پاسخ مجتهدزاده به قائم‌مقامی درباره‌ی انتقام: خون‌خواهی، تکلیف شرعی و حکومتی است

یادداشت نقد حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور، در کانال او در ایتا، به سخنرانی آیت الله سید عباس قائم مقامی درباره‌ی موضوع «انتقام» که در روزهای اخیر در انصاف نیوز منتشر شده [لینک]، در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال در ستایش بندگان خاص خویش می‌فرماید: ﴿وَالَّذِینَ اجتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن یَعبُدُوهَا وَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ البُشرَى ۚ فَبَشِّر عِبَادِ الَّذِینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ أَحسَنَهُ﴾ [زمر/۱۷].

جامعه مؤمن، اگر «اولوا الالباب» است، باید قادر باشد میان «گفتمان اصیل مقاومت» و «گفتمان انفعالی» تمییز گذارد و گفتار برتر، یعنی ایستادگی در برابر جنایت دشمن را با جان بپذیرد؛ و از همین‌جا بحث ما آغاز می‌شود که:

چرا «انتقام مهیا نشده» در منطق قرآن، «أَحسنُ القول» نیست، بلکه خطا در گزینش گفتار است؟

حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی در مصاحبه‌ای اعلام داشت:

«همان‌طوری که در باب سالار شهیدان در مظلومیت، در غربت و در شهادت و اینکه ناجوانمردانه حضرت را به شهادت رساندند، بحثی نیست؛ اما هیچ‌یک از ائمه علیهم‌السلام شرایط انتقام را مهیا نمی‌دیدند و بر اساس آن، همان‌طوری که در امر راهبردی دین که در زیارت عاشورا آمده که طالبین بثار حضرت بایستی مع ولیه الامام المهدی باشند، ما هم باید شرایط را و اوضاع جهانی را لحاظ بکنیم.

قدرت خودمان را هم توجه داشته باشیم، شرایط کشور و وضعیت‌های مختلفی که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سایر مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارد، به همه آن‌ها توجه کنیم و انتقام را در ظرفیتی مطرح کنیم که هم قدرت انتقام به معنای واقعی کلمه باشد و هم موجب آسیبی به کشور و نظام و شکست دیگری خدای نکرده برای نظام نباشد» [۱۴۰۵/۵/۱۳، انصاف نیوز].

به متن و دیدگاه مطرح‌شده فوق، با تکیه بر مبانی فقه سیاسی شیعه، اصول حکمرانی در عصر غیبت و سیره عملی رهبری، پاسخ داده می‌شود:

نقد گفت‌وگو

بحث از «انتقام» در نسبت با خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده، به‌ویژه خون شهدا و مظلومان، صرفاً یک مسئله احساسی یا واکنشی نیست؛ بلکه در منظومه فقه سیاسی شیعه، موضوعی است عمیقاً مرتبط با «عدالت، بازدارندگی، حفظ هیبت امت، صیانت از نظام اسلامی و ایفای نقش حاکمیت دینی در عصر غیبت».

از این رو، هر سخنی که انتقام را به‌صورت شرطی، خارج از دسترس یا موکول به زمان ظهور تلقی کند، ناگزیر باید از منظر مبانی فقهی و عقلانیت راهبردی بازخوانی شود.

جایگاه فقهی انتقام

در فقه سیاسی، هدف از «انتقام حکومتی»، صرفاً مجازات قاتل نیست؛ بلکه «نکال» و «عبرت‌آموزی» است تا از تجری دشمن و تکرار جنایت جلوگیری شود. ترک این فریضه در شرایطی که کیان اسلام در معرض تعرض است، با قاعده «نفی سبیل» (لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) در تضاد است.

علاوه بر این، در مبانی روایی، خون‌خواهی از شعائر اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

زیارت عاشورا، «طلب ثار» را به‌عنوان مسیری برای هم‌گامی با امام زمان علیه‌السلام معرفی می‌کند. این «حرکت» مستلزم آمادگی است. ادعای «ضرورت مهیا بودن شرایط»، اگر به معنای سکون و ترک آمادگی باشد، در تقابل با سیره معصومین علیهم‌السلام است که همواره در مسیر «تکلیف‌مداری» حرکت می‌کردند، حتی اگر پیروزی نهایی در مقطعی مادی حاصل نشود؛ زیرا تکلیف، انجام وظیفه است، نه تضمین نتیجه‌ای که تنها در ید قدرت پروردگار است.

در اینجا، دو تلقی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند:

تلقی نخست، که می‌کوشد انتقام را امری مؤخر، غیرقابل تحقق یا موکول به شرایطی نامعلوم معرفی کند؛

و تلقی دوم، که انتقام را در چارچوب «وظیفه حکومتی ولی‌فقیه» و یکی از لوازم تحقق قسط و حفظ کیان امت معنا می‌کند.

به نظر می‌رسد اشکال اصلی دیدگاه نخست، نه در دلسوزی یا ملاحظه شرایط، بلکه در «تعریف ناقص از ولایت فقیه و فروکاستن فقه سیاسی به مصلحت‌سنجی انفعالی» است.

ولایت فقیه، نیابت مطلقه در عصر غیبت

انگاره «اختصاص انتقام به معصوم»، ریشه در عدم درک صحیح از نظریه نیابت عامه دارد:

استدلال اصولی:

بر اساس قاعده «مَنصَبُ الفَقیهِ مَنصَبُ الرَّسولِ وَ الإِمام» در اندیشه امام خمینی رضوان‌الله علیه، ولی‌فقیه در عصر غیبت، تمامی اختیارات سیاسی، قضایی و اجرایی معصوم را در اداره جامعه داراست.

این اختیارات، شامل جهاد ابتدایی، قصاص در سطح بین‌المللی و دفاع پیش‌دستانه در برابر دشمنان می‌شود. محدود کردن این اختیار به شخص معصوم، نه‌تنها نافی نصب الهی فقیه است، بلکه به تعطیلی عملی احکام حکومتی در دوران غیبت منجر می‌شود.

لزوم تشخیص ولی‌امر:

تشخیص زمان، کیفیت و کمیت انتقام، از جمله مصادیق مصلحت نظام است که فقط از عهده ولی‌فقیه برمی‌آید. پس گوینده «انتقام موجب آسیبی به…»، در واقع برخلاف روح «ولایت‌پذیری» عمل کرده و خود را در مقام تزاحم با تشخیص حاکم قرار می‌دهد.

نقد تاریخی و سیره‌شناختی

ادعای متن مبنی بر اینکه «ائمه علیهم‌السلام انتقام نگرفتند»، از منظر تاریخ تطبیقی ابطال‌پذیر است:

واقعه مختار ثقفی (۶۶ هـ.ق):

این قیام، در نهایت با شعار «یالثارات الحسین» ادامه یافت و به خون‌خواهی از قاتلان کربلا انجامید.

امام سجاد(ع) در واکنش به این اقدام، نفرمودند که «این کار باید به دست معصوم انجام شود»، بلکه ایشان با دعا و رضایت، این حرکت را تأیید کردند. در قیام‌های شیعی مورد تأیید اهل‌بیت علیهم‌السلام، بر انتقام و قصاص توسط غیرمعصوم دلالت دارد.

نتیجه‌گیری تاریخی:

در دوران غیبت صغرا و کبرا، هیچ‌گاه منع شرعی یا عقلانی برای اقدام انتقام‌جویانه (در صورت امکان حکومتی) وجود نداشته است. امروز که جمهوری اسلامی دارای تمامی ابزارهای قدرت (نظامی، اطلاعاتی، مردمی) است، عدم اقدام، نه «تأسی به سیره»، بلکه «نادیده‌انگاری قدرتی» است که در اختیار نظام اسلامی قرار گرفته است.

وجوب مقابله با «ائمه کفر»؛ مستند به آیه «فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ» (توبه/۱۲)

دلالت عام آیه:

طبق تفسیر المیزان و مجمع‌البیان، «ائمه کفر» به سران و پیشوایان پیمان‌شکن و فتنه‌گر گفته می‌شود. قرآن این گروه را مشمول قتال دائمی می‌داند تا زمانی که «دست از فتنه بردارند». این حکم، مقید به زمان ظهور نیست و بر عهده حاکم اسلامی (ولی‌فقیه) است.

وجوب قصاص (اسراء/۳۳):

قرآن به صراحت می‌فرماید: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا». این «سلطان» در عصر غیبت، حکومت اسلامی است که باید خون مظلوم را بازستاند. بنابراین، انتقام خون رهبر شهید و دیگر شهیدان جنگ‌های اخیر، از بارزترین مصادیق «قصاص اجتماعی» محسوب می‌شود و به تأخیر انداختن آن، نوعی «اعراض از حق» است.

نقد راهبردی

«مهیا بودن شرایط انتقام» می‌تواند بهانه‌ای برای تأخیر یا تعلیق انتقام باشد. این دیدگاه، دچار دو اشتباه اساسی است:

خلط «مصلحت» با «خوف از نتیجه»:

در فقه سیاسی، مصلحت نظام گاهی در بازدارندگی تهاجمی نهفته است، نه در محافظه‌کاری. تجربه تاریخی ثابت کرده که عملیات‌هایی نظیر وعده صادق، اقتدار ایران را افزایش داده و امنیت پایدار را به‌همراه آورده است.

«ترس از آسیب نظام»، زمانی معنا دارد که دشمن دست برتر داشته باشد، در حالی که موازنه قوا در منطقه به سود محور مقاومت تغییر کرده است.

نفی انفعال در پرتو سنت «نصرت الهی»

استدلال «بررسی مهیا بودن شرایط»، بر محاسبه صرفاً مادی استوار است؛ در حالی که فقیه سیاسی، «امدادهای غیبی» را باور دارد.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ» (شعرا/۶۲). این آیه، نه یک سخن نمادین، بلکه الگوی عملی مؤمنان در بن‌بست‌هاست. آنجا که ابزار و تجهیزات دشمن، چشم‌ها را خیره می‌کند، ایمان به حضور الهی، راهگشاست.

وعده الهی در «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» (محمد/۷) وعده‌ای تخلف‌ناپذیر است، مشروط بر اینکه امت، «نصرت دین» را در اولویت قرار دهد.

تاریخ جنگ‌های صدر اسلام، به‌ویژه در نبردهایی همچون «بدر» و «احزاب»، شاهد صادقی بر این حقیقت است. در حالی که مؤمنان از نظر تعداد و تجهیزات، در موقعیت یک به سه بودند، آنچه توازن قوا را به نفع حق تغییر داد، «تبعیت محض از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله»، «صبر استراتژیک»، «مقاومت» و «باور قلبی به وعده‌های الهی» بود.

این باور، شجاعتی در اصحاب دمید که با دست خالی به قلب دشمنان تا دندان مسلح تاختند و پیروز شدند؛ مؤمنان به وعده الهی اعتقاد دارند که «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا» (صف/۴). تکیه بر قدرت خودی و یاری خدا، روحیه «ما می‌توانیم» را تقویت می‌کند، نه «خوف از شکست» را. مؤمنین دریافته‌اند: «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» (آل‌عمران/۱۲۶).

خون شهیدان، یک تکلیف شرعی، عقلایی و سیاسی است که نه‌تنها با تشخیص ولی‌فقیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی قطعی شده (پیام تیرماه ۱۴۰۵)، بلکه با اراده ملت ایران گره خورده است.

ترویج این نگاه که «چالش‌های داخلی و خارجی» مانع از انتقام است، نه‌تنها پایبندی به مبانی انقلاب را خدشه‌دار می‌کند، بلکه در عمل، دشمن جنایتکار را به ادامه جنایت تشویق می‌نماید.

مکتب حسینی، مکتب «قیام و خون‌خواهی» است و جمهوری اسلامی، امروز، پرچم‌دار این مکتب در جهان است. وعده خداوند بر یاری صابران و مظلومان، تحقق‌یافتنی است و این انتقام، بدون تردید، با اذن ولی‌امر و به دست آزادگان جهان، به اجرا خواهد رسید.

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *