قاسم براهویی، فعال اصلاح طلب دانشگاه شیراز در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
تنش و رویارویی مجلس محافظه کار با دولت تدبیر و امید به مرحله ی بی سابقه ای رسیده به گونه ای که موجب حیرت اغلب کارشناسان شده است. دولت تدبیر از همان روزهای نخست بر خلاف دولت پیشین بنا را بر مفاهمه و همکاری گسترده با مجلس گذاشت و با کابینه ای معتدل با چهره هایی میانه رو راهی بهارستان شد تا با اخذ رای اعتماد برای کابینه آغازگر دورانی کم تنش بین دو قوه ی تقنین و اجرایی کشور باشد.
با این وجود سه وزارت خانه از رای اعتماد مجلس ناکام ماندند و این اولین چالش بین دولت و مجلس بود. به تدریج سنگ اندازی های مجلس رو به فزونی نهاد و حجم گسترده ی سوالات از وزرا و اعطای کارت های رنگین به آنها به حدی بود که گلایه و اعتراض رییس جمهورِ حقوقدان را نیز به همراه داشت.
در این میان وزارت خانه ی علوم مورد عتاب و مخالفت مضاعفی قرار گرفت و پس از رای عدم اعتماد به اولین وزیر پیشنهادی و مخالفت گسترده با سرپرست آن و سایر فراز و فرودها، به استیضاح وزیر مربوطه و رای به عدم اعتماد چندین گزینه ی پیشنهادی دیگر با اکثریتی قاطع از سوی مجلس محافظه کار انجامید.
در این نوشتار به چرایی عناد مجلس محافظه کار (اکثریت مجلس) با وزارتخانه ی علوم می پردازیم:
خرداد ۹۲ شاهد پیروزی دولت تدبیر و امید با حمایت گسترده ی رهبران، نهادها و سازمان های مدنی اصلاح طلب بود به گونه ای که به زعم اکثر صاحب نظران بدون پشتیبانی اصلاح طلبان پیروزی دولت تدبیر و امید غیرممکن می نمود. بدین ترتیب دولت روحانی دارای خاستگاه اجتماعی (سرمایه های اجتماعی) اصلاح طلب است.
جامعه ی مدنی به عنوان مجموعه ای از نهاد ها و سازمان های غیر دولتی که به انعکاس مطالبات شهروندان می پردازد در کشور ما بنا بر دلایل متعدد سیاسی، فرهنگی و تاریخی هنوز به آن گشودگیِ مطلوب نرسیده واز کارکرد واقعی خود به دور افتاده است. احزاب به عنوان بخش اصلی جامعه ی مدنی یا منحل شده اند و یا امکان فعالیت آزادانه نمی یابند و سایر بخش های جامعه ی مدنی نیز به همین درد مبتلا هستند.
با وجود تمام فشارها و بی مهری ها، جامعه ی نامبرده به طور نسبی نقش موثری در معادلات سیاسی کشور ایفا می کند. در این میان دانشگاه به عنوان یکی از بخش های جامعه ی مدنی در غیاب سایر بخش ها از جمله احزاب در کشور ما نقش پررنگتری پیدا می کند و بار زیادی از رسالت جامعه ی مدنی را بر دوش می کشد به گونه ای که معمولا از آن به عنوان مبدا تحولات کشور یاد می شود.
رصد و واکاوی دقیق امور کشور با روح مطالبه گری و مشی انتقادی، روشنگری در بین توده های جامعه، قدرت سازماندهی و بسیج نیروها در کارزارهای مختلف از جمله مواردی است که توسط دانشجویان جوان و پرنشاط صورت می پذیرد.
بررسی تاریخی جنبش دانشجویی و دستاوردهای آن فرصت دیگری می طلبد ولی به عنوان نمونه می توان از نقش غیرقابل اغماض این جنبش در خرداد ۷۶ و ۹۲ اشاره کرد که به رغم تمامی مصایب و فشارها در کارزارهای نامبرده نقش مهمی در پیروزی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ایفا کرد.
طیف تندرو که هیچ گاه با جامعه ی باز و دموکراتیک از سر مهر نبوده و در بستن فضا و تسدید آزادی های فردی یکه تاز بوده است، برای کنترل و مهار دانشگاه به دلیل موقعیت مهم و حساس آن در تحولات کشور و به عنوان مهمترین تریبون جامعه مدنی (آیینه ی شهروندان) تمرکز و برنامه ی ویژه ای دارد.
این جریان طی حاکمیت هشت ساله ی خود تقریبا با بستن شیارهای تنفس دانشگاه هرگونه پویایی و نشاط علمی را از دانشگاه سلب کرد. بخشی از دانشجویان فعال دگراندیش و منتقد دولت اخراج یا ستاره دار شدند و زیر انواع فشارها امکان پویایی و فعالیت نیافتند.
دشمنی و عدم همراهی با سازمان های مدنی و مردم سالار را باید در عدم باور واقعی اینان به مردمسالاری و تعظیم در برابر آراء ملت دانست، به گونه ای که بعضا به وضوح بر این دشمنی صحه می گذارند.
علاوه بر این شکاف و فاصله ی عمیق بین مطالبات و آرمان های جوانان با باورهای جزمی این بخش می تواند از دلایل بی مهری و بی اعتمادی اینان به دانشگاه و دانشجویان باشد.
به گونه ای که نسل جوان از هر مجال و بهانه ای برای فریاد مطالبات خود و مخالفت با اندیشه های جناح تندرو بهره می جوید. از ” نه ” بزرگ در کارزارهای انتخاباتی گرفته تا مراسم تشییع هنرمند موسیقی.
جریان تندرو و تمامیت خواه با نشانه گرفتن وزارت علوم سعی در انفعال و عدم پویش این بخش از جامعه ی مدنی (دانشگاه) در تحولات مهم کشور به طور عام و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آتی به طور خاص دارد و هدف مهم و اولیه ی خود را نیز بر همین اساس شکل داده است.
هنگامی که به وسیله ی سایر نهادهایی فضای تنفس برای فعالیت احزاب، جمعیت ها و نهادهای مشابه مدنی تنگ شده است چرا محافظه کارانْ اکثریت همفکر فعلی مجلس را مغتنم نشمارند و برای مسکوت و معلق گذاشتن وزارت علوم و دانشگاه بهره نجویند؟
در این بین واکنش دولت نمی باید عقبگرد و تن دادن به مطالبات تمامیت خواهان باشد. دولت با خالی کردن میدان، فرصت ایجاد فضای بسته ی پیشین و سرکوب دانشگاه را می دهد و با از دست دادن سرمایه های اجتماعی کلان خود با استقبال سرد آنها در انتخابات مجلس پیش رو و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری مواجه می شود.
جریان تندرو با عنایت به عدم پشتوانه ی مردمی به صافی شورای نگهبان و عدم پویش نهادهای مدنی دل بسته و دولت پس از تجربه ی تلخ و ناموفق خود با مجلس فعلی به دنبال تغییر چیدمان این مجلس در انتخابات پیش رو با توسل به رای مردم و حمایت نهادهاییست که در خرداد ۹۲ به او اعتماد کرده بودند.
در این میان جامعه ی مدنی همچون طنابی در کشاکش دولت و مجلس درآمده که یکی خواهان بودِ آن و دیگری خواهان نبودِ آن است.
انتهای پیام
