دکتر محمدحسن علایی، جامعه‌شناس در یادداشتی با عنوان «تضعیف بروکراتیک و تولید نارضایتی عمومی؛ استراتژی جنگ فرسایشی» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
“تولید نارضایتی”، بی‌تردید هدف اصلی دشمن در تنگ‌تر کردن حلقه‌ی محاصره‌ی اقتصادی از پس چندین دهه تحریم اقتصادی و پس از یک سلسله از تهاجمات نظامی می‌باشد، فلذا علی‌رغم اینکه ما بایستی از رفع و یا مقابله در برابر تهاجم بعدی غفلت نکنیم، می‌بایست با این حربه‌ی مهلک خصم هم آگاهانه و هوشمندانه تا دفع نسبی شر مقابله به مثل کنیم. فلذا ابدا نباید برای رفع نسبی فقر و فلاکت فراگیر معطل جنگ بمانیم.
از آنجا که مسئله ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در شرایط جنگ و فشار معیشتی ناشی از مبارزه با استکبار بسیار حائز اهمیت است. جهت برجسته‌سازی و تذکار اهمیت و اولویت این مهم همین بس که به یاد بیاوریم که رهبر شهید انقلاب به همه‌ی مسئولین گوشزد می‌کند “هر کس می‌خواهد به طور اساسی با آمریکا مبارزه کند، باید به مردم خدمت کند”؛ در این جستار اجمالا به تبیین ضرورت اقدامات عاجل برای ارتقای سطح معیشت مردم و مهار تورم افسارگسیخته به مثابه‌ی تهدید امنیتی و در راستای کاستن از حجم نارضایتی‌ها اشارتی مختصر ارائه می‌گردد.
نظر به انبوه آمارها و برآورد‌های تحلیلی ناظر به سنجش سطح گسست‌ها و گسل‌ها و ناترازی‌ها و مطالبات و توقعات برنیامده و نارضایتی طبقات و اقشار مختلف مردم و با عنایت به شاخصه‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تحقق نیافته و تعدد و تنوع شکاف‌ها و شقاق‌ها، دشمن با بازگشت به استراتژی فشار اقتصادی البته با آتش تهیه‌ی بیشتر و مخرب‌تر، در این جنگ ترکیبی مع‌الاسف دست بر روی نقاط آسیب پذیر و بسیار حساس و شکننده گذاشته است تا طی این فرسایش تعلیقی و تحمیلی تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی ما را بشکند و خدای ناکرده ما را به زانو درآورد، اما پرسش این است استراتژی ما در مقابل این تهدید جدی چیست؟ و به واقع چه باید باشد؟!
نگارنده ناگزیر است در این جستار نیز این پرسش اساسی را که در جستار پیشین با عنوان “فسادستیزی اقتضای فوری جنگ اقتصادی” مطرح شد را باری دیگر تکرار کند، آیا برای نجات کشور، مردم و حاکمیت، آیا هنگامه‌‌ی خطیر فسادستیزی در این سامان، هنوز هم فرا نرسیده است، کشوری که چهار دهه در زیر بار تحریم‌های کمرشکن نظام سلطه جهانی تحت فشار بوده است، و مع الاسف از همان ابتدای کار هم فاقد تئوری کلان مدیریت اقتصادی در ساحت حکمرانی بوده است، حالا پس از شکست و به بن بست رسیدن دشمن در جنگ نظامی و رو آوردن به تشدید محاصره و جنگ اقتصادی و با توجه به زوال و فرسایش تاب‌آوری اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر، تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و در اوج نیاز کشور به احساس امنیت، وحدت و همبستگی ... آیا هنوز هم زمان برخورد با مفسدان اقتصادی در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی فرا نرسیده است؟!
لازم است پرسش جستار “آسیب‌‌شناسی اقتصاد سیاسی ایران در نسبت با مقاومت” نیز جهت تاکید تکرار گردد، آیا به واقع ما چیزی به نام اقتصاد مقاومتی تحقق داده‌ایم، یا اساسا با اتخاد سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد و تدوین برنامه‌ی اقتصادی با تاکید بر رویکردهای نئولیبرال، عملا در مسیری خلاف جهت مقاومت طی طریق کرده‌ایم. یا بهتر است گفته شود با این عدم همخوانی اقتصاد سیاسی و دکترین مقاومت از تقویت و هم‌افزایی در ساحات گوناگون حکمرانی بازمانده و به نوعی درجازده‌ایم و حالا در وسط جنگ وجودی با این ابرقدرت متجاوز، هم‌چنان از تشکیل یک قرارگاه اقتصادی ویژه شرایط جنگی سرباز زده ایم و تاب‌آوری اجتماعی این مردم وفادار و ستم‌دیده را با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شوک‌آور و با جهش های تورمی افسارگسیخته رو به اضمحلال و فرسایش کشانده‌ایم، کوتاه سخن اینکه، از سویی با تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه و از سویی با همسویی با برنامه‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری جهانی، کمر ملتی را زیر این فشارهای مضاعف از دو سو شکسته‌ایم.
در مقام جمع‌بندی و طرح نکته پایانی، به عنوان یک جامعه‌شناس دغدغه‌مند عرض می‌کنم، تحمیل تنگی معیشت برای تولید نارضایتی اگر چه استراتژی رسوا و نخ‌نمایی می‌باشد لیکن در شرایط خطیر جنگی و از پی یک سلسله بحران‌های جدی سیاسی و اجتماعی و مخصوصا در وضعیت تعلیق فرسایشی نه جنگ، نه صلح می‌تواند بسیار خطرناک و آسیب‌زننده برای امنیت کشور تلقی گردد. بیم آن می‌رود در صورت ادامه‌ی همین روند تصاعدی دستگاه بروکراسی دچار نوعی آشفتگی فزاینده و از هم پاشیده گشته، حتی از تأمین حقوق بدنه‌ی کارکنان خویش هم بازبماند که صد البته عواقب و پیامدهای بسیار نامیمونی را رقم خواهد زد و دستاوردهای میدان را به شدت تحت الشعاع قرار خواهد داد که امید است تا دیرتر نشده است اقدامات عاجل برای ارتقای سطح معیشت مردم در دستور کار قرار گیرد، و این امر حیاتی دستخوش موضع‌گیری‌های سیاسی و جناحی واقع نگردد.
انتهای پیام
