اعتراض چمران به تصمیمات غیرقانونی شهرداری تهران به بهانه شرایط جنگی

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: مهدی چمران رئیس شورای شهر پایتخت با ارسال نامه‌ای به علیرضا زاکانی، مصوبات جلسه شورای هماهنگی شهرداران مناطق تهران را غیرقانونی اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، شهرداران تهران در روز اول تیر ماه 1404، جلسه‌ای برگزار کرده‌اند که موضوع آن «تسهیل و تسریع در انجام امور مردم» در شرایط خاص حاکم بر کلان‌شهر تهران پس از تجاوز اسرائیل به ایران بوده است.

طبق تصمیمات جلسه شهرداران مناطق تهران، تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از اقدامات و فعالیت‌ها به ویژه در حوزه شهرسازی که پیش‌تر مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون‌های تخصصی بوده، به شهردار منطقه واگذار شده است.

یکی از عجیب‌ترین مصوبات شهرداران مناطق تهران، صدور مجوز تغییر کاربری در ساختمان‌های مسکونی پهنه M است. همچنین افزایش 2 طبقه‌ای تراکم مجاز دانسته شده و صدور مجوز افزایش سطح اشغال نیز بلامانع عنوان شده است.

در بند دیگری از صورت‌جلسه شورای شهرداران تهران که به رویت خبرنگار انصاف نیوز رسیده است، به بهانه تسریع در صدور پروانه، مالک ساختمان می‌تواند مهندس ناظر معرفی کند. این مصوبه با استناد به تفاهم‌نامه‌ای صادر شده است که میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسیده بود و نظام مهندسی را مکلف می‌کرد ظرف حداکثر 6 روز کاری مهندس ناظر غیرانتخابی را به شهرداری معرفی کند.

به نظر می‌رسد شرایط جنگی حاکم بر کشور پس از حمله 23 خرداد اسرائیل به خاک ایران، بهانه‌ای به دست متولیان اداره پایتخت داده است تا تعداد زیادی از کمیسیون‌های تخصصی و قوانین اداره شهر را عملا از کار بیاندازند.

آقای چمران در واکنش به مصوبات شورای شهرداران، در نامه‌اش به زاکانی، به تایید این صورت‌جلسه توسط شهردار تهران و ابلاغ آن توسط معاونت هاهنگی و امور مناطق شهرداری اشاره کرده و نوشته است: «صورت‌جلسه مذکور به منظور ارتقا خدمت‌رسانی و تسهیل امور صورت پذیرفته و این صورت‌جلسه که اصولا مشکلات گروهی خاص را مدنظر قرار داده آیا می‌تواند منافع عامه مردم را تامین کند یا خیر، جای بحث دارد.»

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داده است: «آن‌چه که بدیهی است، آن است که شورای شهرداران در جایگاه قانونی تدوین قوانین تخصصی شهرسازی را نداشته و ندارد و معلوم نیست به استناد چه قانونی چنین صورت‌جلسه مهمی را که بسیاری از قوانین را نسخ می‌نماید صاده نموده است.»

رئیس شورای شهر تهران به عنوان نهاد بالادستی شهرداری در پایان اعلام کرده است: «صورت‌جلسه مذکور اعتابر قانونی ندارد و نمی‌تواند ملاک عمل شهرداران محترم مناطق قرار گیرد.»

چمران برای اطمینان از این‌که تراکم‌فروشی، تغییر کاربری ملک، افزایش سطح اشغال، مجوز تبدیل پیلوت به واحد مسکونی و دیگر بندهای صورت‌جلسه شورای شهرداران به بهانه شرایط حاکم بر کشور پس از جنگ 12 روزه ملاک عمل اجزای مختلف شهرداری تهران قرار نگیرد، نامه‌اش را غیر از شهردار تهران به عنوان مخاطب اصلی، برای لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار و حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری زاکانی هم ارسال کرده است.

بازسازی آسیب‌های جنگ از طرح و تصمیم تا تراکم

پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، اسکان شهروندان بی‌خانمان شده و بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی تبدیل شد.

دولت نیز هم حسب وظایف ذاتی و هم در پاسخ به مطالبه افکار عمومی، وعده آغاز بازسازی در سریع‌ترین زمان ممکن را داده است.

پراکندگی ساختمان‌ها و تفاوت میزان آسیب، به علاوه چندوجهی بودن ماجرا که دستگاه‌های گوناگونی را اعم از وزارت کشور، ستاد مدیریت بحران و شهرداری‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان برنامه، بنیاد مسکن، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی و… درگیر می‌کند، دولت را بر آن داشته است که برای بازسازی خرابی‌های ناشی از تجاوز اسرائیل، یک برنامه روشن و مشخص طراحی کند که هم وضعیت شهروندان آسیب‌دیده را در کوتاه‌ترین زمان سامان دهد و هم مانع ناهماهنگی بین دستگاهی و در نتیجه هدررفت منابع شود. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی، میزبان ستاد بازسازی تعیین و مقرر شده به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها عمل کند.

با این‌همه خبرهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد شهرداری تهران در تلاش است خارج از چارچوب تعیین‌شده فعالیت کند؛ از جمله خبرهای غیررسمی، پیشنهاد شهردار تهران برای افزایش تراکم در پایتخت است. خبرهای رسمی هم از تخصیص متری 8 میلیون تومان برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده از سوی شهرداری تهران حکایت دارد.

منابع نزدیک به دولت به خبرنگار انصاف نیوز گفته‌اند قبل از مصوبه اول تیر 04 شورای شهرداران مناطق، شهردار تهران در یکی از جلسات دولت با موضوع بازسازی، پیشنهاد می‌دهد «با اعطای حق ساخت دو واحد بیشتر، از مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بازسازی مساکن تخریب شده بهره گرفته شود.» پیشنهاد زاکانی برای افزایش 2 واحدی تراکم در تهران، با مخالفت جدی اعضای دولت مواجه شده است و در نتیجه آن مخالفت، فروش تراکم به عنوان یکی از مصوبات جلسه شهرداران مناطق تهران، صورت قانونی به خود می‌گیرد.

از سوی دیگر، در حالی که هنوز برآوردهای مالی دولت برای تخمین میزان آسیب ساختمان‌های خصوصی روشن نشده، شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت رسانه ملی اعلام کرد برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده، به ازای هر متر مربع 8 میلیون تومان تخصیص پیدا کرده است.

آقای زاکانی منبع تامین این رقم را اعلام نکرده است اما اگر این رقم، تعهد شهرداری تهران برای پرداخت به شهروندان آسیب‌دیده صرفا تهرانی باشد، باید حتما مصوبه شورای شهر تهران را اخذ کند و اعلام آن قبل از اخذ مجوز قانونی، عجیب به نظر می‌رسد.

تفویض اختیار تصمیم‌گیری درباره افزایش تراکم ساختمان‌های 3 به 5 طبقه، تغییر کاربری ملک، تغییر سطح اشغال زمین در پهنه سبز، تبدیل پیلوت به واحد مسکونی و… که پیش‌تر در صلاحیت شورای عالی‌شهرسازی یا کمیسیون‌های فرادستگاهی مانند کمیسیون ماده 5 تعریف شده بود، می‌تواند نشانی از قصد شهرداری تهران برای تقویت منابع مالی‌اش به بهانه جنگ باشد.

مخالفت شورای شهر تهران با تصمیمات جدید شهرداری که مخالفت شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت مسکن و شهرسازی را نیز در پی خواهد داشت، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت خدمت به مردم ندارد. ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سرگردانی میان ادارات، آخرین چیزی است که شهروندان آسیب دیده از تجاوز اسرائیل انتظارش را دارند.

انتهای پیام