عرفان میرزا زاده، دکتری حقوق بینالملل در یادداشتی با عنوان «افراطگرایی خشونتبار نیهیلیستی؛ چالش نوظهور امنیت بینالمللی و ضرورت بازنگری در مفهوم تروریسم» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
مقدمه
تروریسم در دهههای اخیر دستخوش تحولاتی بنیادین شده است. اگر در گذشته تهدیدهای تروریستی عمدتاً توسط گروههایی با اهداف سیاسی، مذهبی یا قومی مشخص ظهور مییافت، امروز نوع جدیدی از خشونت در حال گسترش است که نه بر پایه یک ایدئولوژی منسجم، بلکه بر نفی ارزشهای انسانی، ایجاد آشوب و ستایش خشونت استوار است.
گزارش «شاخص جهانی تروریسم ۲۰۲۶» از این پدیده با عنوان «افراطگرایی خشونتبار نیهیلیستی» یاد میکند؛ پدیدهای که نشان میدهد ماهیت تهدیدهای تروریستی در عصر دیجیتال در حال تغییر است و چارچوبهای سنتی حقوقی و امنیتی را با پرسشهای جدیدی مواجه کرده است.
افراطگرایی نیهیلیستی؛ خشونت بدون آرمان
نیهیلیسم در مفهوم فلسفی به معنای نفی معنا، ارزشها و غایتهای پذیرفتهشده است. در حوزه مطالعات امنیتی، افراطگرایی خشونتبار نیهیلیستی به شبکهها یا افرادی اشاره دارد که خشونت را نه برای دستیابی به هدفی سیاسی یا مذهبی، بلکه به عنوان هدفی مستقل دنبال میکنند.
در این الگو، عاملان ممکن است فاقد برنامه سیاسی مشخص، ساختار سازمانی سنتی یا رهبری متمرکز باشند. هدف اصلی آنان ایجاد ترس، جلب توجه، کسب شهرت در فضای مجازی و گسترش احساس فروپاشی اجتماعی است. این ویژگی، تفاوت اساسی میان این پدیده و اشکال کلاسیک تروریسم را نشان میدهد؛ زیرا در تروریسم سنتی، خشونت معمولاً ابزاری برای دستیابی به یک هدف سیاسی یا ایدئولوژیک است، اما در افراطگرایی نیهیلیستی، خشونت خود به هدف تبدیل میشود.
فضای مجازی؛ محیط جدید رادیکالسازی
یکی از مهمترین ویژگیهای این تهدید جدید، وابستگی آن به فضای دیجیتال است. شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، انجمنهای اینترنتی و حتی برخی محیطهای بازی آنلاین، به بستری برای شناسایی، جذب و رادیکالسازی افراد آسیبپذیر تبدیل شدهاند. برخلاف گروههای تروریستی سنتی که نیازمند ارتباطات فیزیکی، آموزشهای طولانی و ساختارهای سازمانی بودند، شبکههای نیهیلیستی میتوانند با سرعت بسیار بیشتری افراد را جذب کنند.
تمرکز این شبکهها اغلب بر نوجوانان و جوانانی است که با انزوای اجتماعی، بحران هویت یا مشکلات خانوادگی مواجهاند. ایجاد رابطه اعتماد، جذب تدریجی، تشویق به رفتارهای خشونتآمیز و تبدیل افراد به تولیدکننده محتوای افراطی، از روشهای رایج این شبکههاست.
خلأ حقوقی؛ نبود تعریف جامع تروریسم در حقوق بینالملل
یکی از مهمترین چالشهای حقوق بینالملل در مواجهه با این تهدید، فقدان تعریف جامع و مورد توافق جهانی از تروریسم است.با وجود تصویب کنوانسیونهای متعدد بینالمللی درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم، گروگانگیری، بمبگذاری و سایر مصادیق تروریستی، سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است بر سر یک تعریف جامع و الزامآور از تروریسم به توافق برسد.
اختلاف دولتها عمدتاً ناشی از سه موضوع اصلی است:
نخست، اختلاف درباره جایگاه جنبشهای آزادیبخش و حق تعیین سرنوشت ملتها؛
دوم، اختلاف درباره شمول یا عدم شمول اقدامات دولتها در مفهوم تروریسم؛
سوم، اختلاف درباره نقش انگیزه سیاسی یا ایدئولوژیک در تحقق عنوان تروریسم.
ظهور افراطگرایی نیهیلیستی این پرسش را جدیتر کرده است که آیا تعریف سنتی تروریسم که معمولاً بر وجود انگیزه سیاسی یا ایدئولوژیک تأکید دارد، برای مواجهه با اشکال جدید خشونت کافی است؟
ضرورت بازنگری در معیارهای شناسایی تروریسم
تحولات جدید نشان میدهد که شاید لازم باشد حقوق بینالملل در کنار توجه به انگیزه عاملان، معیارهای دیگری مانند ماهیت رفتار، میزان خشونت، هدف قرار دادن غیرنظامیان، ایجاد رعب عمومی و آثار فرامرزی اقدامات را نیز مورد توجه قرار دهد. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن معیارهای سنتی نیست، بلکه تلاشی برای انطباق حقوق بینالملل با شکلهای جدید تهدید است.
مسئولیت دولتها و اصل مراقبت مقتضی در فضای دیجیتال
گسترش افراطگرایی نیهیلیستی، موضوع مسئولیت دولتها در قبال فضای دیجیتال را نیز مطرح کرده است. اصل «مراقبت مقتضی» در حقوق بینالملل بر این مبنا استوار است که دولتها باید اقدامات متعارف و مناسب را برای جلوگیری از استفاده از قلمرو و امکانات تحت صلاحیت خود در جهت ایجاد آسیب جدی انجام دهند.
در فضای دیجیتال، این پرسش مطرح میشود که آیا دولتها در قبال فعالیت شرکتهای فناوری مستقر در قلمرو خود و نقش احتمالی این پلتفرمها در انتشار محتوای افراطی، تعهداتی برای پیشگیری و نظارت دارند؟
تحولات جدید در حوزه تنظیمگری دیجیتال، بهویژه قوانین مربوط به خدمات دیجیتال، معیارهای عملی جدیدی برای سنجش این تعهدات ایجاد کرده است. بر اساس این رویکرد، شرکتهای فناوری باید خطرهای ناشی از انتشار محتوای خشونتآمیز را شناسایی کنند، آثار الگوریتمهای خود را بررسی نمایند و در شرایط بحرانی، سازوکارهای واکنش سریع داشته باشند.
بر این اساس، اگر دولتی با وجود آگاهی از سوءاستفاده شبکههای افراطی از پلتفرمهای دیجیتال، از ایجاد چارچوبهای نظارتی متناسب و الزام شرکتها به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خودداری کند، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا چنین ترک فعلی با استانداردهای نوین مراقبت مقتضی سازگار است یا خیر.هرچند این دیدگاه هنوز به یک قاعده تثبیتشده حقوق بینالملل تبدیل نشده است، اما میتواند یکی از مسیرهای تحول مسئولیت بینالمللی دولتها در عصر دیجیتال باشد.
نتیجهگیری
افراطگرایی خشونتبار نیهیلیستی نشاندهنده تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی در قرن بیست و یکم است. این پدیده نه تنها یک چالش امنیتی، بلکه یک مسئله حقوقی بنیادین برای جامعه بینالمللی محسوب میشود. حقوق بینالملل باید میان حفظ امنیت و حمایت از آزادیهای بنیادین تعادل برقرار کند، اما در عین حال نمیتواند نسبت به استفاده سازمانیافته از فناوریهای نوین برای گسترش خشونت و رادیکالسازی بیتفاوت بماند.
آینده مبارزه با تروریسم تنها در شناسایی و مجازات عاملان مستقیم خلاصه نخواهد شد؛ بلکه به توانایی جامعه جهانی در ایجاد قواعد مناسب برای فضای دیجیتال، توسعه مفهوم مراقبت مقتضی و بازتعریف مفاهیم حقوقی متناسب با تهدیدهای نوظهور بستگی خواهد داشت. این نسخه از نظر ساختار، برای انتشار در خبرگزاری، مجله حقوقی یا یادداشت تحلیلی دانشگاهی مناسبتر است و بخش جدید شما را بدون ایجاد گسست مفهومی در متن اصلی ادغام کرده است.
انتهای پیام
