نیروانا مهرآیین در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «از تهدید نسلسوزی تا اشغال دائمی؛ اسرائیل و عبور از خطوط قرمز حقوق بشر» نوشت:
در شرایطی که نظام بینالملل بار دیگر در برابر آزمونی جدی از حیث اعتبار هنجارهای حقوق بشری و کارآمدی سازوکارهای بازدارنده قرار گرفته است، مجموعهای از اظهارات سیاسی، مواضع امنیتی و تحرکات میدانی در ارتباط با لبنان و اسرائیل، تصویری نگرانکننده از روند فزاینده عادیسازی ادبیات خشونت و تضعیف قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه ارائه میدهد؛ روندی که در صورت تداوم، نهتنها به تشدید بحرانهای منطقهای، بلکه به فرسایش ساختاری نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم منجر خواهد شد.
در مرکز این تحولات، واکنش تند وزیر خارجه بریتانیا به اظهارات یکی از وزرای تندرو کابینه اسرائیل، ایتمار بنگویر، مبنی بر «به آتش کشیدن تمام لبنان» قرار دارد؛ اظهاراتی که از منظر حقوق بینالملل نه صرفاً یک موضعگیری سیاسی، بلکه مصداق بالقوه تحریک مستقیم به خشونت گسترده علیه یک جمعیت ملی تلقی میشود. در ادبیات حقوق بشردوستانه، چنین گزارههایی در صورتی که از سوی مقام رسمی و در بستر یک منازعه مسلحانه بیان شوند، میتوانند ذیل مفهوم «تحریک به ارتکاب نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو» و حتی در چارچوب مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بینالمللی مورد بررسی قرار گیرند. همین حساسیت حقوقی است که باعث شده دولت بریتانیا چنین اظهاراتی را «وحشتناک و نفرتانگیز» توصیف کرده و بر ضرورت پاسخگویی سیاسی و حقوقی آن تأکید کند.
در سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده از محافل نزدیک به ساختار اجرایی اسرائیل، به نقل از مشاور دفتر نخستوزیر این رژیم، نشان میدهد که حضور نظامی در جنوب لبنان نه بهعنوان یک اقدام موقت دفاعی، بلکه بهعنوان یک سیاست باز بهموجب «ضرورت منافع امنیتی» تعریف شده است؛ موضعی که عملاً مفهوم زمانمندی عملیات نظامی را مخدوش کرده و آن را به وضعیت شبهاشغال دائمی نزدیک میکند.
چنین رویکردی، در چارچوب حقوق بینالملل، با اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، بهویژه اصل منع توسل به زور و ممنوعیت اشغال سرزمینی بدون مبنای حقوقی روشن، در تعارض بنیادین قرار دارد. از منظر حقوق بشردوستانه، استمرار حضور نظامی فرامرزی بدون افق زمانی مشخص، خطر نقض گسترده حقوق غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای حیاتی و ایجاد وضعیتهای پایدار آوارگی را بهطور تصاعدی افزایش میدهد.
این در حالی است که گزارشهای رسانهای از گفتوگوی تلفنی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو حاکی از آن است که حتی در سطح برخی بازیگران سیاسی همسو با تلآویو، نگرانی نسبت به تداوم حملات به لبنان و پیامدهای منطقهای آن در حال افزایش است. تأکید بر توقف حملات، در چنین بستری، بیش از آنکه صرفاً یک موضعگیری سیاسی باشد، بازتابی از بیم گسترش درگیری به یک جنگ چندجبههای با پیامدهای غیرقابل کنترل انسانی و امنیتی است.
با این حال، آنچه در تحلیل حقوقی اهمیت بیشتری مییابد، نه صرفاً مواضع اعلامی، بلکه انباشت کنشهایی است که بهتدریج چارچوبهای محدودکننده استفاده از زور را فرسایش میدهند. هنگامی که ادبیات «سوزاندن یک کشور»، «حضور نامحدود نظامی» و «اولویت مطلق منافع امنیتی» در کنار یکدیگر قرار میگیرند، نتیجه عملی آن تضعیف اصل بنیادین تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و نیز کاهش آستانه توجیهپذیری حقوقی عملیات نظامی است. این وضعیت از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی، بهویژه در پرتو کنوانسیونهای ژنو و اصول عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه، یک هشدار جدی تلقی میشود.
در چنین چارچوبی، مسئولیت صرفاً متوجه بازیگران مستقیم نظامی نیست، بلکه دامنه آن به سطوح تصمیمسازی سیاسی نیز گسترش مییابد؛ زیرا در حقوق بینالملل کیفری، زنجیره فرماندهی و مسئولیت سیاسی در قبال تحریک، تسهیل یا عدم جلوگیری از ارتکاب نقضهای گسترده، قابل تفکیک از مسئولیت میدانی نیست. از این منظر، اظهارات مقاماتی چون ایتمار بنگویر نه در سطح شعار سیاسی، بلکه در سطح اسناد بالقوه قابل استناد در فرآیندهای حقوقی بینالمللی قابل ارزیابی است.
در کنار این تحولات، بحرانهای طبیعی در سایر نقاط جهان، از جمله سیلهای گسترده در ایالت میسیسیپی، اگرچه ماهیت متفاوتی دارند، اما در یک تحلیل کلان از وضعیت حکمرانی جهانی، نشاندهنده فشار مضاعف بر دولتها در مدیریت همزمان بحرانهای انسانی، زیستمحیطی و امنیتی هستند. این همزمانی بحرانها، ظرفیت نظام بینالملل را برای واکنش مؤثر و هماهنگ بیش از پیش به چالش میکشد و پرسشهای جدی درباره اولویتبندی منابع، کارآمدی نهادهای چندجانبه و نقش حقوق بینالملل در مهار خشونت ساختاری مطرح میسازد.
در جمعبندی این روند، آنچه آشکار میشود شکلگیری یک وضعیت صرفاً مقطعی یا واکنشی نیست، بلکه روندی تدریجی از نرمالسازی گفتمان خشونت، تثبیت حضور نظامی فرامرزی و تضعیف سازوکارهای بازدارنده حقوقی است. اگر این روند با واکنش مؤثر حقوقی و سیاسی از سوی نهادهای بینالمللی، بهویژه شورای امنیت سازمان ملل و سازوکارهای قضایی بینالمللی مواجه نشود، خطر آن وجود دارد که اصل بنیادین حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بهتدریج از یک الزام حقوقی الزامآور به یک توصیه اخلاقی تقلیل یابد؛ تغییری که پیامدهای آن نه محدود به لبنان یا اسرائیل، بلکه متوجه کل نظم حقوقی بینالمللی خواهد بود.
انتهای پیام
