لزوم شناخت کانون‌های بحران در عرضه‌ی کالای عمومی «امنیت»
علی نیلی، انصاف نیوز: حالا، از پس شوک تجاوز، بازیابی و ایستادگی، دفاع و پاسخ متقابل، سوگ شهدا و شوق اتحاد، می‌توان به زمینه و زمانه این جنگ 12 روزه پرداخت و کانون بحران را شناخت و از وضع کالای عمومی امنیت ابراز نگرانی کرد و از لزوم تجدید نظر اساسی در عرضه آن سخن گفت.
در ادبیات علم اقتصاد، به آن دسته از کالاهایی که استفاده یک فرد از آن هیچ تاثیری بر دسترسی دیگران ندارد، کالای عمومی می‌گویند. بنا بر این تعریف، افراد می‌توانند به‌طور هم‌زمان از کالایی استفاده کنند بدون آن‌که دیگران دچار مضیقه شوند. ویژگی دیگر کالای عمومی آن است که همه افراد جامعه می‌توانند از آن بهره ببرند، حتی اگر برای تأمین آن هزینه‌ای پرداخت نکرده باشند.
از این منظر، کالاهای عمومی نقشی اساسی در تأمین نیازهای اجتماعی ایفا و در واقع به بهبود کیفیت زندگی در جامعه کمک می‌کنند. چنین کالایی با گستره استفاده در مقیاس اعضای یک دولت ملت که غیر قابل رقابت و غیر قابل تخصیص است، اغلب توسط دولت‌ها (این‌جا به مفهوم نظامات حکم‌رانی) تامین و مدیریت می‌شود چون بخش خصوصی و بازار توان ارائه متعادل آن را ندارند.
یکی از بهترین نمونه‌ها برای کالای عمومی، هوای پاک است اما مهم‌ترین کالای عمومی، «امنیت» است که تقریبا همه اندیشمندان از همه نحله‌های فکری، عرضه آن را مهم‌ترین کارویژه دولت می‌دانند.
امنیت حالا مهم‌ترین پیش‌شرط توسعه، موثرترین عامل غیراقتصادی رشد رفاه (تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و…) و گران‌بهاترین کالای عمومی است.
سحرگاه ٢٣ خرداد ١۴٠۴، بالاخره آن‌چه بیش از ١٠ سال نگران‌اش بودیم و برای‌اش هشدار و زنهار می‌دادیم، رخ داد. اسرائیل پازل ترورهایش را کامل و جمعی از مهم‌ترین فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای را ترور کرد و به شهادت رساند.
می‌دانیم داغ سنگین است اما همین حالا باید از شرایط ناگوار امنیتی کشور سخن گفت؛ از موج اول ترور دانشمندان هسته‌ای در سال‌های ۸۸ و ۸۹ که بگذریم، خرابکاری منجر به شهادت طهرانی‌مقدم را که نشماریم و رسوایی ربودن اسناد هسته‌ای را که فراموش کنیم، باز دلایل و نشانه‌ها و اماره‌های بی‌شماری در اختیار داشته‌ایم که بتواند باور به لزوم تجدید ساختار امنیتی کشور را نزد متولیان امر، ایجاد کند:
مگر از ترور شهید فخری‌زاده معلوم نشد اسرائیل اطلاعات ذی‌قیمتی در دست دارد و غیر از آن، توان عملیاتش در داخل خاک ایران را افزایش داده است؟
مگر همان زمان وزیر اسبق اطلاعات هشدار نداد که توان عملیاتی اسرائیل به حدی رسیده است که می‌تواند جان تک تک مسئولان کشوری را به خطر بیاندازد؟
مگر از پس حوادث ۷ اکتبر، سال پیش آسیب‌پذیری امنیتی فرماندهان میدانی ما مشخص نشد؟ حمله به نشست فرماندهان در کنسول‌گری ایران در دمشق، سپس ترور پیاپی فرماندهان و رهبران حماس و حزب‌الله به اندازه کافی هشداردهنده نبود؟
وقتی اسرائیل به خود جرات داد که اسماعیل هنیه را در تهران ترور کند، مشخص و معلوم نبود باید برای حفره‌های امنیتی گسترده و به مرحله بحران رسیده، چاره‌اندیشی کرد؟
این حرف گزنده و بسیار تلخی‌ست اما وقتی دشمن می‌تواند ظرف چند ساعت مهم‌ترین چهره‌های نظامی کشور را در منازل مسکونی‌شان شهید کند، عملا چیزی به نام امنیت و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات وجود ندارد یا چنان آسیب‌پذیر و ضعیف شده که بود و نبودش فرق چندانی ندارد!
این وضعیت در حالی رخ داده که در دو دهه اخیر شاهد بسط چشمگیر حضور چهره‌های امنیتی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی کشور بوده‌ایم و سهل است که آقایانی با تجربه ۳ و ۴ دهه فعالیت اطلاعاتی و امنیتی، وارد هیات‌های مدیره شرکت‌های تجاری شده‌اند و بنگاه‌داری کرده‌اند!
در تجربه مشابه، ساواک در اواخر سال ۱۳۵۴ و پس از کشتن مصطفی شعاعیان در یک درگیری خیابانی، اعلام کرد بر تمام گروه‌های مسلح ضدرژیم پهلوی مسلط شده است و دیگر هیچ خطری از این ناحیه حکومت شاهنشاهی را تهدید نمی‌کند! تا قبل از آن، ساواک توانسته بود سازمان چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، حزب ملل اسلامی و… یعنی عمده‌ترین مخالفان مسلح پهلوی دوم را زمین‌گیر یا متلاشی کند. 2 سال بعد در شب کریسمس، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا در حالی‌که جام شرابش را به سلامتی محمدرضا پهلوی می‌نوشید، ایران را جزیره ثبات در خاورمیانه خواند اما اواخر سال ۵۷ دیگر از حکومت پهلوی نشانی نمانده بود!
بین سال‌های ۵۴ تا ۵۷، سطح بالاترین کارشناسان و مدیران ساواک به دلالان میان‌مایه شرکت‌های اروپایی و امریکایی در ایران تبدیل شدند. هر کس به فراخور ارتباطات داخلی و جایگاه اداری‌اش، نمایندگی یک شرکت دسته سوم خارجی را دریافت می‌کرد یا واسطه اعطای نمایندگی به وزرا و وکلای سابق و لاحق یا بستگان درجه یک مقامات حکومتی بود و چنین شد که ناگهان امواج انقلاب اسلامی، سراسر ایران را درنوردید و در حالی‌که از ساواک تماشاچی هیچ کاری برنمی‌آمد، طومار سلطنت را در این کشور در هم پیچید.
حوادث سال‌های اخیر و روندی که به عملیات نظامی اسرائیل در تهران در سحرگاه جمعه ۲۳ خرداد انجامید، به روشنی نشان می‌دهد که نه تجربه ساواک و نه هیچ‌یک از اتفاقات امنیتی سال‌های اخیر، مورد بازخوانی قرار نگرفته که در نتیجه، ساختار و سازمان امنیت کشور دچار مشکل جدی شده است؛ شکستی که تلخ و ناگوار و شوم است و آحاد ایرانیان را آزرده اما پذیرش حقیقت آن می‌تواند نقطه عزیمتی برای بازیابی اقتدار و اشراف اطلاعاتی و امنیتی ایران باشد.
برای رسیدن به این مهم، باید تعارفات معمول را کنار گذاشت و کار سخت بازطراحی و بازآفرینی ساختار و سازمان امنیتی کشور را آغاز کرد.
در این تجدید ساختار و سازمان:
پرسش‌گری و مطالبه‌گری مردم دوباره به عنوان رکن مهم امنیت به رسمیت شناخته می‌شود.
فعالیت رسانه‌های آزاد و مستقل، نه توطئه دشمنان که تسهیل‌گر اطلاع از روندهای زیرپوست جامعه و افشاکننده گلوگاه‌های فساد خواهد بود.
جذب کارشناسان امنیتی بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و تسلط اطلاعاتی و نبوغ امنیتی خواهد بود و سازمان امنیت کشور فراتر از رقابت‌های سیاسی و کارکردهای انتخاباتی قرار می‌گیرد.
ورود چهره‌های امنیتی به مناصب سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در چارچوبی از پیش تعیین‌شده ممکن خواهد بود و توجیه حرفه‌ای خواهد داشت. اظهار نظر و ابراز عقیده و گفت‌وگوی رسانه‌ای و… آنان نیز بر اساس پروتکل‌های مشخص انجام می‌شود.
کانون توجه و حساسیت از رسانه‌ها، نیروهای سیاسی، فعالان مدنی و صنفی، تشکل‌های سیاسی و صنفی، اساتید دانشگاه و دانشجویان و در یک کلام منتقدان، به چاپلوسان گنده‌گو، تندروهای رگ‌گردنی، آمران و عاملان حمله به سفارتخانه‌ها و تجمع‌ها و در یک کلام آنان که اصرار دارند خودی هستند اما عملکردشان به سود جامعه ایران نیست، تغییر می‌کند.
جذب نیرو بجای حلقه‌های بسته محدود به پایگاه‌های بسیج یا معرفان مورد اعتماد، از طریق برگزاری آزمون میان نخبگان دانشگاهی انجام می‌شود. ملاک برتری اداری، نوآوری و فعالیت مفید و منتج به نتیجه روشن و ملموس خواهد بود، نه تقرب‌جویی‌های زبانی.
قصورها و تقصیرها به طور دقیق احصا و فهرست می‌شوند، سهم عامل خطای انسانی معلوم می‌شود و دست‌اندرکاران به نسبت سهم‌شان از این قصور و تقصیرها تنزل درجه و محدودیت دسترسی خواهند داشت.
سابقه تسویه حساب‌های سیاسی با سوءاستفاده از پرونده‌های (متاسفانه متعدد) جاسوسی استخراج و تمهیدات ممانعت از تکرار آن اندیشیده می‌شود.
شراکت‌های اقتصادی فردی، سازمانی و شبه‌سازمانی ممنوع و عملکردهای پیشین شفاف و رسانه‌ای می‌شود.
حوزه فعالیت هر سازمان امنیتی معین و مشخص می‌شود و فعالیت موازی و مشابه یا رقابت ممنوع و متوقف می‌شود.
نظام امنیتی کشور، هم فعالیت‌های صنفی و هم اعتراضات مدنی را به رسمیت می‌شناسد و از بذل و بخشش گشاده‌دستانه اتهام «اتصال به سرویس‌های خارجی» خودداری می‌کند.
گزارش‌های موجود درباره عملیات موفق و کشف و خنثی‌سازی توطئه‌های امنیتی، راستی‌آزمایی می‌شود و متناسب با میزان ادعاها یا اطلاعات گمراه‌کننده در گزارش، تهیه‌کنندگان آن مواخذه می‌شوند.
نیروهای مجربی که بابت رقابت‌های جناحی یا تنگ‌نظری‌های اداری از چرخه خدمت خارج شده‌اند، به سازمان امنیت کشور بازمی‌گردند.
سازوکار استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور برای کمک به ارتقا توان تحلیل روندهای جاری جامعه، توان بازی‌سازی و توان آینده‌شناسی متولیان برقراری امنیت طراحی می‌شود و…
***
ساختار برهم‌ریخته‌ی امنیت، نه شوخی بردار است و نه می‌تواند موضوع مجادله سیاسی و تسویه جناحی و کش‌مکش داخلی باشد. تلخی آن‌چه آمد نیز بر نویسنده معلوم است اما کدام نقد نافع، بُرنده نیست و کدام داروی موثر تلخ نیست؟
عرضه یک کالای مهم و اساسی و تعیین‌کننده، کالای عمومی امنیت دچار اشکال شده و بر نظام حکم‌رانی‌ست که با تغییر ساختار، آن را تامین کند.
ملت ایران در این بزنگاه تاریخی نیز زیر نام و پرچم کشور متحد شد. شاید آگاهی از این‌که خائنین و جاسوس‌های داخلی به افزایش آسیب تجاوز خارجی کمک کرد، برای خیلی از این مردم، انگیزه دفاع از تمامیت ارضی و پشتیبانی از نظام سیاسی موجود را افزایش داد.
حالا سوز داغ جان‌های گرامی از دست رفته می‌تواند سرمایه اجتماعی لازم را برای بازطراحی و بازسازی نظام امنیتی کشور فراهم کند. اگر چنین شود، سوگواره ملی 23 خرداد 1404، نقطه اطلاح عرضه کالای عمومی امنیت خواهد شد.
انتهای پیام
