ادعاهای پرهیجان؛ واقعیت‌های حقوقی

نیروانا مهرآیین، پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ادعاهای پرهیجان؛ واقعیت‌های حقوقی: جایگاه پیام‌های خارجی در نظام حقوق داخلی ایران» نوشت:

انتشار سلسله‌ای از پیام‌ها از سوی دونالد ترامپ درباره ایران، فارغ از محتوای سیاسی آنها، تنها در چارچوب حقوق داخلی ایران قابل ارزیابی است. از منظر حقوقی، هیچ‌یک از این پیام‌ها— اگر حاکی از توافق، پیشرفت مذاکرات یا تعهدات متقابل باشد—به‌تنهایی نمی‌تواند برای ایران اثر الزام‌آور ایجاد کند.

مطابق “اصل ۷۷ قانون اساسی”، هر نوع توافق یا تفاهم با دولت‌های خارجی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، ادعاهایی مانند «توقف غنی‌سازی»، «دریافت اورانیوم غنی‌شده»، یا «عدم استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان ابزار فشار»، بدون طی مراحل رسمی، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی در داخل کشور است.

از سوی دیگر، طبق “اصل ۱۲۵ قانون اساسی”، امضای هر نوع عهدنامه یا توافق رسمی، تنها با تأیید مقام رهبری و به امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او معتبر خواهد بود. در نتیجه، اشاره به توافق‌های احتمالی یا همکاری‌های امنیتی در سطح پیام‌های شبکه‌های اجتماعی، جایگاهی در نظام حقوقی ایران ندارد و نمی‌تواند به‌عنوان سند یا تعهد تلقی شود.

همچنین، موضوعات حساس مانند “غنی‌سازی، سیاست‌های دفاعی و دریایی” در صلاحیت نهادهای تخصصی و به‌ویژه “شورای عالی امنیت ملی” قرار دارد. بر پایه “اصل ۱۷۶ قانون اساسی”، این شورا مرجع تعیین‌کننده سیاست‌های کلان امنیت ملی است و تصمیمات آن تنها پس از تأیید مقام رهبری اعتبار می‌یابد. بنابراین، هرگونه ادعای مربوط به «تغییر رفتار ایران در منطقه» یا «همکاری‌های امنیتی»، بدون مصوبه این شورا، فاقد وجاهت است.

در خصوص کشورهایی که ممکن است در فرآیندهای میانجی‌گری یا تسهیل‌گری نقش داشته باشند، حقوق داخلی ایران تصریح می‌کند که روابط خارجی فقط از مسیر “نهادهای رسمی و مسئول سیاست خارجی” قابل پیگیری است. به همین جهت، اشاره به نقش دولت‌های ثالث، از جمله پاکستان، در سطح پیام‌های سیاسی، هیچ‌گونه تأثیر حقوقی مستقیم بر سازوکارهای داخلی ندارد. آنچه از منظر حقوق داخلی اهمیت دارد، این نکته است که “ادعاهای رسانه‌ای، پیام‌های شخصی یا اظهار نظرهای یک‌جانبه، هیچ‌گاه جایگزین روندهای رسمی و قانونی نمی‌شوند.”نظام حقوقی ایران با اتکا به الزامات تصویب مجلس، تأیید مقام رهبری، و نظارت شورای عالی امنیت ملی، چارچوبی حقوقی فراهم کرده که مانع از تبدیل ادعاهای فضای مجازی به تعهدات بین‌المللی می‌شود.

در نهایت، حتی اگر فضای رسانه‌ای پر از هیجان یا خوش‌بینی نسبت به مذاکرات احتمالی باشد، “تعهدات بین‌المللی ایران تنها زمانی معتبر است که از مسیر قانونی خود عبور کرده باشد.” پیام‌های منتشرشده از سوی هر مقام خارجی، بدون طی تشریفات حقوق داخلی، صرفاً در سطح اظهارنظر باقی می‌ماند و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری رسمی قرار گیرد.

انتهای پیام