دکتر سعید رحمانیان هیات علمی دانشگاه جهرم در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «آیندهپژوهی تداوم فشار اقتصادی بر هیئت علمی در افق توسعۀ ملی» نوشت:
امروزه کشورهای پیشرفته و حتی اقتصادهای نوظهور به خوبی دریافته اند که سرمایۀ اصلی در دنیای پساصنعتی، دیگر منابع زیرزمینی یا نیروی کار ارزان نیست، بلکه سرمایۀ انسانی خلاق است. استاد دانشگاه، پژوهشگر و دانشجوی نخبه، به عنوان کسانی که ظرفیت خلق فناوری، ثبت اختراع، تأسیس شرکتهای دانش بنیان و حل مسائل پیچیده را دارند، در مرکز این رقابت قرار دارند.
در سپهر حکمرانی، یکی از دقیقترین محکها برای سنجش اراده واقعی یک دولت در مسیر پیشرفت، نه در شعارها، که در گروِ نحوه اجرای مصوبات قانونی و تخصیص حقِ نخبگانِ خود است. مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی، که پس از بررسیهای دقیق کارشناسی و تأیید مراجع ذیصلاح ابلاغ گردید، نماد تعهد حاکمیت به صیانت از کرامت دانشگاه و پایداری معیشت استادان بود. با این حال با وجود ابلاغ مصوبه قانونی و حمایت های ارکان مختلف نظام، اکنون بیش از دو ماه از آغاز سال جدید سپری شده است و برخی سازمان ها با سکوت و تعللی معنادار، این مصوبه را بر زمین مانده نگاه داشته اند. این انفعال اجرایی، یک خطای اداری ساده یا تأخیر فنی نیست؛ بلکه انتخابی راهبردی است با پیامدهایی فراتر از اعتراضات صنفی؛ انتخابی که بیسروصدا زنجیرهای از فرسایش انگیزه، مهاجرت نخبگان، و تضعیف ظرفیت ملی را به جریان میاندازد. نوشتار پیشِ رو میکوشد از میان سطرهای این تأخیر دو ماهه، طرحی از هزینههای راهبردی، حکمرانی و بینالمللی آن ترسیم کند؛ هزینههایی که نهایتاً نه بر کاغذ بودجه، که بر پیکره آینده کشور تحمیل خواهد شد.
۱. انحراف و شکست مسیر پیشرفت دانش بنیان
در سندهای کلان ملی (مانند سیاستهای اقتصاد مقاومتی یا نقشۀ جامع علمی)، پیشرفت کشور در گرو عبور از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مولد و دانش بنیان تعریف شده است. بنیان این گذار، «استاد دانشگاه» است. یک زیست بوم نوآوری موفق، مثلثی میان دولت، صنعت و دانشگاه می سازد. وقتی پای دانشگاه (به نمایندگی اساتید) از این مثلث شکسته شود، رابطه ها به روابط رانتی و غیرمولد تبدیل می شود. استاد مأیوس، به جای اینکه شرکت دانش بنیان تأسیس کند یا فناوری به صنعت تزریق کند، به شغل دوم روی می آورد. برنامه های کلان پیشرفت مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، امنیت غذایی، و انرژیهای تجدیدپذیر، همگی در نبود استاد متعهد و امیدوار، به شعارهایی روی کاغذ بدل می شوند.
علم در این شرایط از «محرک پیشرفت» به «ابزار گذران زندگی» تنزل می یابد. مقالات تقلبی، پایان نامه فروشی و پدیده هایی از این دست، مستقیماً نتیجۀ ناامیدی و نبود چشم انداز است. این یعنی حکمرانی، مهمترین موتور مولد ارزش افزودۀ پنهان خود را از کار می اندازد.
۲. گسست «قرارداد اجتماعی» و تهدید مشروعیت نهادی
حکمرانی باثبات، متکی بر یک قرارداد اجتماعی نانوشته است: مردم و نخبگان بپذیرند که در چارچوب نهادهای رسمی، با تلاش و تخصص، زندگی خود را بهبود بخشند و به پیشرفت کشور یاری رسانند. ناامید کردن سیستماتیک اساتید، پیامی روشن به کل جامعه مخابره می کند: وقتی استاد دانشگاه که نماد خرد و دانایی است، توان تأمین نیازهای معیشتی خود را نداشته باشد، نهاد دانشگاه به حاشیه رانده می شود. این یعنی حل مسائل کشور، ربطی به علم و دانشگاه ندارد. در نتیجه، نخبگان یا مهاجرت می کنند و یا در داخل، دچار اعتراض خاموش و انزوای مدنی می شوند. استاد، الگوی دانشجو برای «فرجامِ قانومداری و تلاش علمی» است. دانشجویی که ببیند استادش با ده سال سابقۀ تدریس، از پس هزینه های جاری برنمی آید، عمیقاً به این نتیجه می رسد که مسیر پیشرفت در این کشور، علم نیست، بلکه رانت، ارتباطات یا مهاجرت است. این یک شکست فاجعه بار در جامعه پذیری نسل بعدی است و اعتماد به ارزش های بنیادین توسعه (شایسته سالاری، کار سخت و تخصص) را نابود می کند.
۳. فروپاشی کیفیت آموزش و پرورش نسل آینده
استاد دانشگاه صرفاً منتقل کننده اطلاعات نیست؛ او پرورش دهنده تفکر انتقادی، خلاقیت و مهارت حل مسئله در نسل جوان است. وقتی دغدغه اصلی یک استاد، تأمین هزینه های درمان، مسکن یا خوراک باشد، زمان و انرژی ذهنی او به جای پژوهش و به روزرسانی محتوای درسی، صرف فعالیتهای معیشتی جانبی (مانند تدریس خصوصی اجباری، مشاوره غیرمرتبط یا حتی شغل دوم بی ربط) میشود. نتیجه، خروجی نسلی از دانش آموختگان خواهد بود که با دانشی سطحی، غیرکاربردی و بدون بینش تحلیلی وارد بازار کار و مدیریت کشور می شوند. این امر به تدریج بهره وری کل اقتصاد را کاهش میدهد.
۴. تشدید فرار مغزها و مهاجرت نخبگان
مأیوس کردن اساتید، محرک اصلی خروج سرمایه انسانی کیفی است. اساتید ناامید، یا خود مستقیماً مهاجرت میکنند (که هزینه مادی و معنوی هنگفتی برای کشور دارد) و یا نسلی از دانشجویان نخبه را که به آینده خود در داخل امید ندارند، برای مهاجرت آماده می سازند. این فرایند به شکل یک «چرخه معیوب»، انباشت سرمایه فکری کشور را تضعیف کرده و شکاف علمی با جهان را عمیقتر می کند.
۵. زوال تولید علم و قطع ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
نوآوری و تولید علمِ مسئله محور، در بستر امنیت روانی و ثبات اقتصادی محقق می شود. استادی که برای حفظ شأن خود تقلا می کند، به ندرت سراغ پروژه های تحقیقاتی ریسک پذیر و بلندمدت می رود. پژوهش ها به سمت کارهای سطحی و کم هزینه سوق می یابد. ارتباط دانشگاه با صنعت و حل معضلات جامعه (از محیط زیست گرفته تا سلامت و فناوری) قطع می شود، چرا که استاد انگیزهای برای ماندن در مسیر پیچیده تجاری سازی دانش ندارد و به فکر بقای شخصی است.
۶. فرسایش سرمایه اجتماعی و مرجعیت اخلاقی
اساتید دانشگاه به عنوان قشر مرجع فکری جامعه، نقش مهمی در شکل دهی به ارزش ها، امید اجتماعی و اعتماد عمومی دارند. وقتی جامعه ببیند که این قشر خردمند و آگاه، از پس هزینه های ابتدایی زندگی برنمی آید و توسط سیاستگذاران نادیده گرفته می شود، پیامی مبنی بر بی ارزشی علم و فضیلت مخابره می شود. این وضعیت به رواج یأس عمومی، کاهش اعتماد به حاکمیت و تضعیف انگیزه جوانان برای تحصیل و تلاش علمی می انجامد. جامعه ای که اساتیدش احساس شکست و تحقیر کنند، به سختی می تواند به سمت اخلاق مداری و قانونگرایی حرکت کند.
۷. تهدید امنیت و استقلال کشور
در نگاه راهبردی، قدرت یک کشور در عصر حاضر به میزان تولید، جذب و به کارگیری دانش توسط نخبگان آن وابسته است. ناامید کردن اساتید، به معنای تضعیف توانایی کشور در مواجهه با بحران های پیچیده (از جمله بحرانهای اقتصادی، امنیت غذایی، تهدیدات سایبری و بیماریهای نوپدید) است. کشوری که اتاق فکر اصلی خود (دانشگاه) را تضعیف کند، برای حل مسائل آینده به واردات راه حل از بیرون وابسته میشود که این به معنای از دست رفتن حاکمیت و استقلال در تصمیم گیریهای کلان است.
بحران معیشتی اساتید، یک خطای راهبردی است که نشان میدهد بین “شعار پیشرفت” و “فرایندهای مدیریت منابع انسانی” شکاف عمیقی وجود دارد. کشوری که میخواهد پیشرفت کند، پیش از جاده و کارخانه و سد، باید “انگیزۀ نخبگان” را بسازد. ناامید کردن اساتید، به منزله تزریق یک سم سیستمیک به سرچشمۀ پیشرفت است که اثرش را نه در تیتر روزنامه ها، بلکه در فروپاشی خاموشِ توان حل مسئله، از بین رفتن سرمایۀ اجتماعی و در نهایت، زوال تدریجی نشان خواهد داد. در حکمرانی هوشمند، استاد دانشگاه هزینه بر نیست، بلکه پرارزش ترین دارایی برای بقا و پیشرفت است.
به زبان ساده، ناامید کردن استاد دانشگاه، به منزله خاموش کردن موتور محرک توسعه است. تأثیر آن فوری و خیابانی نیست، اما در طول یک نسل، خود را به صورت جامعه ای با شهروندانی بی انگیزه، اقتصادی غیررقابتی، فرهنگی رو به اضمحلال و مدیریتی ناتوان نشان خواهد داد.
انتهای پیام