محمد طاهری/ سردبیر
تجارت فردا: ما ایرانیها در یک قرن گذشته سه بار با تهاجم نظامی گسترده مواجه شدهایم. بار نخست در جریان جنگ جهانی دوم بود که طرفدار هیچیک از طرفین جنگ نبودیم، اما از شمال، جنوب و غرب مورد تهاجم قرار گرفتیم و عملاً به اشغال متفقین درآمدیم. بار دوم پس از انقلاب بود که عراق به کشور ما حمله کرد و جنگی آغاز شد که هشت سال طول کشید و ما در این جنگ نهتنها با عراق، بلکه عملاً با مجموعهای از کشورهایی جنگیدیم که از حکومت صدام حمایت میکردند. بار سوم از خرداد سال گذشته آغاز شد که اسرائیل با پشتیبانی آمریکا به ایران حمله کرد و کشور تا امروز همچنان با پیامدهای این جنگ و محاصره اقتصادی درگیر است. هدف این گزارش، روایت تاریخ جنگها نیست، بلکه درباره رنجی است که جنگها بر مردم تحمیل میکنند. میخواهیم ببینیم در دورههای مورد اشاره، جنگ با اقتصاد ایران و بهطور مشخص با زندگی مردم چه کرده است. برای این منظور، تورم شاید یکی از بهترین متغیرهایی باشد که میتوان از طریق رصد آن، اثر جنگ بر زندگی مردم را سنجید. چراکه مستقیم قدرت خرید خانوار را تحت تاثیر قرار میدهد و آمار آن هم از سال ۱۳۱۶ در دسترس است. بنابراین امکان مقایسه رفتار سطح عمومی قیمتها در هر سه دوره جنگ وجود دارد. این مقایسه از یک تفاوت مهم پرده برمیدارد. اینکه رفتار تورم در سه جنگ یکسان نبوده است. در سالهای جنگ جهانی دوم، نرخ تورم در مقطعی از ۱۱۰ درصد عبور کرد. در دوران جنگ ایران و عراق، با وجود هشت سال جنگ، نرخ تورم هرگز به چنین سطوحی نرسید و متوسط آن ۲۷ درصد بود. اما در جنگ اخیر، تورم دوباره به سطوح بسیار بالا رسیده و نگرانی درباره نزدیک شدن آن به محدودههای سهرقمی افزایش یافته است. همین تفاوت، پرسش اصلی این پرونده را شکل میدهد. سوال این است که چرا یک پدیده مشابه، یعنی جنگ، در سه مقطع تاریخی، آثار تورمی متفاوتی بر اقتصاد ایران گذاشته است؟ موتورخانه تورم در هر یک از این سه دوره کجا قرار داشته و جنگ از چه مسیری این کارخانه را فعال کرده است؟ در کنار این پرسش، دو ادعای رایج نیز نیازمند بررسی است. ادعای نخست به تجربه جنگ ایران و عراق مربوط میشود. روایتی وجود دارد که دولت میرحسین موسوی را در مدیریت تورم موفق میداند و پایینتر بودن تورم در این دوره را نتیجه سیاستهایی مانند کنترل قیمتها، سهمیهبندی کالاها، نظام کوپنی و مداخله گسترده دولت در بازار تلقی میکند. از نظر راویان، اگر دولت مسعود پزشکیان، امروز نیز همان میزان از کنترل قیمت، سهمیهبندی و مداخله مستقیم را بهکار گیرد، میتواند تورم را مهار کند. اما این مقایسه چنانکه مسعود نیلی در صفحات پیشرو شرح میدهد، ممکن است بخش مهمی از واقعیت را نادیده بگیرد، چراکه پایینتر بودن تورم در دوران جنگ هشتساله، الزاماً بهمعنای کارآمدی سیاستهای دخالت در اقتصاد و بهطور مشخص، سرکوب قیمتها نیست. بنابراین یکی از اهداف پرونده این است که مشخص کند چه میزان از تفاوت تورم میان سه جنگ را میتوان به سیاستگذاری دولتها نسبت داد و چه میزان ناشی از تفاوت شرایط اقتصادی و نوع شوکهایی بوده که هر جنگ به اقتصاد وارد کرده است. ادعای دوم اما به جنگ اخیر مربوط میشود. برخی از مقامات دولت سیزدهم از جمله حجت عبدالملکی و داود منظور، بر این باورند که تورم کنونی اساساً ارتباطی با جنگ ندارد و افزایش قیمتها را باید نتیجه سوءمدیریت دولت مسعود پزشکیان دانست. در این روایت، جنگ متغیری فرعی است و سیاستهای اقتصادی دولت، عامل اصلی افزایش تورم محسوب میشود. این ادعا بیشتر به کریخوانی سیاسی شباهت دارد و در هفتههای گذشته، مقالات زیادی در ژورنالهای معتبر نشان دادهاند که جنگ میتواند از مسیرهای متعدد بر سطح عمومی قیمتها اثر بگذارد. البته جنگها همیشه نظم اقتصادی را بر هم میزنند، اما الزاماً همه جنگها به یک شکل به تورم منتهی نمیشوند. تجربه ایران در سه دوره جنگی، نمونه روشنی از این تفاوت است. نتیجه جنگ جهانی دوم برای اقتصاد ایران، افزایش شدید حجم پول، اختلال در حملونقل، کمبود مواد غذایی و جهش بیسابقه قیمتها بود. بااینحال، اوج تورم نه در نخستین سال اشغال، بلکه حدود دو سال بعد رخ داد. یعنی زمانی که آثار افزایش نقدینگی و اختلال در عرضه، با شدت بیشتری در سطح عمومی قیمتها منعکس شد. طرفه آنکه این جهش تورمی نیز چندان دوام نیاورد و فقط دو سال بعد، اقتصاد ایران از تورم بسیار بالا به تورم منفی رسید. چرخشی کمسابقه که نیازمند بررسی و تبیین بیشتر است. چهار دهه بعد، جنگ عراق علیه ایران، بخش مهمی از ظرفیت نفتی و صنعتی کشور را تخریب کرد و محدودیتهای جدی در سمت عرضه و منابع ارزی ایجاد شد، اما تورم، با وجود افزایش محسوس، به مرحله انفجاری نرسید. اقتصاد ایران در این دوره با مجموعهای از سیاستهای سهمیهبندی، کنترل قیمت، تخصیص ارز و توزیع دولتی کالا اداره میشد و همین سازوکارها، در کنار شرایط متفاوت اقتصاد کلان، بخشی از آثار تورمی جنگ را مهار یا به بازارهای غیررسمی منتقل میکرد. اما تجربه اخیر، از اساس با گذشته متفاوت است. جنگ و محاصره در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بر اقتصادی تحمیل شد که پیش از آغاز تبادل آتش نیز از سال ۱۳۹۷ دورهای جدید را آغاز کرده بود و با تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و نااطمینانی مزمن دستوپنجه نرم میکرد. در دوره جدید، هر شوک نظامی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند، تقاضا برای ارز را افزایش دهد، مسیر تجارت و تامین کالا را مختل کند و هزینه مبادله و حملونقل را بالا ببرد. به همین دلیل، اثر جنگ میتواند بسیار سریعتر از گذشته از بازار ارز به قیمت کالاها منتقل شود.
تورم جنگ جهانی دوم
در شهریور ۱۳۲۰، یکی از بزرگترین شوکهای سیاسی و اقتصادی تاریخ معاصر ایران رقم خورد. اشغال کشور از سوی نیروهای متفقین، کنارهگیری رضاشاه، حضور ارتشهای خارجی و بیثباتی سیاسی، نهتنها ساختار قدرت را دگرگون کرد، بلکه توان دولت برای اداره اقتصاد را نیز بهشدت کاهش داد. اختلال در تجارت و حملونقل، کمبود کالاهای اساسی، افزایش حجم پول و تضعیف نظام حکمرانی، بهتدریج زمینه جهش قیمتها را فراهم کرد که آثار آن در سالهای بعد از اشغال با شدت بیشتری نمایان شد. در طول جنگ، راهآهن، جادهها، کامیونها و بخشی از ظرفیت حملونقل کشور در خدمت تدارکات متفقین قرار گرفت. واردات کاهش یافت، دسترسی صنایع به مواد اولیه و قطعات محدود شد و تهیه غلات و دیگر کالاهای ضروری دشوارتر شد. تورم این دوره از برخورد همزمان شوکی بزرگ در سمت تقاضا و شوکی شدید در سمت عرضه شکل گرفت. ارتشهای متفقین برای تامین هزینههای خود در ایران به ریال نیاز داشتند و دولت و بانک ملی ناچار شدند پول بیشتری منتشر کنند. اسکناس و مسکوک در گردش میان سالهای ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ حدود پنج برابر شد. مخارج سنگین نیروهای خارجی و کسری بودجه دولت با گسترش پایه پولی تامین میشد، درحالیکه اعتماد عمومی به بانکها کاهش یافته و بخشی از پول، خارج از شبکه بانکی نگهداری میشد. همزمان، عرضه کالا کاهش یافت. بخشی از مواد غذایی برای تامین نیاز نیروهای خارجی خریداری یا مصادره میشد، حملونقل داخلی مختل بود، واردات محدود شده بود و ضعف برداشت محصولات کشاورزی نیز فشار را تشدید میکرد. در چنین وضعیتی پول بیشتری در تعقیب کالایی کمتر قرار گرفت. نتیجه، افزایش حدود چهاربرابری شاخص هزینه زندگی در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. نرخ افزایش هزینه زندگی در سال ۱۳۲۰ حدود ۹۶ درصد و در سال ۱۳۲۱ بیش از ۱۱۰ درصد گزارش شده است. قیمتهای عمدهفروشی نیز در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳، بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت. تورم ناشی از جنگ جهانی دوم در ایران، از هر دو تجربه جنگی بعدی انفجاریتر بود. بااینحال، حتی این دوره نیز براساس تعریف متعارف ماهانه، الزاماً ابرتورم کلاسیک محسوب نمیشود. ویژگی اصلی این دوره، جهش سریع و فراگیر قیمتها در نتیجه افزایش حجم پول، کمبود گسترده کالاها و تضعیف شدید توان دولت در اداره اقتصاد بود.
تورم جنگ تحمیلی هشتساله
اقتصاد ایران در شهریور ۱۳۵۹ در وضعیت عادی قرار نداشت. انقلاب، اعتصابها، تغییر مالکیت بنگاهها، خروج سرمایه و مدیران، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی اداری، تولید را پیش از آغاز جنگ تضعیف کرده بود. حمله عراق نیز پالایشگاه آبادان، تاسیسات نفتی، بنادر، شهرهای صنعتی و مناطق کشاورزی جنوب و غرب کشور را مستقیم هدف قرار داد. صادرات نفت کاهش یافت و دولت همزمان با افت درآمد، با هزینههای سنگین نظامی و اجتماعی مواجه شد. با وجود این، افزایش قیمتها در مقایسه با جنگ جهانی دوم تدریجیتر بود. براساس دادههای بانک مرکزی که در گزارش بانک جهانی بازنشر شده، شاخص قیمت مصرفکننده از ۶۸ واحد در سال ۱۳۶۰ به حدود ۲۷۶ واحد در سال ۱۳۶۸ رسید. یعنی سطح متوسط قیمتها طی این مدت، تقریباً چهار برابر شد. بنابراین تعبیر جنگ بدون تورم که از سوی برخی مدافعان تمرکزگرایی در دولت میرحسین موسوی مطرح میشود، صحیح نیست. خانواری که از آغاز تا پایان جنگ زندگی کرده بود، افزایش قابل توجه هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید را تجربه کرد. بااینحال، آهنگ افزایش قیمتها با تورم شدید یا ابرتورم فاصله زیادی داشت. بانک جهانی برآورد کرده است که نرخ تورم سالانه در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ بهطور متوسط حدود ۱۴ درصد بود که نشان میدهد اقتصاد ایران، با وجود آغاز جنگ و آسیبهای گسترده آن، در سالهای نخست هنوز با تورمهای بسیار بالا مواجه نشده بود. اما وضعیت در سالهای پایانی جنگ تغییر کرد و همزمان با سقوط قیمت نفت و تشدید محدودیتهای ارزی، متوسط تورم به حدود ۲۴ درصد افزایش یافت. در همین دوره، کسری بودجه دولت از حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۸ به حدود ۹ درصد در سال ۱۳۶۶ کاهش یافت، اما همچنان بخش مهمی از آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میشد. همزمان، درآمدهای نفتی نیز از معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود سه درصد سقوط کرد. کاهش درآمد نفت، دسترسی دولت به منابع ارزی و مالی را محدود کرد و فشار جنگ بر اقتصاد را افزایش داد. آثار این وضعیت در میانه دهه ۱۳۶۰ آشکارتر شد. همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، محدود شدن درآمدهای ارزی و تداوم هزینههای جنگ، اقتصاد ایران وارد دورهای از رکود تورمی شد. رشد اقتصاد در سال ۱۳۶۵ به حدود منفی ۱۰ درصد رسید و نرخ تورم که در سال ۱۳۶۴ حدود هفت درصد بود، در ادامه مسیر صعودی در پیش گرفت و به محدوده ۲۴ درصد رسید. به این ترتیب، تجربه سالهای پایانی جنگ نشان میدهد که تشدید تورم را نمیتوان فقط با سیاست قیمتگذاری و نظام توزیع کالا توضیح داد. تضعیف منابع مالی و ارزی دولت و نحوه تامین کسری بودجه نیز بخش مهمی از سازوکار افزایش تورم را تشکیل میداد. برخی معتقدند آنچه از جهش انفجاری قیمتها جلوگیری کرد، مجموعهای از سیاستها و شرایط حاکم بر کشور بود. دولت بخشی از درآمد نفت و ذخایر ارزی را به واردات گندم، برنج، روغن، دارو و کالاهای واسطهای اختصاص داد. نظام کوپنی و شبکههای توزیع دولتی، حداقلی از کالاهای ضروری را با قیمت رسمی به خانوارها رساندند. کنترل قیمتها، تثبیت دستمزدها، ارز ارزان برای واردات ضروری، محدودیت واردات غیرضروری و کنترل خروج سرمایه نیز سرعت انتقال کسری بودجه به شاخص رسمی قیمتها را کاهش داد. از همه مهمتر، تبلیغات جنگ بسیار قوی بود و انتظارات مردم در پایینترین حد ممکن قرار داشت. البته این سیاستها تورم را از بین نبردند و بخشی از آن را تغییر حالت دادند. فاصله نرخ رسمی و آزاد ارز در پایان جنگ بهشدت افزایش یافت و نرخ بازار آزاد تا ۱۵ یا ۲۰ برابر نرخ پایه رسمی ارز فاصله گرفت. قیمتهای رسمی بسیاری از کالاها بهطور مصنوعی پایین نگه داشته میشد و نتیجه آن شکلگیری صف، سهمیهبندی، بازار سیاه، رانت ارزی و کاهش تنوع و کیفیت کالاها بود. به بیان دیگر، هزینه جنگ در شاخص قیمت مصرفکننده ظاهر نشد، اما بخشی از آن بهصورت کمبود، زمان تلفشده در صف، کاهش مصرف، افت کیفیت خدمات عمومی، فرسودگی سرمایه، عقب ماندن دستمزدها و پایین آمدن رفاه خانوار پرداخت شد. دولت قیمت برخی کالاها را مهار کرد، اما قادر نبود هزینه واقعی جنگ را حذف کند. البته برخی یادآور میشوند که اگر در دوران جنگ هشتساله، ایران برای شش ماه امکان فروش نفت نداشت و همزمان در محاصره کامل تجاری و مالی قرار میگرفت، بعید بود سیاستهایی مانند سهمیهبندی و کنترل قیمت بتوانند بهتنهایی مانع جهش تورم شوند. واقعیت این است که در آن دوره، ایران همچنان نفت صادر میکرد و درآمد ارزی داشت و مبادلات مالی کشور نیز با محدودیتهای امروز مواجه نبود. بهگونهای که بانکهای بزرگ بینالمللی تراکنشهای ایران را با هزینهای بهمراتب کمتر از امروز انجام میدادند. بنابراین جنگ امروز از نظر ماهیت فشار اقتصادی با جنگ تحمیلی تفاوتهای اساسی دارد.
تورم جنگ، تحریم و محاصره
تفاوت بزرگ وضعیت امروز با دهه ۱۳۶۰ در نقطه آغاز جنگ است. اقتصاد آن زمان با وجود مشکلات فراوان، هنوز وارد یک دوره طولانی تورم ۳۰ تا ۵۰درصدی نشده بود و حافظه تورمی خانوارها و بنگاهها به اندازه امروز فعال نبود. در مقابل، اقتصاد ایران در آستانه جنگهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، سالها تورم مزمن، کاهش ارزش ریال، تحریم، افت سرمایهگذاری و نااطمینانی را تجربه کرده بود. جنگ کنونی چند گسل تورمی را همزمان فعال کرده است. نخستین گسل، کاهش درآمد ارزی در نتیجه اختلال در صادرات نفت و تجارت خارجی است. همین چند روز پیش رئیسجمهور از کاهش ۳۵درصدی صادرات و واردات در اثر تحریمها و محاصره بنادر سخن گفت و طبیعی است که کاهش عرضه ارز، نرخ آن را بالا میبرد و از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه و تجهیزات به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. گسل دوم، تخریب زیرساختها و افزایش هزینه تولید و حملونقل است. آسیب به پالایشگاهها، محدودیت سوخت، ناامنی مسیرهای دریایی و افزایش هزینه بیمه و مبادله، حتی کالاهایی را که مستقیماً وارد نمیشوند، گران میکند. گسل سومی که جنگ فعال کرده، افزایش مخارج نظامی و حمایتی دولت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی است. اگر این شکاف با استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی پوشش داده شود، شوک اولیه جنگ به تورمی ماندگار تبدیل خواهد شد. گسل چهارم که از بقیه گسلها اهمیت بیشتری دارد، انتظارات مردم است. در حال حاضر، نرخ ارز به مهمترین علامت عمومی درباره آینده قیمتها در اقتصاد ایران تبدیل شده است. خانوارها با مشاهده تشدید جنگ، بخشی از پسانداز خود را به ارز، طلا، مسکن یا کالاهای بادوام تبدیل میکنند. فروشندگان نیز قیمت امروز را نه براساس هزینه دیروز، بلکه بر پایه هزینه احتمالی جایگزینی کالا در آینده تعیین میکنند. به این ترتیب، افزایش مورد انتظار قیمتها میتواند پیش از بروز کامل کمبود، بخشی از تورم را محقق کند. در تیر ۱۴۰۵، تورم سالانه به ۶۶ درصد و افزایش نقطهبهنقطه قیمت مصرفکننده به ۹/ ۸۷ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. این ارقام از یک بحران جدی معیشتی حکایت دارند، اما همچنان با معیار فنی ابرتورم، یعنی افزایش بیش از ۵۰درصدی قیمتها در یک ماه، فاصله دارند.
سه جنگ و سه رفتار تورمی
مقایسه این سه دوره نشان میدهد جنگ جهانی دوم عمدتاً از مسیر چاپ پول، هزینه ارتشهای خارجی، اختلال در حملونقل و فروپاشی عرضه به تورم انجامید. در جنگ عراق علیه ایران، کاهش درآمد نفت و کسری بودجه تورمزا بود، اما درآمدهای ارزی، جیرهبندی، تثبیت اداری قیمتها و فشرده شدن مصرف، مانع آزاد شدن یکباره فشارهای تورمی شدند. در جنگ کنونی، مهمترین کانالها نرخ ارز، تحریم و محاصره، انتظارات، کاهش تجارت و تامین پولی ناترازیهای موجود هستند. در جنگ جهانی دوم، قیمتها بهسرعت و فراگیر جهش کردند. در جنگ هشتساله، اقتصاد به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم شد و افزایش قیمتها در کنار کمبود و بازار سیاه پیش رفت. امروز نیز شوک ابتدا در بازار ارز و داراییها ظاهر میشود و بعد از طریق هزینه واردات، حملونقل و جانشینی کالاها به کل سبد مصرفی سرایت میکند. نتیجه مهم اینکه شدت تورم در دوره جنگ فقط به ابعاد درگیری نظامی بستگی ندارد، وضعیت اقتصاد در آستانه جنگ، میزان ناترازیهای انباشته و توانایی دولت در تامین مالی هزینههای جنگ نیز بسیار تعیینکننده است. جنگ ایران و عراق، هشت سال ادامه پیدا کرد و فشاری سنگین بر اقتصاد کشور وارد کرد، اما ساختار ناترازیهای اقتصاد ایران در آن مقطع با امروز تفاوت اساسی داشت. اقتصاد آن دوره با مشکلات مالی و بودجهای جدی مواجه بود، اما هنوز با مجموعه درهمتنیده امروز از ناترازی شبکه بانکی، صندوقهای بازنشستگی، انرژی، بودجه و تعهدات گسترده یارانهای روبهرو نبود. دولت از یکسو با کسری بودجه، ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی و شکاف بزرگ میان قیمت و هزینه واقعی انرژی مواجه است و از سوی دیگر، بخش بزرگی از منابع اقتصاد را صرف انواع حمایتها و یارانههای آشکار و پنهان میکند. برخی برآوردها از اختصاص حدود ۶۵ درصد بودجه سالانه به انواع یارانهها حکایت دارد که اگر درست باشد، ابعاد تعهداتی که دولت امکان کاهش سریع آنها را ندارد، روشنتر میشود. بنابراین تفاوت تورم امروز با دوران جنگ هشتساله را نمیتوان صرفاً با تفاوت در کیفیت مدیریت قیمتها توضیح داد. جنگ امروز به اقتصادی ضربه زده که از پیش حامل حجم بزرگی از ناترازیهای انباشته بوده است. شوک جنگ این ناترازیها را تشدید میکند، منابع مالی و ارزی دولت را زیر فشار قرار میدهد و احتمال انتقال آنها به بودجه، شبکه بانکی و در نهایت متغیرهای پولی و نرخ ارز را افزایش میدهد. از این منظر، برای فهم شدت تورم امروز باید نهفقط خود جنگ و هزینههایش، بلکه وضعیت اقتصاد را پیش از آغاز جنگ نیز دید. نتیجه اینکه جنگ فعلی بهتنهایی خالق همه تورم موجود نیست. جنگ بهمثابه بنزین بر آتشی ریخته شده که کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریم، ناترازی بانکی و بیاعتمادی سالهاست آن را روشن نگه داشتهاند. تفاوت اصلی میان امروز و دهه ۱۳۶۰، بیش از آنکه در شدت جنگ باشد، در میزان تابآوری اقتصادی است که وارد جنگ شده است.
ریشههای تورم فزاینده
همه آنچه تا اینجا گفته شد، در برابر خواست و اراده سیاسی برای کاهش تورم، رنگ میبازد. جنگ میتواند قیمتها را بالا ببرد، تحریم میتواند دسترسی به ارز را محدود کند و کسری بودجه و رشد نقدینگی میتوانند آتش تورم را شعلهور نگه دارند، اما اینکه تورم به یک زخم مزمن تبدیل شود یا سرانجام مهار شود، بیش از هر چیز به تصمیم و اراده سیاسی بستگی دارد. اقتصاد ایران در نیمقرن گذشته دولتهای مختلف، سیاستهای ارزی متفاوت و روسای کل متعددی در بانک مرکزی به خود دیده است. قیمت نفت گاه افزایش یافته و گاه سقوط کرده، درآمدهای ارزی کشور دورههایی از وفور و دورههایی از تنگنا را تجربه کرده و سیاستهای پولی و مالی نیز بارها تغییر جهت دادهاند. با این همه، تورم با سماجتی کمنظیر باقی مانده است. چرا اقتصاد ایران بارها و بارها شرایطی را بازتولید میکند که به تورم منتهی میشود؟
پاسخ متعارف اقتصاد کلان روشن است. در بلندمدت نمیتوان تورم را بدون توجه به پول توضیح داد. اگر حجم پول بهصورت مستمر سریعتر از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش پیدا کند، دیر یا زود اثر آن در سطح عمومی قیمتها ظاهر میشود. مطالعات انجامشده درباره اقتصاد ایران نیز بارها رابطه میان رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و تورم را نشان دادهاند. بنابراین انکار منشأ پولی تورم کمکی به فهم مسئله نمیکند. اما این توضیح یک پرسش را بیپاسخ میگذارد. اینکه چرا نقدینگی در ایران برای چند دهه با سرعت بالا رشد کرده است؟ چرا دولتها مرتب با کسری و ناترازی مواجه میشوند؟ چرا شبکه بانکی ناترازی تولید میکند؟ چرا شوک ارزی با فاصلههای زمانی مختلف تکرار میشود و چرا بانک مرکزی نمیتواند مانند بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها، رشد پول را برای مدتی طولانی با ثبات قیمتها سازگار کند؟ برای پاسخ به این پرسشها باید یک گام از سیاست پولی عقبتر رفت و به اقتصاد سیاسی تورم نگاه کرد. گروههای مختلف جامعه پیوسته بر سر سهم خود از منابع موجود رقابت میکنند. کارگران خواهان دستمزد بیشترند، بازنشستگان، مستمری بالاتر میخواهند، بنگاهها خواهان اعتبار و حمایت دولت هستند، مصرفکنندگان انرژی ارزان میخواهند، بخشهای مختلف اقتصاد تقاضای ارز ترجیحی، معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی یا حمایت تعرفهای دارند و دولت نیز همزمان میخواهد اشتغال، سرمایهگذاری، رفاه و رضایت عمومی را حفظ کند. وجود چنین مطالباتی بهخودی خود غیرعادی نیست. در همه اقتصادها بر سر توزیع منابع، تعارض وجود دارد. اما چالش از جایی آغاز میشود که مجموع مطالبات از منابع واقعی اقتصاد بیشتر شود و سیاستگذاران قادر نباشند میان آنها داوری کنند. در چنین وضعیتی، گروهی باید عقبنشینی کند. یا مالیات باید افزایش یابد، یا هزینهای کاهش پیدا کند، یا یارانهای را حذف کنند، یا قیمت کالایی را اصلاح کنند، یا بر بنگاههای زیانده قفل بزنند، یا بانک ناتراز اصلاح شود، یا گروهی از جامعه، بخشی از امتیاز خود را از دست بدهد. همه این تصمیمها یک ویژگی مشترک دارند. اینکه هزینه سیاسی دارند. اینجاست که میتوان فرضیهای برای توضیح تورم مزمن ایران مطرح کرد. اینکه تورم، صورتحساب اصلاحاتی است که انجام نشدهاند و قرار هم نیست انجام شوند. وقتی سیاستگذار نمیتواند یا نمیخواهد مشخص کند چه کسی باید هزینه تعدیل را بپردازد، تصمیم را به تعویق میاندازد و مسئله را به آینده منتقل میکند. اما هزینه اقتصادی تصمیم نگرفتن از بین نمیرود و فقط شکل آن تغییر میکند. اصلاح قیمت انرژی به تعویق میافتد، ناترازی صندوقهای بازنشستگی انباشته میشود، زیان بانکها بزرگتر میشود، کسری بودجه ادامه پیدا میکند و دولت برای پرهیز از پرداخت هزینه سیاسی اصلاح، به شیوههایی متوسل میشود که در نهایت هزینه را در قالب تورم میان همه مردم توزیع میکند. میتوان این سازوکار را سندروم تعلل نامید. به این معنی که سیاستگذار، تصمیمهای پرهزینه امروز را به بهای تحمیل هزینهای بزرگتر در آینده مدام به تعویق میاندازد. دلیل اصلی این تعلل را هم میشود ساده توضیح داد. هرگاه هزینه سیاسی یک اصلاح از تحمل سیاستگذار بیشتر باشد، انگیزهای قوی برای به تعویق انداختن آن ایجاد میشود. قیمت انرژی اصلاح نمیشود، کسری صندوق بازنشستگی از منابع عمومی جبران میشود، بانک ناتراز به فعالیت ادامه میدهد، بنگاه زیانده تعطیل نمیشود، هزینهای از بودجه حذف نمیشود، دریافت مالیات دشوار به آینده موکول میشود و امتیاز گروههای برخوردار از قدرت سیاسی دستنخورده باقی میماند. در کوتاهمدت همه چیز آرامتر بهنظر میرسد. گروهی مستقیماً بازنده نشده و سیاستگذار نیز از مواجهه با یک تعارض سیاسی اجتناب کرده است. عدم تعادل اقتصادی همچنان وجود دارد، اما همچون گلوله برفی در حال بزرگ شدن است. این عدم تعادل بهتدریج در بخش دیگری از اقتصاد ظاهر میشود. کسری بودجه، بدهی دولت، ناترازی بانکها، فشار بر منابع بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت بیثباتی نرخ ارز. در مرحله بعد، افزایش قیمتها قدرت خرید پول را کاهش میدهد و هزینهای که سیاستگذار حاضر نبود بهطور مستقیم میان گروههای مختلف توزیع کند، از طریق تورم میان جامعه توزیع میشود. زنجیره را میتوان به این شکل خلاصه کرد. تعارض بر سر منابع، اجرای اصلاحات اقتصادی را دشوار میکند و به تعویق میاندازد. با به تعویق افتادن اصلاحات، ناترازیها در بودجه دولت، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، بخش انرژی و دیگر بخشهای اقتصاد انباشته میشوند. تداوم این وضعیت به پدیدهای میانجامد که اقتصاددانان به آن «سلطه مالی» میگویند. به این معنا که سیاست پولی ناگزیر، تحت تاثیر نیازهای مالی دولت و سایر ناترازیهای اقتصاد قرار میگیرد. در نهایت، بخشی از این ناترازیها به اصطلاح، «پولی» میشوند و آثار آنها به شکل رشد نقدینگی، فشار بر منابع بانک مرکزی و بیثباتی نرخ ارز ظاهر میشود. تکرار این فرآیند نیز انتظارات تورمی را تقویت میکند و خود به عاملی برای افزایش و ماندگاری تورم تبدیل میشود. در این چهارچوب، پول همچنان نقش تعیینکننده دارد، اما دیگر علت نخستین تورم نیست، حلقه پایانی یک زنجیره اقتصاد سیاسی است. تورم از این منظر ویژگی سیاسی مهم دیگری نیز دارد. اینکه میتواند مانند مالیاتی عمل کند که برای دریافت آن نیازی به تصویب صریح نرخ مالیاتی نیست. افزایش مالیات در قالب بودجه یا مصوبه مجلس، آشکار است. شهروند میداند چه میزان از درآمدش را از دست داده است. کاهش یارانه یا افزایش قیمت یک کالای دولتی نیز قابل مشاهده است و گروه بازنده را بهسرعت مشخص میکند. اما تورم هزینه را در سراسر اقتصاد پخش میکند. قدرت خرید حقوق کاهش مییابد، ارزش واقعی سپرده نقدی کم میشود، قیمت داراییها تغییر میکند، بدهکاران و بستانکاران در موقعیتهای متفاوت قرار میگیرند و گروههایی که دسترسی بیشتری به داراییهایی مانند مسکن، زمین، ارز یا سایر ابزارهای حفظ ارزش دارند، بهتر میتوانند خود را در برابر کاهش ارزش پول محافظت کنند. بنابراین تورم خنثی نیست و هزینهها، درآمد و ثروت را بازتوزیع میکند، در نتیجه فقر میآفریند یا فقر را تشدید میکند. به همین دلیل مسئله تورم، مسئله قدرت هم هست. گروههای مختلف، توان یکسانی برای محافظت از خود در برابر تورم ندارند. خانواری که بخش عمده درآمدش را بهصورت دستمزد دریافت میکند با صاحب دارایی، بنگاه دارای قدرت قیمتگذاری یا فردی که امکان تبدیل پسانداز خود به داراییهای مقاوم در برابر تورم را دارد، در موقعیتی یکسان قرار ندارد. از این منظر، تورم میتواند به نوعی سازش پنهان هم تبدیل شود. به این معنی که سیاستگذار بهجای حل آشکار تعارض بر سر منابع، اجازه میدهد افزایش قیمتها بخشی از این تعارض را حل کند. این چهارچوب توضیح میدهد که چرا مبارزه فنی با تورم در اقتصادی مانند ایران بسیار دشوار است. فرض کنیم بانک مرکزی تصمیم بگیرد رشد پایه پولی را بهشدت محدود کند. اگر در همان زمان دولت همچنان کسری قابل توجه داشته باشد، بانکها ناتراز باشند، تعهدات صندوقهای بازنشستگی افزایش پیدا کند و انواع حمایتهای بودجهای و اعتباری ادامه یابد، پرسش سادهای مطرح میشود. اینکه هزینه این ناترازیها را چه کسی خواهد پرداخت؟ اگر سیاستگذار پاسخی برای این پرسش نداشته باشد، فشار دیر یا زود دوباره به نظام پولی منتقل خواهد شد. در این وضعیت ممکن است بانک مرکزی برای مدتی رشد برخی متغیرهای پولی را مهار کند، نرخ بهره را تغییر دهد یا بازار ارز را کنترل کند، اما اگر موتور تولید ناترازی همچنان روشن باشد، فشار تورمی از مسیری دیگر بازخواهد گشت. از سوی دیگر، تداوم چنددههای تورم یک پیامد دیگر نیز دارد. مردم یاد میگیرند. اگر خانوارها و بنگاهها بارها تجربه کنند که کسریها سرانجام به افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول و جهش قیمتها منجر میشود، رفتار خود را تغییر میدهند. فروشنده قیمت آینده را در قیمت امروز لحاظ میکند، کارگر افزایش دستمزد بیشتری مطالبه میکند، صاحب سرمایه دارایی پولی خود را به دارایی دیگری تبدیل میکند و تقاضا برای ارز و داراییهای مقاوم در برابر تورم افزایش مییابد. در نتیجه، انتظارات تورمی خود به بخشی از سازوکار تورم تبدیل میشود.
متهمان خلق ناترازی
در سالهای گذشته، پرسش رایج در رسانهها این بوده که چه کسی پول خلق میکند؟ اما با تجربیات جدید، باید سوال را به این شکل مطرح کرد که چه کسی ناترازی ایجاد میکند؟ اقتصاددانان میگویند بانک مرکزی آخرین حلقه زنجیره خلق تورم است که بسیار دورتر از ساختمان بانک مرکزی شکل گرفته است. در طرح و مصوبه مجلس، بودجه دولت، شبکه بانکی، صندوق بازنشستگی، سیاست ارزی، قیمتگذاری انرژی، شرکت دولتی یا امتیازی که سیاستگذار توان حذف آن را ندارد، چون نمیتوان از نهادی که در انتهای زنجیره قرار دارد انتظار داشت بهتنهایی تمام ناترازیهایی را که در نقاط دیگر اقتصاد تولید میشوند از بین ببرد. به همین دلیل، مهار پایدار تورم در ایران پروژهای در حوزه اقتصاد سیاسی است. جامعه باید بتواند درباره این پرسش دشوار تصمیم بگیرد که هزینه اصلاحات را چه کسی میپردازد. تا زمانی که پاسخ این پرسش دائم به تعویق بیفتد، ناترازیها انباشته میشوند و سرانجام راهی برای انتقال خود به سطح عمومی قیمتها پیدا میکنند. در چنین چهارچوبی میتوان گزارهای متفاوت درباره تورم ایران مطرح کرد. اینکه تورم نه جایگزین اصلاحات، بلکه شیوه پرداخت هزینه اصلاحاتی است که از انجام آنها گریختهایم. هر اصلاحی که امروز بهدلیل هزینه سیاسی به تعویق میافتد، الزاماً ناپدید نمیشود. ممکن است چند سال بعد، صورتحساب آن به شکل کاهش ارزش پول پیشروی کل جامعه قرار گیرد.
انتهای پیام