کانال تلگرامی مجله سیاستنامه بخشی از یادداشت حیدرعلی تیموری، استاد دانشگاه را منتشر کرده است که متن آن را در ادامه میخوانید:
«در حقوق بینالملل اساساً جداییخواهیهای یکجانبه، وجاهت حقوقی ندارند و چنانچه دولت مرکزی موجود، جدایی بخشی از سرزمینش را تایید نکند و بدان رضایت ندهد، تفسیر رایج این است که ادعای جداییخواهی یکجانبه در خصوص تاسیس دولتی جدید، امری به لحاظ حقوقی مسموع نخواهد بود (Crawford, 415; Vidmar, 244-245, 252). همین توضیح کوتاه کافیست تا ما را برآن دارد که در خصوص کفایت نظریه اعلامی در حقوق بینالملل و بینیازی تاسیس دولت از تایید و شناسایی آن از سوی سایر دول تردید کنیم.
چراکه چنانچه بخشی از سرزمین یک دولت برای مدتی طولانی از کنترل دولت سابق که عضو جامعه بینالمللی است، خارج شود و در آن بخش از قلمروی مورد مناقشه، هر چهار خصیصه برشمردهشده در کنوانسیون مونته ویدئو، جمع شود، قاعدتاً نباید در دولت بودن آن واحد نوظهور تردیدی داشت، اما همانطور که دیدیم، موضوع اندکی پیچیدهتر به نظر میرسد.
پیچیدگی این امر، در آن است که این نظام حقوق بینالملل است که حدود و ثغور هر قاعدهای را تعیین میکند و در اینجا، تفسیر رایج این است که نظام حقوق بینالملل، راه به تایید جداییخواهیهای یکجانبه نمیدهد؛ بنابراین نظریه اعلامی، قابلیت توضیح انحصاری وضعیت نظام حقوق بینالملل موجود را ندارد.
درواقع، حق تعیین سرنوشت که تمامی جداییخواهیها براساس آن توجیه میشوند، براساس مفاد منشور ملل متحد و میثاقها حقی مطلق نیست و همواره محدودیتهایی، از جمله حفظ تمامیت سرزمینی دولتها بر آن لحاظ شده است (McCorquodale, 875-876, Vidmar, 242-244). دیگر اینکه، با مشروط کردن وجاهت حقوقی جداییخواهیها به تایید دولت مرکزی، هر دولتی این امر را در حوزه سازوکارهای حقوقی داخلی دولتها در رأس آن قوانین اساسی هر دولتی قرار میدهد.
به نظر میرسد، از منظر سیاسی-حقوقی، دموکراسی از جایگاه بیبدیلی در مناسبات بینالمللی برخوردار است که سایر الگوهای سیاسی توان رقابت با آن را ندارند، اما همزمان به دلیل ساختار خاص حقوق بینالملل و محوریت اصل حاکمیت، همانطور که گفته شد، امکان اطلاق قاعده حقوقی به دموکراسی همچنان میسر نیست. بنابراین دموکراسی، جایگاهی نسبی در نظام حقوق بینالملل دارد و باید تمامی پیچیدگیهای برشمردهشده را، در تحلیل از موقعیت حقوقی آن و رابطهاش با تاسیس دولتهای جدید در نظام حقوق بینالملل مورد توجه قرار داد.
از سوی دیگر، در خصوص جداییخواهیهای یکجانبه، بیشتر به این موضوع توجه شده است که واحد سرزمینی نوظهور از یک نظام سیاسی دموکراتیک برخوردار است یا خیر؛ سپس دولتها با قضاوت در این خصوص، به شناسایی یا عدم شناسایی آن واحد مورد مناقشه پرداختهاند.
اما این نوشتار دقیقاً برعکس این توجهات، بر این موضوع متمرکز است که وجود دموکراسی در دولتی که بخشی از سرزمین آن اعلام استقلال یکجانبه کرده است، چگونه میتواند تضمین بهتری به منظور مقابله و مقاومت از منظر حقوق بینالملل در برابر ادعاهای جداییخواهی بخشی از سرزمین یک دولت ایجاد کند و جامعه جهانی فارغ از تجمیع عوامل ذکرشده در کنوانسیون مونته ویدئو، احتمال دارد چه رفتاری را بیشتر در پیش گیرد؛ رفتاری که ممکن است به نظریه تاسیسی نزدیکتر باشد یا اعلامی.
در رویه دولتها در دوران پساجنگ سرد، یک روند ثابت وجود داشته است که مبتنی بر اکراه همیشگی اکثریت قریببهاتفاق دولتها، در بهرسمیت شناختن جداییخواهیهای یکجانبه بوده است (Crawford, 415-416)؛ مگر در مواردی که حفظ تمامیت سرزمینی دولتی در عمل غیرقابل دفاع و بازیابی به نظر برسد (Vidmar, 63,238).»
پینوشت: ادامه مطلب را میتوانید در شماره ۲۵ سیاستنامه مطالعه کنید.
انتهای پیام
