نظام‌های انتخاباتی در دولت‌های اقتدارگرا

مقاله‌ای از جنیفر گاندی درباره‌ی نظام‌های انتخاباتی در دولت‌های اقتدارگرا را با ترجمه‌ی شقایق ادیبان می‌توانید در ادامه بخوانید:

چکیده

متون مطالعاتی مربوط به انتخاب و تأثیرات قوانین انتخاباتی در حکومت‌های یکه‌سالار معمولاً به ترجیحات دیکتاتور در این موارد می‌پردازند. با این حال، مهم است که بدانیم حتی قدرتمندترین یکه‌سالاران نیز قوانین را تحت محدودیت انتخاب می‌کنند. محدودیت‌ها ممکن است در قالب بازیگران اپوزیسیون باشند، کسانی که رژیم، اطلاعات یا دانش محدود خود دیکتاتور را در مورد نحوه عملکرد قوانین و توزیع ترجیحات بین رای‌دهندگان تهدید می‌کنند. عدم اطمینان در مورد ترجیحات رای‌دهندگان مشکلی حاد برای حکومت‌های یکه‌سالار است، حکومت‌هایی که در آن اجبار و دستکاری بیداد می‌کند و بیان صادقانه‌ی ترجیحات از طریق رسانه‎‌ها و نظرسنجی‌های انتخاباتی محدود است. این روش‌ها یکه‌سالاران را قادر می‌سازند تا در انتخابات پیروز شوند، اما ممکن است اثرات قوانین انتخاباتی را مشروط کنند و انتخاب قوانین را دشوار سازند. نتیجه نهایی ممکن است این باشد که در مقایسه با حکومت‌های دموکراتیک مسئله‌ی انتخاب انتخاباتی برای یکه‌سالاران دشوارتر است، حتی اگر آنها با محدودیت‌های نهادی رسمی کمتری مواجه شوند.

مقدمه

اکثر حکومت‌های یکه‌سالارِ جهانِ امروز اجازه‌ی برگزاری انتخابات ملی چندحزبی را می‌دهند. استثنائات – چین و عربستان سعودی – بسیار اندک هستند. از آنجایی‌که بسیاری از دولت‌های تک حزبی در جهان در حال توسعه مجبور به گشایش‌های انتخاباتی شدند، ظهور انتخابات چندحزبی در حکومت‌های اقتدارگرا پس از پایان جنگ سرد چشمگیر شد (Levitsky and Way 2010). افزایش تعداد یکه‌سالارانی که انتخابات برگزار می‌کنند منجر به مطالعه بیشتر این پدیده شده است، و دلایل برای انتخابات در یکه‌سالاری‌ها موضوع یک بحث داغ است. (برای بررسی، رجوع کنید بهHermet Rose, and Rouquié 1978), (Gandhi and Lust-Okar 2009)). قوانینی که بر اساس آنها این انتخابات برگزار می‌شود کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مانند انتخابات در دموکراسی‌ها، انتخابات در حکومت‌های یکه‌سالار با استفاده از انواع نظام‌های انتخاباتی برگزار می‌شود. به عبارت دیگر، طیف وسیعی از قوانین انتخاباتی وجود دارند که به عنوان قوانینی تعریف می‌شوند که «رقابت بین حزبی و درون حزبی» حول انتخابات را تنظیم می‌کنند (Cox 1997,38). به طور خاص، نظام‌های انتخاباتی مجموعه قوانینی هستند که نحوه رأی دادن شهروندان و شیوه‌ی تبدیل این آرا به کرسی‌های نمایندگان را سازمان‌دهی می‌کند (Gallagher and Mitchell 2005; Lijphart 1999). بنابراین، نظام‌های انتخاباتی شامل قوانینی در مورد فرمول انتخاباتی (نحوه تبدیل آرا به کرسی‌ها)، بزرگی ناحیه (تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه)، و آستانه انتخاباتی (حداقل حمایت لازم برای نمایندگی)، و امثالهم است (Gallagher and Mitchell 2005; Lijphart 1994 1999).

با توجه به گسترش انتخابات در حکومت‌های یکه‌سالار، طبیعی است که باید قوانینی را که بر اساس آن انتخابات سازماندهی می‌شوند را مطالعه کنیم. ما با برخی اطلاعات توصیفی در مورد انتخابات و قوانین انتخاباتی در حکومت‌های اقتدارگرا شروع می کنیم، به ویژه از دوره پس از جنگ جهانی دوم، که سیستماتیک‌ترین اطلاعات را در بر دارد. سپس دو بعد مهم قوانین انتخاباتی را مورد بحث قرار می‌دهیم: انتخاب قوانین و تأثیراتشان در دیکتاتوری‌ها. در مورد انتخاب قوانین، فرض اولیه در بسیاری از متون این است که دیکتاتورها قوانینی را انتخاب می کنند که به بهترین وجه با منافع آنها مطابقت دارد. شایان ذکر است که انتخاب‌های آنان غالباً تحت محدودیت‌هایی صورت می‌گیرد- محدودیت‌هایی در قالب بازیگران قدرتمند و محدودیت‌هایی در دانش خود آنها. این محدودیت‌ها ممکن است دلیل این موضوع باشند که گاهی اوقات انتخاب‌های یکه‌سالاران نامطلوب به‌نظر می‌رسند. با توجه به تاثیرات قوانین، استفاده از اجبار و دستکاری برای پیروزی در انتخابات، در کنار عدم ابراز صادقانه ترجیحات فردی در زمان رای‌گیری از طریق رسانه‌های آزاد و رای‌گیری، مشکل اطلاعات را به ویژه در دیکتاتوری‌ها حاد می‌کند. بدون اطلاعات دقیق در مورد ترجیحات رأی‌دهندگان، ممکن است هماهنگی نامزدها، احزاب و رأی‌دهندگان دشوار باشد و تأثیر قوانین بر نتایجی مانند اندازه نظام حزبی را مخدوش سازد. این تاثیرات تحریف کننده، به نوبه خود، مسئله انتخاب را دشوارتر می‌سازند. این استدلال‌ها نشات گرفته از متون اندک اما در حال رشدی است که در مورد قوانین انتخاباتی در حکومت‌های یکه‌سالار منتشر شده‌اند، اما ما از متون مطالعاتی انتخاب نهادی در رژیم‌های در حال گذار و دموکراسی‌های جدید نیز استفاده می‌کنیم. در بررسی متون، ما حوزه‌هایی را نیز برای تحقیقات آینده در نظر می‌گیریم. این فصل با یک نتیجه‌گیری کوتاه پایان می‌یابد.

قوانین انتخاباتی در حکومت‌های یکه‌سالار

در حکومت‌های یکه‌سالار دست‌کم از قرن نوزدهم انتخابات برای پر کردن مناصب اجرایی و قانون‌گذاری برگزار می‌شود. تا سال 1850، بیش از 30 کشور – که هیچ یک از آنها دموکراتیک نبودند -انتخابات قانون‌گذاری را برگزار می‌کردند (Przeworski 2009) و تا سال 1880، بیش از دو سوم کشورهای جهان آن را اجرا می‌کردند (Miller 2015). داده‌های مربوط به یک دوره تاریخی گسترده‌تر نشان می‌دهد که قبل از جنگ جهانی دوم، انتخابات در حکومت‌های یکه‌سالار عموماً سطوح رقابتی متوسط و روبه بالایی داشتند، اما محدودیت‌های متعددی را در حق رای نگه داشته و فرصت‌های مشارکت را محدود می‌کردندMiller 2015)). نخبگان مایل به این امر بودند امکان رقابت بین نخبگان را فراهم آورند و سعی داشتند شهروندان عادی (چه به عنوان رای‌دهنده و چه به عنوان نامزد) را از شرکت در انتخابات منع کنند. در مقابل، انتخابات در حکومت‌های یکه‌سالار پس از جنگ جهانی دوم به طور فزاینده‌ای با سطوح پایین رقابت و سطوح بالای مشارکت مشخص می‌شد. کشورهای تازه استقلال یافته در آفریقای سیاه و آسیا حق رای را برای همه شهروندان خود تضمین کردند اما مسئول کاهش رقابت‌های انتخاباتی نیز بودند. با این حال، این فقدان قابل توجه رقابت، در درجه اول یک پدیده جنگ سرد است(Gandhi 2015). در طول دوره پس از جنگ، در حالی که حکومت‌های یکه‌سالار تقریباً به اندازه دموکراسی‌ها انتخابات قانون‌گذاری برگزار می‌کردند، اکثریت قریب به اتفاق این انتخابات – تا دهه 1990 – غیر رقابتی بود (Barberá 2013). آنچه انتخابات چند حزبی را در حکومت‌های یکه‌سالار پس از پایان جنگ سرد متمایز می‌کند، شاید ظهور رقابت در زمینه مشارکت کامل باشد.

آنچه ما به طور تجربی در مورد قوانین انتخاباتی در حکومت‌های یکه‌سالار می‌دانیم نشات گرفته از دوره پس از جنگ جهانی دوم است. به نسبت حکومت‌های دموکراتیک، قوانین اکثریت مطلق بر انتخابات حکومت‌های یکه‌سالاری بیشتر حاکم است: 57 درصد انتخابات قانون‌گذاری در دیکتاتوری ها در مقابل 29 درصد در دموکراسی‌ها (Barberá 2013 ). اما تنوع در قوانین هنوز وجود دارد. آستانه انتخاباتی مؤثر در دیکتاتوری‌ها از 0.27 تا 37.5 متغیر است (Higashijima and Chang 2016). این بدان معناست که حکومت‌های یکه‌سالار در نظام‌های انتخاباتی خود گسترده‌‌ی وسیعی دارند – از نظام‌های بسیار تناسبی با آستانه‌های انتخاباتی پایین تا نظام‌های اکثریتی تک نماینده (که به عنوان رای‌گیری نخست نفری نیز FPTP شناخته می‌شود) به همراه اشکال بسیاری از نظام‌های مختلط در بین آنها. مطالعات کیفی این تنوع را تایید می کند. برای مثال، نظام دیکتاتوری‌ تحت لوای هون سن و حزب مردم کامبوج، به طور مداوم بر انتخابات قانون‌گذاری که تحت نمایندگی تناسبی (PR) برگزار می‌شود، تمرکز دارند. در سنگاپور، حزب اقدام مردم اکثریت مطلق انتخابات قانون‌گذاری را از طریق یک نظام چندعضوی «حوزه‌های انتخاباتی نمایندگی گروهی» به دست می‌آورد: رأی‌دهندگان از میان فهرست‌های احزاب رقابتی انتخاب می‌کنند و حزبی که بالاترین آرا را به‌دست آورد همه کرسی‌های حوزه‌های انتخاباتی (بین چهار تا شش) را از آن خود می‌کند(Reilly 2007).

علاوه بر این، گاهی اوقات حتی در چارچوب حکومت تک حزبی هم انتخابات رقابتی برگزار می‌شد. برای مثال، در زمان حکومت تک حزبی در کنیا و تانزانیا، انتخابات اولیه حزب حاکم برای پر کردن کرسی‌های قانون‌گذاری، رقابتی طراحی شده بود. به طور مشابه، در ویتنام و چین، جایی که حزب کمونیست هنوز قدرت سیاسی را در انحصار دارد، انتخابات برای برخی از کرسی‌های مجلس ملی و نهادهای محلی برگزار می‌شود(به عنوان مثال، انجمن‌های روستایی و کنگره‌های محلی)، و به این ترتیب، می‌توان شاهد رقابت بین نامزدها بود. علاوه بر این، در قوانین انتخاباتی این دولت‌ها تنوع وجود دارد. در کنیا تحت حزب اتحاد ملی آفریقایی کنیا و در تانزانیا تحت حزب اتحاد ملی آفریقایی تانگانیکا و حزب جانشین آن، از نظام‌های اکثریتی نخست نفری استفاده شده است، در حالی که کوبا از نظام دو مرحله‌ای اکثریتی و نخست نفری استفاده می‌کند، و ویتنام از نظام رای انتقال‌ناپذیر چند عضوی استفاده می‌کند که در آن رأی‌دهندگان به تعداد کرسی‌های منطقه رای دارندBirch2003, Malesky and Schuler 2010, Mozaffar 2004,Prevost2015)). علاوه برتفاوت در فرمول انتخاباتی، تنوع ملی در قوانین نامزدی کاندیداها، مبارزات انتخاباتی، و آستانه مشارکت برای انتخابات معتبر نیز وجود دارد. به عنوان مثال، حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی و حزب تانو در تانزانیا بر نامزدی کاندیداها کنترل بسیار سختی داشتند، تانزانیا و کوبا در مورد مبارزات اتخاباتی نامزدها قوانین بسیار سختی وضع کردند، و جماهیر شوروی و ویتنام هردو آستانه حضور رای‌دهندگان را تعیین می‌کردند که در صورت میزان حضور کمتر انتخابات باطل اعلام می‌شد. (Carson 1955, Hyden and Leys 1972, Prevost2015, White, Rose, and McAllister1997). بنابراین، در حالی که بیشتر تلاش‌های معاصر بر قوانین انتخاباتی در حکومت‌های یکه‌سالار پس از جنگ با انتخابات چند حزبی متمرکز است، ممکن است ارزش آن را داشته باشد که دامنه اطلاعات خود را گسترش دهیم.
قوانین تبدیل آرا به کرسی‌ها (فرمول‌های انتخاباتی) مهم هستند – زیرا براساس فراوانی که دیکتاتورها سعی در تغییر آن دارند مشخص می‌شوند. در زمان حکومت حزب انقلابی نهادی (PRI) بین سال‌های 1985 و 1997، مکزیک برای پنج انتخابات قانون‌گذاری از پنج نظام انتخاباتی مختلف استفاده کرد (Remmer2008). در اواخر دهه‌ی 1990، حاکمان نظامی در الجزایر برای جلوگیری از تکرار پیروزی مخالفان – همانطور که در دور اول انتخابات قانون‌گذاری در سال 1991 رخ داد، نظام اکثریت مطلق دو مرحله‌ای را به نمایندگی تناسبی لیست بسته تغییر دادندBouandel2005)). تایوان تحت رهبری کومینتانگ (KMT) یک سیستم انتخاباتی جدید را در سال 1992 تصویب کرد و کامبوج تحت رهبری حزب مردم کامبوج (CPP) فرمول انتخاباتی خود را بین انتخابات 1993 و 1998 تغییر داد. علاوه بر این، صاحب‌منصبان اقتدارگرا و نیروهای اپوزیسیون اغلب بر سر قوانین با هم در ستیز هستند. در اردن، مشاوران فرا پارلمانی چندین بار قانون انتخابات را اصلاح کرده‌اند- که هر کدام با مخالفت‌های جدی روبرو شده است Lust-Okar 2006)). تغییر برای کاهش تعداد آرا به ازای هر نفر از تعداد کرسی‌های منطقه به یک رای به اندازه‌ای بحث برانگیز بود که منجر به تحریم انتخابات سال 1997 توسط مخالفان شد. انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا یک بازی‌های تودرتو است که در آن «رقابت برای رای و مبارزه برای اصلاحات انتخاباتی همزمان با یکدیگر اتفاق می‌افتند».
انتخاب قوانین در حکومت‌های یکه‌سالار
یکی از حوزه‌های مهم تحقیق تلاش می‌کند تا تنوع قوانین انتخاباتی را در نظام‌های یکه سالار توضیح دهد. صاحب‌منصبان یکه‌سالار – همانند همتایان دموکراتیک خود – می‌خواهند در قدرت بمانند. اما برای پیشبرد این هدف استراتژی‌های متعددی وجود دارد که می توان آنها را دنبال کرد. در نتیجه، بسیاری از پیش‌بینی‌ها برای انواع قوانینی که یکه‌سالاران انتخاب می‌کنند، مشروط به نوع رژیم یا ساختار نهادی زیربنایی آنها است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد یک فرض آغازین این باشد که یکه‌سالاران می‌توانند به طور یکجانبه قوانین برگزاری انتخابات را تعیین کنند. در نتیجه، فرآیندهایی مانند وابستگی به مسیر یا مسیر نفوذ – که گاهی اوقات برای مشخص کردن انتخاب قانون در دموکراسی‌های جدید استفاده می‌شوند – عوامل مهمی در این متون نیستند. در حالی که صاحب‌منصبان وقت مطمئناً قدرتمند هستند و ترجیحاتی نسبت به قوانین دارند، اما اغلب آنها را تحت محدودیت‌ها انتخاب می‌کنند – حتی در دیکتاتوری‌ها.
برای صاحب‌منصبان یکه‌سالار، راهبردهای بقا بسیار است، و این راهبردها در بررسی قوانین مختلف منعکس می‌شوند. اگر یکه‌سالاران با یک حزب حاکم حکومت کنند، ممکن است قوانین انتخاباتی را برای افزایش سهم آرای آن حزب تنظیم کنند. از طرف دیگر، مقامات وقت ممکن است به دنبال وضع قوانینی باشند که صراحتاً به طرق مختلف به ضرر اپوزیسیون باشد. اما افق زمانی رهبران بسیار مهم است. حداکثرسازی کرسی‌ها برای حزب حاکم و به حداقل رساندن کرسی‌ها برای احزاب اپوزیسیون زمانی اولویت دارد که مقامات وقت معتقد باشند که احتمالاً در قدرت باقی خواهند ماند. هنگامی که آنها با گذار رژیم یا احتمال زیاد از دست دادن قدرت مواجه می‌شوند، ممکن است بیشتر علاقه‌مند باشند که با تأمین حداقل کرسی‌ها برای خود تضمینی بخرند تا احتمال تغییر سیاست کاهش یابد. با این حال وقتی که فرد به دنبال حفظ و به حداکثر رساندن منافع خود است اگر با انتظار از دست دادن بخشی از منافع روبرو باشد، عملکرد و تصمیم‌گیری‌هایش ممکن است تحت تاثیر این محدودیت قرار گیرد.
با توجه به اهمیت منافع شخصی در انتخاب قوانین انتخاباتی، برخی استدلال کرده‌اند که انواع مختلف مقامات وقت ترجیحات متفاوتی برای توزیع قدرت دارند که منجر به انتخاب قوانین مختلف انتخاباتی می‌شود. Lust-Okar and Jamal (2002) استدلال می‌کنند که یکه‌سالاران یا احزاب حاکم یا دولت‌های تک حزبی که احتمالاً از قبل سازمان‌های توسعه‌یافته‌ای دارند سیستم‌های انتخاباتی را ترجیح می‌دهند که تسلط آنها را تقویت کند. آنها استدلال می‌کنند که در چنین رژیم‌هایی، یکه‌سالاران قوانین انتخاباتی را با فهرست‌های حزبی، آستانه‌های ملی بالا برای نمایندگی، حوزه‌های چند عضوی و فرمول‌های انتخاباتی که پاداشی را به بزرگترین حزب ارائه می‌دهند، انتخاب می‌کنند. در مورد مکزیک Diaz-Cayeros and Magaloni (2001)، نشان می‌دهند که مطابق با نظریه ارائه شده توسط Lust-Okar and Jamal، PRI قوانین انتخاباتی را انتخاب کرده است که سلطه موجود آنها را تقویت کند و در عین حال مخالفان را پراکنده کند. PRI قوانین انتخاباتی را از یک نظام اکثریت مطلق به یک نظام مختلط تغییر داد که هم شامل نظام نخست نفری و هم نمایندگی تناسبی در مناطق چند عضوه با آستانه 1.5 تا 2.5 درصد بود (آستانه بین سال‌های 1963 و 1999 بارها تغییر کردDiaz-Cayeros and Magaloni 2001). Diaz Cayeros and Magaloni استدلال می‌کنند که حوزه‌های چند عضوی انگیزه احزاب اپوزیسیون را در هماهنگی برای حذف PRI کاهش دادند، در حالی که وجود کرسی‌های اکثریتی تضمین کرد که PRI می‌تواند به‌طورنامتناسب به کسب سهم زیادی از کرسی‌ها ادامه دهد. از آنجایی که یک اپوزیسیون به اندازه کافی پراکنده شده است قادر به ایجاد چالشی سازمان‌یافته نیست، و برای آسیب رساندن به احزاب کوچک نیازی به آستانه‌های انتخاباتی بالا نبود.
برخلاف اولویت‌های یکه‌سالارانِ با سازمان‌های حزبی مستقر، Lust-Okar and Jamal (2002) استدلال می‌کنند که پادشاهان ترجیح می‌دهند با ماندن در جدال سیاسی موقعیت خود را حفظ کنند. پادشاهان ترجیح می دهند بین نیروهای رقیب به عنوان میانجی عمل کنند، زیرا این نقش متضمن سودمندی مداوم آنها در نظام سیاسی است. به گفته Lust-Okar and Jamal ، این امر منجر به بدان می‌شود که پادشاهان نخست‌نفری و تعداد نمایندگان کمتری را برای حوزه‌های کوچک انتخاب کنند و آستانه‌های انتخاباتی نداشته باشند. این قوانین نظام دو حزبی(Cox 1997,Duverger 1954) یا همان طور که Lust-Okar and Jamal استدلال می‌کنند، حداقل احزاب بزرگی را ترویج می‌کنند که مدیریت آنها برای پادشاه راحت‌تر ازمدیریت تعداد بسیار زیادی از احزاب کوچک است.
در حالی که برخی استدلال می‌کنند انتخاب قوانین به نوع حاکم بستگی دارد، بخش دیگری از منابع مطالعاتی نشان می‌دهند که انتظارات حاکم برای پیروزی در انتخابات، تعیین‌کننده انتخاب قوانین است. با باز کردن عرصه انتخابات برای رقابت، یک رهبر ممکن است انتظار از دست دادن کرسی‌ها را داشته باشد. در این مورد، مطالعات مربوط به انتخاب و تغییر نظام انتخاباتی در اروپای قرن نوزدهم و بیستم نشان می‌دهند که مقامات وقت قوانین را در تلاش برای تضمین حداقل سطح نمایندگی – برای تضمین آینده انتخاب می‌کنند. این ایده برگرفته از (Rokkan1970,157) است، که استدلال کرد مقامات وقت که توسط طبقه کارگر در حال رشد تهدید شده بودند “از PR استفاده کردند تا از موقعیتشان در برابر امواج جدید رای دهندگان بسیج شده که توسط حق رای جهانی ایجاد شده بود محافظت کند.”
این تئوری توسط Boix (1999) اصلاح و رسمیت یافت کسی که استدلال می‌کرد زمانی که عرصه انتخابات به گونه‌ای تغییر می‌کند که انتظار می‌رود قدرت و سهم کرسی‌های پارلمانی مقامات وقت به میزان قابل توجهی کاهش آنها نظام انتخاباتی را برای افزایش تناسب تغییر می‌دهند (همچنین می‌توانید به مراجعه کنید(Boix 2010, Kreuzer 2010. Boix 1999 به‌ویژه استدلال می‌کند که وقتی ظرفیت هماهنگی احزاب موجود پایین باشد – وقتی که آنها سطوح تقریباً برابری از حمایت را داشته باشند – هیچ حزب اصلی وجود نخواهد داشت که رای‌دهندگان غیرسوسیالیست بتوانند پیرامون آن گرد هم‌آیند و وقتی یک حزب سوسیالیست قوی وارد عرصه شود، نمایندگی تناسبی اتخاذ خواهد شد. Ahmed (2010, 2013) با تشخیص اینکه نقطه شروع قبل از اصلاحات در این کشورها، نظام نخست نفری نبود، بلکه غالبا یک نظام مختلط بود، اذعان دارد که هم نظام نخست نفری و هم نمایندگی تناسبی واکنش‌هایی به تهدید ایجاد شده توسط سوسیالیسم بودند. در مقابل، نظریه انتخاب انتخاباتی Calvo’s (2009) به عنوان تضمین بر گسترش سوسیالیسم متکی نیست. او استدلال می‌کند که قوانین انتخاباتی اکثریت مطلق همراه با افزایش تعداد احزاب، تعصبات حزبی را تشدید می‌کند (کرسی‌های اضافی که یک حزب به دلیل تمرکز جغرافیایی، بیشتر از آنچه که برای سایر احزاب با همان سهم آرا مورد انتظار است به‌دست می‌آورد)، که ممکن است به نفع مقامات وقت نباشد، و این امر منجر به آن ‌شود که صاحب‌منصبان وقت پیگیر تغییر نظام انتخاباتی باشند.
به نظر می‌رسد مسئله انتخاب قوانین در شرایط از دست دادن برای حاکمان نظامی که قدرت را در آمریکای لاتین ترک می‌کنند، مسئله‌ی محوری بوده است. آنها برای انتخاب روسای جمهور با انتخاب بین قوانین اکثریت نسبی و اکثریت مطلق مواجه شدند. مورد دوم معمولاً مستلزم آن است که نامزدها اکثریت آرا را به دست آورند در غیر این صورت با دور دوم روبرو خواهند شد. Negretto (2006, 2009) استدلال می‌کند که حاکمان نظامی در شرف برکناری که می‌دانستند هیچ حمایت حزبی یا حداکثر حمایت احزاب کوچک نخواهند داشت، انتخابات اکثریت مطلق را برای ریاست جمهوری ترجیح دادند. نظام دو مرحله‌ای همه احزاب را تشویق می‌کند تا در دور اول شانس خود را امتحان کنند. نتایج دور اول کمک می‌کند تا مشخص شود راه چه کسی از بقیه جداست و کاندیداهای پیشرو محتمل چه کسانی هستند که احزاب دیگر ممکن است برای دور دوم به آنها بپیوندند. به عبارت دیگر، نظام انتخابات جامع‌تر است زیرا احزاب کوچک می‌توانند بر نتیجه انتخابات و سیاست‌های حاکم تاثیرگذار باشند( رجوع شود بهRemmer 2008) . علاوه بر این، قانون اکثریت مطلق آستانه را تعیین می‌کند که معمولا برای هر تک حزب بیش از حد بالا است و این احتمال را کاهش می‌دهد که تک حزب – کاملا مخالف منافع نظامی – بتواند به‌طور مستقل برنده شود.
شایان ذکر است که انتظارات در مورد شکست و تغییر رژیم همیشه باهم مصادف نیست. به عبارت دیگر، رهبران رژیم‌های اقتدارگرا ممکن است گذار به دموکراسی را تسهیل کنند دقیقا به این دلیل که آنها انتظار دارند که بتوانند حتی تحت لوای دموکراسی هم در انتخابات پیروز شوند (Slater and Wong 2013). Wright and Escriba-Floch (2012) دریافتند که در تمام رژیم‌های حزبی حاکم که در دوره پس از جنگ جهانی دوم دموکراتیک شدند، حزب حاکم سابق پس از گذار از نظر انتخاباتی رقیب باقی مانده است، و حداقل دومین حزبی است بیشترین سهم کرسی‌های مجلس قانونگذاری را به دست می‌آورد. در این موارد، مقامات اقتدارگرا ممکن است برای تغییر قوانین انگیزه‌های کمی داشته باشند زیرا آنها انتظار دارند از همان قوانین برای پیروزی در دموکراسی استفاده کنند.
قوانین اکثریت مطلق، مانند PR در مقابل FPTP ، به وضوح دارای اهمییت هستند زیرا تاثیر زیادی بر نتایج دارند و از این رو موضوع مطالعه‌ی بسیاری از متونی هستند که به طور کلی در مورد قوانین انتخاباتی صحبت کرده‌اند. اما مهم است توجه داشته باشیم که حتی برای یکه‌سالارانی که تلاش می‌کنند شانس خود را برای حفظ قدرت و تعداد کرسی‌های حزب حاکم به حداکثر برسانند، این قوانین اکثریت مطلق موازنه را ارائه می‌دهند. برای حکمرانان با احزاب غالب، FPTP ممکن است کرسی را در اختیارشان قرار دهد، اما انگیزه‌هایی را برای نامزدهای مخالف و رای‌دهندگان متحد فراهم می‌کند که ممکن است منجر به تقویت نیروی اپوزیسیون شود. PRبه نوبه خود، اتحاد را برای نیروهای اپوزیسیون دشوارتر می‌سازد اما تناسب آن به طور بالقوه سلطه حزب حاکم را کاهش می دهد.
Higashijima and Chang (2016)، به عنوان مثال، هزینه‌ها و مبادلات مرتبط با قوانین مختلف را بررسی کردند. آنها استدلال می‌کنند که اگرچه نظام‌های نخست نفری می‌توانند برای حزب حاکم کرسی به ارمغان بیاورند که این امر به یک دیکتاتور کمک می‌کند تا “نخبگان حاکم را با فرصت‌های رانت‌جویانه نهادینه شده انتخاب کند”، آنها همچنین مشارکت رای‌دهندگان را کاهش می‌دهند و احزاب مخالف را تشویق می کنند تا یک ائتلاف پیش از انتخابات ایجاد کنند (Higashijima and Chang 2016, 3 ). بنابراین، یک دیکتاتور ممکن است ترجیح دهد برای پراکنده‌کردن مخالفان و افزایش مشارکت از PR استفاده کند ، که این امر به رژیم تصویری از محبوبیت و شکست ناپذیری را ارائه می دهد. از آنجایی که یک دیکتاتور با یک موازنه بین انتخاب نخبگان در ائتلاف حاکم برای اطمینان از حمایت مستمر آنها و پراکنده کردن مخالفان مواجه است و در عین حال باید با اجازه دادن به برخی از آنان برای نمایندگی‌ آنان را راضی نگه دارد، Higashijima and Chang استدلال می‌کنند که دیکتاتورهایی که منابع مالی قابل توجهی دارند از این منابع برای خرید حمایت رای‌دهندگان و از PR برای پراکنده کردن مخالفان استفاده می‌کنند.
از آنجایی که تغییرات در قوانین اکثریت مطلق می‌تواند اثرات متناقض یا هزینه‌های هنگفتی را در بر داشته باشد، حکام یکه‌سالار ممکن است برای نیل به پیروزی توجه خود را به جای دیگری معطوف کنند. آنها اغلب قوانین جزئی‌تری را ایجاد یا تغییر می‌دهند تا رقابت را سازمان‌دهی کنند و مخالفان را بدون متحمل شدن موازنات مورد بحث قبلی هدف قرار دهند. به عنوان مثال، یکه‌سالاران ممکن است برای حفاظت از متحدان و احزاب خود در حوزه‌های انتخابیه آنان دستکاری و تقلب ایجاد کنند. همچنین آنها ممکن است عملاً آستانه رای بالایی را تعیین کنند تا نامزدهای مخالف نتوانند از آنها پیشی بگیرند. یک روش رایج برای انجام این کار الزام به آرا توزیعی است. برای مثال، در کنیا چهار ماه قبل از انتخابات سال 1992 ، حزب حاکم از طریق اصلاحات قانون اساسی الزام برنده‌شدن نامزدهای ریاست جمهوری را حداقل 25 درصد آرای حداقل پنج استان از هشت استان تعیین کرد. این مقررات برای کاهش چشم انداز انتخاباتی نامزدهای مخالف که اغلب حمایت مناطق خاصی را به خود جلب می کردند طراحی شده بود. اگر احزاب اپوزیسیون تلاش کنند با تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی بر این مشکل غلبه کنند، مقامات وقت می‌توانند این استراتژی را نیز متوقف کنند. در مکزیک، هر حزبی که به دنبال تشکیل ائتلاف پیش از انتخابات بود باید این کار را برای انتخابات ریاست جمهوری و قانون‌گذاری انجام می‌داد و احتمال ائتلاف مخالف را برای هر انتخابات کاهش می‌داد. در سنگال حزب دموکراتیک سنگال (PDS) برای جلوگیری از نیروهای مخالف و ایجاد یک چالش انتخاباتی معتبر عليه آن، ائتلاف‌ها را ممنوع کرد. از آنجایی که تغییرات جزیی در قوانین مقامات وقت را قادر می‌سازد تا مشکلات موجود در تغییرات قوانین اصلی را دور بزنند باید تاثیرات محسوسی ایجاد کنند. در نتیجه، باید توجه بیشتری به انواع قوانین انتخاباتی از جمله ثبت نام رای‌دهندگان، نامزدی کاندیداها، و قوانین مبارزات انتخاباتی داشته باشند.
شناخت و ادغام این تنوع در نظریه‌های ما مهم است زیرا این قوانین ممکن است به عنوان جایگزین عمل کنند. به عبارت دیگر، در حالی‌که فرمول انتخاباتی نخست نفری ممکن است هزینه‌های مختلفی را از نظر کاهش مشارکت و تحریک اتحاد مخالفان ارائه دهد (Higashijima and Chang 2016), یک نظام تناسبی با آستانه انتخاباتی بالا، دوره‌های مبارزات انتخاباتی کوتاه، و تعداد کم نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه کوچک به دیکتاتور اجازه می‌دهد تا این هزینه‌ها را کاهش دهد و در عین‌حال بهره‌ای مشابه آنچه در نظام اکثریت نسبی است را به‌دست ‌آورند. بنابراین تعیین بهتر محدوده قوانین انتخاباتی به ما اجازه می‌دهند درک بهتری از این موضوع داشته باشیم که چگونه دیکتاتورها بین هزینه و مبادلات موجود در منابع مطالعاتی تعادل ایجاد می‌کنند.

انتخاب‌های نامطلوب

وسوسه ‌برانگیز است که فرض کنیم مقامات وقت- به ویژه صاحب‌منصبان یکه‌سالار – به‌واسطه‌ی استفاده از تغییرات جزئی و بزرگ قوانین، همیشه به اهداف خود دست می‌یابند. با این حال مطالعات کشوری که نتایج انتخابات را تحت قوانین مختلف انتخاباتی شبیه‌سازی می‌کنند اغلب نشان می‌دهند که مقامات وقت می‌توانند به‌واسطه‌ی انتخاب قوانین متفاوت به‌طور موثر به اهداف خود دست یابند. Remington and Smith (1996) نشان می‌دهند که یلتسین و متحدانش اگر می‌خواستند اهداف سیاسی اصلاح طلبان را پیش ببرند باید در روسیه از یک نظام FPTP (به جای یک نظام اکثریت مطلق مختلط) حمایت می‌کردند. نتایج انتخاباتی شبیه‌سازی شده نشان می‌دهد که کمونیست‌ها در مجارستان ( Benoit and Schiemann 2001) و لهستان (2002 Kaminski) اگرصرفاً PR را انتخاب کرده بودند بهتر می‌توانستند سهم کرسی خود را به حداکثر برسانند. در عوض، مورد نخست یک نظام مختلط با تقسیم نسبتا مساوی کرسی‌ها بین PR و حوزه انتخابیه را انتخاب کرد، در حالی که مورد دوم از ابتدا (برای مجلس سفلی) انتخابات اکثریت مطلق دومرحله‌ای را انتخاب کرد.
انتخاب‌های به ظاهر نامطلوب توسط مقامات وقت ممکن است نتیجه عواملی مختلفی باشد. صاحب‌منصبان وقت ممکن است به‌طور یک‌جانبه قادر به انتخاب قوانین نباشند، به‌طوری‌که، انتخاب‌های آنها در واقع نشان دهنده‌ی بهینه‌سازی تحت محدودیت باشد. متناوباً، مقامات ممکن است با ضریب بالای عدم اطمینان انتخاب‌هایی داشته باشند که منجر به سوء ارزیابی سطح حمایت خود در میان رای‌دهندگان و انتخاب قوانین “اشتباه” شود. بازیگران نیز ممکن است اطلاعات محدودی در مورد اثرات توزیعی قوانین داشته باشند. ما این عوامل را به نوبه خود بررسی می‌کنیم.

محدودیت‌های اپوزیسیون

در حالی که یکه‌سالاران معمولا آنقدر قدرت زیادی دارند که به آنها اجازه می‌دهد ساختار جهان را به گونه‌ای شکل دهند که بتوانند پیروز شوند (به نقل از 1986 Riker ix)، آنها قوانین انتخاباتی را همیشه به‌طور یک‌جانبه تعیین نمی‌کنند. در اروپای غربی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تهدید به شورش، مقامات وقت را به گسترش حق رای سوق داد. علاوه بر این، برخی اذعان داشته‌اند که این تهدید به شورش چیزی است که منجر به تصویب نمایندگی تناسبی شده است.
Alesina and Glaeser (2004, 8) استدلال می‌کنند که قیام‌های کارگری و اعتصابات در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند، هلند، سوئد، و سوئیس “به‌طور موثر کل ملت را تهدید می‌کند”. از آنجایی که اعتصاب‌کنندگان به صراحت خواستار نمایندگی تناسبی در بسیاری از موارد بودند، اصلاحات انتخاباتی و تصویب PR نتیجه مستقیم این تهدیدات بود. در یک استدلال مرتبط Ahmed (2013) اظهار دارد که انتخاب PR تا حدی تابعی از رادیکالیزه شدن حزب سوسیالیست بود. Ahmed استدلال می‌کند که FPTP و PR هر دو واکنش احزاب راست به تهدید انتخاباتی سوسیالیسم بودند. در جایی که حزب سوسیالیست میانه‌رو بود، ورود آنها باعث تجدید‌نظر حزب شد، اما نه نمایندگی تناسبی زیرا چشم انداز پیروزی انتخاباتی حزب سوسیالیست نظم اجتماعی را تهدید نمی‌کرد((Ahmed2013. برعکس جایی که حزب سوسیالیست رادیکال‌تر بود “آنها نه تنها یک تهدید انتخاباتی بودند بلکه تهدیدی برای نظم اجتماعی موجود بودند” و از دیدگاه احزاب راست این امر باعث دشوارترشدن پیروزی مطلق سوسیالیست تحت شرایط FPTP بود و برای جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتی تصویب PR در دستور کار قرار گرفت ((Ahmed 2013.
با تهدید به ناآرامی از سوی سایرین مقامات یکه‌سالار ممکن است به سمت میز مذاکره بروند، آنها ممکن است به‌واسطه‌ی پروتکل مذاکره واقعی و توانایی مخالفان آنان در بسیج علیه آنها محدود شوند. به عنوان مثال، در سال 1989 کمونیست‌های مجارستان با افزایش اپوزیسیون سیاسی و بحران سیاسی مجبور شدند پای میز مذاکره بروند Benoit and Schiemann 2001)). در اوایل سال، آنها تلاش کرده بودند تا به طور یک‌جانبه ترجیحات خودشان را به‌واسطه پیشنهاد یک نظام عمدتا FPTP اعمال کنند، اما نیروهای اپوزیسیون تظاهرات گسترده‌ای را رهبری کردند که در نهایت تلاش آنان را بی‌جواب گذاشت. در میزگرد مذاکرات، کمونیست‌ها مجبور به مذاکره با یک ائتلاف متحد از احزاب مخالف بودند که تمام تصمیماتشان را به اتفاق آرا قبل از ارائه یک موضع متحد به حریف اتخاذ کرده بودند.
از آنجایی‌که طبیعی است بر تعاملات سیاسی تمرکز کنیم که به عنوان “حکومت در برابر اپوزیسیون” شناخته می‌شوند، اما مهم است که به یاد داشته باشیم که نیروهای اپوزیسیون همیشه عليه مقامات اقتدارگرای وقت متحد نیستند. در واقع، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که حزب حاکم با برخی از احزاب مخالف تبانی کند تا رقابت انتخاباتی سایرین را کاهش دهد. در مجارستان کمونیست‌ها و برخی از احزاب اپوزیسیون بزرگتر به منظور جلوگیری از رقابت با احزاب کوچکتر برای آستانه‌های انتخاباتی بالاتر استدلال کردند (Benoit and Schiemann 2001). در مکزیک، در سال 1993 حزب حاکم PRI به همراه حزب اقدام ملی (PAN)بزرگترین احزاب اپوزیسیون بودند، هر دو از اصلاحات انتخاباتی حمایت کردند که نیاز داشت هر دو حزبی که مایل بودند یک نامزد ریاست جمهوری را معرفی کنند، باید نامزدهای مشترکی در تمام انتخابات قانون‌گذاری ملی دیگر داشته باشند (Diaz- Cayeros and Magaloni 2001). PAN از این لایحه حمایت کرد زیرا حمایت متقابل نامزدهای ریاست جمهوری قبلا به نفع حزب انقلاب دموکراتیک (PRD) ، حزب مخالف کوچکتر اما در حال رشد، بود. علاوه بر این، اصلاحات 1993 مزایای دیگری را به PAN پیشکش کرد، از جمله قدرت تایید نتایج انتخابات به موسسه انتخابات فدرال و یک قانون جدید برای انتخاب سناتورها که تضمین می‌کرد چهارمین سناتور هر ایالت نماینده دومین حزب بزرگ خواهد بود، که این امر نسبت به PRD بیشتر به نفع PAN است. (Diaz-Cayeros and Magaloni 2001)

مسئله عدم‌اطمینان

برای یکه‌سالارانی که برای اولین بار قوانین انتخاباتی را برای رقابت چند‌حزبی یا چند نامزدی انتخاب می‌کنند، تصور اینکه چگونه نباید عدم‌اطمینان زیادی وجود داشته باشد دشوار است، حتی اگر خود مقامات وقت به‌گونه‌ای رفتار کنند که گویی با اطمینان عمل می‌کنند. در بازشدن‌ درب‌های انتخابات اولیه در اروپای شرقی (1989-1990) رهبران لهستان و سایر کشورهای کمونیستی در مورد حفظ نظام نخست نفری مصمم بودند، و معتقد بودند که این نظام انتخاباتی برای آنها به عنوان حزب حاکم یا به عنوان نامزدهای مقامات وقت با چهره‌های شناخته شده‌تر مفید خواهد بود Bielasiak 2002, Kaminski 2002)). با این حال انتخاب آنها برایشان نتیجه عکس داشت. به‌طور مشابه، در الجزایر، حکومت در سال 1990 برای نخستین بار انتخابات حزبی را در سطوح محلی و منطقه‌ای اجرا کرد. پس از اینکه یک حزب نسبتاً جدید، جبهه نجات اسلامی (FIS)، کنترل بیش از نیمی از مجامع محلی را به دست آورد، حکومت تلاش کرد تا قوانین انتخاباتی را برای انتخابات مجلس شورای ملی که در سال آینده برگزار می‌شد، تغییر دهد(Bouandel 2005) . به‌نظر می‌رسد در اولین انتخابات یا در انتخابات بعدی که احزاب جديد پدیدار می‌شوند، توزیع حمایت برای مقامات وقت و رقبا نسبتاً نامشخص است. و از آنجایی که نظر‌سنجی در رژیم‌های اقتدارگرا مملو از مشکلات “تحریف ترجیجات” است (1991 Kuran)، جای تعجب نیست که احزاب در محاسبه اینکه کدام قوانین به بهترین وجه منافع انتخاباتی آنها را تامین می‌کنند دچار اشتباه ‌شوند.
علاوه بر این، شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد یکه‌سالاران گاهی از عدم آگاهی در مورد نحوه عملکرد قوانین و تأثيرات آنان رنج می‌برند. در انتخاب فرمول‌هایPR برای استفاده در مجارستان، هم حزب کمونیست و هم اپوزیسیون متحد در مورد “تأثیرات توزیعی فرمول‌های جایگزین” مطمئن نبودند, 175 ) Benoit and Schiemann 2001). گزارش مشابهی ممکن است توضیح دهد که در شیلی چه اتفاقی افتاد، جایی که حکومت نظامی و متحدان غیر‌نظامی‌اش در تلاش برای کاهش تقسیم‌بندی نظام حزبی که مشخصه دوره قبل از پینوشه بود، یک نظام انتخاباتی با حوزه‌های دو عضوی را اتخاذ کردند. در حالی که نظام دو عضوی باعث پیدایش دو حزب انتخاباتی شده است، نه تعداد احزاب را کاهش داد Siavelis 1997) ) و نه پایداری ائتلاف‌های انتخاباتی را تضمین کرد Carey and Siavelis 2006)).

تاثیرات قوانین

در دموکراسی‌ها، قوانین انتخاباتی بر انواع پدیده‌های سیاسی و اقتصادی تأثیر می‌گذارند، اما قویترین نتایج قوانین انتخاباتی در تأثیر آنها بر نظام‌های حزبی نهفته است. قانون معروف دوورژه اظهار دارد که رای‌گیری نخست نفری انگیزه‌هایی را برای رای دهندگان و نامزدها ایجاد می‌کند تا با هم هماهنگ شوند، و این امر باعث می‌شود احزاب کمتری در حوزه انتخابیه و احتمالاً در سطح ملی ایجاد شوند (Cox 1997, Duverger 1954, 1986, Rae 1971, Riker 1976, 1986b; Sartori 1986 ) .
به‌‌طور ویژه، دوورژه استدلال می‌کند که FPTP به دلیل تأثیرات «مکانیکی» و «روانشناختی» به نظام‌های دو حزبی منجر می‌شود( Duverger 1954). اثر مکانیکی به تأثیر مستقیم فرمول انتخاباتی اشاره دارد – تمام احزاب جز دو حزب قدرتمند، در قوه مقننه کمتر حضور دارند زیرا آنها توانایی برنده شدن در حوزه‌های انتخاباتی را ندارند. تأثیر روانشناختی تأثیر مکانیکی را تقویت می‌کند – شهروندان متوجه می‌شوند که اگر به احزاب ثالثی که قادر به کسب کرسی‌ها نیستند رأی دهند، رای خود را هدر داده‌اند، و بنابراین به یکی از دو حزب بزرگ رأی خواهند داد. در مقابل، نظام‌های انتخاباتی تناسبی معمولا نظام‌های چند حزبی را ایجاد می‌کنند (Riker 1976, 1986b, Cox 1997, (Duverger 1954,1986,.
آیا در حکومت‌های یکه‌سالار هم همین تأثیر را مشاهده می کنیم؟ سوال اساسی این است که آیا در حوزه اقتدارگرایی پدیده‌ی متفاوتی وجود دارد که مکانیسم‌های محرک نتایج مطابق با قانون دوورژه را تغییر داده یا باطل کند. در حکومت‌های یکه‌سالار رای‌دهندگان و نامزدها ممکن است در مورد توزیع ترجیحات در میان رای‌دهندگان اطلاعات اندکی داشته باشند، که این امر افراد را در مورد اینکه باید برای چه کسی متحد شوند سردرگم می‌کند. با بیشترشدن تجربه در زمینه انتخابات، آنها می‌توانند اطلاعات مربوطه را در طول زمان بیاموزند تا بتوانند به طور مناسب هماهنگ شوند ( در باب این موضوع در دموکراسی‌های جدید به Andrews and Jackman 2005, Tavits and Annus 2006مراجعه کنید).
با این حال این فرآیند یادگیری مشروط به دو عامل است: اطلاعات دقیق و ثبات قوانین. مورد نخست، تا اندازه‌ای، هماهنگی استراتژیک میان رای‌دهندگان و نامزدها است- مکانیسمی که از طریق آن قوانین انتخاباتی بر نظام‌های حزبی تأثیر می‌گذارد – که فقط تا حدی عمل می‌کند که اصول انتخابات دموکراتیک رعایت شود.

رأی دهندگان و نامزدها در مورد ترجیحات رأی‌دهندگان و عملکرد نامزدها به اطلاعات نسبتاً دقیقی نیاز دارند. در شرایطی که رای‌دهندگان ضرورت “تحریف ترجیحات” را درک می‌کنند( Kuran 1991)، انتخابات سازمان‌های مستقل به ندرت انجام و به اطلاع عموم می‌رسد، و رسانه‌ها در انتشار گزارش‌ درباره مقامات وقت و مخالفان آزاد نیستند، به دست آوردن اطلاعات امری دشوار است. به‌علاوه تا جایی که یکه‌سالاران به شیوه‌های تقلب- مانند پر کردن صندوق‌های رای و دستکاری در روند تجمع آرا – متکی هستند، به مجموع آرا حجم قابل توجهی از اعتراضات را وارد می‌کنند. اگر رای دهندگان از تقلب آگاه باشند (که اغلب هستند)، آنگاه در مورد نتایج رسمی انتخابات به عنوان شاخص حمایت عموم از نامزدها و احزاب تردید بیشتری ایجاد می‌شود.
مورد دوم، زمانی که قوانین انتخاباتی مکرراً در بازه‌های زمانی کوتاهی تغییر می‌کنند، ممکن است برای رای‌دهندگان و نامزدها دشوار باشد تا رفتارشان را با قوانین جدید هماهنگ سازند. این مشکل به لحاظ نظری تنها مختص حکومت‌های یکه‌سالار نیست بلکه می‌تواند دامن‌گیر هر رژیمی شود که تغییرات مکرر در قوانین و نهادها تجربه می‌کند. اما به لحاظ تجربی، حکومتهای یکه‌سالار بسیار بیشتر از حکومت‌های دموکراتیک قوانین انتخاباتی‌شان را تغییر می‌دهند. Barberá (2013) گزارش می‌دهد که در طول دوره پس از جنگ جهانی دوم، 10 درصد حکومت‌های یکه‌سالار تغییرات اساسی در قوانین ایجاد کردند، در حالی‌که 28 درصد آنان تغییرات جزئی را لحاظ کردند (به ترتیب، در مقایسه با 6 و 13 درصد دموکراسی‌ها). این داده‌های توصیفی سهولت نسبی در تغییر قوانین در حکومت‌های اقتدارگرا را تایید می‌کنند. آنها همچنین اظهار دارند که هماهنگ کردن رفتار ممکن است به دلیل تغییرات مکرر قوانین دشوار باشد.
اینکه آیا این مشکلات لاینحل هستند تا حدی یک پرسش تجربی است. با بررسی بیش از 100 انتخابات در آفریقای سیاه(، Mylonas and Roussias (2008 دریافتند که تعامل قوانین انتخاباتی و شکاف‌های قومی سیاسی تعداد احزاب را فقط در دموکراسی‌ها پیش بینی می‌کند، نه در حکومت‌های یکه‌سالار. در مقابل، Barberá (2013)، تمام انتخابات پس از جنگ را در حکومت‌های یکه‌سالار بررسی می‌کند و شواهدی را از یادگیری رای‌دهندگان و نامزدها در طول زمان نشان می‌دهد: پس از تغییرات در PTPF، تعداد احزاب ایزوپسیون انتخاباتی با هر انتخابات متوالی کاهش می‌یابد، اما پس از تغییر در PR، این تعداد با هر انتخابات دیگری افزایش می‌یابد. در حالی‌که مشکلات مربوط به اطلاعات و بی ثباتی قوانین در ابتدا ممکن است مانع هماهنگی رای‌دهندگان و کاندیداها شود، در نهایت با تثبیت قوانینی که مزایایی به همراه دارند و توسط یکه‌سالاران اخذ می‌شوند این مشکلات ممکن است حل شوند و رای‌دهندگان و نامزدها یاد می‌گیرند که چگونه بهتر عمل کنند. در نتیجه، هماهنگی انتخاباتی، که در نهایت بر نظام حزبی تأثیر می‌گذارد ممکن است نسبت‌به حکومت دموکراتیک، تحت حکومت اقتدارگرا به شکل کندتری رخ دهد.
با این حال بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم، هماهنگی در داخل حوزه‌ها از هماهنگی در میان حوزه‌های انتخابیه متفاوت است – اگرچه با آن مرتبط است. نظام‌های نخست نفری انگیزه‌هایی را برای ظهور دو نامزد در یک حوزه انتخابیه ایجاد می‌کنند. اینکه آیا این تأثیرات به یک نظام دو حزبی در سطح ملی ارتقا می‌یابد یا خیر به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله، توزیع قدرت در سطوح مختلف حکومت(Chhibber and Kollman 1998, 2004)، تعداد هیئت‌های قانون‌گذاری و حضور حوزه‌های سیاسی یا نهادی که توسط بازیگران غیر‌منتخب کنترل می‌شوند ( برای مثال، کرسی‌های معین در قوه‌مقننه Hicken 2009) ). در واقع در رژیم‌های اقتدارگرا با اپوزیسیون نوپا هیچ تضمینی وجود ندارد که نامزدها در حوزه‌های انتخابیه مختلف برای ارائه یک چالش متحد برای رژیم هماهنگ شوند. اینکه آیا یک یکه‌سالار به مجلس قانونگذاریِ تقسیم شده بین حزب حاکم و یک حزب اپوزیسیون متحد یا یک حزب پر از افراد مستقل راه یابد یا خیر به نظام انتخاباتی و قوانین نهادی دیگری بستگی دارد. این بحث در رابطه با فعالیت‌های آینده در مورد نظام‌های انتخاباتی در رژیم‌های اقتدارگرا یکی از مسیرهای بالقوه مثمر‌ثمر را برجسته می‌سازد- با در نظر گرفتن شرایطی (فراتر از نظام انتخاباتی) که تحت آن نامزدهای اپوزیسیون قادر به هماهنگی هستند و زمانی که احزاب اپوزیسیون ملی ‌شوند. این امر اثرات قوانین مختلف انتخاباتی را روشن‌تر می‌سازد.
مشروط به نظام حزبی وقت، تغییرات در قوانین انتخاباتی ممكن است اثرات کوتاه مدتی داشته باشند و اثرات برای تصمیم‌گیرندگان و محققان زودتر آشکار می‌شوند. برخی از انواع تغییرات فوراً به ضرر احزاب اپوزیسیون می‌شوند یا مزیت تصدی را افزایش می‌دهند. همانطور که قبلاً بحث شد، الزامات جغرافیایی بر توزیع حمایت از نامزدِ برنده، حزب حاکم را برای پیروزی در موقعیت مطلوب‌تری قرار می‌دهد. محدودیت‌ها در مدت، محتوا، یا تامین‌مالی کمپین‌ها اغلب فوراً به ضرر نامزدهای اپوزیسیون است، کسانی که بر علیه صندوق جنگ و افراد شناخته‌شده‌ی حاکمیت وقت مبارزه می‌کنند McElwain 2008).
سایر قوانین ممکن است بر استراتژی‌های انتخاباتی بازیگران اپوزیسیون و مقامات وقت اثرات کوتاه مدتی داشته باشند. به عنوان مثال، فرمول‌های انتخاباتی بر آنچه احزاب اپوزیسیون با تصمیم به تحریم از دست می‌دهند تأثیر می‌گذارد. تحت نظام PR ، حتی احزاب کوچک هم چیزی برای از دست دادن دارند، و در نتیجه، احتمال تحریم آنها کمتر است. تحت نظام FPTP ، احزاب کوچک اپوزیسیون امید چندانی به کسب کرسی ندارند و بنابراین ممکن است بیشتر محتمل تحریم باشند. مطابق با این استدلال، (2013) Schedler نشان می‌دهد که احزاب اپوزیسیون تقریباً هرگز از رقابت در انتخابات قانون‌گذاری تحت PR یا نظام‌های مختلط کناره‌گیری نمی‌کنند، اما در حدود 40 درصد از انتخابات اکثریت مطلق را تحریم می‌کنند. قوانین انتخاباتی ممکن است استفاده از خشونت در انتخابات را نیز مشروط سازد. Birch (2003) استدلال می‌کند که انتخابات دومرحله‌ای بی‌ثبات کننده است زیرا آنها برای اعمال قدرت استفاده از ابزارهای غیر‌انتخاباتی را ترویج می‌کنند. در دور اول انتخابات نامزدها در مورد توزیع جغرافیایی حمایت از خود و مخالفانشان اطلاعات بیشتری به‌دست می‌آورند. آنها می‌توانند از این اطلاعات برای تهدید رأی‌دهندگان به خشونت استفاده کنند و حمایت دور دوم را به‌دست بیاورند تا احتمال برنده‌شان را افزایش دهند.
تمایز میان آثار کوتاه مدت و بلند مدت قوانین انتخاباتی برای مطالعه انتخاب قوانین انتخاباتی نیز اهمیت آشکاری دارد. در رژیم‌های اقتدارگرا، مشکلات اطلاعات و بی‌ثباتی حاکمیت ممکن است به این معنا باشد که برخی قوانین انتخاباتی یا بی‌تاثیر هستند یا اثراتشان فقط در دراز مدت آشکار می‌شود ( برای مثال تاثیر PR در مقابل FPTP بر اندازه نظام حزبی). این امر در مورد آنچه که می‌توان درباره‌ی انتخاب انتخاباتی بر زبان آورد پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند. مقامات وقت و مخالفان چون انتظاراتی در مورد نحوه عملکرد قوانین و نتایجی که باید ایجاد کنند دارند، نسبت به قوانین انتخاباتی ترجیحاتی دارند. اما اگر تأثیر قوانین انتخاباتی در یک یا دو دوره انتخاباتی مشهود نباشد، آنگاه یکه‌سالاران و احزاب اپوزیسیون که به حداکثر رای یا کرسی علاقه‌مند هستند باید در مورد قوانین انتخاباتی چه‌چیزی را انتخاب یا در اولویت قرار دهند؟ دشواری تعیین اثرات بلند مدت قوانین انتخاباتی انتخاب این قوانین را نامشخص می‌سازد. قوانین جزئی‌تر، مانند قوانین مربوط به مبارزات انتخاباتی، ممکن است بر رفتار و نتایج انتخابات تأثیرات فوری و روشن‌تری داشته باشند. در این مورد، تأثیرات دستکاری قوانین بسیار واضح‌تر است، و کسانی که توانایی دستکاری و تطبیق آنها را دارند ترغیب می‌شوند که این کار را انجام دهند.

نتیجه

متون مطالعاتی مربوط به انتخاب و تأثیرات قوانین انتخاباتی در حکومت‌های یکه‌سالار معمولاً به ترجیحات دیکتاتور در این موارد می‌پردازند. به‌طور کلی، حداقل به دو دلیل این یک انتخاب محسوس است. نخست آنکه، حتی متون اصلی در مورد قوانین انتخاباتی نشان می‌دهند که قدرت تغییر قوانین در دموکراسی‌ها در درجه اول در اختیار مقامات وقت است (Katz 2005). دوم اینکه، دیکتاتورها نسبت به همتایان دموکراتیک خود اغلب با محدودیت‌های کمتری مواجه هستند و بنابراین ترجیحات آنها احتمالاً عامل اصلی تعیین کننده قوانین است (Higashijima and Chang 2016, Lust-Okar and Jamal 2002) ).

با این حال مهم است که بدانیم حتی قدرتمندترین یکه‌سالاران نیز قوانین را تحت محدودیت انتخاب می‌کنند. این محدودیت‌ها ممکن است به شکل بازیگران اپوزیسیون باشند که در صورتی که اجازه رقابت بر اساس قوانینی که مورد قبول آنان است نداشته باشند، می‌توانند تهدید کنند که اعتراضات را بسیج می‌کنند یا مشروعیت انتخابات را از طریق بایکوت رد می‌کنند. علاوه بر این، محدودیت‌ها ممکن است به شکل اطلاعات یا دانش محدود خود دیکتاتور در مورد نحوه عملکرد قوانین و توزیع ترجیحات در میان رای‌دهندگان باشد. به‌نظر می‌رسد که عدم اطمینان در مورد ترجیحات رای‌دهندگان برای حکومت‌های یکه‌سالار یک مشکل حاد است که در آن استفاده از اجبار، خرید رای، و تقلب در انتخابات بیداد می‌کند، و بیان صادقانه ترجیحات از طریق رسانه‌ها و نظرسنجی‌های انتخاباتی محدود است. این تاکتیک‌ها یکه‌سالاران را قادر می‌سازد تا در انتخابات پیروز شوند، اما در مورد ترجیحات رای‌دهندگان عدم اطمینان بیشتری ایجاد می‌کنند و هماهنگی میان رأی‌دهندگان و احزاب را دشوارتر می‌سازند. نتیجه نهایی ممکن است این باشد که مشکل انتخاب نظام انتخاباتی برای یکه‌سالاران دشوارتر است حتی اگر آنها نسبت به همتایان دموکراتیک خود با محدودیت‌های کمتری مواجه باشند.

انتهای پیام