مریم وحیدی پناه در سایت کرمان امروز نوشت:
«شهرستان رفسنجان سالهاست با چالش مدیریت حضور اتباع خارجی دستوپنجه نرم میکند. موضوعی که هر بار با عنوانی تازه مانند «ساماندهی» یا «انتقال مهمانشهر» مطرح میشود، اما در عمل نهتنها حل نشده، بلکه به دغدغهای جدی در حوزه خدمات عمومی، مسکن و اشتغال تبدیل شده است. اظهارات اخیر فرماندار رفسنجان درباره «محدودیت ظرفیت شهر» نشاندهنده پایان یافتن توان پذیرش این شهرستان است.
بر اساس آمار اعلامشده در آبان ماه ۱۴۰۴، جمعیت اتباع خارجی ساکن در رفسنجان به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. این رقم نشان میدهد که مسئله از حالت حاشیهای خارج و به یک معضل اصلی مدیریت شهری بدل شده است. افزایش بیرویه جمعیت، فشار مضاعفی بر منابع محدود آب، انرژی، مسکن، مراکز درمانی و خدمات شهری وارد کرده است. فرماندار رفسنجان تأکید کرده که شهرستان دیگر ظرفیت پذیرش جمعیت جدید را ندارد و این موضوع نیازمند مدیریت دقیق و فراتر از اقدامات مقطعی است.
یکی از کهنهترین پروندههای این شهر، موضوع انتقال مهمانشهر است. سالهاست که مسئولان از قطعی بودن جابهجایی سخن میگویند، اما پروژه جدید که قرار بود جایگزین شود، علیرغم پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در سال ۱۴۰۴، همچنان به دلیل تکمیل نشدن پنج درصد باقیمانده (عمدتاً عملیات داخلی ساختمانها) متوقف مانده است. این فاصله بین وعده «قطعی» و اجرای «تدریجی»، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و نشان میدهد که تنها با حرف نمیتوان این بحران را مدیریت کرد. مردم به جای وعدههای تکراری، خواهان زمانبندی دقیق برای پایان این بلاتکلیفی هستند.
نکته قابل تأمل در مواضع فرماندار، بیان همزمان دو رویکرد به ظاهر متضاد است؛ از یک سو تأکید بر محدودیت اسکان اتباع به دلیل فشار بر شهر، و از سوی دیگر اشاره به استفاده از ظرفیت اقتصادی آنان در صنایع کلیدی مانند مس، خشکبار و صادرات. این دو هدف لزوماً در تناقض نیستند، اما عدم شفافیت در چارچوب آنها، میتواند به افزایش جمعیت بدون توجه به هزینههای زیرساختی منجر شود. اقتصاد نمیتواند بدون جبران هزینههای عمومی، صرفاً از نیروی کار خارجی بهره ببرد. لازم است سقف جمعیت، هزینه خدمات و مسئولیتهای قانونی برای هر دو بخش مشخص شود.
رفسنجان امروز به تصمیماتی شفاف، زماندار و قابل سنجش نیاز دارد که شامل سه محور اساسی است:
۱. تعیین تکلیف مهمانشهر: پروژه جدید باید هرچه سریعتر تکمیل و فرآیند انتقال واقعی آغاز شود، نه اینکه مجدداً به مرحله «پیگیری» بازگردد.
۲. مدیریت واقعی اسکان: محدودیت اسکان باید از سطح یک اعلام موضع به یک طرح اجرایی با ضمانتهای نظارتی تبدیل شود تا از پراکندهشدن جمعیت در بافت شهری جلوگیری به عمل آید.
۳. شفافیت اقتصادی: استفاده از ظرفیت اتباع باید در قالبی تعریف شود که هزینههای آن بر دوش شهر و شهروندان رها نشود و آمار دقیقی از تأثیر آن بر بازار کار و مسکن ارائه گردد.
سخن آخر
ادامه وضع موجود برای رفسنجان بیهزینه نیست. مردم سالها در انتظار پایان بلاتکلیفی بودهاند و اکنون به جای وعدههای جدید، به اجرای تصمیمات عملی نیاز دارند. مهمانشهر باید به نقطه پایانی برسد، محدودیتها به اجرا درآیند و سیاستهای اقتصادی بدون تحمیل هزینه بر شهروندان، شفاف شود. رفسنجان بیش از این ظرفیت معطلی ندارد.»
انتهای پیام
