خشایار پورک‌پور، دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «از پیمان مدینه تا ضرورت تکثرگرایی در ایران امروز» نوشت:
در تاریخ صدر اسلام، پیمان‌نامه مدینه از جمله تجربه‌هایی است که می‌توان از زاویه نسبت میان اعتقاد دینی، مصلحت سیاسی و ضرورت همزیستی اجتماعی به آن نگریست. این سند که شکل‌گیری آن به سال‌های نخست هجرت پیامبر اسلام (ص) به مدینه بازمی‌گردد، مناسبات میان گروه‌های مختلف ساکن این شهر را تنظیم می‌کرد؛ گروه‌هایی که با وجود تفاوت‌های دینی و قبیله‌ای، ناگزیر بودند درباره امنیت، مسئولیت‌های مشترک و چگونگی حل‌وفصل اختلافات به توافق برسند.
اهمیت این پیمان را نباید صرفاً در مفاد حقوقی آن جست‌وجو کرد؛ بلکه شیوه مواجهه پیامبر با واقعیت اجتماعی و سیاسی مدینه نیز شایسته توجه است. در متن صحیفه، از یک‌سو مسلمانان در قالب امتی واحد تعریف می‌شوند و از سوی دیگر، برای گروه‌هایی از یهودیان، حفظ دین خود به رسمیت شناخته می‌شود.
همچنین، تعهدات مشترکی در زمینه دفاع و تأمین هزینه‌های جنگی در نظر گرفته شده است. پژوهشگرانی چون سعید امیر ارجمند، این سند را از منظر شکل‌گیری نظم اجتماعی و حقوقی جدید در مدینه بررسی کرده‌اند؛ هرچند درباره ساختار نهایی، تاریخ تدوین و تفسیر برخی بندهای آن میان محققان اختلاف‌نظر وجود دارد.
یکی از نکات قابل‌تأمل در این تجربه، استعداد دیپلماتیک پیامبر (ص)در مواجهه با جامعه‌ای متکثر است. مفهوم «امت» در اندیشه اسلامی واجد معنایی دینی بود، اما تنظیم مناسبات سیاسی در مدینه نمی‌توانست صرفاً بر اشتراک اعتقادی استوار باشد. ضرورت تأمین امنیت و ایجاد نظمی مشترک، پیامبر را به سمت توافق‌هایی سوق می‌داد که در آنها، تفاوت‌های دینی مانع همکاری سیاسی نمی‌شدند. به بیان دیگر، تعلق دینی تنها مبنای تنظیم همه روابط اجتماعی نبود؛ ملاحظات سیاسی و مسئولیت‌های مشترک نیز در شکل‌گیری نظم مدینه نقش داشتند.
البته نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که پیامبر از اصول اعتقادی خود دست کشید یا پیمان مدینه را می‌توان معادل قراردادهای شهروندی در دولت مدرن دانست. نکته ظریف‌تر آن است که در این تجربه، میان آرمان دینی و الزامات اداره جامعه تمایز گذاشته شد.
می‌توان گفت پیامبر (ص) در مقام رهبر یک جامعه نوپا، ظرفیت آن را داشت که تحقق اهداف سیاسی و حفظ نظم مشترک را به یکسان‌سازی فوری اعتقادات و هویت‌های دینی گره نزند. این انعطاف، نه لزوماً به معنای کنارگذاشتن آرمان امت، بلکه نشانه‌ای از درک فاصله میان یک آرمان اعتقادی و پیچیدگی‌های واقعیت سیاسی بود.
این تجربه تاریخی، به‌ویژه در شرایط کنونی ایران، می‌تواند زمینه طرح پرسشی جدی باشد: هنگامی که جامعه تغییر می‌کند و بخشی از ارزش‌ها و الگوهای رسمی دیگر پذیرش پیشین را ندارند، آیا حفظ نظم سیاسی مستلزم اصرار بر یکسان‌سازی اجتماعی است یا به بازنگری در شیوه حکمرانی نیاز دارد؟
نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با تغییرات فرهنگی و نسلی مهمی مواجه شده است؛ تغییراتی که نمودهای آن را می‌توان در نگرش به سبک زندگی، آزادی‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و رابطه شهروندان با ارزش‌های رسمی مشاهده کرد. مناقشه بر سر مسئله حجاب تنها یکی از نمونه‌های این دگرگونی گسترده است؛ مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به اختلاف بر سر یک حکم شرعی تقلیل داد. حوادث سال ۱۴۰۱ و تحولات پس از آن نشان داد که سیاستگذاری درباره پوشش، برای بخش‌هایی از جامعه به مسئله اختیار فردی، حدود مداخله حکومت و حق انتخاب سبک زندگی نیز تبدیل شده است.
تأکیدات اخیر برخی نهادهای حاکمیتی بر تشدید پیگیری موضوع حجاب و پوشش، بار دیگر اهمیت این بحث را مطرح کرده است. همچنان این پرسش اساسی وجود دارد که آیا بازگشت به سیاست‌های محدودکننده گذشته می‌تواند شکاف‌های موجود را کاهش دهد یا بر فاصله میان حکومت و بخش‌هایی از جامعه خواهد افزود. در شرایطی که کشور با بحران‌ها و تهدیدهای بیرونی و ضرورت تقویت انسجام ملی روبه‌روست، به نظر می‌رسد بازنگری در شیوه مواجهه با تفاوت‌های اجتماعی و فراهم‌کردن فضای بیشتر برای آزادی‌های مشروع شهروندان، می‌تواند به جای تشدید مناقشه، زمینه گفت‌وگو و اعتماد متقابل را تقویت کند.
در شرایط جنگ و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، مسئله انسجام ملی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. بااین‌حال، انسجام را نمی‌توان صرفاً با دعوت به وحدت یا تأکید بر هویت رسمی ایجاد کرد. جامعه‌ای که در آن گروه‌های مختلف احساس کنند تفاوت‌های اعتقادی، فرهنگی یا سبک زندگی‌شان به محرومیت از حقوق یا محدودشدن امکان مشارکت می‌انجامد، برای دستیابی به اعتماد پایدار با دشواری روبه‌رو خواهد بود. از این منظر، تکثرگرایی نه صرفاً امتیازی اخلاقی به دگراندیشان، بلکه یکی از موضوعات مهم در بحث درباره منافع ملی و پایداری سیاسی است.
تجربه پیمان مدینه، با همه تفاوت‌های تاریخی‌اش با جهان امروز، یادآور این نکته است که رهبران سیاسی برای ساختن نظمی پایدار باید میان باورهای خود و ضرورت مدیریت واقعیت‌های متنوع اجتماعی رابطه‌ای سنجیده برقرار کنند. اگر هدف سیاستگذاری، حفظ منافع ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی باشد، فراهم‌کردن فضای بیشتر برای آزادی‌های مشروع، پذیرش تنوع سبک‌های زندگی و گسترش امکان مشارکت گروه‌های دگراندیش می‌تواند به تقویت پیوند میان جامعه و ساختار سیاسی کمک کند.
چنین رویکردی الزاماً به معنای کنارگذاشتن هویت دینی حکومت نیست؛ بلکه مستلزم بازاندیشی در این پرسش است که آیا حفظ یک هویت رسمی باید به محدودکردن همه صورت‌های متفاوت زندگی اجتماعی بینجامد. میان پایبندی اعتقادی و تحمیل یک الگوی واحد بر تمام جامعه، فاصله‌ای وجود دارد که سیاستگذاری خردمندانه باید آن را به رسمیت بشناسد.
درس قابل‌تأمل پیمان مدینه برای ایران امروز، نه نسخه‌برداری از یک توافق تاریخی، بلکه توجه به ضرورت سازگارکردن آرمان‌ها با واقعیت جامعه است. در شرایطی که اعتماد عمومی و انسجام ملی به سرمایه‌هایی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند، تکثرگرایی می‌تواند از حاشیه بحث‌های سیاسی به یکی از محورهای اصلی حکمرانی انتقال یابد؛ نه فقط برای مدیریت بحران امروز، بلکه برای ساختن آینده‌ای که در آن تفاوت‌ها نه تهدیدی علیه انسجام ملی، بلکه زمینه‌ای برای همزیستی پایدارتر تلقی شوند.
انتهای پیام
