اکبر اعلمی، نمایندهی مردم دورههای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای تعطیلی مجلس در چند ماه اخیر گفت: مسئلهی اصلی نه صرف تعطیلی یک نهاد، بلکه تضعیف تدریجی کارکردهای نمایندگی، نظارتی و میانجیگری مجلس در ساختار حکمرانی بوده است.
آقای اعلمی در گفتوگو با انصاف نیوز گفت: موضوع تعطیلی مجلس را نمیتوان صرفاً در قالب توقف فعالیت یک نهاد تقنینی تحلیل کرد، زیرا این وضعیت همزمان با وقوع جنگ، آتشبس موقت، مذاکرات ایران و آمریکا و برخی تحولات مهم نهادی از جمله انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان و انتخاب هیئترئیسه مجلس رخ داده است. مجموعه این عوامل مسئله را از سطح تعطیلی یک نهاد فراتر برده و به سطح بازآرایی در ساختار تصمیمگیری و توزیع مشروعیت نهادی ارتقا داده است.
او با بیان اینکه تعطیلی ۳۹ روزه مجلس در دوره جنگ تا حدی در چارچوب شرایط اضطراری و ضرورتهای امنیتی قابل فهم بود، گفت: در چنین شرایطی اولویت اصلی حفظ انسجام فرماندهی و مدیریت تهدیدهای امنیتی است و طبیعی است که نظام سیاسی در تصمیمات بنیادین خود به سمت افزایش سرعت و انسجام حرکت کند. با این حال، حفظ حداقلی از شفافیت و امکان فهم عمومی از منطق تصمیمگیریها میتوانست پیوند اجتماعی با تصمیمات کلان را تقویت کند.
او ادامه داد: مجلس میتوانست حتی بدون ورود به اصل تصمیمات، نقش میانجیگری نهادی ایفا کند و از طریق توضیحپذیر کردن تصمیمات حساس، تقویت فضای پرسشگری و تبیین عمومی، مانع افزایش فاصله میان جامعه و تصمیمات کلان شود؛ نقشی که با تعطیلی مجلس تا حدی تضعیف شد.
اعلمی همچنین کاهش کارکرد نظارتی را از دیگر پیامدهای تعطیلی مجلس دانست و گفت: مجلس تنها نهاد قانونگذاری نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی و تقویت پاسخگویی در ساختار حکمرانی به شمار میرود. در دوره تعلیق، نظارت بر اجرای سیاستهای اضطراری، تصمیمات اجرایی جنگی و برخی حوزههای دیگر با وقفه یا کاهش اثرگذاری مواجه شد که به معنای کاهش ظرفیت پاسخگویی نهادی مستمر بود.
او درباره دوره آتشبس نیز گفت: انتظار میرفت با کاهش تنشها، روند بازگشت به نظم حقوقی و فعالیت کامل مجلس آغاز شود، اما تداوم تعلیق یا تعطیلی مجلس سبب شد این گذار بهطور کامل محقق نشود. هرچند ملاحظات امنیتی و تهدیدهای احتمالی میتوانست بخشی از این وضعیت را توضیح دهد، اما نتیجه آن استمرار نوعی تعلیق نهادی بود.
او با اشاره به انتخاب هیئترئیسه مجلس در این دوره گفت: حتی در صورت وجود توجیهات اجرایی، اجرای ناقص یا محل بحث بودن برخی تشریفات قانونی میتواند به ایجاد ابهام درباره پایبندی به قواعد شکلی، تضعیف رویههای تثبیتکننده نظم حقوقی و افزایش حساسیت نسبت به تبدیل استثنا به قاعده منجر شود.
اعلمی گفت: همزمانی تعطیلی مجلس با تصمیمات مهم در نهادهای عالی و استمرار مذاکرات خارجی، موجب تمرکز بیشتر قدرت در سطوح اجرایی و برخی نهادهای دیگر شده و نقش مجلس بهعنوان نهاد واسط میان جامعه و قدرت را کاهش داده است؛ موضوعی که فاصله میان تصمیمات رسمی و ادراک عمومی از مشروعیت آنها را افزایش میدهد.
او همچنین با اشاره به ابعاد حقوقی این مسئله گفت: اهمیت موضوع تنها به محتوای تصمیمات محدود نمیشود، بلکه شیوه اتخاذ آنها نیز اهمیت دارد. تصمیمگیریهای عالی در دوره جنگ با اقتضائات خاص خود همراه بود، اما در دوره آتشبس موقت نیز رعایت کامل تشریفات قانونی میتوانست به بازگشت اعتماد به نظم نهادی کمک کند.
او در بخش دیگری از این گفتوگو تأکید کرد: این وضعیت در حوزه دیپلماسی نیز آثار دوگانهای داشته است؛ از یک سو انعطاف بیشتری برای پیشبرد مذاکرات ایجاد کرده و از سوی دیگر میزان اطمینان طرفهای مقابل نسبت به پشتوانه نهادی توافقات احتمالی را کاهش داده است.
به گفته این نماینده پیشین مجلس، در حوزه اجتماعی و اقتصادی نیز افزایش اتکا به روایتهای غیررسمی، کاهش نقش نهادهای نمایندگی در شفافسازی، افزایش حساسیت نسبت به مشروعیت رویهها و تداوم عدم قطعیت اقتصادی از جمله پیامدهای این شرایط بوده است.
اعلمی در پایان گفت: تجربه نشان میدهد پایداری سیاسی و موفقیت دیپلماتیک بیش از آنکه به سرعت تصمیمگیری وابسته باشد، به توانایی نظام حکمرانی در بازگشت به قواعد و سازوکارهای نهادی، حتی در شرایط بحران، بستگی دارد.
انتهای پیام
