رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به سرمایهگذاری بیش از ۷۵ میلیون تنی بخش خصوصی در زنجیره فولاد، تأکید کرد: متأسفانه زیرساختهای انرژی، گاز و حملونقل متناسب با این ظرفیت توسعه نیافته و هزینههای سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است؛ بهگونهای که هزینه حملونقل بهتنهایی، رقابتپذیری صنعت را به شدت کاهش داده است.
به گزارش سایت صاحب نیوز (اصفهان)؛ احمد خوروش، در نشست خبری نمایشگاه متالکس ۱۴۰۵، با اشاره به کیفیت مطلوب این رویداد اظهار کرد: با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ و شرایط خاص، حضور گسترده مجموعههای مختلف، نمایشگاه را به سطح قابل قبولی رسانده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان افزود: اتاق بازرگانی همواره در کنار صنعت فولاد بوده و این همراهی را ادامه خواهد داد، زیرا مشکلات فعلی، فراگیر است و مختص یک بخش نیست.
وی، با ارائه آماری دقیق از سهم فولاد در مصرف برق کشور، گفت: تولید فعلی برق کشور حدود ۶۵ هزار مگاوات است که از این مقدار، تنها پنج هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ مگاوات به صنایع فولادی اختصاص دارد.
خوروش تصریح کرد: از این میزان، سه هزار و ۵۰۰ مگاوات مربوط به فولاد مبارکه است که با سرمایهگذاری داخلی تأمین شده است.
به گفته وی، سهم صنعت فولاد از کل مصرف برق کشور کمتر از هشت درصد و با احتساب صنایع مرتبط، حدود ۱۰ درصد برآورد میشود؛ در حالی که اگر همه صنایع در نظر گرفته شوند، این رقم به ۱۷ درصد میرسد.
خوروش تأکید کرد: با این شرایط، لازم است سرمایهگذاری در حوزه تأمین انرژی صنایع جدیتر دنبال شود و واحدهایی مانند فولاد سبزوار و فولاد مبارکه در این مسیر گام برداشتهاند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد شدید از نحوه اعمال محدودیتهای انرژی، خاطرنشان کرد: متأسفانه هرگاه بحرانی در حوزه انرژی رخ میدهد، نخستین صنایعی که با قطعی و محدودیت مواجه میشوند، فولاد و پتروشیمی هستند.
وی افزود: انتظار داریم نگرش دولت نسبت به صنایع تغییر کند تا از زیرساختهای ارزشمند کشور بهینهتر استفاده شود.
خوروش ابراز امیدواری کرد: پیگیریهای بخش خصوصی و تشکلها در ارتباط با مسئولان به نتیجه برسد، هرچند تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
این مقام مسئول اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نقش ارزآوری دو صنعت فولاد و پتروشیمی در شرایط تحریمی و بحرانهای اقتصادی، یادآور شد: این دو بخش در سختترین دورهها، بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کردهاند؛ بنابراین باید جایگاه واقعی آنها در سیاستگذاریها دیده شود.
خوروش پرسش اساسی را اینگونه مطرح کرد که دولت در قبال چنین صنایعی چه وظیفهای دارد و پاسخ داد: وظیفه دولت، تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است؛ زیرساختهایی مانند برق، گاز و شبکه حملونقل که متأسفانه متناسب با ظرفیت ایجادشده توسعه نیافتهاند.
رئیس کمیسیون معدن با اشاره به سرمایهگذاری گسترده بخش خصوصی در زنجیره فولاد، اظهار داشت: بخش خصوصی با جدیت وارد عرصه شد و امروز زیرساختهای ایجادشده امکان تولید بیش از ۷۵ میلیون تن را فراهم کرده و مجوزهای صادره حتی از ۱۰۰ میلیون تن فراتر رفته است.
وی تأکید کرد: هرچند باید برخی مجوزها تعدیل شود، اما هماکنون ظرفیت عملیاتی حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن است و توقف در این مسیر، بهمعنی هدررفت سرمایههای عظیم ملی است.
خوروش در ادامه به هزینههای سنگین حملونقل اشاره کرد و گفت: یکی از زیرساختهای مغفول، شبکه جادهای است که توسعه نیافته و هزینههای گزافی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
به گفته وی، کمبود زیرساخت گاز و برق نیز هزینه تولید را به شدت افزایش داده و رقابتپذیری صنعت را کاهش داده است.
وی راهکار اصلی را خروج دولت از اقتصاد و واگذاری تصمیمگیری به فعالان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: اقتصاد پیچیده است و تصمیمگیری بدون حضور کسانی که در متن اقتصاد فعالیت میکنند، خطاست. اتاق بازرگانی همواره بر این موضوع تأکید داشته و معتقد است حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری، بسیاری از گرهها را میگشاید.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر لزوم حرکت از تولید عادی به محصولات باکیفیت و ارزشافزوده، خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته امروز، مسیر تولید ساده را طی کردند و سپس به سمت کیفیت و نوآوری حرکت نمودند. ایران نیز چارهای جز عبور از تولید خام و میاندست ندارد.
وی گفت: برای نجات اقتصاد، نخست باید تولید اصولی داشت، اما توقف در این مرحله کافی نیست؛ باید با بهرهگیری از توان بخش خصوصی، هزینهها را بهینه کرد و به سمت تولیدات باکیفیت و بازارهای صادراتی پایدار گام برداشت.
خوروش در پایان با ابراز تأسف از عملکرد صادراتی کشور، تصریح کرد: متأسفانه نتوانستهایم از ظرفیتهای بازارهای جهانی بهره ببریم و این مسئله نیازمند هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است.
وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی باید با همکاری و هماهنگی، مصرف انرژی را بهینه کرده و هزینهها را کاهش دهند، اما شرط اصلی، تغییر نگاه دولت و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز است.
انتهای پیام
