اف‌ای‌تی‌اف و اختلاف ایران با آن به زبان ساده [+لوایح]
نویسنده: اکبر اعلمی، نماینده اسبق تبریز در مجلس شورای اسلامی
گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن «FATF» گفته می‌شود، یک سازمان بین‌دولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه هفت و در ظاهر با هدف مبارزه با “فساد و پولشویی” بنا نهاده شد و بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای را هم در دستور کار خود قرار داده است.
مهمترین شرط عضویت در این سازمان این است که کشورهای عضو به توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» این گروه که پیوسته رصد می‌شود، بطور کامل و تحت نظارت fatf عمل کنند، در غیراینصورت در فهرست سیاه fatf قرار خواهند گرفت.
از جمله توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف تصویب کنوانسیون‌های «پالرمو» و «تأمین مالی تروریسم» متناسب با استانداردهای اِف‌اِی‌تی‌اِف و شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی براساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مجلس هرکشور است.
جمهوری اسلامی تاکنون در قالب چندین قانون و لایحه البته در مواردی با منظور کردن برخی شروط، به اغلب توصیه‌های fatf عمل کرده است که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۲۰ مجلس که با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد.
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ مجلس.
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱ مجلس
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ مجلس که با اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است.
لایحه الحاق دولت جمهوری.ا.ا به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) مصوب ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی که به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد
لایحه الحاق دولت جمهوری.ا.ا به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ مجلس که به دلیل عدم تامین نظرشورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
دو مورد اخیر از لوایح الزامی موردنظر «FATF» که هر دو به دلیل “پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، مطابق با تبصره ۳ ماده ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۳ آبان ماه ۷۶ این نهاد که مقرر می‌دارد؛ «در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشود، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود»، مختومه شده‌اند.
به طور خلاصه و به زبان ساده‌تر جمهوری اسلامی برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، گروه‌ها و سازمان‌های آزادیبخشی که در برابر سلطه کشورهای اشغالگر خارجی مبارزه می‌کنند مانند حزب‌الله، حوثی‌های یمن، حماس و جیش‌الشعبی (محور مقاومت) را تروریست نمی‌شناسد ولاجرم در قوانین و مصوبات خود آنها را مستثنی کرده و احتمالا می‌خواهد که به حمایت مالی خود از آنها ادامه دهد.
درحال حاضر موانع اساسی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اِف‌اِی‌تی‌اِف بر سر همین استثناست و باعث شده تا ایران در لیست سیاه این گروه واقع و کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، در شرایط انسداد قرار گرفته و در معرض اتهام جرم پولشویی و نظارت و کنترل سخت، عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین المللی و افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج و ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا قرار گیرد. هرچند مادامی‌که جمهوری اسلامی مشکل اساسی خود با آمریکا را حل نکرده، بنظر می‌رسد که حتی با پیوستن به fatf نیز، آمریکا به شیوه‌هایی دیگری ایران را تحت فشار و بن‌بست اقتصادی قرار خواهد داد.
لوایح و قوانین مرتبط با FATF:
۱) قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۲۰ مجلس که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و اجرایی شده است.pdf
۲) “قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ که به تایید شورای نگهبان رسیده است..pdf
۳) “قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم”، مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱ که تایید شورای نگهبان رسیده است.pdf
۴) “قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ مجلس که با اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است..pdf
۵) “لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی”(پالرمو) مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ مجلس که به دلیل عدم تامین نظرشورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. و با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع، مطابق با تبصره ۳ ماده ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۳ آبان ماه ۷۶ که مقرر می‌دارد؛ «در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشود، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود»، در ۱۹ مهر ۱۳۹۸ مختومه شد.pdf
۶) لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) مصوبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی که به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ به دلیل “پایان مهلت قانونی یک ساله مصوبه مجلس مطابق با تبصره ۳ ماده ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۳ آبان ماه ۷۶ که مقرر می‌دارد «در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشود، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود» مختومه شد.pdf
انتهای پیام
