است، نمیتواند جایگزین آیندهنگری حقوقی شود. البته از این مرکز نمیتوان انتظار داشت تصمیم دادستان مستقل آلمانی را تغییر دهد یا وظایف قوه قضائیه را بر عهده بگیرد؛ بااینحال، شناسایی مخاطرات، ارائه هشدارهای کارشناسی و پیشنهاد راهبردهای پیشگیرانه، انتظاراتی نامعقول نیستند.
بهراستی اگر قرار باشد مدیریت چنین تشکیلاتی به برگزاری نشستها، انتشار اخبار و واکنش به بحرانهای تحققیافته محدود شود، تفاوت آن با یک دبیرخانه اداری چیست؟ مدیریت حقوقی بینالمللی زمانی معنا مییابد که بتواند تحولات فردا را پیش از تبدیلشدن به بحران امروز شناسایی کند.
آنچه در هجدهم و نوزدهم دیماه ۱۴۰۴ در شهرهای گوناگون ایران اتفاق افتاد، یک تراژدی تاریخی بود؛ تراژدیای که مسئولیت روشنکردن ابعاد آن، پیش از هر نهاد خارجی، بر عهده مراجع مسئول در داخل کشور است. تصور اینکه با انکار، تعویق و واکنشهای تشریفاتی میتوان از پیامدهای حقوقی آن گریخت. راه مواجهه با مخاطرات قضایی خارجی، نه بستن چشم بر حقیقت، بلکه گشودن مسیر عدالت در داخل است.
انتهای پیام




