سخن از کدام حقوق بشر و بین الملل؟!
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
تصویر کودکان و زنان به خون کشیده غزه را که می‌دیدیم شاید اینقدر ددمنشی‌های سفاکان در جلوی چشممان و کوچه پس کوچه‌های تهران قابل باور عینی نبود. دشمن جسور شده و زنجیر پاره کرده حالا باید با واکنش مدبرانه مردان بی‌پروای ایران مواجه باشد که دست متجاوز را قطع و او را سر جای خویش بنشانند.
این تجاوز نظامی در طی سال‌های پس از جنگ صدام بی‌سابقه بود. حملات مستقیم به مناطق غیرنظامی و چنین کشته شدن زنان و کودکان بی‌گناه، از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، نقض فاحش و آشکار اصول بنیادین نظم حقوقی جهانی محسوب می‌شود و مستوجب محکومیت شدید بین‌المللی و پاسخ حقوقی قاطع است. اما بدتر از آن دسیسه حامی اسرائیل در مذاکرات بود که فریب را در عمل پیشه گرفت هر چند گفتگو را در ظاهر ابراز می‌کرد.
من به فکر آموزه‌های ذبح شده حقوق بین الملل و حقوق بشرم که در این کشاکش کجای تراژدی حق و قدرت قرار می‌گیرد و دست اخر ایا قاعده‌ها پیروز میدان به قید کشیدن قدرت بی‌محابا میشوند یا صرفا سیاهه‌ای هستند برای گاهی وقت‌ها که ارباب قدرت میل به جنگ ندارند و در حال اماده شدن برای سخنرانی زر ورق شده با خوراکی شیک و محتوایی اتو کشیده می‌گردند. از منظر یک حقوق‌بان باید تحلیل کرد چه نقض حق‌هایی اتفاق افتاده است؟
اول : نقض حقوق بشر و حق بنیادین حیات؛ این بخش ذبح اکبر قدرت‌های جبار است.تنها چیزی که برای سلطه گران و جبابره مهم نیست جان شیرین ادمی است.ادمی خوارند و امار کشته شدگان بی عار تر از ارقامی است که در حساب بانکی شان جابجا می شود. بر اساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حق حیات یک حق غیرقابل تعلیق است و دولت‌ها، اعم از اشغالگر یا مستقل، مکلف به رعایت آن حتی در شرایط اضطراری هستند. اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار هدفمند غیرنظامیان، با نقض این حق بنیادین، نه‌تنها مسئولیت بین‌المللی این رژیم را برمی‌انگیزد بلکه موجبات پیگرد در مراجع حقوق بشری و کیفری بین‌المللی را نیز فراهم می‌آورد.افسوس که این مراجع در سیطره قدرت های گردن کلفت ابزار سیاست سوداگرانند.
دوم: نقض اصل منع توسل به زور و تجاوز به تمامیت ارضی کشورها که مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تمامی اعضا از تهدید به زور یا توسل به آن در روابط بین‌المللی، به‌ویژه علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها، منع شده‌اند. تجاوز به خاک ایران مصداق روشن نقض این اصل بنیادین است و در چهارچوب تعریف تجاوز مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۷۴ قرار می‌گیرد. همچنین چنین اقدامی، به‌عنوان عملی خصمانه، مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی را در پی دارد. دوم: نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و کنوانسیون‌های ژنو؛ چه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمله به غیرنظامیان ممنوعیت مطلق دارد. اصول «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط» که در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷تصریح شده‌اند، رژیم‌های حقوقی خاصی برای حمایت از جمعیت غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه ترسیم می‌کنند. حمله مستقیم به مناطق مسکونی و قتل کودکان و زنان نقض آشکار ماده ۵۱ پروتکل اول و ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو است و می‌تواند در شمار جنایات جنگی قرار گیرد.
سوم: مسئولیت بین‌المللی متجاوز به حقوق بشر: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها یک ارزوست اما تضمین ندارد؛ باری باید قائل شد که هر گونه عمل متخلف بین‌المللی که منسوب به رژیم یا دولتی باشد، موجب مسئولیت است. از آنجا که اقدامات نظامی علیه ایران به‌صورت رسمی و آشکار از سوی نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی انجام شده، اصل انتساب برقرار بوده و این رژیم موظف به جبران خسارات، تضمین عدم تکرار، و پذیرش مسئولیت بین‌المللی است.سهم امریکا به عنوان شریک جرم هم محفوظ است.با توجه به ماهیت جنایت جنگی و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت، جامعه جهانی، به‌ویژه نهادهایی مانند شورای امنیت، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل موظف‌اند به وظایف خود در قبال صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت پاسخ دهند. همچنین کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را در قوانین ملی خود پذیرفته‌اند، می‌توانند عاملان این جنایت را تعقیب و محاکمه کنند.
چهارم : تزلزل قواعد امره بین الملی :تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و قتل عام غیرنظامیان، نقض آشکار اصول مسلم و آمره حقوق بین‌الملل است. عدم واکنش قاطع نهادهای بین‌المللی، موجب تضعیف نظم جهانی، تکرار فجایع مشابه و ترویج مصونیت عاملان جنایت خواهد بود.نهادهای حقوق بشری را باید رصد کرد که ایا با این نقض حقوق بشر هم سیاسی زده مواجه میشوند یا طرف حق می ایستند؟جامعه بین‌المللی، به‌ویژه سازمان‌های مسئول در حفظ صلح و حقوق بشر، باید نه‌تنها این اقدامات را محکوم کنند، بلکه در راستای تحقق عدالت بین‌المللی، مسئولیت‌پذیری عاملان و تضمین حقوق قربانیان، اقدامات مؤثر حقوقی و سیاسی را در پیش گیرند.امید که دیده بانان عدالت و حقوق بشر در این ازمون سرافکنده نشوند.
انتهای پیام
