سیوسومین نشست از سلسله نشستهای «وضعیتشناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» انجمن راحل با عنوان «بایستههای عدالت در سلامت و چالشهای دسترسی مهاجرین افغانستانی به خدمات سلامت» با سخنرانی دکتر محمود عباسی (استاد دانشگاه، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و عضو انجمن جهانی حقوق پزشکی) و دبیری ثریا علیزاده، چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در خانه اندیشهورزان تهران برگزار شد.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، دکتر عباسی در این نشست با طرح پرسش بنیادین «نظام سلامت تا چه اندازه توانسته میان ضرورتهای مدیریت مهاجرت، ظرفیتهای عمومی نظام سلامت و الزامات عدالت در سلامت تعادل برقرار کند؟»، به واکاوی ابعاد حقوقی و اجرایی این مسئله پرداخت.
وی در ابتدا با اشاره به مبانی نظری، گفت: «عدالت در سلامت را نباید با رفتار کاملاً یکسان با همه افراد معادل دانست. برابری ممکن است به معنای ارائه یک خدمت مشابه به همه باشد، اما عدالت زمانی معنا پیدا میکند که تفاوت در نیازها، شرایط زندگی و میزان آسیبپذیری نیز در تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد. فردی که از وضعیت اقتصادی مناسب، بیمه و دسترسی آسان به مراکز درمانی برخوردار است، با فردی که فاقد این امکانات است، در نقطه آغاز یکسانی قرار ندارد.»
دکتر عباسی با استناد به اسناد بینالمللی، از جمله تأکید سازمان جهانی بهداشت بر «دسترسی عادلانه مهاجران و پناهندگان به خدمات سلامت، بدون تبعیض و همراه با حمایت اجتماعی و مالی»، حق بر سلامت را حقی ذاتی و بنیادین دانست که دولتها موظف به تأمین زمینههای تحقق آن هستند.
وی چهار شکاف اساسی در نظام سلامت کشور را چنین برشمرد: «شکاف نخست، فاصله میان پوشش حمایتی و دسترسی واقعی است. بیمه شدن شرط مهمی است، اما پایان مسیر نیست. فرد ممکن است تحت پوشش باشد، اما به دلیل ناآگاهی، دشواری فرایند ثبتنام، فاصله جغرافیایی یا موانع اجتماعی نتواند بهموقع از خدمات بهرهمند شود.» شکاف دوم را هزینههای سلامت و آسیبپذیری اقتصادی دانست و افزود: «حتی در صورت وجود بیمه، هزینههای خارج از پوشش مانند دارو، رفتوآمد و از دست دادن درآمد میتواند استمرار درمان را دشوار کند.»
شکاف سوم به وضعیت اقامتی اختصاص داشت. دکتر عباسی با تأکید بر اینکه اتباع افغانستانی از نظر وضعیت اقامتی، نوع مدرک و شرایط اقتصادی یکدست نیستند، گفت: «برخی حمایتها از جمله بیمه سلامت عمومی پناهندگان (UPHI) ناظر به پناهندگان ثبتشده دارای مدارک معتبر است و نمیتوان دامنه آن را به همه اتباع تعمیم داد. در مقام تحلیل عدالت سلامت، باید میان پناهنده ثبتشده، تبعه دارای وضعیت اقامتی مشخص و فرد فاقد مدارک معتبر تفکیک قائل شد.»
چهارمین شکاف را نیز زبان، فرهنگ و ارتباط درمانی برشمرد و گفت: «دسترسی به سلامت فقط ورود به مرکز درمانی نیست. بیمار باید بتواند علائم خود را بیان کند، توصیه پزشک را بفهمد و در فرایند درمان مشارکت داشته باشد. تفاوتهای زبانی و فرهنگی میتواند این ارتباط را دشوار کند و حتی دسترسی رسمی به خدمت را به دسترسی مؤثر تبدیل نکند.»
دکتر عباسی با اشاره به طرح بیمه سلامت پناهندگان (UPHI) که از سال ۲۰۱۵ اجرا شده، گفت: «این طرح پناهندگان ثبتشده واجد شرایط را در نظام بیمه سلامت عمومی قرار میدهد و اهمیت آن در خروج سلامت پناهندگان از رویکرد صرفاً امدادی است. اما وجود این سازوکار به معنای رفع تمام موانع نیست و نوع مدرک، توان پرداخت، آگاهی از حقوق و محل سکونت همچنان در تجربه زیسته مهاجران مؤثر است.»
وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، تأکید کرد که این قانون هیچ تفاوتی بین کودکان ایرانی و اتباع قائل نشده و آنان را از بیمه رایگان بهرهمند میسازد، اما اجرای کامل آن با موانعی روبرو است.
دکتر عباسی در جمعبندی گفت: «سنجه موفقیت سیاستهای سلامت، تعداد بیمهشدگان نیست، بلکه باید بررسی کرد که آیا فرد در زمان نیاز، خدمت مناسب، باکیفیت، قابل استطاعت و بدون مانع نامتناسب دریافت کرده است. درست در همین نقطه است که عدالت در سلامت از یک آرمان حقوقی به معیاری عملی برای سنجش کیفیت حکمرانی سلامت تبدیل میشود.»
ثریا علیزاده، دبیر نشست، در مقدمه با اشاره به پیشینه چهار دهه حضور مهاجران، بر لزوم توجه به گروههای آسیبپذیر و رفع موانع اداری، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد. نشست با پرسشوپاسخ درباره موانع سرمایهگذاری، وضعیت کودکان و چالشهای بیمهای به پایان رسید.
انتهای پیام
