ثریا علیزاده، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و دبیرکارگروه حقوقی انجمن راحل در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «بیمه اجباری حمایت یا فشاری مضاعف؟ ( بررسی چالشهای پوشش درمانی بیمه اجباری در طرح به روزرسانی و تمدید کارتهای آمایش و موقت اتباع خارجی)» نوشت:
در یادداشت پیشین درباره پوشش بیمه درمانی اتباع خارجی، سیر قانونی ارائه آن در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. دولت پس از آنکه در برنامه های توسعه مختلف حق برخورداری اتباع خارجی مقیم کشور از پوشش بیمه درمانی را پیشبینی کرد، در آخرین اقدام خود و براساس مصوبه ۲۸/۱۲/۱۴۰۴ برخورداری از پوشش بیمه درمانی را به عنوان یکی از شرایط تمدید مدارک اقامتی مقرر کرد. باتوجه به حذف یارانه سلامت برای اتباع خارجی در سالهای گذشته، این رویکرد دولت را میتوان گامی مثبت در جهت حمایت از اتباع خارجی دارای اقامت قانونی و افزایش دسترسی آنان به خدمات درمانی دانست. با این حال اجرای این مصوبه همزمان با اجرای طرح آمایش بیستم، با چالشهایی برای مهاجران و پناهندگان همراه بوده است؛ چالشهایی که توجه به آنها میتواند زمینه ارائه مطلوبتر خدمات بیمه درمانی را فراهم کند.
چالش نخست؛ اجباری بودن بیمه و مشروط شدن تمدید اقامت به آن:
نخستین چالش این طرح، اجباری بودن بیمه درمانی و مشروطشدن تمدید مدارک اقامتی آمایش وهویت به برخورداری از پوشش بیمه پایه میباشد. مدارک اقامتی و هویتی برای اتباع خارجی در کشور، مبنای بهرهمندی از خدمات متعدد آموزشی، سلامت و درمان، حملونقل، خدمات بانکی و بسیاری دیگر از خدمات عمومی است. در صورتی که شخصی توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشد، در مرحله بعدی مدرک اقامتی او تمدید نخواهد شد، امری که به صورت متوالی و زنجیرهای، محرومیت وی از بسیاری از خدمات عمومی را در پی خواهد داشت.
اصل بهره مندی از پوشش بیمه درمانی برای اتباع خارجی، پس از سالها پیشبینی توسط دولت، سرانجام در برنامه هفتم توسعه و مصوبات اجرایی دولت تحقق یافته و اقدامی مثبت در راستای کاهش ریسکهای درمانی پناهندگان و مهاجران محسوب میشود. بااین حال، اجباری شدن این طرح، بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی، موجب شده است که این سیاست بیش از آنکه جنبه حمایتی داشته باشد، برای بخشی از جامعه هدف به فشاری مضاعف تبدیل شده است.
چالش دوم؛ هزینه نامتناسب حق بیمه:
چالش دوم، هزینه سنگین بیمه اجباری است که برای هر عضو خانوار مبلغی حدود ۸۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. تا پیش از اجرای این طرح، بخشی از پناهندگان آسیبپذیر تحت پوشش بیمه درمانی رایگان با حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار داشتند، اما اندکی پیش از آغاز اجرای این طرح، شمار قابل توجهی از آنان از شمول بیمه رایگان خارج شدند.
متناسب بودن هزینه های بهرهمندی از خدمات عمومی با سطح معیشت افراد از اصول مهمی است که نیازمند توجه از سوی دولت در هنگام تصمیمگیری و قانونگذاری میباشد. حق بیمه تعیین شده، ممکن است برای افراد دارای درامد ثابت و دهکهای بالای درآمدی متناسب باشد؛ اما بخش عمده مهاجران و پناهندگان که عمدتاً در مشاغل کارگری فعالیت میکنند، در دهکهای متوسط و پایین درآمدی قرار دارند. ازاین رو، ضروری است دولت نظام پلکانی حق بیمه را مدنظر قرار دهد و میزان آن را براساس شاخصهایی همچون، شغل، درآمد و تعداد اعضای خانواده تعیین کند تا هر شخصی متناسب با وضعیت اقتصادی خود حق بیمه بپردازد. درحالیکه طبق مصوبه فعلی همه افراد بدون توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی، مکلف به پرداخت مبلغی یکسان هستند؛ موضوعی که میتواند به حذف بخش قابل توجهی از اقشار آسیبپذیر از چرخه بیمه درمانی منجر شود.
ازسویی دیگری در بسیاری ازنظامهای بیمهای، امکان پرداخت اقساطی حق بیمه پیشبینی شده است؛ درحالیکه در بیمه اجباری پناهندگان و مهاجرین چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین مناسب است دولت امکان پرداخت حق بیمه در بازههای زمانی شش ماهه، هشت ماهه یا دوازده ماهه را فراهم کند تا افراد بیشتری توانایی بهرهمندی از این پوشش را داشته باشد.
چالش سوم؛ محدود بودن جامعه مشمول
چالش سوم، محدود بودن اجرای این طرح به اتباع خارجی دارای کارت آمایش است. دارندگان کارت آمایش تنها بخشی از جامعه اتباع خارجی دارای اقامت قانونی در کشور را تشکیل میدهند، درحالیکه دارندگان گذرنامه اقامتی، روادیدی، اقامت تحصیلی و سایر مجوزهای قانونی نیز در کشور حضور دارند.
مطابق مصوبه دولت در صورتی که تبعه خارجی فاقد پوشش بیمه درمانی باشد، هزینههای درمانی وی براساس تعرفه گردشگری سلامت و به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. بنابراین گروههایی از اتباع خارجی که امکان استفاده از بیمه پایه را ندارند، ناگزیر به پرداخت هزینههای درمان با تعرفه گردشگری خواهند بود. پوشش بیمه سلامت علاوه براینکه باید متناسب باشد، باید همگانی و فراگیر نیز باشد و همه اتباع خارجی دارای اقامت قانونی را دربرگیرد. همچنین توسعه جامعه بیمهشوندگان میتواند زمینه ورود سایر بیمهگران دولتی و خصوصی را فراهم کند و در نتیجه، علاوهبر خدمات بستری، پوشش ریسکهای درمانی بیشتری با هزینه مناسب در اختیار بیمهشوندگان قرارگیرد.
چالش چهارم؛ محدود بودن دامنه پوشش بیمه
چالش چهارم، محدود بودن پوشش بیمه درمانی به خدمات بستری است. بدین ترتیب، بیمه درمانی بیش از آنکه نقش یک نظام جامع تأمین سلامت را ایفا کند، صرفاً کارکردی حمایتی در شرایط بحرانی دارد. در حالیکه هدف بیمه درمانی باید پوشش طیف گستردهای از خدمات سلامت، از جمله خدمات سرپایی، تشخیصی، دارویی و پیشگیرانه باشد.
در مجموع، اگرچه اصل توسعه پوشش بیمه درمانی برای اتباع خارجی گامی مثبت در راستای حمایت از حق بر سلامت است، اما موفقیت این سیاست نیازمند بازنگری در نحوه اجرای این طرح است. تعیین حق بیمه متناسب با توان اقتصادی افراد، توسعه دامنه شمول بیمه به تمامی اتباع خارجی دارای اقامت قانونی و گسترش خدمات تحت پوشش، میتواند ضمن حفظ اهداف حمایتی دولت، فرصتی مطلوب برای اتباع خارجی باشد و از تبدیل شدن بیمه اجباری به مانعی برای تمدید اقامت و محرومیت از بهرهمندی از سایر خدمات عمومی جلوگیری نماید.
انتهای پیام
