سجاد قیطاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
بیش از هشت روز از اردیبهشتماه گذشت و هنوز حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور واریز نشده است. این تأخیر، در نگاه اول، ممکن است یک اشکال اداری ساده به نظر برسد؛ اما ریشه آن در بنبستی ساختاری نهفته است که ماههاست حل نشده: سازمان برنامه و بودجه از پذیرش بار مالی افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها سر باز زده و این کشمکش اداری، هزینهاش را مستقیماً از جیب استادانی میپردازد که هر روز پشت تریبون کلاس میایستند. برای درک عمق این بحران، باید از سطح یک «تأخیر در واریز» فراتر رفت و پیامدهای آن را در سه لایه روانشناختی، اجتماعی و سیاسی واکاوی کرد.
یک: زخم پنهان
در ادبیات روانشناسی سازمانی، مفهومی وجود دارد به نام «قرارداد روانشناختی» — مجموعهای از انتظارات نانوشته میان کارمند و کارفرما که پایه اعتماد متقابل را میسازد. یکی از بنیادیترین ارکان این انتظارات، پرداخت بهموقع دستمزد است. وقتی این انتظار برآورده نمیشود، نهفقط یک ناراحتی مالی گذرا ایجاد میشود، بلکه این قرارداد پنهان شکسته میشود و اثرات آن میتواند ماهها و سالها باقی بماند. برای عضو هیئت علمی، این شکست پیامی ضمنی دارد: کار تو در اولویت نیست. این پیام، در ذهن کسی که سالها از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و تدریس کرده، بهشکل احساس «بیارزش شدن» رسوب میکند.
پژوهشهای متعدد در حوزه رفاه شغلی نشان میدهند که این احساس، یکی از قویترین پیشبینیکنندههای فرسودگی شغلی (Burnout) است. فرسودگی شغلی در میان اعضای هیئت علمی پدیدهای نیست که تازه آغاز شده باشد. سالهاست که فشار تدریس، پژوهش، راهنمایی دانشجو، شرکت در جلسات اداری و تولید مقاله — همه با هم و اغلب بدون منابع کافی — این قشر را فرسوده کرده است. اثر دیگر این وضعیت، کاهش انگیزه تدریس است. استادی که نگران اجاره ماه آینده است، نمیتواند با همان انرژی و خلاقیتی که در شرایط آرامش ذهنی دارد، کلاس درس را اداره کند.
این واقعیت نه قضاوت اخلاقی، بلکه یک یافته روانشناختی مستند است: نگرانی مالی، ظرفیت شناختی را اشغال میکند و توان تمرکز بر وظایف حرفهای را کاهش میدهد. در بلندمدت، تکرار این تجربهها زمینهساز یک تصمیم دردناک میشود: خروج از حرفه دانشگاهی. ین خروج لزوماً به معنای مهاجرت فیزیکی از کشور نیست — هرچند آن هم رخ میدهد — بلکه میتواند به شکل کاهش تعهد، کمکاری، یا جستجوی درآمد موازی در بخش خصوصی باشد. در هر صورت، دانشگاه بازنده است.
دو: دانشگاه در محاصره معیشت
دانشگاه نهادی است که مشروعیت اجتماعی خود را از کیفیت آموزش و پژوهش میگیرد. این کیفیت، در نهایت، به انسانهایی وابسته است که پشت تریبون میایستند، پایاننامهها را راهنمایی میکنند و در آزمایشگاهها تحقیق میکنند. وقتی این انسانها درگیر نگرانی معیشتی هستند، کیفیت کار آنها — هرچند ناخواسته — افت میکند. این افت کیفیت، زنجیرهای از پیامدهای اجتماعی به راه میاندازد. دانشجویانی که در این شرایط تحصیل میکنند، از استادی بهره میبرند که ذهنش درگیر مسائل دیگری است. راهنمایی پایاننامهها سطحیتر میشود، بازخوردها کمتر و دیرتر داده میشوند، و فضای کلاس از تبادل علمی به تلاش برای بقا تقلیل مییابد. این دانشجویان، فردا متخصصان، پزشکان، مهندسان و معلمان این کشور خواهند بود.
اما پیامد اجتماعی عمیقتری هم وجود دارد که کمتر به آن پرداخته میشود: تأثیر این وضعیت بر انتخابهای نسل جوان. وقتی یک دانشجوی دکتری میبیند که استادش — با همه سالهای تحصیل و تجربه — نمیتواند بهموقع حقوقش را دریافت کند، چه پیامی میگیرد؟ پیام روشن است: مسیر دانشگاهی در ایران، مسیری پرهزینه و کمبازده است. نتیجه طبیعی آن، کاهش جذابیت مسیر دانشگاهی برای استعدادهای برتر است — و این، یعنی دانشگاههای فردا از بهترینها محروم خواهند شد. علاوه بر این، باید به اثر نمادین این وضعیت توجه کرد.
در هر جامعهای، نحوه رفتار با معلمان و استادان، آینهای است که ارزشهای واقعی آن جامعه را نشان میدهد. وقتی دولت — که بزرگترین کارفرمای اعضای هیئت علمی است — نمیتواند یا نمیخواهد حقوق آنها را بهموقع بپردازد، این پیام در سطح اجتماعی بازتاب مییابد: دانش و تخصص در این کشور ارزش اقتصادی ندارد.
سه: ناهماهنگی در قلب دولت
کشمکش میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه بر سر افزایش حقوق هیئت علمی، نمونهای کلاسیک از ناهماهنگی دروندولتی است. در این کشمکش، دو نهاد دولتی هر کدام منطق خود را دارند: وزارت علوم از حقوق قانونی اعضای هیئت علمی دفاع میکند، و سازمان برنامه و بودجه نگران کسری بودجه است. اما نتیجه این کشمکش، نه بر دوش هیچکدام از این نهادها، بلکه بر دوش استادانی است که در این میان گیر افتادهاند. این وضعیت چند پیام سیاسی روشن دارد.
اول: اولویتبندی معیوب در بودجهریزی. دولتی که ادعا میکند به توسعه علم و فناوری اهمیت میدهد، اما در عمل از پذیرش بار مالی افزایش حقوق استادان دانشگاه سر باز میزند، تناقضی آشکار در گفتار و رفتار خود نشان میدهد. بودجهریزی، صادقانهترین سند اولویتهای یک دولت است. وقتی آموزش عالی در این سند جایگاه مناسبی ندارد، شعارهای توسعهمحور توخالی به نظر میرسند.
دوم: تضعیف اعتماد عمومی. اعتماد به دولت بهعنوان کارفرما، یکی از پایههای ثبات نیروی کار متخصص در بخش عمومی است. وقتی این اعتماد شکسته میشود، دولت توانایی خود را برای جذب و نگهداشتن بهترینها از دست میدهد.
سوم: تأخیر در بستر تورم، یعنی کاهش واقعی دستمزد. این نکته اغلب نادیده گرفته میشود: در اقتصادی با تورم بالا، هر روز تأخیر در پرداخت حقوق به معنای کاهش واقعی قدرت خرید است. اگر تورم ماهانه را در نظر بگیریم، تأخیر هشتروزه یعنی استاد دانشگاه بخشی از حقوق واقعی خود را از دست داده — بدون اینکه هیچکس رسماً این را اعلام کرده باشد.
چهارم: سیگنال به جامعه علمی. اعضای هیئت علمی، بهویژه نسل جوانتر آنها، این وضعیت را رصد میکنند و از آن نتیجه میگیرند. نتیجهای که بسیاری به آن میرسند این است که ماندن در دانشگاه، انتخابی است که باید با چشمان باز و با پذیرش هزینههای سنگین انجام شود. این سیگنال، در بلندمدت، جریان مهاجرت نخبگان را تقویت میکند.
نتیجه: صرفهجویی گرانقیمت
تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی، در ظاهر یک مسئله بودجهای است. اما در واقع، نشانهای از یک اختلال سیاستگذاری عمیقتر است: ناتوانی یا بیمیلی در دیدن آموزش عالی بهعنوان سرمایهگذاری بلندمدت، نه هزینهای که باید کاهش یابد. سازمان برنامه و بودجه باید این حساب ساده را انجام دهد: هزینه پرداخت بهموقع و مناسب حقوق اعضای هیئت علمی، در مقابل هزینه از دست دادن آنها — از طریق مهاجرت، فرسودگی، یا کاهش کیفیت — چقدر است؟ پاسخ این سؤال، اگر با دیدی بلندمدت داده شود، روشن است. صرفهجویی از محل حقوق استادان دانشگاه، گرانترین نوع صرفهجویی است. هزینهای که نه در ردیفهای بودجه امسال، بلکه در کیفیت سرمایه انسانی دهههای آینده پرداخت خواهد شد — و آن زمان، دیگر هیچ سازمان برنامه و بودجهای نمیتواند آن را جبران کند.
انتهای پیام