دادگاه اکبر طبری و FATF!
«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
دادگاه آقاي طبري نكات بسيار مهمي دارد كه هر كدام آنها براي سياست‌گذاري ضد فساد آموزنده است. ولي به نظر مي‌رسد كه كسي به اين وجه آن دادگاه كاري ندارد. برای نمونه در طول دادگاه نماينده دادستان مي‌كوشد که به نحوي ترفندهاي آقاي طبري را در خصوص پاك كردن رد پاي وي در جرم توضيح دهد.
از سوي ديگر روز گذشته فيلمي از سخنان معاون اول دستگاه قضايي منتشر شده و در صدد بود توضيح دهد كه چرا اتهام‌هاي آقاي طبري پيش‌تر مورد رسيدگي قرار نگرفته است و حالا رسيدگي مي‌شود؟ وي در توضيح، مي‌كوشد كه ثابت كند طبري خيلي پيچيده عمل مي‌كرده و ردي از خودش بر جاي نمي‌گذاشته است. مي‌گويد شايعات در باره وي بود، ولي چيزي كه بتوان با استناد به آن اقدام كرد در دسترس نبود. ولي پس از بازرسي خانه‌هاي افراد و متهمین، اسنادي به دست آمد كه شواهد را در اين مورد به دست داد.
اين يادداشت در مقام رد اين ادعا نيست. هر چند تأييد هم نمي‌كند. ولي فرض كنيم كه چنين باشد. آيا بدان معنا خواهد بود كه اگر مجرمان پيچيده عمل كنند، به دام نخواهند افتاد؟ اگر اين طور است مردم خواهند گفت كه حتماً بسياري افراد دیگر هم هستند كه پيچيده عمل مي‌كنند و در حال فساد كردن هستند. پس وظيفه حكومت در اين ميان چيست؟ آيا افراد مفسد در كشورهاي ديگر پيچيده عمل نمي‌كنند كه گير مي‌افتند؟ يا آنكه افراد آنان خوب هستند و فساد نمي‌كنند؟
پاسخ روشن است. در همه جاي جهان به اندازه‌اي افراد مستعد براي انجام خلاف هستند كه بتوانند فسادهاي كلان كنند. ولي اگر در برخي كشورها اين كار را نمي‌كنند، نه ناشي از ناتواني چنین افراد مستعدی برای انجام فعاليت پيچيده است كه آنان بسيار زيرك‌تر و پيچيده‌تر هستند و نه از سلامت نفس مديران آنها ناشي مي‌شود. علت اين است كه در آن کشورها راه‌هاي انجام فساد بسته شده و يا خيلي تنگ و باريك است و كسي نمي‌تواند با صدها و هزاران ميليارد فساد از آن رد شود. مي‌پرسيد چگونه؟
گردش مالي افراد به شدت تحت نظر است. اگر كسي ثروتي نامتعارف به دست آورد بايد پاسخگوي منشاء آن باشد. اگر كسي درآمد زیاد دارد بايد ماليات متناسب را بپردازد. اگر كسي در عرض يكی دو سال ده‌ها ميليارد بر ثروت خود يا نزديكانش افزوده مي‌شود حتماً بايد پاسخگو باشد. مبادلات پولي در بانك‌ها بايد تحت نظر باشد. كساني كه کار و كاسبی مشروع و قانوني دارند از شفافيت اين روابط ابايي ندارند. مشکلی با اندازه‌گیری و اعلام میزان ثروت خود ندارند.
قانون FATF و ساير مقررات پيشرفته بانكي براي جلوگيري از فساد و پولشویی است. قانون سوت‌زني براي جلوگيري از فساد است. لازم نيست دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي را براي پيدا كردن فاسد در نظام اداري بسيج كنيد. كافي است كه به سوت‌زن جايزه دهيد و امنيت او را تضمين كنيد. كافي است كه گردش مالي و ثروت افراد حساب و كتاب قابل سنجش داشته باشد. كافي است اداره ماليات با جديت ماليات بگيرد، رد ماليات را از روي ثروت و درامد موجود و گردش مالي پيدا كند.
براي مثال در دادگاه طبري اين پرسش مطرح نشده كه اين ثروت بيكران از كجا آمده؟ او باید ثابت کند از راه مشروع کسب کرده و همیشه هم مالیاتش را داده. نه این که دادگه ثابت کند مال او از راه نامشروع کسب شده. در اینجا معادله را باید عوض کرد. هر مالی را که نتواند منشا معقولش را توضیح دهد نامشروع است.
اصل بر برائت در اینجا بی معنا است داشتن ثروت نامتعارف این اصل را بلاموضوع می‌کند و افرد را در جایگاه اتهام قرار می‌دهد. طبری نمی‌تواند برای مشاوره‌ای که وجود نداشته یا حتی وجود داشته در باره ساخت چند سوله دستمزدی بیش از هزینه ساخت بگیرد و در دادگاه هم بگوید خوب کاری کردم. باید افراد پاسخ دهند در طول فعاليت خود چقدر ماليات داده‌‌اند و از کجا آورده‌اند؟ براي مبارزه با فساد بايد پايگاه‌هاي اطلاعاتي، املاك، بانك‌ها، بورس و… يكپارچه شود و بتوان تراكنش‌هاي عجيب را رصد كرد. هنگامي كه در حساب يك خانم بلوچستاني ده‌ها ميليارد جابجا مي‌شود، روشن است كه فسادي در ماجرا هست. یا گردش مالی حساب یک کودک ۳ساله صدها میلیارد است جز فساد و پولشویی چیز دیگری نیست.
با برخي از برنامه‌هاي ساده مي‌توان رد پول‌ها و خريد و فروش‌هاي مشكوك را پيدا كرد. نيازي به ريختن به خانه افراد براي پيدا كردن سند نيست. كافي است اراده‌اي شكل بگيرد و كل مسيرهاي مالي فاسد که در آنجا رفت و آمد مي‌كنند تحت نظر قرار گيرند، در غير اين صورت محدود شدن مبارزه با فساد به حلقه قضايي و دادگاه، مشكلي را حل نخواهد كرد. شفافيت و حق دسترسي به اطلاعات و آزادی رسانه بايد توسعه يابد. حل این مسأئل منحصر به دستگاه قضايي هم نمي‌شود. دادگاه وظيفه‌اي جز رسيدگي براساس قانون و صدور حكم ندارد. اين دولت و بويژه مجلس است كه بايد با اقدامات قانون‌گذارانه و اجرایی اين مسأله را حل كنند.
انتهای پیام
