به دنبال بروز واکنشهای متمایز از سوی اساتید و دانشجویان به احکام صادره از سوی شورای انضباطی بدوی دانشگاه صنعتی شریف دربارهی ناآرامیها و اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، کانال «روزنامه شریف» با انتشار دو موضعگیری، ابعاد جدیدی از این پروندهها را روشن کرد.
به گزارش انصاف نیوز بر اساس نقل قولهای روزنامهی شریف، شورای دانشگاه شریف در آخرین جلسه خود، ضمن تاکید بر لزوم پایبندی به قوانین، خواستار اعمال حداکثری «رأفت اسلامی» در مرحله تجدیدنظر شده است؛ همزمان، دکتر بهمنآبادی، معاون دانشجویی دانشگاه، در ایمیلی تفصیلی به اساتید، به تشریح معیارهای تفکیک تخلفات در فضای مجازی و تجمعات، نحوه ورود به پرونده ۴۵ نفر از متهمان اصلی و دلایل ضرورت صدور احکام بازدارنده برای حفظ استقلال دانشگاه پرداخته است.
متن کامل گزارش و مستندات
روزنامه شریف در بخش اول گزارش خود با عنوان «درخواست شورا از شورا»، موضع رسمی شورای دانشگاه را به شرح زیر منتشر کرده است:
«در جلسه شورای دانشگاه، موضوع احکام صادره از سوی شورای انضباطی بدوی دانشجویان درخصوص تخلفات دانشجویی مرتبط با ناآرامیهای سال گذشته در دانشگاه مطرح شد و اعضای شورا در این خصوص تبادل نظر و طرح دغدغه کردند. معاون محترم دانشجویی دانشگاه نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه کردند. اعضای شورا ضمن تأکید بر اهمیت عادلانه بودن فرآیند رسیدگی به پروندهها در کنار لزوم پایبندی همگان به قوانین و نظم در دانشگاه، درخواست نمودند حداکثر رأفت اسلامی در مرحله تجدیدنظر احکام صادره اعمال گردد.»
این رسانه دانشگاهی در بخش دوم گزارش خود با عنوان «از زبان آقای معاون»، متن ایمیل ارسالی دکتر بهمنآبادی، معاون دانشجویی و رئیس شورای انضباطی بدوی به گروه ایمیلی اساتید را به همراه فایل پیوست آن بازنشر کرده است.
متن کامل و تفصیلی نامه و توضیحات دکتر بهمنآبادی به شرح زیر است:
هو الحکیم. مطالب و پیوستهای ارسالی شما را به دقت خواندم؛ دغدغههای تکتک شما در خصوص ثبات، پایداری و اخلاقی و مدنی محیط دانشگاه کاملاً درکشدنی و شایسته توجه است. لذا برای تنویر اذهان، با توجه به بحثهایی که در فضای مجازی پیرامون احکام و روند شورای انضباطی دانشگاه مطرح شده است، لازم دیدم توضیحات زیر را عرض کنم:
۱. کلیت و ترکیب اعضا طبق ماده ۲ آییننامه انضباطی دانشجویان (مصوب سال ۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، با توجه به قداست علم و اخلاق و محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط، اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه، از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیات دانشجو (اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی) باشد، خودداری کند.
بر این اساس، کارکرد اصلی شورای انضباطی برخورد با دانشجوی خاطی در جهت حفظ انضباط عمومی دانشگاه و حراست از حقوق عامهٔ دانشجویان است که از تخلف یک یا چند دانشجو ممکن است صدمه ببیند.
طبق ماده ۲ شیوهنامه اجرایی شورای انضباطی مصوب وزیران علوم و بهداشت، ترکیب شورای انضباطی متشکل از معاون دانشجویی، یک نفر حقوقدان، ۲ نفر عضو هیأت علمی، ۲ نفر دانشجو، نماینده دفتر نهاد و نیز دبیر شورا (بدون حق رأی) میباشد. البته در جلسات شوراها حضور برخی افراد دیگر به عنوان مطلع و بدون داشتن حق رأی، بلامانع و رایج است. به عنوان مثال در جلساتی که مربوط به مسائل خوابگاه است، مدیر امور خوابگاهها و یا سرپرست خوابگاه مربوطه نیز در جلسه حضور مییابد.
۲. فرآیند رسیدگی به تخلفات پس از دریافت شکایت از سوی یکی از نهادهای حقوقی دانشگاه و یا شکایت شخصی افراد، فرآیند رسیدگی به تخلف آغاز میشود. در این فرآیند توجه به اصول ۱۶ گانهای که در شیوهنامه انضباطی ذکر شده و نیز فرآیند قانونی دعوت و تفهیم اتهام و مراحل بعد مورد تأکید است؛ ولی طبیعی است دانشجویی که رأیی بر علیه وی صادر میشود از این بابت ناراضی باشد و گاهی حرفهایی خلاف واقع نیز بیان کند. تمام تلاش شورا این است که دانشجویان در این فرآیند کمتر اذیت شوند و به همین دلیل در ایام تعطیلی خوابگاهها، تفهیم اتهام و شرکت در جلسه شورای انضباطی در یک روز انجام میشد تا کمترین فشار و هزینه به دانشجو منتقل شود.
جلسه شورای انضباطی جلسه دادگاه نیست. در این جلسات تلاش میشود گفتوگو با دانشجو در محیطی عاری از اضطراب و استرس باشد و افراد مختلف حاضر در جلسه نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کنند و دانشجو نیز در صورت تمایل، نظرات شخصی خود یا علل زمینهای ارتکاب تخلف خود را بیان کند. بخشی از این گفتوگوها با هدف کاهش اضطراب دانشجو است، بخشی با هدف متوجه کردن دانشجو به مضرات تخلف وی است و بخشی نیز با هدف شناخت بهتر اعضای شورای انضباطی از شرایط و وضعیت دانشجو است که حتماً در رأی صادره توسط ایشان مؤثر است. گاهی نیز سؤالاتی از دانشجو پرسیده میشود که تأکید میگردد میتواند به آنها پاسخ ندهد.
برای مثال در اتفاقات اخیر، از برخی دانشجویانی که سابقه بازداشت داشتند در خصوص شرایط بازداشت و نحوه برخورد ضابطین نیز سؤال شد تا در صورت نیاز دانشگاه بتواند پیگیریهایی انجام دهد، ولی قبلش عنوان میشد که این سؤالات ربطی به پرونده شما ندارد و میتوانید به آن پاسخ ندهید.
در خصوص اتفاقات اخیر ۲ دسته پرونده به شورای انضباطی ارجاع شده است:
- اول: تخلفات مربوط به تجمعات غیرقانونی در سطح دانشگاه که منجر به بلوا، آشوب، درگیری، هتاکی و توهین به ارکان نظام شد و با انتشار آنها در فضای رسانه، چهره دانشگاه مخدوش گردید.
- دوم: تخلفات مربوط به فضای مجازی؛ منظور از فضای مجازی، فضاهای اظهارنظر عمومی دانشجو است و نه صفحات شخصیِ خصوصی (پرایوت) فرد. در صفحات شخصی (مثل توییتر یا لینکدین)، تخلفاتی نظیر ارائه تصویری از دانشگاه که به حیثیت دانشگاه لطمه میزند، توهین و یا انتشار عکسهای ناهنجار یا توهین به شعائر و مقدسات دینی، توسط نهادهای ذیربط به شورای انضباطی گزارش میشوند. در گروههای دانشکدهای و درسی نیز مواردی نظیر ایجاد دوقطبی (مانند حذف دانشجویانی که با رهبری بیعت کردهاند از گروه دانشکدهای)، توهین به اساتید یا دانشجویان دیگر، یا مواردی نظیر اهانت به مقدسات و ارکان نظام در گزارشها دیده میشوند. تمام این موارد نیز توسط نهادهای قانونی یا شکایت شخصی افراد به شورای انضباطی میرسند و شورای انضباطی سازوکار یا روالی برای بررسی صفحات افراد یا گروههای دانشکدهای ندارد؛ لذا تجسسی از سوی شورا در این خصوص صورت نمیگیرد و صرفاً مستندات دریافتی مورد بررسی قرار میگیرند. البته در خصوص شکایات شخصی که شاکی، تمایلی به افشای نام خود ندارد، طبق ماده ۷۳ شیوهنامه انضباطی، شورا موظف است با بررسی دلایل و قرائن، صحت ادعا را بررسی کند؛ ولی پروندههای فعلی همگی شکایت نهاد حقوقی است و نه شکایت شخصی.
در خصوص دسته اول، از طرف مراجع ذیربط که طبیعتاً حراست دانشگاه است، از بین ۲۴۰ اسم اولیهای که مطرح گردید، عنوان شد که حدود ۴۵ نفرِ ایشان باید به شورای انضباطی بیایند و برای بقیه، دریافت پیامک و یا دعوت به حراست و گفتوگو و اخذ تعهد کفایت میکند. این ۴۵ نفر افرادی هستند که به نحوی یا در توهین به پرچم مقدس کشور نقش داشتهاند، یا در بالابردن پرچم شیر و خورشید، و یا در ایجاد درگیری فیزیکی یا هتاکیهای شدید، نقش لیدری داشتهاند.
در خصوص دسته دوم، روال شورای انضباطی بر این است که در خصوص موارد مربوط به فضای شخصی قابل مشاهده برای همه (مثل توییتر غیرپرایوت)، در بسیاری از موارد فرد به جلسه گفتوگو با معاون دانشجویی دعوت میشود و در صورت اصلاح امر (مثلاً پاک کردن موارد تخلف)، پرونده وی اصلاً در شورای انضباطی مطرح نمیشود. مواردی که گفتوگوی دوستانه معاون با دانشجو مؤثر نیست و یا سطح تخلف و تعداد مشاهده پیام خیلی بالاست و بعضاً در خارج از دانشگاه سبب ایجاد حساسیت یا چهره مخدوش از دانشگاه شده است، به شورای انضباطی وارد میشوند.
تخلفات در گروههای دانشجویی، خصوصاً مواردی که سبب ایجاد دوقطبی و توهین است، قطعاً نیازمند رسیدگی در شورای انضباطی است و این که پیامرسان مربوطه غیربومی است، دلیلی بر خصوصی بودن گروه ۱۶۰۰ نفره و یا عدم امکان رسیدگی به تخلف در شورای انضباطی نیست. برای مثال، به اشتراک گذاشتن کتابچه تهیه انواع سلاح و کوکتل مولوتف در یک گروه دانشکدهای، اگر در شورای انضباطی مورد رسیدگی قرار نگیرد، هزینه ورود نهادهای بیرونی به این موضوع بسیار بیشتر خواهد بود.
در گفتوگوهایی که در جلسات شورا انجام میشود و عنوان شد این صحبتها در فضای دادگاهی نیستند، گاهی عنوان شده است که بالاخره این تجمعات اعتراضیِ همراه با اغتشاش و توهین به ارکان و اصل نظام، چراغ سبز حمله دشمنان به سرزمین ما بوده است و لذا افرادی که این تجمعات را شکل دادهاند، دانسته یا ندانسته مسبب این حمله بودهاند و در خون شهدای مظلوم میناب شریک هستند. یا گاهی به دانشجویانی که تخلف منتسب به خود را نمیپذیرند، عنوان میشود که برای اعضای شورای انضباطی چنانچه انتساب تخلف به شما محرز نگردد، پرونده را به نهاد گزارشدهنده ارجاع میدهند. برخی از مواقع، نهادی که گزارش را به حراست میرساند، ضابطین خارج از دانشگاه هستند و ارجاع پرونده از سمت حراست به آن مجموعهها میتواند هزینه سنگینتری برای دانشجو داشته باشد.
برای نمونه، یکی از دانشجویان دانشگاه بابت انتشار یک فیلم کوتاه از حمله به فرودگاه مهرآباد در جنگ قبلی در صفحه اینستاگرام خود، توسط دادگاهی در شهرستان به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۴ ماه آن اجرایی است و وقت زیادی از برخی مسؤولین دانشگاه گرفته شد تا حکم ایشان معلق شود و یا لااقل به بعد از امتحانات موکول گردد. شورا موظف است دانشجو را بابت این مخاطرات و هزینهها آگاه سازد تا بعداً هزینه کمتری متوجه دانشجو و دانشگاه شود.
در خصوص برخورد با رأفت با دانشجویان نیز باید اشاره کرد که در گفتوگوهایی که در شورا انجام میشود، در خصوص دانشجو و شرایط و وضعیت وی جمعبندی میگردد؛ ولی جهت اطلاع، برخی از دانشجویانی که در سال ۱۴۰۱ نیز به شورای انضباطی آمده بودند و در آن زمان با رأفت با ایشان برخورد شد و احکام تعلیقی به ایشان داده شد، و یا برخی از دانشجویانی که بابت تجمع دیماه به دفتر معاون دانشجویی دعوت شدند و با ایشان گفتوگو شد، مجدداً در تجمعات اسفندماه نیز مشارکت و لیدری داشتند. لذا احکام میبایست بازدارندگی لازم را برای فضای عمومی دانشگاه نیز داشته باشد.
چنانچه این اتفاق رخ ندهد و نهادهای نظارتی بیرونی احساس کنند مدیریت دانشگاه عزم یا توان مدیریت صحنه دانشگاه را جهت عدم ایجاد هزینه برای کشور ندارد، میزان مداخلات قانونی ایشان در خصوص وقایع دانشگاه افزایش مییابد و کار برای دانشجو و دانشگاه سختتر میشود. بدیهی است حرفی مثل «جای دانشجو زندان نیست» حرف بیاساسی است و دانشجو یا استاد بودن، مصونیت برای انجام تخلفات ایجاد نمیکند. نحوه مواجهه دولت و دانشگاههای آمریکا و اروپا با تجمعات حمایت از فلسطین را فراموش نکردهایم؛ چه برسد به اقداماتی نظیر سوزاندن پرچم رسمی یک کشور و یا حمایت رسمی از گروههای معاند.
روزنامه شریف در پایان یادآور شده است که سایر مواضع رسمی و بیانیههای شورای صنفی و گروههای دانشجویی پیرامون این موضوع را به محض دریافت منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام
