دکتر سجاد شهری زاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در یادداشتی با عنوان «عادیشدن تحریم، نشانه حل بحران نیست» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
ایران نزدیک به دو دهه است که هزینه یکی از فرسایشی ترین نظامهای تحریمی جهان را میپردازد؛ تحریم های چندلایه ای که دسترسی به نظام مالی بینالمللی، درآمدهای نفتی، فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی را محدود کرده و هزینه مبادله را بهشدت افزایش داده است. اقتصاد ایران در این مدت فرو نپاشید، اما این واقعیت نباید با موفقیت و توسعه اشتباه گرفته شود. اقتصاد ممکن است زنده بماند، اما همزمان سرمایهگذاری، بهرهوری، قدرت خرید و امید به آینده را از دست بدهد.
تحریمها در ابتدا بهعنوان فشاری قابل مدیریت معرفی شدند؛ اما اکنون آثار انباشته آنها بر تولید، اشتغال، نرخ ارز، تورم و رفاه خانوارها آشکار است. کاهش سرمایهگذاری، دشواری تأمین مواد اولیه، اختلال در انتقال فناوری و گسترش هزینههای واسطهگری، اقتصاد را از مسیر توسعه به سمت مدیریت روزمره بحران راندهاند. واردات از مسیرهای غیررسمی، نقلوانتقالهای مالی پرهزینه و تجارت پرریسک، دستاورد توسعهای نیست؛ نشانه اقتصادی است که برای ادامه حیات، هزینهای بیش از ظرفیت خود میپردازد.
تحریم فقط صادرات نفت را محدود نکرده است؛ بلکه ساختار توزیع فرصتها و درآمدها را نیز تغییر داده است. گروههایی که به ارز، اطلاعات، مجوز و شبکههای غیررسمی دسترسی دارند، قادرند بخشی از سود اقتصاد تحریمی را تصاحب کنند؛ درحالیکه هزینه اصلی بر دوش مصرفکنندگان، تولیدکنندگان مستقل و طبقات متوسط و کمدرآمد قرار میگیرد. به این ترتیب، تحریم هم اندازه کیک اقتصادی را کوچکتر کرده و هم تقسیم همان کیک کوچکتر را نابرابرتر ساخته است.
عادیشدن تحریم، نشانه حل بحران نیست؛ نشانه عمیقشدن آن است. جامعه ممکن است به تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی و محدودیتهای اقتصادی عادت کند، اما این هزینهها از بین نمیروند. آنها در قالب فرسایش رفاه، مهاجرت نیروی انسانی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی انباشته میشوند. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته توانسته است فشار را تحمل کند، اما اکنون باید پذیرفت که توان تحمل با توان توسعه تفاوت دارد.
راهبرد دور زدن و مدیریت تحریمها شاید در کوتاهمدت اجتنابناپذیر بوده باشد، اما در بلندمدت جایگزین سیاست توسعه نمیشود. هیچ اقتصادی با نااطمینانی دائمی، دسترسی محدود به سرمایه و فناوری و ارتباطات مالی پرهزینه نمیتواند رشد پایدار ایجاد کند. راهبردی که زمانی ابزار بقا بود، اکنون به مانعی برای بازسازی اقتصادی تبدیل شده است. هر شوک جدید، بیش از گذشته به تولید و رفاه آسیب میزند، زیرا ظرفیتهای سازگاری اقتصاد در اثر سالها فشار فرسوده شدهاند.
در این مرحله، اصرار بر ادامه وضع موجود دیگر نشانه قدرت راهبردی نیست؛ نشانه ناتوانی در تغییر مسیر است. باید با صراحت پرسید: حاصل این دو دهه چه بوده است؟ آیا تحریمها رشد، رفاه، ثبات پولی و قدرت اقتصادی ایران را افزایش دادهاند، یا فقط ظرفیت تحمل جامعه را مصرف کردهاند؟ پاسخ به این پرسش را نمیتوان با شعار، آمارهای گزینشی یا روایتهای تبلیغاتی پنهان کرد.
حرکت به سوی توافق و رفع تحریمها نباید عقبنشینی تلقی شود. توافق، اگر با ضمانت اجرایی، راستیآزمایی روشن و دسترسی پایدار به بازارهای مالی همراه باشد، اقدامی عقلانی برای کاهش هزینه مبادله و بازگرداندن امکان برنامهریزی است. هدف نباید صرفاً افزایش موقت فروش نفت یا آزادسازی محدود منابع باشد؛ هدف باید احیای سرمایهگذاری، انتقال فناوری، بازسازی تولید و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی باشد.
البته رفع تحریمها بهتنهایی مشکلات اقتصاد ایران را حل نمیکند. تورم ساختاری، ناترازی بودجه، بحران بانکی، ضعف حکمرانی اقتصادی، فساد، ناکارآمدی و فرسودگی زیرساختها همچنان باقی خواهند ماند. اما نادیدهگرفتن نقش تحریم نیز خطایی آشکار است. اصلاحات داخلی در شرایط عادی دشوارند؛ در فضای تحریم مزمن، پرهزینهتر و کمثمرتر میشوند.
سخن رئیسجمهور پزشکیان درباره حرکت آبرومندانه به سمت توافق را باید در چارچوب عقلانیت اقتصادی فهم کرد. آبرومندانهبودن توافق به معنای انکار گذشته یا تسلیم در برابر طرف مقابل نیست؛ به معنای آن است که منافع ملی از اسارت دوگانههای احساسی و شعارهای پرهزینه خارج شود. دیپلماسی زمانی در خدمت کشور است که انتخابهای اقتصادی و سیاسی آن را افزایش دهد، نه اینکه صرفاً هزینههای بحران را برای مدتی دیگر به تعویق بیندازد.
ایران تاکنون نشان داده است که میتواند در برابر فشار خارجی دوام بیاورد؛ اما کشور برای توسعه به چیزی فراتر از دوام نیاز دارد. اکنون مرز میان «تحملکردن» و «فرسودهشدن» آشکار شده است. ادامه این مسیر، خطر از دست رفتن سرمایه انسانی، ظرفیت تولید و فرصتهای توسعه را افزایش میدهد؛ هزینهای که جبران آن بسیار دشوارتر از دستیابی به یک توافق سنجیده خواهد بود.
پایان دو دهه تحریم نباید فقط به معنای پایان بخشی از محدودیتهای خارجی باشد؛ باید پایان اقتصادی باشد که بحران را به وضعیت دائمی تبدیل کرده است. زمان آن رسیده است که سیاستگذاری از نمایش مقاومت به سمت تأمین منافع واقعی جامعه حرکت کند. توافق، اگر با اصلاحات داخلی و حکمرانی شفاف همراه شود، امتیاز تجملی نیست؛ ضرورتی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر اقتصاد ایران و بازگرداندن کشور به مسیر توسعه است.
انتهای پیام
