سید محمود کمال آرا، دانشجوی دکتری علومسیاسی در یادداشتی با عنوان «دولت چگونه از فشار، قدرت بسازد؟ / تحلیلی بر دوگانهی مقاومت و توسعه» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
با عنایت به دو جنگ اخیر و تنشهای چند ماه پس از آتش بس، آینده کشور در نقطهای ایستاده که دیگر نمیتوان مقاومت و توسعه را دو رقیب رودررو تصور کرد. فشارهای خارجی و تحریمها از یک سو و چالشهای ساختاری اقتصاد، انرژی، آب، سرمایهگذاری و سرمایه انسانی از سوی دیگر، کشور را با یک پرسش راهبردی مواجه کرده که چگونه میتوان از ظرفیت مقاومت برای افزایش قدرت تولید، فناوری و تابآوری اقتصادی بهره گرفت و در مقابل، توسعه را به پشتوانهای برای استقلال و قدرت ملی تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش، فراتر از مناقشات سیاسی روزمره، میتواند یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده جایگاه کشور در دهه پیشرو باشد.
آینده کشور را نمیتوان فقط بر مبنای دوگانهی مقاومت یا توسعه تعریف کرد. مسئله راهبردی ایران در سالهای پیشرو، یافتن سازوکاری برای تبدیل فشارهای خارجی و محدودیتهای داخلی به انگیزهای برای افزایش ظرفیت تولید، فناوری، سرمایه انسانی و تابآوری اقتصادی است بهگونهای که توسعه اقتصادی نیز به پشتوانهای برای استقلال، قدرت چانهزنی و امنیت ملی تبدیل شود.
از این رو، کشورمان همزمان با فشارهای خارجی و محدودیتهای ناشی از تحریمها با مجموعهای از مسائل ساختاری در اقتصاد از جمله ناترازیهای انرژی، محدودیت منابع آب، دشواری تامین سرمایه، ضعف سرمایهگذاری و چالشهای مربوط به اشتغال و رفاه مواجه است. در این یادداشت به این پرسش که چگونه میتوان مقاومت را به ظرفیت توسعه تبدیل کرد و توسعه را به پشتوانهای برای قدرت ملی بدل ساخت خواهیم پرداخت.
مقاومت اگر فقط به معنای تحمل فشار تعریف شود، ممکن است به یک وضعیت تدافعی و پرهزینه محدود شود اما اگر نتیجه آن افزایش توان تولید، کاهش آسیبپذیری، ارتقای فناوری، حفظ سرمایه انسانی و ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی باشد، میتواند بخشی از یک راهبرد توسعهای تلقی شود. بنابراین مقاومت اقتصادی را نباید فقط بعنوان اقتصاد بسته یا جایگزینی حداکثری واردات یکی دانست.
اقتصاد مقاوم در معنای توسعهای، اقتصادی است که در برابر شوکها بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، منابع و بازارهای خود را متنوع کند، زنجیرههای تامین را تا حد امکان مقاوم سازد، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری را حفظ کند و از وابستگیهای پرریسک بکاهد. در اینجا، هدف مقاومت اقتصادی فقط این نیست که اقتصاد در شرایط فشار دوام بیاورد، هدف مهمتر آن است که هزینه آسیبپذیری کاهش یابد و ظرفیت سازگاری افزایش پیدا کند. تجربه ایران پس از جنگ نیز نشان میدهد که بازسازی و افزایش ظرفیت اقتصادی در شرایط دشوار امکانپذیر است. دادههای بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران پس از افت شدید سال ۱۹۸۸، در سالهای ۱۹۸۹، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ بهترتیب رشد اقتصادی حدود ۶.۱، ۱۳.۶ و ۱۲.۷ درصد را تجربه کرد.
این رشد البته به معنای حل پایدار مسائل ساختاری اقتصاد نبود اما نشان داد که بازسازی و افزایش فعالیت اقتصادی پس از یک شوک بزرگ امکانپذیر است. بنابراین، تجربه تاریخی کشور را باید به این ترتیب عنوان کرد که بازسازی میتواند موتور رشد باشد، اما رشد کوتاهمدت لزوما به توسعه پایدار تبدیل نمیشود. برای تحقق توسعه پایدار، اصلاحات نهادی، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری و کاهش وابستگیهای ساختاری نیز ضروری است.
در سوی دیگر، توسعه اقتصادی را نمیتوان موضوعی جدا از قدرت ملی دانست. کشوری که ظرفیت تولید، فناوری، سرمایه انسانی، زیرساخت و منابع مالی کافی نداشته باشد، در برابر شوکهای خارجی و داخلی آسیبپذیرتر خواهد بود. تنوعبخشی اقتصادی از این منظر تنها یک سیاست اقتصادی نیست و میتواند بخشی از راهبرد کاهش آسیبپذیری ملی باشد. وابستگی بیش از حد به یک منبع درآمد، یک بازار، یک مسیر تجاری یا تعداد محدودی از کالاهای صادراتی، ظرفیت اقتصاد برای مقابله با شوکها را کاهش میدهد. به همین دلیل، توسعه صنعتی، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری در آموزش و فناوری، امنیت انرژی و آب، زیرساختهای دیجیتال و توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر را میتوان همزمان از منظر اقتصادی و تابآوری ملی بررسی کرد.
اما نکته مهم اینجاست که توسعه لزوما به معنای قطع وابستگی به جهان نیست و کاهش وابستگیهای آسیبپذیر و افزایش توان انتخاب را مطرح میسازد. اقتصادهای بزرگ و موفق جهان نیز در شبکه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی حضور دارند اما تلاش میکنند ظرفیت داخلی خود را برای جذب فناوری، تولید ارزش و مواجهه با شوکها افزایش دهند.
تابآوری اجتماعی حلقه مفقوده سیاست مقاومتی
هیچ سیاست مقاومتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت جامعه برای تحمل و بازتولید هزینههای آن نمیتواند پایدار بماند. تابآوری اجتماعی فقط به معنای تحمل فشار اقتصادی نیست و به میزان اعتماد میان شهروندان، اعتماد به نهادها، احساس عدالت در توزیع هزینهها و منافع، وجود شبکههای همکاری و توان جامعه برای سازگاری با بحرانها نیز وابسته است. پژوهشهای جدید نشان میدهند که فشار خارجی در برخی مقاطع میتواند به تقویت احساس هویت ملی و همبستگی پیرامون برخی نهادهای حاکمیتی منجر شود و از سوی دیگر، همان فشارها میتوانند از مسیر کاهش درآمد و قدرت خرید، افزایش ناامنی اقتصادی و تضعیف طبقه متوسط، ظرفیت اجتماعی برای تحمل بلندمدت هزینهها را کاهش دهند.
کیفیت حکمرانی و ظرفیت اجرای سیاست
هیچ راهبرد توسعهای بدون نهادهای کارآمد و ظرفیت اجرایی مناسب پایدار نمیماند. سیاست صنعتی، حمایت از تولید، سرمایهگذاری در فناوری یا توسعه صادرات، زمانی نتیجه میدهد که قواعد روشن، قابل پیشبینی و قابل اجرا باشند. داگلاس نورث، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد، در تحلیل خود از نقش نهادها تاکید میکند که نهادها ساختار انگیزههای اقتصادی و اجتماعی را شکل میدهند و بر هزینههای مبادله و عملکرد اقتصادی اثر میگذارند.
از این دیدگاه، مسئله فقط داشتن منابع نیست و نحوه تنظیم قواعد، اجرای آنها و ایجاد انگیزه برای همکاری و سرمایهگذاری نیز اهمیت دارد. این مسئله برای ایران از منظر سرمایهگذار، کارآفرین یا نیروی متخصص اهمیت دارد چرا که زمانی میتواند تصمیم بلندمدت بگیرد که بتواند تا حدی آینده مقررات، هزینهها، دسترسی به منابع و شرایط فعالیت اقتصادی را پیشبینی کند. بنابراین، یکی از مهمترین حلقههای اتصال میان مقاومت و توسعه، حکمرانی اقتصادی با قابلیت تصمیمگیری، اجرا، ارزیابی و اصلاح سیاستها است.
تعامل با جهان، عبور از وابستگی به تنوعبخشی
بنظر میرسد یکی از سوتفاهمهای رایج در بحث توسعه این است که تعامل اقتصادی با جهان را در نقطه مقابل استقلال قرار دهیم. در واقع مسئله اصلی نوع تعامل است و اقتصادی که تنها به یک بازار، یک مسیر مالی یا تعداد محدودی شریک تجاری وابسته باشد، در معرض ریسک بالاتری قرار دارد.
در مقابل، تنوعبخشی بازارها و مسیرهای تجارت میتواند بخشی از آسیبپذیری را کاهش دهد. از اینرو تنوعبخشی نیز نباید فقط به معنای جابهجایی وابستگی از یک شریک به شریک دیگر باشد و هدف باید ایجاد شبکهای متنوع از روابط اقتصادی همراه با تقویت توان تولید داخلی باشد. تجربه چین و ویتنام نشان میدهد که گشودن تدریجی اقتصاد و استفاده از تجارت و سرمایهگذاری خارجی میتواند در صورت همراهی با اصلاحات داخلی به توسعه ظرفیت تولید کمک کند.
عبور از دوگانهی مقاومت و توسعه
با این همه آینده را نه مقاومت بدون توسعه میتواند تضمین کند و نه توسعه بدون توجه به تابآوری و قدرت ملی میتواند به نقطه دلخواه برساند. مقاومتی که فقط به تحمل فشار محدود شود، ممکن است در بلندمدت هزینههای اقتصادی و اجتماعی خود را افزایش دهد. از سوی دیگر، توسعهای که نتواند آسیبپذیریهای راهبردی کشور را کاهش دهد و ظرفیت سازگاری آن را بالا ببرد، در برابر شوکهای داخلی و خارجی شکننده خواهد بود.
از همین رو، نقطه اتصال این دو مفهوم را باید در افزایش ظرفیت ملی جستوجو کرد. تجربه شرق آسیا نیز نشان میدهد که توسعه موفق حاصل یک سیاست تک بُعدی نبوده و ثبات اقتصادی، سرمایه انسانی، حکمرانی، تولید رقابتپذیر، صادرات و تعامل با اقتصاد جهانی در دورههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
جمعبندی
در نهایت باید گفت پرسش راهبردی در این مرحله از فشار به کشور نباید میان دوگانهی مقاومت یا توسعه باشد. پرسش مهمتر باید باشد که چگونه میتوان مقاومت را به ظرفیت توسعه و توسعه را به منبع قدرت و تابآوری ملی تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش در یک سیاست یک بعدی گنجانده نشده و در مجموعهای از اصلاحات و تصمیمهای بلندمدت نظیر؛ افزایش بهرهوری، تقویت سرمایه انسانی، بهبود محیط سرمایهگذاری، توسعه فناوری و صادرات، کاهش آسیبپذیریهای مالی و انرژی و ایجاد حکمرانی اقتصادی با توان اجرای مؤثر سیاستها قرار دارد.
مقاومت زمانی توسعهآفرین است که ظرفیتهای کشور را افزایش دهد و توسعه زمانی میتواند پشتوانه قدرت ملی باشد که تابآوری، استقلال تصمیمگیری و توان مواجهه با شوکها را تقویت کند. بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان مقاومت و توسعه نیست و بعبارت بهتر، ساختن رابطهای میان این دو مولفه است که در آن مقاومت، ظرفیت تولید و پیشرفت ایجاد کند و توسعه، توان کشور برای ایستادگی و انتخاب مستقل را افزایش دهد. اگر چنین پیوندی شکل نگیرد، این دو مفهوم ممکن است در برابر یکدیگر قرار گیرند اما اگر پیوندی مانوس میان این دو گره شکل بگیرد، میتوان آنها را دو جز مکمل یک راهبرد بلندمدت برای افزایش ظرفیت ملی دانست.
منابع
۱.World Bank — Iran Economic Monitor، آخرین مجموعه گزارشهای منتشرشده درباره تحولات اقتصادی، مالی و رفاهی ایران. World Bank – Iran Economic Monitor
۲.World Bank — The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy، گزارش تطبیقی درباره تجربه اقتصادهای موفق شرق آسیا و نقش سیاستهای اقتصادی، سرمایه انسانی، تجارت و حکمرانی. World Bank – The East Asian Miracle
۳.World Bank — A Resurgent East Asia: Navigating a Changing World، بررسی مدل توسعه شرق آسیا و ترکیب رشد برونگرا، سرمایه انسانی و حکمرانی اقتصادی. World Bank – A Resurgent East Asia
۴.World Bank — Vietnam: Transition to the Market / Doi Moi، مطالعات بانک جهانی درباره اصلاحات اقتصادی و گذار ویتنام از اقتصاد برنامهریزیشده به اقتصاد بازارمحور. World Bank – Vietnam and Doi Moi
۵.World Bank — The Spatial Structure of Vietnam’s Economy، بررسی تحول اقتصاد ویتنام، توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی پس از اصلاحات. World Bank – Vietnam’s Economic Transformation
۶.International Monetary Fund — China: Growth and Economic Reforms، بررسی اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ و نقش اصلاحات داخلی و گشودن اقتصاد. IMF – China: Growth and Economic Reforms
۷.International Monetary Fund — Economic Issues No. 8: Why Is China Growing So Fast?، بررسی عوامل رشد سریع چین پس از اصلاحات اقتصادی. IMF – Why Is China Growing So Fast?
۸.Nobel Prize — Douglass C. North, Prize Lecture، مباحث مربوط به نقش نهادها، انگیزهها و هزینههای مبادله در عملکرد اقتصادی. Nobel Prize – Douglass C. North
۹.World Bank — Iran: Reconstruction and Economic Growth، مطالعه تاریخی درباره اقتصاد ایران، بازسازی و تحولات اقتصادی پس از جنگ. World Bank – Iran: Reconstruction and Economic Growth
انتهای پیام
