بازار تخممرغ در روزهای اخیر میان دو روایت متفاوت قرار گرفته است؛ در یک سوی این بازار، تولیدکنندگان از افزایش هزینههای تولید و زیان ماههای گذشته میگویند و در سوی دیگر، مصرفکنندگان از قیمتهای بالا، نبود ثبات در نرخ عرضه و فشار این محصول بر سبد خانوار گلایه دارند. این تضاد، اکنون با چالش جدید قیمتهای سلیقهای در خردهفروشیها و کافهها دوچندان شده است.
به گزارش سایت صدای زنجان نیوز، بررسی میدانی خبرنگار از بازار نشان میدهد که هر شانه تخممرغ در حالی که نرخهای رسمی حدود ۵۳۰ هزار تومان را نشان میدهند، در برخی واحدهای فروش خرد و مناطق بهاصطلاح لاکچری شهر، این رقم به مرز ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
یکی از شهروندان زنجانی در گفتوگو با صدای زنجان با انتقاد از این وضعیت گفت: وقتی قیمت مصوب مشخص است، چرا مغازهدار ۵۳۰ هزار تومان را حدود ۵۹۰ هزار تومان میفروشد؟ تفاوت قیمت مغازهها هم کمرشکن شده است. تخممرغ شاید به تنهایی رقم خیلی بزرگی نباشد، اما وقتی همه کالاهای ضروری گران شده، همین اختلاف قیمت سلیقهای، فشار زیادی به خانوادهها میآورد. فروش دانهای هم که جای خود دارد؛ قیمتها را هر کس طبق میل خودش تعیین میکند و هیچ نظارتی بر این فروشهای خرد نیست.
با زیانهای سنگین گذشته چه کنیم؟
حیدری، از تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ زنجانی در گفتوگو با صدای زنجان با اشاره به شرایط سخت اقتصادی گفت: شرایط ناشی از جنگ، نوسانات نرخ ارز و تغییر سیاستهای ارزی، مجموعاً دوره سختی را برای فعالان این صنعت رقم زده است. پس از آزادسازی بازار و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تولیدکنندگان طی این ماه های گذشته و شرایط پیش آمده، زیان سنگینی متحمل شدند و در بسیاری از مقاطع، محصول خود را تنها با قیمتی معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه تمامشده به فروش رساندند.
وی با تأکید بر هزینههای زنجیره توزیع افزود: با احتساب حدود ۲۳ درصد هزینههای مربوط به انتقال و توزیع محصول از مرغداری تا بازار مصرف، قیمت نهایی باید متناسب با هزینههای زنجیره تعیین شود. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تخممرغ درب مرغداری بین ۲۲۰ تا ۲۲۵ هزار تومان متغیر بوده؛ نرخ ارشادی وزارت جهاد کشاورزی حول و حوش ۲۳۵ هزار تومان اعلام شده، اما بر اساس محاسبات اتحادیه، هزینه تمامشده واقعی حدود۲۶۰_ ۲۶۸ هزار تومان است.
حیدری ادامه داد: قیمتگذاریهای دستوری ماههای گذشته، مرغدار را تا مرز ورشکستگی برد.
نیاز روزانه استان ۴۲ تن است؛ آمارهای ۱۴۰۴ نشان از تراز مثبت دارد
محمدعلی صادقی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، در گفتوگو با صدای زنجان با تأکید بر تأمین نیاز استان گفت:نیاز روزانه استان به تخممرغ صنعتی و مصرف خوراکی خانوار حدود ۴۲ تن است. تولید تخممرغ استان تقریباً در سطح سال گذشته حفظ شده و کمبودی وجود ندارد،
وی با تکیه بر آمارهای رسمی سال ۱۴۰۴ افزود: بررسی کارنامه تولید محصولات دامپروری استان در سال گذشته نشان میدهد که زنجان در بخش تخممرغ با تراز مثبت روبهرو بوده است. تولید سالانه تخممرغ در استان طی سال ۱۴۰۴ به ۱۶ هزار و ۴۷۲ تن رسیده ، در حالی که مصرف سالانه حدود ۱۵ هزار و ۳۱۸ تن بوده است؛ یعنی زنجان با مازاد تولید ۱ هزار و ۱۵۴ تنی (معادل ۷ درصد تولید) مواجه بوده و ارزش کل تولیدات این بخش در استان به ۳۱ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال بالغ شده است. صادقی تصریح کرد: افزایش قیمتی که طی دو هفته اخیر اتفاق افتاده، قیمت را به نقطه سربهسر نزدیک کرده است. اگر این اصلاح قیمت رخ نمیداد، در ۶ ماه دوم سال با مشکل جدی تولید مواجه میشدیم.
چرا نوسان قیمت تخممرغ حساسیتزاست؟
علی ابراهیمخانی یک کارشناس اقتصاد زنجانی در گفتوگو با صدای زنجان در این زمینه گفت: اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، قیمت تخممرغ بهخودیخود در مقایسه با سایر منابع پروتئینی رقم نجومی یا خارج از قاعدهای نیست و افزایش اخیر آن بیشتر یک تعدیل طبیعی برای پوشش هزینههای تولید و جلوگیری از زیان مرغدار بوده است. اما مسئله اصلی در سمت تقاضا، افت شدید قدرت خرید خانوار و کاهش درآمد واقعی مردم است. تخممرغ به عنوان آخرین سنگر و در دسترسترین منبع پروتئین برای دهکهای کمدرآمد و متوسط شناخته میشود؛ بنابراین هرگونه نوسان قیمتی در آن حتی در حد چند هزار تومان فشار روانی و معیشتی سنگینی به خانوار وارد میکند، زیرا کالای جایگزین ارزانتری برای آن وجود ندارد.
وی با اشاره به سوءاستفاده برخی واسطهها و واحدهای صنفی از این شرایط افزود: در چنین وضعیتی، بزرگترین آسیب از ناحیه سودجویی رفتاری در حلقههای پایانی توزیع وارد میشود. در غیاب نظارتهای هوشمند و مستمر، برخی خردهفروشان در فروشهای دانهای و بهویژه صنف خدمات غذایی و کافهها، تخممرغ را بهانهای برای جهشهای غیرمنطقی قیمت قرار میدهند. اینکه یک پرس املت یا نیمرو در کافهها با قیمتهای بالای ۲۰۰ هزار تومان عرضه شود، هیچ توجیه فنی ندارد و مصداق بارز بهرهبرداری غیرمنصفانه از فضای روانی بازار است؛ چراکه وزن ماده اولیه در بهای تمامشده آن خدمات ناچیز است.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام نظارت و سیاستگذاری در بازار تخممرغ تأکید کرد و ادامه داد: نظارت نباید فقط به برخورد با خردهفروشیها یا کنترل مقطعی قیمت درب مرغداری محدود شود؛ بلکه باید تمام زنجیره تولید تا مصرف را دربرگیرد. شفافسازی قیمت نهادهها، هزینههای تولید، حملونقل، عمدهفروشی و حاشیه سود حلقههای مختلف، نخستین گام برای جلوگیری از شکلگیری قیمتهای سلیقهای و تشخیص دقیق گرانفروشی است.
ابراهیمخانی افزود: در بخش تولید نیز باید سازوکاری وجود داشته باشد که قیمت خرید تخممرغ، هزینه واقعی تولید را پوشش دهد و مرغدار ناچار نباشد محصول خود را پایینتر از قیمت تمامشده عرضه کند. حمایت از مرغدار فقط پرداخت تسهیلات یا اعلام نرخ نیست؛ تأمین بهموقع نهاده، ثبات سیاستهای ارزی، پرداخت منظم مطالبات، کاهش هزینههای توزیع و تضمین خرید در زمان مازاد تولید نیز باید در دستور کار قرار گیرد. اگر تولیدکننده به دلیل زیان از چرخه خارج شود، نتیجه آن در ماههای بعد با کاهش عرضه و افزایش فشار قیمتی بر مصرفکننده نمایان خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از تولید، نظارت باید در گلوگاههای اصلی زنجیره متمرکز شود؛ یعنی مسیر تأمین نهاده، واسطهگری و عمدهفروشی، نحوه انتقال کالا از مرغداری تا بازار، خردهفروشیهای فاقد فاکتور شفاف و واحدهای خدماتی مانند کافهها و رستورانها. ایجاد سامانهای برای ثبت فاکتور، رصد موجودی، تعیین و اعلام حاشیه سود، درج قیمت و رسیدگی سریع به شکایتهای مردمی میتواند امکان سودجویی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین راهحل، تقابل میان تولیدکننده و مصرفکننده نیست؛ سیاستگذار باید از یک سو با تضمین سود متعارف و پوشش هزینههای واقعی، استمرار تولید را حفظ کند و از سوی دیگر با شفافسازی زنجیره و برخورد با تخلف در حلقههای غیرشفاف، مانع تحمیل هزینههای نامتعارف به مردم شود. تنها در این صورت میتوان هم از مرغدار حمایت کرد و هم قدرت خرید مصرفکننده را مورد توجه قرار داد.
ثبت ۵۷۰ مورد تخلف صنفی؛ ضرورت تشدید نظارت میدانی
رضوان حیدری، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد بازرسان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مردادماه، ۵۰۲۹ مورد بازرسی از مراکز تولید، تأمین و توزیعکنندگان عمده کالاهای اساسی در استان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع بازدیدهای انجامشده، ۵۷۰ مورد گزارش تخلف صنفی ثبت شده که برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.
ثبت ۵۷۰ گزارش تخلف، گویای فعالیت بازرسان است، اما وقتی قیمتها همچنان در بازار خرد سلیقهای است، یعنی برخوردهای صرفاً تنبیهی راهگشا نیست. خروج از این التهاب، نه با آمار جریمهها، که با اصلاح ساختاری زنجیره توزیع و حمایت عملی از تولیدکننده در کنار نظارت هوشمند بر گلوگاههای قیمتگذاری میسر است تا سفره مردم، بیش از این قربانی قیمتهای نامتعارف واسطهها نشود.
انتهای پیام
