علی مهری در یادداشتی با عنوان «اصول انقلاب اسلامی، قانون و عرصه بین الملل» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
همانطور که وعده داده بودم زین پس سعی خواهم کرد بتدریج موضوعاتی که به طریقی منبعث از اصول انقلاب هستند اما خود آن اصول نیستند را مطرح کنم البته با رویکردی که متضمن منافع ملی ما ایرانیان در ابر چالش های پیش رو در عرصه بین الملل با آن مواجه هستیم، باشد.
فلسفه ی قانون
بنا به قاعده یعرف الاشیا به اضدادها؛ اگر قانون نبود، کسانی که زور بازوی بیشتری داشتند یا از قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی بیشتری برخوردار بودند، حاکم و برنده و کامیاب بودند. حق هم با زور بود و اصلا هم چیزی بنام حق و حقوق مطرح نبود. با این وصف می فهمیم قانون، حق و حقوق برای دفاع از فاقدین قدرت و ثروت و زور در مقابل صاحبان زر و زور و تزویر بوجود آمده است. در غیر ایا نصورت، کسی که زور دارد نیازی به قانون ندارد. ساختارهایی هم برای آن بوجود آمده است. یکی از آن ساختارها سازمان ملل متحد است که برای پایان دادن به بربریت و بی قانونی و زورگوییِ زورگویان دنیا و جنگ و خونریزی ناشی از آن بوجود آمد.
نویسندگان منشور ملل و فرهیختگان قرن بیستم برای ملزم کردن کشورهای قدرتمند به رعایت قانون و در نتیجه دفاع از حقوق کشورهای ضعیفدست بکار شدند تا دنیا دیگر عرصه تاخت و تاز زورگویان نشود. برخلاف تصور اشتباه از حق وتو (منع میکنم )، رویه ای بود برای همگرایی و اتفاق نظر کشورهای قدرتمند – که اگر از سوی اعضای ثابت و دائمی شورای امنیت رعایت می شد و به شخصیت حقوقی سازمان ملل تن می دادند و رفتارهای خود را در آن چارچوب تنظیم می کردند و نه فقط برای سوءاستفاده از حق وتو – قدرت هایی که میتوانستند امنیت دنیا را به چالش بکشند، با قانون منشور ملل مهار می شدند.
اما برعکس آن عمل شد اقدامات خودسرانه آمریکا و شوروی در دنیا و سوءاستفاده از “حق وتو” بعنوان یک امتیااز ویژه؟! سازمان ملل را تضعیف کرد و آن را به ابزاری برای اعمال قدرت و تکثر شر (یعنی پیمان های ورشو از یکسو و پیمان ناتو از سوی دیگر ) تبدیل کرد. تا این که عملاً ساختار حقوقی بین الملل را از بین برد مگر آن که از آن بعنوان دستآویزی برای موجه نشان دادن تجاوزات و زیاده خواهی هایشان سود ببرند تا چهره یاغی و متجاوز خود را پشت فهم غلط از وتو پنهان کنند و اقدامات متجاوزانه ی خود را دفاع از قانون؟! و امنیت جهانی و نیز دفاع از حقوق بشر جلوه دهند؟!
این فهم غلط از حق وتو رو بسوی واگرایی دارد که در وهله اول امنیت جهانی را خدشه دار می کند و در ادامه رو بسوی جنگ جهانی سوم است. فعلاً تا اینجا اصلاً بحث ما حول و حوش ایران و جمهوری اسلامی نیست. بلکه بازخوانی ساختاری است که بصورت درونی واگرا و امنیت گریز و جنگ آفرین است.
در مقابل این لجام گسیختگی بظاهر قانونی رهبرانی مانند گاندی و مصدق پیدا شدند که چون از معنا و مفهوم قانون و فلسفه ی وجودی آن آگاه بودند از مردن روح قانون و این ریا و تزویر پرده برداشتند و این شد که بر اساس ایده های الهام بخش و حقوقی این دو در مقابل پیمان ورشو و ناتو جنبش عدم تعهد برای دفاع از حقوق کشورهای ضعیف با همکاری کشورهایی مانند هند و ایران بوجود آمد. در واقع جنبش عدم تعهد فراخوانی بود برای قانون گرایی حقیقی و احیای سازمان ملل متحد.
این که احدی از اعضای دائمی شورای امنیت کشوری را بدون مراجعه به دیوان بین المللی لاهه راساً محکوم و سپس مجازات کند و اگر در شورای امنیت هم اعتراضی از جانب دیگر اعضا صورت گرفت، آن را وتو کند، احیاء همان بربریت آشنایی است که لباس قانون و مدنیت برتن کرده است.
اگر حق وتو به درستی عمل می شد و همگرایی بوجود میامد و قدرت های جهانی خود را ملزم میدانستند تنها اقداماتی را انجام دهند که هر پنج قدرت موافق آن هستند و از اقداماتی که دیگر اعضا موافق نیستند پرهیز میکردند. نیازی به پیمان ورشو و ناتو و به تبع آن جنبش عدم تعهدها نبود و سازمان ملل هم بصورتی قدرتمند میتوانست به تحقق حقوق کشورها و طبیعتا به تحقق آزادی و حقوق بشر کمک کند.
متاسفانه رویه ی الحق و لمن غلبه منجر به این شده است که شاعر گفت: “رو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.” این رویه ی غلط که خود سراپا شر است اکنون با کشوری روبرو شده است که تن به این بی قانونی و تجاوز نمی دهد و چون عضو دائم شورای امنیت نیست متهم به عصیان و یاغی گری شده است همان داستان تکراری که ما همواره در این سرزمین بارها شاهدش بوده ایم.
مگر ستارخان که بعدها به واسطه تغییر پارادایم، سردار ملی خوانده شد و الحق هم لیاقت نامیده شدن بعنوان سردارملی شدن را داشت، سال ها قبل فقط به دلیل دفاع از حق و شورش علیه حاکمانِ زورگو و ساختارهای ظالمانه و پوشالی و بی محتوایی که فقط حربه ای برای سرکوبِ حق طلبان بودند، متهم به یاغی گری نشده بود؟
انتهای پیام
